طرابلس اليوم

الجمعة، 25 مايو 2018

متظاهرون في درنة يطالبون بوقف عمليات حفتر العسكرية على مدينتهم

,
تظاهر أهالي درنة، اليوم عقب صلام الجمعة، تنديدا بالعمليات العسكرية التي تشنها قوات عملية الكرامة، بأزامر من اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مستهدفة فيها المدنيين.

وندد المتظاهرون بالقصف العشوائي على الأحياء السكنية واستهداف المدنيين، مطالبين المجتمع الدولي والجهات المسؤولة بسرعة التدخل وفك الحصار عن المدينة.

وطالب المتظاهرون، بإنهاء الغارات الجوية على درنة؛ وفك الحصار عن المدينة ووقف استهداف المدنيين.

وقال أحد المتظاهرين في مقطع فيديو نشر عبر موقع فيسبوك إن القذائف العشوائية طالت منازل المدنيين في المدينة؛ مشيرا إلى أن النساء والأطفال يعيشون في حالة هلع نتيجة سقوط القذائف والصواريخ.

ودعا المتظاهرون إلى وقف الحرب والعمليات العسكرية، مؤكدين أن الحرب ليست في مصلحة أي طرف من الأطراف؛ مجددين رفضهم للحرب وأنهم لم يقوموا بالتصعيد العسكري ضد القوات المهاجمة لمدينة درنة.

وأكد المتظاهرون عدم وجود أي من التنظيمات الإرهابية في درنة، مجددين وقوفهم ضد الجماعات الإرهابية كتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة في أي مدينة ليبية.

وأقام مجلس أعيان مدينة طرابلس، الأحد الماضي؛ مظاهرة احتجاجية للتعبير عن تضامنه مع مدينة درنة شرق البلاد.

وطالب المتظاهرون، خلال تجمعهم الذي أقاموه عند مقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، بإنهاء الغارات الجوية على درنة.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

وتفرض قوات عملية الكرامة حصارا خانقا على درنة منذ قرابة ثلاثة أعوام، أدى إلى نقص المواد الغذائية والطبية بالمدينة، وسط مقاومة من قوة حماية درنة وضواحيها التي تقوم بتأمين المدينة وتمنع قوات الكرامة من الدخول إليها.

كما يعاني أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة خلال هذه الفترة، بسبب إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة من قبل غرفة عمليات عمر المختار التابعة لعملية الكرامة، حيث تعيش درنة نقصا حادا في الدقيق والموادّ الغذائية والموادّ الطبية والوقود والغاز.

التدوينة متظاهرون في درنة يطالبون بوقف عمليات حفتر العسكرية على مدينتهم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



البعثة الأممية تدين تفجير بنغازي، وتطالب بتقديم الفاعلين للعدالة

,

أدانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بأشد العبارات الهجوم الذي وقع أمس الخميس في مدينة بنغازي بسيارة مفخخة، واستهدف منطقة مأهولة بالسكان، وخلّف سبعة قتلى بينهم طفلة صغيرة، وأكثر من 10 جرحى.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الجمعة، أنه لا يوجد أي مبرر على الإطلاق لمثل هذه الهجمات التي قد ترقى إلى جرائم الحرب، مطالبة بضرورة تقديم أولئك الذين نظموا هذا الهجوم وسمحوا بوقوعه إلى العدالة ومحاسبتهم.

أشارت البعثة، إلى أن هذا الأسبوع قد شهد سلسلة من الهجمات الوحشية في ليبيا، معربة عن تضامنها مع شعب ليبيا في مقاومة محاولات نشر الخوف والترهيب والكراهية، وقدمت البعثة تعازيها لأسر الضحايا، ومتمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وجددت البعثة الأممية، التزام الأمم المتحدة بالعملية السياسية التي يقودها الليبيين، والتي من شأنها تعزيز ليبيا الموحدة وبناء الثقة والتفاهم المتبادل من خلال الحوار السلمي والشامل، وفق نص البيان.

يذكر أن سبعة أشخاص بينهم طفلة قد لقوا حتفهم، وأصيب عشرة أخرين على الأقل بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي شرق ليبيا ليلة أمس الخميس، وفق إحصائية مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث بالمدينة.

التدوينة البعثة الأممية تدين تفجير بنغازي، وتطالب بتقديم الفاعلين للعدالة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



فرار 140 مهاجر غير شرعي من أماكن احتجازهم في بني وليد

,

نقلت وكالة رويترز عن مصدر محلي وتقرير للأمم المتحدة أن نحو 140 مهاجرا من شرق إفريقيا فروا من مهربين كانوا يحتجزونهم قرب مدينة بني وليد في وقت سابق هذا الأسبوع.

وذكر ت رويترز أن المهرب موسى دياب، كان يحتجز المهاجرين وعددهم نحو 140 من إريتريا وإثيوبيا والصومال؛ تمكنوا من الهرب هذا الأسبوع.

وقال مصدر ليبي في بني وليد، لرويترز، إن المهربين فتحوا النار على المهاجرين في محاولة لمنعهم من الفرار، لافتا إلى أن نحو عشرة منهم أصيبوا. بينما أشارت وكالات الأمم المتحدة إلى أن ثمة أنباء عن استمرار احتجاز المهربين للمئات في المنطقة؛ بحسب رويترز.

وكان مستشفى بني وليد العام استقبل يوم الثلاثاء أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل مهربين في طريق عمارات 51 في المدينة.

وأكد رئيس المجلس المحلي بني وليد، علي النقراط إصابة 23 مهاجرا غير شرعي جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل أحد المهربين بطريق عمارات 51 بالمدينة، أثناء محاولتهم الفرار منه والهرب إلى بعض الأودية في المنطقة.

وأوضح النقراط لموقع ليبيا الخبر، أن المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا لإصابات متفاوتة بين البسيطة والبليغة؛ مؤكدا دخولهم للمستشفى بني وليد العام وتلقيهم للعلاج.

وطالبت بعض منظمات المجتمع المدني في بني وليد وبعض الأهالي، الجهات الأمنية بالتصدي للمتاجرين بالبشر وتعقب المهربين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم.

ومدينة بني وليد  تبعد 145 كيلومترًا جنوب من طرابلس، وباتت مركزًا رئيسيًا لتهريب المهاجرين الذين يصلون من دول أفريقيا جنوب الصحراء في محاولة للوصول إلى الساحل الليبي على البحر المتوسط.

وتفاقمت قضية الهجرة غير الشرعية منذ 2011، إذ يستغل المهربون الفوضى التي تسود ليبيا لنقل عشرات الآلاف من المهاجرين سنويا باتجاه أوروبا، فيما يشكو الأوروبيون باستمرار من تفاقم الأزمة.

التدوينة فرار 140 مهاجر غير شرعي من أماكن احتجازهم في بني وليد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



نواب برقة يقدمون مبادرة لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا

,

قدم 30 عضوا من أعضاء مجلس النواب، إلى المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، مبادرة “نواب برقة” لحل الأزمة السياسية في البلاد.

ونصت المبادرة التي تحصلت ليبيا الخبر على نسخة منها، على تطبيق الإعلان الدستوري بالعودة إلى مدينة بنغازي المقر الرئيسي الدستوري لمجلس النواب واعتبار كل ما يصدر خارج المقر الدستوري باطلا والعدم سواء من تاريخ 13 مايو 2018، وتضمين الاتفاق السياسي باستثناء المواد الخلافية المعلنة والمتفق عليها وطنيا قبل يوم 30 يونيو المقبل.

وتضمنت المبادرة، تطبيق استحقاقات الاتفاق السياسي عبر انعقاد دائم للجنتي الحوار وبرعاية الأمم المتحدة والتي تشمل: اختيار المناصب السيادية، وإعداد قانون الاستفتاء، وإعداد قانون الانتخاب للرئيس وقانون لمجلس الأمة بغرفتيه، وتعديل مسودة الدستور وفق المعايير الدولية أو العودة إلى دستور الاستقلال، وإنهاء اللجنتين أعمالها في مدة أقصاها 30 أغسطس القادم.

وشددت المبادرة، على إجراء استفتاء شعبي على الدستور المقترح على أساس ليبيا ثلاث دوائر في مدة أقصاها إلى يوم 30 من شهر سبتمبر القادم، وإجراء انتخابات عامة بعد إقرار الدستور في مدة أقصاها يوم 17 فبراير 2019.

وأشارت مبادرة نواب برقة، إلى أنه في حالة عدم إنجاز لجنتي الحوار كامل أعمالها في الموعد المحدد يجري انتخاب رئيس للدولة بموجب القرار رقم (5) لسنة 2014 في مدة أقصاها 17 سبتمبر 2018، مؤكدة على أن كل مهلة زمنية إلزامية وتضمن بالإعلان الدستوري.

وأكد نواب البرلمان، على استقلال ليبيا وسيادتها واحترام التداول السلمي على السلطة والاحتكام للشعب كمصدر للسلطات في إطار الإعلان الدستوري والتشريعات النافذة، والفصل بين السلطات الثلاث واحترام القضاء في إطار القوانين السارية والصادرة عن مجلس النواب.

وشدد الأعضاء، على الرفض الكامل والمطلق لأحكام المحكمة العليا بطرابلس بجميع دوائرها إلى حين تنفيذ القانون رقم 6 لسنة 2014، الخاص بتعديل مقر المحكمة العليا من طرابلس إلى البيضاء.

ورفض النواب، رفضا كاملا ونهائيا لمسودات هيئة صياغة مشروع الدستور، والتي اعتبرتها باطلة قانونا بموجب أحكام القضاء والصادرة من هيئة منتهية الولاية بموجب الإعلان الدستوري والتعديل التاسع له، مؤكدة على أن إجراء انتخابات بدون دستور دائم يمثل مرحلة انتقالية مؤقتة رابعة يتطلب تعديلا دستوريا بثلثي أعضاء مجلس النواب.

وأوضح النواب، أن المسار الدستوري منذ بدايته يعتمد على التوافق بين أقاليم ليبيا الثلاث وأكثرية موصوفة، مما يستوجب قانون الاستفتاء الشعبي ولائحة اعتماد الدستور من الهيئة بالخصوصية نفسها، ويتطلب ذلك تفسيرا واضحا لنصوص الإعلان الدستوري بالخصوص.

وخاطب أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة غسان سلامة قائلين: أن “هذه المبادرة جاءت حرصا منهم على حل الأزمة الليبية السياسية، والتي انعكست اقتصاديا وخدميا على الشعب، وأنها مبادرة متكاملة بإطار زمني واضح مع الالتزام بالتنفيذ في حالة تعاونكم بالتأثير علي بقية الأطراف المعنية”.

وقال الأعضاء، إن مجلس النواب لا يعبر عنه إلا قراراته صحيحة الإجراء التي تتخذ بمقره الدستوري بمدينة بنغازي وفق الإعلان الدستوري وبما لا يخالف النظام الداخلي والتشريعات النافذة، وأن دون ذلك لا يمثل مجلس النواب و لا يلزمه بشيء.

وأضاف أعضاء مجلس النواب الموقعين على المبادرة، أنهم غير متمسكين بسلطة غير موجودة، وأنهم متمسكين بإنهاء معركة بناء الدولة العادلة القادرة ومعركة بناء جيش موحد يحمي الإرادة الليبية الشرعية من المليشيات، ومعركة القضاء على الإرهاب، ومعركة حقوق الإقليم مدنا وشعبا عبر دستور 51، أو دستور جديد وفق المعايير الدولية.

وتابعوا في ختام المبادرة قائلين: “فلن نغادر المعركة تاركين ورائنا هيئة دستور منتهية الولاية أو عاصمة منها يصنع القرار وتدار الموارد تسيطر عليها مليشيات، كل ذلك من أجل مصالح دول أوروبية تريد بتفاهماتها الجديدة أن تعيد لنا الإسلام السياسي من النافذة بعد أن صنفهم وطردهم الشعب في برقة من كل الأبواب.

يذكر أن أسماء النواب الموقعين على هذه المبادرة هم: عصام الجهاني، وسعد البدري، وإدريس المغربي، وعيسى العريبي، وبدر العقيبي، وزياد أدغيم، وعبدالمنعم بالحسن، وإنتصار شنيب، وعائشة الطبلقي، ومفتاح أكويدير، ورمضان شمبش، ونصر الدين مهنى، وسهام سرقيوه، وعبدالمطلب ثابت، والمنتصر الحاسي، وطلال الميهوب، والصالحين عبدالنبي، وأسمهان بالعون، وفريحة الحضيري، وحمد البنداق، ومحمد حماد، وفتح الله السعيطي، وحمد مقيق، وجبريل الزوي، وسعيد أمغيب، وآدم بوصخرة، وإدريس عمران، وفرج الصفتي، وسعيد أسباقة، ونصر الدين مهنا.

التدوينة نواب برقة يقدمون مبادرة لتسوية الأزمة السياسية في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الجامعة العربية تدين تفجير بنغازي

,

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حادثة التفجير الذي وقع في وسط مدينة بنغازي الليبية، مساء أمس وأسفر عن مقتل وجرح عدد من المدنيين .

وقال المتحدّث باسم جامعة الدول العربية محمود عفيفي لوكالة سبوتنيك الروسية إن جامعة الدول العربية تجدد دعمها وتضامنها الكامل مع ليبيا في مكافحة الإرهاب، وكل ما من شأنه أن يساهم في تثبيت الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا.

وأكد عفيفي التزام الجامعة بمواصلة جهودها لمرافقة الأشقاء الليبيين من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.

وكانت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة شرق البلاد، أعلنت  عن ارتفاع حصيلة تفجيرات بنغازي إلى 8 قتلى و12 مصابا، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة يجب أن تتحمل مسؤولية حماية المدنيين.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة معتز عزالدين الطرابلسي لوكالة سبوتنيك أن الحصيلة المبدئية لعدد الجرحى والقتلى جراء التفجير الذي استهدف المدنيين في مدينة بنغازي ارتفع ليصل إلى 8 قتلى و 12 مصابا، موزعة بين مستشفى الجلاء ومركز بنغازي الطبي.

يذكر ان انفجار ناتج عن سيارة مفخخة وقع في مدينة بنغازي  ليلة البارحة، في شارع جمال عبدالناصر وسط المدينة ، تزامننا مع إقامة فعاليات معرض صنع في سوريا الذي افتتح أبوابه يوم الأربعاء الماضي.

التدوينة الجامعة العربية تدين تفجير بنغازي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



عقيلة صالح يستنكر تفجير بنغازي، ويأمر بعلاج الجرحى والقبض على الفاعلين

,

عبر رئيس مجلس النواب عقيله صالح، عن استنكاره وتنديده بشدة التفجير الإرهابي الغادر الذي وقع بشارع جمال عبدالناصر  في مدينة بنغازي، بحسب ما نقل المستشار الاعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي.

وذكر المريمي، أن عقيلة الصالح قد أصدر تعليماته إلى رئاسة الوزراء ووزارة الصحة بحكومة المؤقتة إلى تقديم العلاج اللازم للجرحى بالداخل وعلاج من تقتضي حالته العلاج بالخارج.

وطالب صالح، وزارة الداخلية بالحكومة المؤقتة وكافة الأجهزة الضبطية بالعمل جاهدة على تعقب منفذي هذا التفجير والقبض عليهم وتقديمهم للقضاء لنيل عقوبتهم على هذه الجريمة الشنعاء، على حد قوله.

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مثل هذه الأعمال والأفعال لن تثني الجيش والأجهزة الأمنية عن مواصلة دورها في مكافحة الإرهاب أينما وجد في ليبيا، داعيا كل الليبيين للاصطفاف صفا واحدا من أجل بلادهم ليبيا ومحاربة الفوضى والإرهاب، وفقا لتصريحات المريمي.

يذكر أن سبعة أشخاص بينهم طفلة قد لقوا حتفهم، وأصيب عشرة أخرين على الأقل بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي شرق ليبيا ليلة أمس الخميس.

التدوينة عقيلة صالح يستنكر تفجير بنغازي، ويأمر بعلاج الجرحى والقبض على الفاعلين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



السراج يدين تفجير بنغازي، ويدعو إلى توحيد الصف لمواجهة هذه الأعمال

,

أدان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، “بأقسى عبارات الإدانة التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع ليلة يوم الخميس بشارع جمال عبدالناصر بمدينة بنغازي وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى”.

وجدد السراج في بيانه اليوم الجمعة، دعوته إلى توحيد الصف والجهود لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تستهدف أمن واستقرار الوطن، على حد قوله.

وأكد السراج، أن مثل هذه الجرائم التي تتنافى مع تعاليم الدين والقيم والمبادئ الإنسانية، لن تزيد الليبيين سوى الإصرار على محاربة الإرهاب في كافة أنحاء البلاد، وتقديم مرتكبي الجرائم والواقفين وراءها إلى العدالة.

ولقي سبعة أشخاص بينهم طفلة حتفهم، وأصيب عشرة أخرين على الأقل بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي شرق ليبيا ليلة أمس الخميس.

التدوينة السراج يدين تفجير بنغازي، ويدعو إلى توحيد الصف لمواجهة هذه الأعمال ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



ليبيا ترغب في عودة الشركات الروسية لاستكمال مشاريعها

,

أعلن وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد طاهر سيالة، أن ليبيا ترغب بعودة الشركات الروسية لعملها في البلاد، مشيرا إلى أن طرابلس تجري تفاوضا على شراء 750 ألف طن من القمح الروسي.

وقال سيالة في تصريح صحفي لوكالة “سبوتنيك” على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن تنتظر كل التعاون من روسيا، وروسيا شريك قديم في ليبيا.

وأضاف سيالة ان الحكومة الليبية تأمل من الروس أن يعودوا إلى المشاريع، التي وقعتها روسيا مع ليبيا وأيضا أن يشاركوا في المشاريع الكبرى، التي تطرح لإعادة بناء ليبيا وهو الشراكة في الكهرباء، والشراكة في الغاز والنفط، والشراكة في السكك الحديدية، والشراكة في بعض التوريدات الخاصة بالقوات المسلحة.

وذكر سيالة أن روسيا هي المورد الرئيسي للقمح في ليبيا، وليبيا ستبقى لديها فجوة كبيرة في توريد القمح؛ مشيرا إلى أنه الان يتم التفاوض، 750 ألف طن من القمح معروضة للتفاوض مع شركات روسية.

وبيّن سيالة ان مشروع سكك الحديد الموقع مع موسكو يمتد من سرت إلى بنغازي بما يفوق مليار دولار، ونأمل أن تعود الشركة الروسية لتنفيذه، مشيرا إلى ان مسألة العودة تعتمد على الوضع الأمني

وأكد سيالة ان روسيا بدئت في مراجعة الوضع الأمني في ليبيا، وان السفارة الروسية في ليبيا والمقيمة في تونس تقوم بتقييم الوضع الأمني.

ويشارك وزير الخارجية الليبي محمد سيالة في فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، تحت شعار “بناء اقتصاد الثقة”.

وسيناقش المؤتمر الذي انطلفت فعالياته اليوم الجمعة  تعزيز التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري وإيجاد حلول للمشاكل التي يواجهها الاقتصاد العالمي، بمشاركة كبرى فعاليات والمنظومات الاقتصادية العالمية.

التدوينة ليبيا ترغب في عودة الشركات الروسية لاستكمال مشاريعها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



السراج يبحث مع السفير الألماني مستجدات الوضع السياسي في ليبيا

,

بحث رئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية المعتمد لدى ليبيا كريستيان بوك، آخر مستجدات الوضع السياسي في ليبيا.

وأكد المجلس الرئاسي عبر صفحته الرسمية، أنه نافش مع السفير الالماني؛ المبادرات المطروحة لحل الأزمة الليبية، حيث جدد السفير الألماني خلال اللقاء دعم بلاده لحكومة الوفاق ، مشيداً بجهود السراج لترسيخ المسار الديمقراطي في ليبيا؛ بحسب المجلس الرئاسي.

وأشار السراج خلال  الاجتماع ، أن نجاح أي مبادرة يتوقف على اتخاذ موقف إقليمي ودولي جماعي وموحد ملزم للجميع ، يقطع الطريق أمام أي طرف يحاول العرقلة، مشيراً إلى أن هناك أطراف محلية تستفيد من تناقضات المواقف الأقليمية والدولية لتسخرها لمصالحها الشخصية الضيقة.

وبيّن رئيس المجلس الرئاسي خلال الاجتماع، إن الوضع في ليبيا لم يعد يحتمل المزيد من المناورات والمزايدات والمساومات السياسية.

كما تخلل الاجتماع سبل تفعيل وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بين السفير الألماني تطلع بلاده لتطوير وتنمية التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى استعداد الشركات الألمانية لاستئناف عملها في ليبيا، كما أعلن عن عزم وزير الاقتصاد الألماني زيارة ليبيا خلال شهر يوليو القادم.

وكشف السفير الألماني كريستيان بوك خلال الإجتماع، عن رغبة عدد من المؤسسات عقد منتدى اقتصادي في ليبيا خلال الفترة القريبة القادمة.

من جانبه رحب رئيس المجلس الرئاسي، بعودة الشركات الألمانية ضمن إطار شراكة اقتصادية فعالة، موضحاً أهمية تحديد قطاعات ومجالات التعاون، مشيداً بالتجربة الناجحة لهذه الشركات في السوق الليبي بمختلف مجالاته.

التدوينة السراج يبحث مع السفير الألماني مستجدات الوضع السياسي في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الكبير يناقش مع عمداء بلديات إجراءات صرف مُخصصاتها المالية والمقدرة بـ200 مليون دينار

,

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماع موسع أمس الخميس مع عدد من عمداء البلديات، الإجراءات المتعلِّقة بصرف مُخصصات البلديات من باب الطوارئ والمقدرة بنحو 200 مليون دينار.

وحضر هذا الاجتماع نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ووزير الحكم المحلي المفوَّض بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو، إلى جانب مشاركة عدد من عمداء البلديات في ليبيا.

وأكد الكبير، خلال الاجتماع الذي تناولوا فيه العراقيل التي تواجه عمل البلديات، تعاون مصرف ليبيا المركزي مع وزارة الحكم المحلي ومجالس البلديات، لتتمكن البلديات من القيام بالدور المناط بها، بحسب ما نشر مصرف ليبيا المركزي على موقعه الإلكتروني.

وطالب فتحي المجبري، عمداء البلديات بالقيام بدورها في تحديد أوجه الإنفاق وتنظيم هياكلها الإدارية بحيث تُحقّق المخَّصصات المرصودة للبلديات الأغراض المرجوة منها، على حد قوله.

وكان وزير الحكم المحلي بداد قنصو، قد أعلن في منتصف الشهر الجاري، تخصيص مبالغ مالية للبلديات من ميزانية الطوارئ التي خصصت الوزارة وقيمتها 200 مليون دينار، مؤكدا أنهم بصدد التجهيز لإعادة انتخاب البلديات التي انتهت فترة انتخابها والبالغ عدد 12 بلدية.

التدوينة الكبير يناقش مع عمداء بلديات إجراءات صرف مُخصصاتها المالية والمقدرة بـ200 مليون دينار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



مجلس النواب يدين تفجير بنغازي، ويطالب الداخلية بملاحقة الجناة

,

أدان المجلس النواب الليبي، بأشد العبارات التفجير الإرهابي الجبان الذي وقع بشارع جمال عبدالناصر بمدينة بنغازي وراح ضحيته عدد من القتلى والجرحى من المدنيين الأبرياء.

ولقي سبعة أشخاص بينهم طفلة حتفهم، وأصيب 11 أخرين على الأقل بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي شرق البلاد مساء أمس الخميس.

وطالب المجلس في بيان له، وزارة الداخلية ومنتسبي الأجهزة الأمنية كافة بأداء واجبهم الوطني بملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لينالوا عقابهم بما اقترفته أياديهم الآثمة، مستنكرا هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، حسب وصفه.

وقال مجلس النواب، إن هذا التفجير وقع “بأيدي الجماعات الإرهابية المنهزمة التي لم يسلم من أعمالها الإرهابية حتى الأطفال في شهر رمضان”، وفق نص البيان.

يذكر أن مدينة بنغازي قد شهدت في الفترة الماضية وقوع العديد من التفجيرات، كان أخرها انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في 23 يناير الماضي، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين.

التدوينة مجلس النواب يدين تفجير بنغازي، ويطالب الداخلية بملاحقة الجناة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



صحيفة ألمانية: أسواق النخاسة تتزايد في ليبيا

,

نشرت صحيفة “فيلت” الألمانية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على تجارة البشر في ليبيا.

ومنذ أن بدأ التعاون بين الاتحاد الأوروبي وخفر السواحل الليبي من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، انخفض عدد المهاجرين إلى إيطاليا بصورة ملحوظة، إلا أن المبعوث الخاص من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى منطقة البحر المتوسط، أكد أن عددا كبيرا من العائدين يعانون من التعذيب والاغتصاب والعبودية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن الاتحاد الأوروبي قدم مساعدات في شكل معدات وسفن لخفر السواحل الليبي، بهدف اعتراض زوارق المهاجرين غير الشرعيين، وإعادتهم إلى ليبيا مرة أخرى. وحسب ما أكدته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حاول قرابة 6340 مهاجرا غير شرعي الهرب إلى أوروبا هذه السنة فقط.

وأضافت الصحيفة أنه حتى تاريخ 17 أيار/ مايو الماضي، تم ترحيل نحو 10 آلاف مهاجر من إيطاليا إلى ليبيا، بينما بلغ عدد المرحلين خلال الفترة نفسها من السنة الماضية 45 ألف شخص. ويزج بأغلب المهاجرين العائدين إلى ليبيا في السجن، علما بأن الأوضاع في السجون الليبية لاإنسانية. وفي نهاية الأسبوع الماضي، قالت مديرة منظمة العفو الدولية في إفريقيا، هبة مورايف، إن “الاتحاد الأوروبي يغض الطرف عن معاناة هؤلاء المهاجرين في السجون الليبية، وكل ما يهتم به هو تأمين حدوده”.

وحيال هذا الشأن، تساءل المبعوث الخاص للمفوضية لمنطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، فنسنت كوشتيل، عن بديل مراقبة الحدود، مؤكدا أن فرص هؤلاء المهاجرين في الحصول على حق اللجوء في إيطاليا شبه معدومة. ويدرك كوشتيل جيدا أن إحكام السيطرة على الحدود معناه أن هؤلاء المهاجرين سيبقون في السجن مدة أطول، ولهذا يعتقد كوشتيل أن “الأمر معقد للغاية”.

وأشارت الصحيفة إلى أنه أعيد نحو 135 مهاجرا إلى بلدهم الأصلي، النيجر. وبعد أن أجريت عليهم فحوصات طبية بهدف التأكد من عدم إصابتهم بالإيدز، اتضح أن جميع النساء تعرضن للاغتصاب، كما أن عددا كبيرا منهن شهد عمليات قتل. وحسب ما قاله كوشتيل فإن 80 بالمائة منهم تعرضوا للتعذيب أو لمعاملة غير إنسانية. ووفقا لتقديرات المفوضية، تجاوز عدد اللاجئين المسجونين في ليبيا حتى الآن 5832 سجينا، مقابل خمسة آلاف سجين خلال السنة الماضية.

وأفادت الصحيفة بأن عدد المهربين أو المليشيات التي تقوم بعمليات تهريب للبشر في ليبيا ليس محددا، ومع إحكام السيطرة على الحدود، انخفض دخل هؤلاء بصورة كبيرة؛ فدون وجود مهاجرين على متن زوارقهم لا وجود للمال. لذلك، سعى هؤلاء إلى جني الأموال بطريقة أخرى.

حيال هذا الشأن، أورد فنسنت كوشتيل أن “المهربين يقومون ببيع المهاجرين أو تأجيرهم بمجرد وصولهم إلى إيطاليا، حيث يجبرونهم على العمل في ظروف قاسية أو ممارسة البغاء، وبذلك عدنا إلى تجارة الرقيق مرة أخرى”.

ونقلت الصحيفة عن كوشتيل قوله إن “إحكام السيطرة على الشواطئ الليبية لم يوقف الهجرة غير الشرعية، ولكنه قلل منها فحسب، وهو ما كان يرغب فيه الاتحاد الأوروبي”. ومن جهتها أكدت منظمة الهجرة الدولية أن عدد الأجانب المقيمين حاليا في ليبيا بلغ 660 ألف لاجئ، مقارنة بحوالي 720 ألف لاجئ خلال تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خمسة آلاف منهم فقط يمتلكون تصريح عمل.

وأضافت الصحيفة أن فنسنت كوشتيل يرغب في بناء بدائل للسجون، حيث إن 99 بالمائة من المهاجرين غير الشرعيين لا يشكلون تهديدا أمنيا على ليبيا، ولا طائل من اعتقالهم. كما انتقد كوشتيل سياسة الاتحاد الأوروبي ودول شمال إفريقيا في التعامل مع هذه المسألة، موضحا أنه يجب التصدي لتجارة البشر في ليبيا وانتهاكات حقوق الإنسان، ووضع حد للمهربين. ومؤخرا، أصدر النائب العام الليبي نحو 250 مذكرة توقيف في حق مهربي البشر في ليبيا، ولكن حسب كوشتيل “لا توجد قوة أمنية لتنفيذ أوامر الاعتقال”.

وتطرقت الصحيفة إلى تحذيرات فنسنت كوشتيل من أن المهربين يعدون خطة جديدة خلال شهر رمضان، حيث يقومون بجمع عدد كبير من الراغبين في الهجرة على الشواطئ الليبية، مستغلين مظاهر الاحتفال بشهر رمضان. وخلال الأسابيع القادمة، سيرسلونهم ليلا إلى الشواطئ الإيطالية، وهم يدركون جيدا أن خفر السواحل الليبي لن يتدخل لإيقافهم.

ومن هذا المنطلق، دعا فنسنت كوشتيل الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة حاسمة تجاه هذا الأمر، مضيفا أن “المهربين لديهم الكثير من الأعمال في أوروبا، وفي حال منعوا من السفر، سنتمكن من عرقلة أعمالهم الإجرامية. كما يجب أن يمثلوا أمام المحكمة، وعلى الاتحاد الأوروبي اتخاذ قرارات سياسية صارمة وملاحقتهم، على غرار ملاحقته للإرهابيين”.

وأوضحت الصحيفة أن تهريب النفط هو ثاني أكبر تجارة لهؤلاء المهربين بعد تجارة البشر. وأضاف كوشتيل أن السفن تذهب إلى ليبيا حاملة علم الاتحاد الأوروبي لتشتري من هؤلاء المهربين النفط بطريقة غير شرعية، ولا يستطيع خفر السواحل وقف هذه السفن. وتساءل فنسنت كوشتيل “لماذا نلاحق المهاجرين الفقراء، ونترك المهربين الذين يجنون أموالا طائلة؟” وأردف قائلا “يبدو أن هناك دولا لها مصالح مشتركة مع هؤلاء المهربين بسبب النفط، لذلك لا يستهدفونهم مهما تاجروا بالبشر”.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن سلطة خفر السواحل مازالت محدودة جدا، وطالما أنه يسمح للمهربين بالرحيل خارج البلاد، فلن تتوقف معاناة المهاجرين.

عربي21

التدوينة صحيفة ألمانية: أسواق النخاسة تتزايد في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



أزمة مكتومة بين مصر والمبعوث الأممي لليبيا

,

كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن أزمة مكتومة بين القاهرة والمبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، بسبب ما وصفته المصادر بـ”التباين في تقديرات الموقف على الأرض وسبل الخروج من الأزمة”.

وأشارت المصادر المصرية، إلى أن “سلامة رفع أخيراً تقريراً لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في ليبيا وما تم التوصل إليه على طريق حل الأزمة الليبية، حمل عبارات سلبية بشأن الموقف المصري من الأحداث وتواصلها مع أطراف الأزمة”.

ولفتت المصادر إلى أنه في آخر لقاء بين سلامة ووزير الخارجية المصري، سامح شكري، في 28 إبريل/نيسان الماضي، بدا خلاله الأمر واضحاً، وأن هناك تبايناً كبيراً في تصورات حل الأزمة، كاشفة أن “سلامة يتبنّى رؤية تقوم على دمج بعض المجموعات المسلحة، عبر آليات واضحة يكون خطها الأساسي إعلاء قيمة الدولة، في حين ترفض مصر تلك الرؤية، إذ تتخذ موقفاً متشدداً من منْح تلك المجموعات أي فرصة للمشاركة في العملية السياسية”.

ولفتت المصادر إلى أن التقرير الذي رفعه سلامة إلى مجلس الأمن، الإثنين الماضي، تضمن اتهامات لمصر وصلت حد تعطيل الخطوات الدولية، عبر دعم إحدى المجموعات المتنازعة لمنع إتاحة أي دور لأي كتائب مسلحة أخرى.

وتضمن تقرير سلامة، بحسب المصادر، توصيات بضرورة “فرض عقوبات دولية على أي محاولة لعرقلة العملية الانتخابية، والالتزام بدعم محادثات توحيد المؤسسة العسكرية في القاهرة، والتأكيد على خضوع الجيش الليبي للسلطة المدنية المنتخبة، واحترام نتائج الانتخابات المزمع إقامتها في ليبيا، مع ضرورة إجرائها قبل نهاية 2018”.

في المقابل، قالت المصادر إن القاهرة تتواصل بشكل مستمر مع المعنيّين بالملف الليبي، وفي مقدمتهم المعنيون المباشرون، المتمثلون في آلية ثلاثي الجوار الليبي، والذين يجتمعون بشكل دوري، لتطلعهم على وجهة النظر المصرية، وتوضيح خطورة رؤى المبعوث الأممي وما تحمله من إتاحة مساحات في المشهد الليبي لعناصر متطرفة.

ولفتت المصادر إلى أن مصر بحثت خلال الفترة الماضية مع كل من إيطاليا وفرنسا، بصفتهما معنيتين بملف ليبيا، مستقبل الأزمة الليبية، وضرورة دعم “الجيش الليبي” باعتباره الجهة الوحيدة الرسمية التي يحق لها حمل السلاح الشرعي، في إشارة إلى القوات التابعة لمجلس النواب المنعقد في طبرق، بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضحت المصادر أن جوهر الخلاف بين المبعوث الأممي والتصور المصري، هو رغبة القاهرة في أن يكون الجيش الليبي (قوات حفتر) هو الجهة المتصدرة للمشهد، وهو ما يرفضه سلامة الذي يرى عكس ذلك، بضرورة أن يكون الممثل الشرعي والرسمي لليبيا هو حكومة سياسية، وأن يكون الجيش تحت تصرف حكومة سياسية منتخبة.

وكان سلامة قد أخطر مجلس الأمن الدولي، الإثنين الماضي، بأن المشاورات حول طرح صيغة لاستراتيجية التعامل مع الجماعات المسلحة في ليبيا وصلت إلى مراحلها النهائية.

وذكر المبعوث الأممي، في إحاطته أمام المجلس، أن الاستراتيجية الجديدة لن تستطيع وضع حد لأنشطة الجماعات المسلحة في اليوم التالي، لكنها سوف تساعد في إطلاق العملية الطويلة بشكل جاد.

وأشار سلامة إلى أن الجماعات المسلحة دخلت في مشاورات مع الحكومة مباشرة بخصوص الاستراتيجية الجديدة. وقال “نحن الآن في المرحلة النهائية من المشاورات مع السلطات الليبية لوضع اللمسات الأخيرة على تلك الاستراتيجية، وتشكيل خطة عمل بغرض تنفيذها”.

وحذر الدبلوماسي من وجود أقليّة في البلاد تسعى إلى الحفاظ على الوضع الحالي خدمة لمصالحها الشخصية، مشدداً على أنه لا يمكن كبْح طموح ملايين الليبيين من أجل هؤلاء.

وأعلن أن الوقت حان لطيّ صفحة تعديلات الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية في ديسمبر/كانون الأول 2015، مضيفاً أنه سبق أن أبلغ مجلس الأمن، في مارس/آذار الماضي، بمنح فرصة أخيرة لتمرير التعديلات على وثيقة الاتفاق التي “لم يتم تمريرها”.

واعتبر سلامة أن أهمية تعديل الاتفاق السياسي بسرعة قد تتقلص، مع التركيز على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد حتى نهاية العام الحالي، مشيراً إلى ضرورة إجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن مع تهيئة الظروف الملائمة لها، بما في ذلك جولة جديدة من تسجيل الناخبين، والالتزام المسبق بقبول النتائج وتأمين التمويل اللازم، فضلاً عن الحاجة إلى ترتيبات أمنية.

وطلب سلامة من مجلس النواب، الذي يتخذ من طبرق مقراً له، الوفاء بوعده بإصدار كافة التشريعات المطلوبة لإجراء العملية الانتخابية بالتعاون مع المجلس الأعلى للدولة في طرابلس. يأتي هذا، في وقت من المقرر أن تستضيف فيه العاصمة الفرنسية باريس في 29 مايو/أيار الحالي، اجتماعاً يضم الأطراف الفاعلة في الأزمة الليبية في محاولة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، بمشاركة رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، وقائد القوات التابعة إلى مجلس النواب المنعقد في طبرق، اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، والمبعوث الأممي غسان سلامة.

العربي الجديد

التدوينة أزمة مكتومة بين مصر والمبعوث الأممي لليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



سبعة قتلى و10 جرحى جراء انفجار سيارة بشارع جمال في بنغازي

,

لقي سبعة أشخاص بينهم طفلة حتفهم، وأصيب عشرة أخرين على الأقل بجروح، جراء انفجار سيارة مفخخة في شارع جمال عبدالناصر في مدينة بنغازي شرق ليبيا مساء أمس الخميس.

وكان من بين القتلى طفلة وأشلاء لأحد الضحايا لم يتم التعرف على هويتهما إلى الآن، بالإضافة إلى الأشقاء الثلاثة عبدالعزيز وبدر وسند الشريف رسلان، وعلاء جمعة المغربي، وعلي محمد علي، وفقا لمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي.

وبحسب ما أفاد شهود عيان لليبيا الخبر، فإن الانفجار قد وقع في شارع جمال عبدالناصر خلف فندق تيبستي الذي يقام أمامه معرض التسويق المباشر للمنتجات السورية.

ولكن يرجح أن يكون الانفجار قد استهدف عبدالعزيز رسلان المعروف بعزو رسلان الذي قتل إثر هذا التفجير رفقة إخوته الاثنين، وهو أحد شباب المناطق المساندين لقوات عملية الكرامة “الصحوات” في المعارك التي شهدتها بنغازي في السنوات الماضية.

وظهر عزو رسلان في تسجيل مصور عقب اقتحام منطقة قنفودة شرق بنغازي من قبل قوات الكرامة، وهو يستهتر بجثث قتلى مدنيين وعناصر مجلس شورى ثوار بنغازي، الذين كانوا من بينهم نساء ويقوم بالكشف عن وجههن وعوراتهن.

ووقع الانفجار بجوار فندق تبستي المشهور وسط المدينة، حيث يقع على مقربة منه معرض للمنتجات السورية موفد من قبل نظام بشار الأسد، بموافقة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن انفجار السيارة المفخخة، الذي أودى بحياة مدنيين في مدينة بنغازي.

يذكر أن مدينة بنغازي قد شهدت في الفترة الماضية وقوع العديد من التفجيرات، كان أخرها انفجار سيارتين مفخختين أمام مسجد بيعة الرضوان بمنطقة السلماني في 23 يناير الماضي، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 34 شخصا من بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 90 آخرين.

التدوينة سبعة قتلى و10 جرحى جراء انفجار سيارة بشارع جمال في بنغازي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الخميس، 24 مايو 2018

بارقة أمل من أهل مرتوبة

,

عبد الفتاح الشلوي/ عضو المؤتمر الوطني العام السابق

على بعد ما يقرب من الثلاثين كيلو مترًا شرق مدينة درنة تقع مدينة مرتوبة، وفيها يقع مصنع أسمنت الفتائح بطاقته الإنتاجية العالية، رغم الظروف التي طالته عقب ثورة السابع عشر من فبراير، ويرقد بها مطارها بمواصفاته المتميزة وبمهبطه الفريد على مستوى ليبيا، وأمور أخري ليس الآن وقت ذكرها.

كانت مرتوبة خلال أحداث ثورة فبراير سندًا وظهيرًا للجوار، بل كانت نقطة انطلاق ناحية الغرب والجنوب، فسيطرة أهلها على القاعدة الجوية جنّب المنطقة مخاطر لا يعلم مداها إلا الله، وكان بها مجمع لتلقي الإغاثة ومن ثم توزيعها على المحتاجين بالجوار، الي أن وصل الإمداد لجبهات القتال، أذكر أننا التقينا الأخ “مفتاح بوصميده” بذلك المركز المُعد بشكل عاجل، وكان بطريق المدينة المؤدي لمنطقة “المسلقون” ورغم بساطته وعفوية تجهيزه إلا أنه كان ذا فاعلية، أحد الأخوة سأل عن احتياجات أهلنا بمدينة مرتوبة، فرد أخونا مفتاح — وهو يمد يداه لكانون الفحم أملا في كسر جزء من لسعات ذلك اليوم البارد — وهو يقول ( أسليمتكم والله ما نقصتنا حاجة في عز الخير، أنتوا طمنونا على درنة بس واللي تنقصكم عندنا ) .

هذه المقدمة تمهيد لمدخل حديثي .. عن استقبال أهلنا بمدينة مرتوبة للأسر التي علقت نهار أمس ببواباتها جراء قفل الطريق من خلال تداعيات الحصار والاشتباكات، فقد تم استقبال وإيواء العالقين بشهامة تكنزها صدور الرجال، وبمروءة أهل المنطقة عامة وعائلاتها المضيافة خاصة.

على المستوى الشخصي لم أستغرب ذلك الموقف، وأنا العارف بالمنطقة، وهي صلة رحمي وقربي، فقد قامت المنطقة بالنفخ في تاريخ الأجداد وسيرة مشائخها الكبار المعروفين بسيرتهم وماضيهم المشرف – بذاكرتي بعض الأسماء منهم، وتغولت مبخرة النسيان على البعض الأخر، فآثرت عدم التطرق للأسماء كيلا يطال النسيان أيًا منهم وهم كثيرون –

جاء العالقون من مدينة درنة لقضاء بعض الحاجات، لم تكن بهجتهم بحبات الطماطم والبصل والبطاطا ورغيف الخبز، أبدًا ما كانت كذلك، رغم ماس حاجتهم وجيرانهم وأقاربهم لها ، بل ازدادت فرحتهم بروعة اللقاء، وبشاشة الترحاب، والإصرار على الاستضافة، كسرًا لوهم اجتماعي، وتبديدًا لعوالق بمخيلات أنتجها صراع الساسة الراقدون بعالم الفوقية، والتربع على ذروة الدهك، وبقاع المشين من المواقف.

لقد نفخت مدينة مرتوبة وأهلها الكرام بجذوة الأمل، وحمل العالقون العائدون قبسًا من أصالة أهلها، له أن يُشع الأمل بين كافة مناطقنا، وله أن يجعل من بُسطاء القوم بطيبتهم يحققون ما عجز عنه المتعممون بالشهادات العليا، والمتهندمون بأفخر الحلل، والمتطيبون بأزهى العطور “الباريسية” من بدد منهم ثرواتنا، وشتت ودنا، وأشاع كراهية لا تتماهى وطبيعة مجتمعنا، المحكوم بديننا الإسلامي الحنيف، والمرتبط بإرث الآباء والأجداد .

إن هذا الموقف – رغم عفويته وبساطته عند أهل مرتوبة – يُعد نقلة كبيرة، بين مفحمة اليأس، ومزهرية الأمل، بأن ليبيا لها أن تتصالح مع نفسها بنفسها ، ودون الحاجة ” للمسيو ولا المستر والا السينيور” وأن هذه الندوب والنتوءات لا ولن تشوه صورتنا الحقيقية، وأننا لن نكون أسري الماضي ونحن نواجه الأزمات والكوارث .

كتبت هذا الموضوع والذي لن يجسد الموقف، ولن ينقل الصورة كما نقلها لي صديقي الذي حدثني عن ساعة خروجه من مدينة درنة الي أن علُق هناك، وحتى عودته، لقد كان حبيس إصرار أهل مرتوبة على الاستضافة، ومحاولة كسرهم لمعاناة إخوتهم العالقين، وقد ختم حديثه معي بأن صب جام غضبه على الخلافات السياسية، وتوجه لله داعيا بالويل والثبور لكل من يلقي بحرفٍ واحدٍ لأجل تأجيج الشقاق والفتنة، فتحية الأخ لأخيه، وامتنان المُضيف لمضيفه، وتقبل الله صياكم وبارك الله فيكم وبصنيعكم، وجزى الله القائمين على مسجد علي بن أبي طالب عنا وعنهم كل خير، وغفر الله في هذه الأيام الربانية المباركة للمتوفى سعيد عربي الجازوي وأسرته المضيافة ومالك “الصالة ” التي حل بها العالقون.

التدوينة بارقة أمل من أهل مرتوبة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



درنة شرق ليبيا، ضحية حلم الجنرال المتقاعد

,

قرابة ثلاث سنوات تعاني مدينة درنة شرق ليبيا من حصار تفرضه قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على المدينة، في إطار حملته العسكرية للسيطرة على المنطقة الشرقية.

وبدأ الوضع الانساني طوال فترة الحصار المفروض علي المدينة بالتّدهور ليصل في الأسابيع الأخيرة بعد قفل مداخل ومخارج المدينة بشكل نهائي والتصعيد العسكري التي صاحبت عملية الحصار لوضع خطير جدا، لتكون مدينة درنة ضحية حلم الجنرال الليبي بالسيطرة على شرق ليبيا.

نزوح داخلي

ويقول عضو تجمع أهالي درنة هويدي القزيري، إن الأوضاع الإنسانية في المدينة تفاقمت مؤخرا بعد التصعيد العسكري والقصف العشوائي على مناطق المدينة.

وأفاد القزيري في حديثه لموقع ليبيا الخبر، بأن سكان المناطق التي تشهد اشتباكات وقصف من قوات الكرامة فقدوا الشعور بالأمان ونزوحوا من مناطقهم إلى وسط المدينة هربا من القصف العشوائي.

وبيّن عضو تجمع أهالي درنة، أن سكان المدينة يعيشون حالة من الهلع والخوف بسبب التصعيد العسكري على المدينة، مع نقص المواد الأساسية والغذائية في المدينة، مشيرا إلى أن بعض المحلات أغلقت أبوابها نتيجة نفاذ البضائع.

تجويع المدينة

واستكمل القزيري حديثه بتأكيده نبأ إغلاق قوّات خليفة حفتر كل الطرقات المؤدية للمدينة من منافذها البرية “الغربية والجنوبية والشرقية” والبحرية، وتطويقها من عدة محاور وهي محور مرتوبة شرقًا، وفي الجنوب الشرقي محور الحيلة، بينما في الجنوب وادي بوضحاك والظهر الحمر، والجنوب الغربي محور عين مارة، وأخيرًا المحور الغربي المعروف بـالساحل، مشيرا إلى أن قوات حفتر منعت دخول المساعدات الإنسانية، وأنها تحاول تجويع أهالي المدينة.

من جانبه قال عضو المجلس المحلي درنة سابقا عبدالباسط البرعصي، إن المدينة تشهد انقطاعا متكررا للكهرباء بسبب نفاد وقود محطة الكهرباء الوحيدة التي تغذيها، بعد أن قطعت قوات الكرامة إمداد الغاز والوقود عن المدينة، كما منعت قوات حفتر شاحنات نقل المواد الغذائية والخضروات من الدخول لدرنة وتزويد المحلات التجارية.

وأكّد البرعصي  لموقع ليبيا الخبر أن الهجمات على درنة تسببت في تضرر الكهرباء والمياه، حيث يعاني السكان من شح في مياه الشرب، إلى جانب نقص كبير في المواد الغذائية، وهو ما يضاف إلى المعاناة مع القصف العشوائي للمدينة خاصة ليلا.

عجز في تقديم العلاج

واستكمل البرعصي حديثه بأن مستشفى الهريش عاجز عن تقديم العلاج للمرضى مؤكدا أن جميع أقسام المستشفى أغلقت باستثناء قسم الجراحة، وهو يعمل بشكل ضعيف جدا، وأن المستشفى لا يوجد به أكسجين.

وذكر البرعصي أن المستشفى يعاني من تعطل معظم الأجهزة داخله، ناهيك عن تعطل المولد الكهربائي في المستشفى، مستبعدا أن يتم إعادة افتتاحه في الوقت القريب، ومعتبرا أن القطاع الطبي في المدين في حالة سيئة جدا.

كارثة إنسانية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أكد في تقرير لمجلس الأمن، أن استمرار حصار قوات حفتر لدرنة أثر سلبا على إيصال المساعدات الإنسانية للمدينة، محذرا من “كارثة إنسانية” فيها.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فى تغريده عبر موقع تويتر، إن ممثلو المجموعة اجتمعوا مع أعضاء من بعثة الأمم المتحدة وسلموا بيانا لإحالته للممثل الخاص والأمين العام، مؤكدين أن حماية المدنيين أولوية قصوى للأمم المتحدة.

وأكدت البعثة الأممية أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمدينة درنة وصلت إلى مستويات حرجة بحسب ما أوردته التقارير الأولية عن حالات نقص الغذاء بالمدينة.

تنديد شعبي

وعلى خلفية التصعيد العسكري الذي شهدته درنة شارك سياسيون ونشطاء بالمجتمع المدني في وقفة احتجاجية أمام مقر البعثة الدولية للأمم المتحدة في طرابلس، وطالبوا بالوقف الفوري للغارات الجوية على درنة، وفرض منطقة حظر جوي في أجوائها وإدخال المساعدات الإنسانية والغذاء والوقود إليها بشكل عاجل.

وعقد اجتماع ضم عدد من المشاركين بالوقفة التضامنية وأعضاء من بعثة الأمم المتحدة، طالبوا فيه بالتدخل من قبل الأمم المتحدة لإنهاء الغارات الجوية على المدينة، معبّرين عن تضامنهم التام مع سكان درنة.

ونظمت الوقفة على خلفية تراجع الأوضاع الإنسانية في المدينة  التي تشهد حربا بين قوات حفتر ومقاتلي قوة حماية درنة التي يتهمها حفتر بأنها تنظيم إرهابي.

أمميا

هذا وطالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

ودعت ريبيرو في بيانها اليوم الخميس، جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وضمان حماية المدنيين من الاعتداء وحريتهم في التنقل، بما في ذلك تسهيل الخروج الآمن للراغبين في مغادرة المدينة، وضمان سلامة وحرمة البنية التحتية للقطاع الصحي والعاملين فيه.

وأكدت ريبيرو، أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمدينة درنة وصلت إلى مستويات حرجة بحسب ما أوردته التقارير الأولية عن حالات نقص الغذاء بالمدينة، بحسب نص البيان..

وقالت ريبيرو: “من الضروري أن نكون قادرين على تقديم المساعدة للمحتاجين دون تأخير لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح”، موضحة أن استمرار حصار درنة وتصعيد النزاع أثر يشكل مدمر على المدنيين الذين يخشون على حياتهم، وأن التقرير تشير إلى مقتل طفل واحد على الأقل وفرار مئات العائلات من منازلهم.

وأشارت ريبيرو، إلى أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لم يسمح لها بتقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة في درنة، مثل الإمدادات اللازمة لدعم المرافق الطبية وغير ذلك من الخدمات الأساسية، فضلا عن عدم توفير المواد الغذائية وغير الغذائية للمحتاجين.

وأضافت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماريا ريبيرو، أن المجتمع الإنساني في ليبيا يشعر بالانزعاج من استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية وما يتبعها من احتياجات إلى درنة على الرغم من الطلبات المتكررة لذلك، وفقا للبيان.

الجنرال الليبي خليفة حفتر منذ إطلاقه “عملية الكرامة” والتي تهدف لبسط سيطرته على البلاد، لم يخفي هذا الجنرال عداوته لمدينة درنة، التي تعتبر اليوم هي العقبة الوحيدة أمام تحقيق حلمه في السيطرة على شرق ليبيا وعسكرة المنطقة بشكل كامل.

التدوينة درنة شرق ليبيا، ضحية حلم الجنرال المتقاعد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الرقابة الإدارية تطالب المجلس الرئاسي برفع إيقاف وزير الدفاع المهدي البرغثي

,

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، برفع إيقاف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل، وموافاتها بنتائج التحقيق في الهجوم على قاعدة براك الشاطئ.

وقالت الرقابة الإدارية، في الخطاب الذي أرسلته إلى المجلس الرئاسي وحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه  إنها تابعت التظلم المقدم من وزير الدفاع في حكومة الوفاق المهدي البرغثي من قرار إيقافه عن العمل الصادر في مايو 2017 على خلفية هجوم براك الشاطئ.

وأشارت الهيئة، في خطابه إلى أن المادة الثانية من قرار إيقاف البرغثي عن العمل، نصت على إيقاف وزير الدفاع المفوض احتياطيًا عن العمل لمصلحة التحقيق، الذي يجب ألا تزيد مدته على ثلاثة أشهر، بحسب المادة 157 من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل.

وأكدت أن قرار الرئاسي بإيقاف البرغثي صدر العام الماضي ، أي أنه من المفترض أن اللجنة قدمت تقريرًا بنتائج عملها.

وكانت قوات عملية الكرامة اتّهمت وزير الدفاع المهدي البرغثي والقوة الثالثة بخرق الهدنة في الجنوب والهجوم على قاعدة براك الشاطئ وتصفية 140 عسكري في قوات الكرامة بعد عملية احتجازهم، في أيار/ مايو 2017.

وأصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قرارًا في مايو العام الماضي يقضي بوقف وزير الدفاع المهدي البرغثي عن العمل إلى حين تحديد المسؤولين عن خرق الهدنة ووقف إطلاق النار بالجنوب والهجوم على قاعدة براك الشاطئ.

من جانبه قال أمر القوة الثالثة جمال التريكي في مؤتمر صحفي إنه مستعد للتحقيق، وإن قواته لم تقم بارتكاب عمليات تصفية أو تنكيل أثناء الهجوم الذي قامت به قواته بعد “رصدها خطة من قوات حفتر للهجوم على مدينة سبها وقاعدة تمنهنت”، مشيرًا أن أن الهجوم أسفر عن تدمير عدد من الآليات والأسلحة وتعطيل القاعدة عن العمل.

وعلن آمر غرفة العمليات باللواء الثالث عشر التابع لوزارة دفاع في حكومة الوفاق الوطني في مايو العام الماضي  انسحاب القوة الثالثة من الجنوب الليبي .

يشار إلى أن انسحاب القوة الثالثة جاء حقنا للدماء بعد تحشيد قوات الكرامة وتأليبهم للمدنيين في المنطقة، بحسب آمر غرفة العمليات باللواء الثالث جمال التريكي.

التدوينة الرقابة الإدارية تطالب المجلس الرئاسي برفع إيقاف وزير الدفاع المهدي البرغثي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



رئيس الأعلى للدولة: الحوار يجب أن يكون ليبيا دون تدخلات خارجية

,

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، على أهمية أن يكون الحوار ليبي ليبي، بعيدا عن  التدخلات الخارجية، مشيرا إلى أن هذا هو الخط الذي يتبناه المجلس الأعلى للدولة.

وقال المشري، عقب لقائه وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، في الجزائر، إنه وجه سابقا خطابا لمجلس النواب، وأجرى اتصالات مع المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية في ليبيا.

وشدد رئيس المجلس الأعلى للدولة على ضرورة توطيد الحوار بين مختلف الأطراف الليبية للوصول إلى حل للأزمة التي تشهدها البلاد، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

من جانبه؛ جديد وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل تبني الجزائر الحوار الشامل “كخيار وحيد للوصول إلى حل سياسي لهذه  الأزمة, ويضمن سيادة و وحدة ليبيا و انسجام شعبها و يؤسس لبناء دولة المؤسسات و  القانون”.

واكّد المشري أن مواقف أغلب الفاعلين بليبيا “تكاد تكون  متطابقة” مع المقاربة الجزائرية المبنية على الحوار الشامل بين مختلف الاطراف  للتوصل إلى حل سياسي للأزمة التي يعرفها هذا البلد.

واستعرض رئيس المجلس الأعلى للدولة والوزير الجزائري مختلف المستجدات حول الوضع الليبي, السياسية منها و العسكرية.

ويزور رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الجزائر ضمن الجهود المبذولة لإيجاد حل للأزمة السياسية في ليبيا.

واحتضنت الجزائر الاسبوع الجارس الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا، وناقشت الدول الثلاث مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأزمة السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وحذّرت الدول الثلاث التأخير في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، ما سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات.

ودعا البيان الختامي إلى دعم إضافي للتسوية في ليبيا، ووضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، ودعا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات، خاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية، وشدد على أن يكون الحل السياسي للأزمة الليبية ليبياً، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

الجدير بالذكر أن  رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، تلقّى دعوة رسمية من الرئيس الفرنسي للمشاركة في المؤتمر الدولي حول ليبيا، والذي سيقام بالعاصمة باريس في التاسع والعشرين من شهر مايو الجاري.

التدوينة رئيس الأعلى للدولة: الحوار يجب أن يكون ليبيا دون تدخلات خارجية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



برلماني ليبي: الأمم المتحدة ما تزال تعترف بالاتفاق السياسي؛ والانتخابات مكملة له

,

قال عضو مجلس النواب أبوبكر بعيرة، إن الأمم المتحدة ما تزال تعترف بالاتفاق السياسي، خاصة بعد إجراء تعديلات جزئية عليه، مشيراً إلى أن الاتفاق السياسي يعتبر الإطار الصالح للعمل السياسي في ليبيا.

وقال بعيرة لوكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، إنه يخالف رأي المبعوث الأممي غسان سلامة في التخلي حالياً عن الاتفاق السياسي، معتبراً أن الانتخابات مرحلة مكملة للاتفاق السياسي ولا تعارض بين الاثنين.

وأكد بعيرة ان توفير الأمن والاستقرار شرط أساسي لإجراء انتخابات ناجحة وكذلك لضمان التزام مختلف الأطراف بما تسفر عنه الانتخابات من نتائج.

وبيّن عضو مجلس النواب الليبي ان أهم نقطتين أشار إليهما سلامة في أحاطته أمام مجلس الأمن الدولي هما ضرورة أن تنهج ليبيا نهجاً لا مركزياً موسعاً في إدارتها لكي ترضي رغبات مختلف الطوائف والجماعات من أجل أن لا يتم اختيار أية قيادات ليبية جديدة بناء على مواقعها فقط بل على ما يتوفر لديها من قدرة على القيادة والنجاح فيها بحسب سوبتنيك الروسية.

وأشار بعيرة إلى أن الأطراف غير الليبية لا يمكنها التوصل إلى حل لأزمة البلاد ما لم تتوصل الأطراف الليبية ذاتها إلى توافقات وتنازلات بينها.

من جانبه، شدد المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، على ضرورة إجراء الانتخابات بليبيا في أسرع وقت ممكن، وأنه لابد من إشاعة الظروف المناسبة لإجرائها.

وأشار سلامة في إحاطته لمجلس الأمن الدولي حول ليبيا الإثنين الماضي، إلى إجراء جولة جديدة لتسجيل الناخبين، والالتزام المسبق للقبول بالنتائج مع ضرورة توفير الموارد الضرورية واتخاذ الترتيبات الأمنية القوية، حسب قوله.

ولفت سلامة، إلى أن الدعوة إلى إجراء انتخابات من شأنها توحيد البلاد برمتها، وأنه هناك توق للخروج من العملية الانتقالية، منوها إلى أن الدفع بالعملية السياسية حيوي للغاية، وأن تعديل الاتفاق السياسي كان مطلباً من جميع الأطراف الليبية والبعثة تسعى لتقريب وجهات النظر.

وكان غسان سلامة، صرّح الشهر الجاري من الجزائر بأن خطة العمل من ليبيا التي أعلنتها البعثة الاممية في سبتمبر 2017 شهدت تقدم متفاوت الفترة الأخيرة.

يشار إلى أن المبعوث الاممي غسان سلامة قد أعلن في سبتمبر 2017 عن “خطة العمل من أجل ليبيا”، التي تشمل ثلاث مراحل ويستغرق تنفيذها سنة واحدة، تتمثل في تعديل الاتفاق السياسي، ومن ثم عقد مؤتمر وطني ثم إقرار الدستور، وإجراء استفتاء على الدستور، ومن بعدها إجراء انتخابات رئاسية ثم برلمانية.

التدوينة برلماني ليبي: الأمم المتحدة ما تزال تعترف بالاتفاق السياسي؛ والانتخابات مكملة له ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



مدير مكتب القذافي يؤكد تمويل حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007

,

قال مدير مكتب القذافي سابقا بشير صالح، إن نظام القذافي دفع سرًا للرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي مبالغ مالية لتمويل حملته الانتخابية العام 2007 .

واوضح بشير صالح في تحقيق صحفي بثّته قناة فرانس 2 ونشرته فرانس برس أن نظام القذافي كانت له ميزانية خاصة للأشخاص الذين يريد أن يدعمهم مقدرًا هذه الميزانية بنحو 350 مليون يورو، من دون أن يوضح لمن كانت توزع.

ووجه القضاء الفرنسي في مارس الماضي تهمة فساد لساركوزي  وتمويل غير شرعي لحملته الانتخابية وإخفاء اختلاس أموال من صناديق حكومية ليبية.

ونفى ساركوزي على الدوام حصول أي تمويل غير شرعي لحملته الانتخابية عام 2007 التي انتهت بانتخابه رئيسًا، ويتسلم هذا الملف خمسة قضاة ماليين منذ خمس سنوات، بحسب وكالة فرانس برس.

ونشرت وسائل إعلام دولية في مايو 2012 وثيقة ليبية تشير إلى تمويل سري بنحو 50 مليون يورو لمساعدة ليبيا في الخروج من عزلتها الدبلوماسية.

وأكد مسؤولون ليبيون سابقون حصول تمويل لحملة ساركوزي حيث روى رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي أن كلود غيان مدير حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 اتصل ببعض أصدقائه مثل بشير صالح فقام الأخير بتسليم غيان خلال لقاء تم في فندق باريسي أموالًا باليورو والدولار وُضعت في حقيبة؛ بحسب تحقيق سابق نشرته وكالة فرانس برس.

من جانبه، أكد رجل الأعمال الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين لرويترز أنه سلم بين أواخر العام 2006 ومطلع العام 2007 ثلاث حقائب تحتوي على خمسة ملايين يورو من نظام القذافي إلى ساركوزي الذي كان يومها وزيرًا للداخلية وإلى كلود غيان الذي وجه إليه أيضًا الاتهام في إطار هذا الملف.

الجدير بالذكر ان مسؤولين ليبيين آخرين نفوا حصول هذا التمويل ولم يحصل المحققون بعد على أية أدلة مادية تؤكد حدوث الأمر؛ بحسب فرانس برس.

التدوينة مدير مكتب القذافي يؤكد تمويل حملة ساركوزي الانتخابية عام 2007 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



إصابة أكثر من 20 مهاجر غير شرعي في إطلاق نار بمدينة بني وليد الليبية

,

استقبل مستشفى بني وليد العام أكثر من 20 مهاجرا غير شرعي بعد تعرضهم لإطلاق نار من قبل مهربين في طريق عمارات 51 بمدينة بني وليد مساء أمس.

وأكد رئيس المجلس المحلي بني ولبد، علي النقراط إصابة 23 مهاجرا غير شرعي جراء تعرضهم لإطلاق نار من قبل أحد المهربين بطريق عمارات 51 بالمدينة، أثناء محاولتهم الفرار منه والهرب إلى بعض الأودية في المنطقة.

وأوضح النقراط لموقع ليبيا الخبر، أن المهاجرين غير الشرعيين تعرضوا لإصابات متفاوتة بين البسيطة والبليغة؛ مؤكدا دخولهم للمستشفى بني وليد العام وتلقيهم للعلاج.

من جهتها طالبت بعض منظمات المجتمع المدني في بني وليد وبعض الأهالي، الجهات الأمنية بالتصدي للمتاجرين بالبشر وتعقب المهربين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة لمعاقبتهم.

ولقي 30 مهاجرا غير شرعي مصرعهم في فبراير الماضي، جراء تصادم حافلة تقلهم قرب مدينة بني وليد جنوب غربي ليبيا.

ووفقا لوكالة فرانس برس، فقد أصيب نحو مئة آخرين بجروح في الحادث الذي وقع على بعد 170 كلم جنوب شرقي طرابلس، بحسب ما أعلن المتحدث باسم مستشفى المدينة حاتم التويجر.

وأوضح التويجر، أن أكثر من 300 مهاجر غالبيتهم من أريتريا والصومال كانوا على متن الشاحنة عند انقلابها عند الصباح.

بدروها، نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”، عن مدير عام مستشفى بني وليد محمد المبروك، قوله إن إجمالي الناجين والمصابين بلغ 126 حالة بينهم 35 حالة بحاجة لتحويل إلى مشافي طرابلس، بينما يحتاج 7 منهم إلى عناية مركزة لإصابتهم بجروح بليغة، فيما كانت إصابات البقية بسيطة تفاوتت بين رضوض وكدمات.

التدوينة إصابة أكثر من 20 مهاجر غير شرعي في إطلاق نار بمدينة بني وليد الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



المشري: يجب التركيز بشدة على جعل الحوار الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية

,

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، “على ضرورة التركيز بشدة على جعل الحوار الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية”، حسب قوله.

وأكد المشري، خلال لقائه مساهل أمس الأربعاء في الجزائر، على ضرورة توطيد الحوار الليبي بين مختلف أطرافه، مشيرا إلى أن ذلك يعد الخط الذي تبناه المجلس الأعلى للدولة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الجزائرية.

وذكر المشري، أنه كان قد وجه في هذا الصدد خطابا لمجلس النواب الليبي، وكانت  له اتصالات أيضا مع المجلس الرئاسي في سبيل محاولة الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية في البلاد، موضحا أن أغلب المواقف تكاد تكون متطابقة مع الأشقاء الجزائريين  حول طبيعة الحل وضرورة الذهاب نحوه، على حد قوله.

وبحث رئيس المجلس الأعلى للدولة مع وزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل مختلف المستجدات السياسية والعسكرية في ليبيا، في سبيل إخراج البلاد من هذا  المأزق، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وخلال هذا اللقاء الذي يندرج في إطار المشاورات الدائمة والقائمة بين الجزائر ومختلف المؤسسات والفاعلين في ليبيا، أكد مساهل مجددا مقاربة بلاده بخصوص تبني الحوار الشامل “كخيار وحيد للوصول إلى حل سياسي لهذه الأزمة، يضمن سيادة ووحدة ليبيا وانسجام شعبها ويؤسس لبناء دولة المؤسسات والقانون”، وفق تعبيره.

وجاء هذا اللقاء بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الخارجية الجزائري عبدالقادر مساهل، قبل أيام من احتضان العاصمة الفرنسية مؤتمرًا دوليًا متعلقًا بالشأن الليبي تلقى المشري دعوة للمشاركة فيه.

وكان وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس، قد دعوا خلال اجتماعهم ثلاثي الأخير قبل أيام، إلى ضرورة خلق كل الظروف المواتية لتطبيق كل البنود التي نصت عليها خطة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة.

التدوينة المشري: يجب التركيز بشدة على جعل الحوار الليبي بعيدًا عن التدخلات الخارجية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية تطالب بسماح دخول المساعدات إلى درنة

,

طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

ودعت ريبيرو في بيانها اليوم الخميس، جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسانوضمان حماية المدنيين من الاعتداء وحريتهم في التنقل، بما في ذلك تسهيل الخروج الآمن للراغبين في مغادرة المدينة، وضمان سلامة وحرمة البنية التحتية للقطاع الصحي والعاملين فيه.

وأكدت ريبيرو، أن نقص الأدوية والمستلزمات الطبية بمدينة درنة وصلت إلى مستويات حرجة بحسب ما أوردته التقارير الأولية عن حالات نقص الغذاء بالمدينة، بحسب نص البيان..

وقالت ريبيرو: “من الضروري أن نكون قادرين على تقديم المساعدة للمحتاجين دون تأخير لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح”، موضحة أن استمرار حصار درنة وتصعيد النزاع أثر يشكل مدمر على المدنيين الذين يخشون على حياتهم، وأن التقرير تشير إلى مقتل طفل واحد على الأقل وفرار مئات العائلات من منازلهم.

وأشارت ريبيرو، إلى أن الجهات الفاعلة في المجال الإنساني لم يسمح لها بتقديم المساعدات اللازمة لإنقاذ الحياة في درنة، مثل الإمدادات اللازمة لدعم المرافق الطبية وغير ذلك من الخدمات الأساسية، فضلا عن عدم توفير المواد الغذائية وغير الغذائية للمحتاجين.

وأضافت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماريا ريبيرو، أن المجتمع الإنساني في ليبيا يشعر بالانزعاج من استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية وما يتبعها من احتياجات إلى درنة على الرغم من الطلبات المتكررة لذلك، وفقا للبيان.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

التدوينة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية تطالب بسماح دخول المساعدات إلى درنة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



“مالية الوفاق” تحيل مرتبات شهر مايو الحالي للمصرف المركزي

,

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، عن تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر مايو الحالي لكافة الجهات العامة بالدولة منذ يوم الثلاثاء الماضي، كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة، وإحالتها إلى مصرف ليبيا المركزي للإجراء المتبع.

ونوهت الوزارة في بيان لها أمس الأربعاء، إلى أنها ستحيل الأسبوع القادم مرتبات العاملين بالسفارات والقنصليات والبعثات الليبية بالخارج عن أشهر (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل) الماضية، وفق ما نشر الفريق الإعلامي لوزارة المالية على صفحته في فيسبوك.

وأكدت الوزارة، صرف مرتبات لعدد 40,662 موظف من موظفي خارج الخدمة “فائض الملاكات الوظيفية”، عن أشهر (يناير، وفبراير، ومارس، وأبريل، ومايو) للعام 2018، لمكاتب العمل والتأهيل بالمناطق حسب الكشوفات المحالة من وزارة العمل.

وأشارت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، إلى أنها في انتظار استلام بقية كشوفات التوزيع من وزارة العمل والتأهيل لصرف مرتبات باقي موظفي الملاك الوظيفي.

وكانت الوزارة، قد أعلنت في الثامن من الشهر الجاري، تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهري مارس وأبريل لكافة الجهات العامة، كما وردت من مركز المعلومات والتوثيق بالوزارة وفق الإجراءات المعمول بها.

يذكر أن وزارة المالية، قد أكدت توحيد منظومة رواتب الدولة في منظومة رواتب بمركز المعلومات والتوثيق بوزارة المالية لحكومة الوفاق الوطني، حيث جرى صرف كافة رواتب الدولة عن طريق هذه المنظومة بدءًا من شهر يناير لسنة 2018.

التدوينة “مالية الوفاق” تحيل مرتبات شهر مايو الحالي للمصرف المركزي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



خردة ليبيا ثروة في قبضة مليشيات التهريب

,

تنتشر تجارة الخردة بشكل كثيف في ليبيا مع ما يرافق ذلك من انتهاك للقوانين، إذ تجري عبر طرقات التهريب برية وبحرية.

مجموعات مسلحة كانت تسيطر على مواقع ومبانٍ عامة عديدة في ليبيا سلمت مقراتها لكنّها لم تسلم أسلحتها التي تبخرت، إذ باع أمراء تلك المليشيات أسلحتها ومعداتها لتجار الخردة الذين قاموا بتقطيعها ونقلها إلى المكابس. تلك غريبة من غرائب تموج بها ليبيا في ظل غياب الأمن وسلطة الدولة.

يقول الرائد علي ناصف، المسؤول في جهاز الأمن المركزي التابع لوزارة حكومة الوفاق في طرابلس: “اتجهت إلى هذه التجارة عشرات المليشيات في القرى والأرياف والمناطق الصغيرة التي لم تكن تمتلك معدات وسيارات وأسلحة كثيرة، كما أنّ أمراءها مدنيون يخافون من مواجهة القانون إذا قامت الدولة”، مؤكداً أنّهم اختاروا كسب المال والغياب عن المشهد للنجاة بأنفسهم. بدءاً من الأسلحة التي تحولت إلى خردة، وصل الأمر إلى بيع وتسهيل بيع جميع أنواع الخردة، بالرغم من أنّه نشاط يحتاج إلى ترخيص من الدولة.

تجارة الخردة مشهد جديد من مشاهد الفوضى في البلاد يقودها الباحثون عن المال بأيّ وسيلة، لكنّ تفاصيلها ومن يقف وراءها والمستفيدين منها ما زالت غامضة، إذ يشبهها ناصف بـ”التجارات الأخرى غير الشرعية، كتهريب البشر وبيع المخدرات”.

على طول الطريق الداخلي المحاذي لطريق الشط بالعاصمة طرابلس تصطف عشرات من محال بيع الخردة تستقبل ما يأتي به المواطنون من أجهزة عاطلة في بيوتهم، كالثلاجات والغسالات أو أيّ غرض مصنوع من الحديد أو البلاستيك. أصحاب المحال لا يتواجدون هناك، بل عمالهم من الأفارقة الذين يشترون الخردة من المواطنين ويدفعون الثمن بحسب الوزن. هذه الأماكن تجمع فيها الخردة قبل نقلها للتهريب عبر الصحراء أو الموانئ، إذ يجري تصديرها بشكل غير قانوني.

وسط الأحياء وبين العمارات السكنية كثيراً ما تجد صناديق كبيرة عليها لافتة “لا ترمها بل تصدّق بها”، تحفيزاً للسكان على وضع قوارير المياه البلاستيكية الفارغة أو أيّ غرض معدني داخل صندوق مخصص، إذ يتولى أحدهم جمعها وبيعها ثم التبرع بثمنها للمسجد، بحسب زعمه.

السيدة عائشة، التي جاءت ببقايا ميكرويف لتبيعه إلى أحد تلك المحال بـ”الكيلو”، تقول: “يضايقني في البيت وهنا سيدفعون لي مالاً بدلاً من رميه. أفعل كما يفعل كثيرون لنتدبر أحوالنا، لا سيما مع معاناتنا من غياب السيولة النقدية”.

من المتعارف عليه أنّ الخردة سواء المعدنية أو غيرها، تشكل لدى الدول ثروة رديفة ويجري تقنين بيعها أو التعامل بها بحسب لوائح رسمية، لكن هنا في ليبيا لا رادع لتجار الخردة الذين تمادوا في خرق القانون إلى حد تسيير قوافل من السيارات والعمال لجمع الصفيح والسيارات المعطلة أو المحترقة حتى من قلب الصحراء لتصديرها أو تهريبها عبر الحدود، من دون حضور وعلم سلطات البلاد.

في طرابلس أكبر سوق لخردة السيارات في حي أبو سليم منذ عشرات السنين بالإضافة إلى سوق المطرد، غربي العاصمة، حيث تباع قطع غيار السيارات المستعملة بتراخيص قانونية. لكنّ اللافت في هذه الأسواق أنّ محتوياتها في تناقص، فأصحاب المحال وجدوا أنّ بيع تلك السيارات المعطلة بــ”الكيلو” لتجار الخردة أكثر ربحاً. يقول أحد أصحاب المحال لـ”العربي الجديد”، إنّ تجاراً يشترون منهم وينقلون البضائع في شاحنات كبيرة إلى مناطق في محيط مصراته أو الشرق الليبي.

ومع محاولة “العربي الجديد” الوصول إلى الجهة المسؤولة عن الخردة، رمت وزارتا الصناعة والاقتصاد الصلاحيات على الأخرى. في هذا الإطار، يؤكد فتحي الجرنازي، وهو مسؤول في جهاز الحرس البلدي بطرابلس، أنّ المسؤولية تقع على وزارة الاقتصاد، فهي المنوطة بتقنين هذه التجارة، ويؤكد أنّ هناك تشريعات موضوعة منذ زمن تحدد نوع الأنشطة الخاصة ببيع الخردة، وآخرها قرار وزارة الاقتصاد رقم 199 لسنة 2012 الذي يمنع تصدير خردة ومخلفات وسبائك الحديد والرصاص والنحاس. يقول الجرنازي: “كثيرة هي المراسلات التي وصلت إلى الوزارة، منها تقارير أمنية تشير إلى خطر محدق بهذه الثروة، مطالبة الوزارة بسرعة التحرك”، مشيراً إلى أنّ الوزارة تفتقد للسلطة، فأجهزة الأمن التي يمكن تكليفها بملاحقة التجار غائبة. لكنّه يؤكد أنّ المجموعات المسلحة التي تقوم مقام أجهزة الأمن حالياً متورطة بشكل كبير في هذه التجارة. يضيف: “تصطف طوابير طويلة من الشاحنات المحملة بتلك الخردة التي يجري تجميعها على طول الطريق المؤدي إلى ميناء مصراته، ومنه يجري تصديرها إلى دول معروفة”، متسائلاً: “من يحمي هؤلاء التجار ومن يتولى تسهيل الإجراءات لتصدير بضاعتهم؟ إنّهم أنفسهم أصحاب المجموعات المسلحة المرتبطون ببعضهم البعض بمصالح”. يتابع أنّ الإجراءات التي يجري من خلالها تصدير الخردة عبر ميناءي مصراته وطبرق مخالفة تماماً للقانون، والمصدّرون لا يدفعون فلساً واحداً للدولة كضرائب أو جمارك”.

بالإضافة إلى التصدير غير القانوني، يجري تهريب الخردة عبر الصحراء إلى دول الجوار، كالجزائر وتشاد والسودان، لكنّ مصر هي الأكثر نصيباً. يصف الضابط عبد المجيد بوفلاق، من فرع جهاز حرس الحدود بمنطقة أوباري بالجنوب الليبي، سبل التهريب بأنّها تشبه طرق تهريب البشر، فهي تجري عبر نقاط ومعابر ملتوية. يقول: “تتجمع الخردة من غرب العاصمة في منطقة ورشفانة المحاذية لطرابلس، وتهرّب في شاحنات صحراوية عبر الشويرف وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ومنها تتوزع إلى الجزائر أو تشاد”. يضيف: “هناك طريق آخر يربط الشرق الليبي بمصر مباشرة أو باتجاه الكفرة جنوباً ومنها إلى السودان”. يتابع: “تلك أشهر الطرقات، لكن هناك الكثير غيرها، فعصابات التهريب تتجاوزها هرباً من المجموعات المسلحة المتنفذة في الصحراء أو القريبة من الحدود، لأنّها تحتجز بضائعها، فهي الأخرى تزاول النشاط نفسه”. يلفت إلى أنّ لعصابات التهريب أحياناً صلات بالمجموعات المسلحة التي تؤمّن لها المرور عبر الصحراء.

يؤكد بوفلاق أنّ بعض الشحنات التي جرت مصادرتها قبل فترة كشفت أنّ من بين تلك الخردة سيارات حديثة تم تقطيعها وكبسها، مرجحاً أن تكون قد اشتريت من عصابات سرقة السيارات. ويذكر أنّ “العصابات المسلحة في البلاد تشكل شبكات معقدة بحسب ارتباط مصالحها، فهي في الغالب متورطة في أنشطة أخرى، كتهريب المخدرات أو البشر”.

وعن جهود أجهزة الأمن، يقول بوفلاق: “كيف يمكننا أن نمنع تهريبها وهي تصدّر عبر موانئ رسمية، في شمال البلاد، بالقرب من السلطات؟ لكنّنا نحتجز أحياناً شحنات نكتشف أنّ من بينها معدات عسكرية، كالمدرعات أو السيارات المسلحة، فنقوم بضبطها لهذا السبب”. لكنّه يؤكد أنّ نسبة ما يضبط لا تتجاوز 2 في المائة من مجموع المهرّب عبر الصحراء.

وفي مصراته، يكشف موظف بمكتب المراجعة في جهاز جمارك الميناء أنّ الإدارة العامة بالميناء أصدرت منذ سبتمبر/ أيلول 2016 قراراً يقضي بمنع تصدير الخردة عبر الميناء، وفي ديسمبر/ كانون الأول من العام نفسه ضبطت شحنات كبيرة من الأسلاك النحاسية الكهربائية وخردة يمنع تصديرها. يتابع أنّ قراراً صدر فجأة بتغيير رئيس الإدارة واستبداله بآخر عطل القرار، ليصدر قرار آخر يقضي بفرض مبلغ مالي مقابل مناولة وشحن الخردة وهو ثمانية دنانير للطن الواحد، ما يمثل مساهمة في التربح من بيع الخردة من جهة رسمية في البلاد، بحسب الموظف. يشير إلى أنّ المدير الحالي أعلن في أكثر من وسيلة إعلامية أنّ الميناء لم يصله أيّ كتاب حكومي يمنع التصدير، لكنّ الموظف يؤكد أنّ هناك قانوناً يمنع ذلك.

العربي الجديد

التدوينة خردة ليبيا ثروة في قبضة مليشيات التهريب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم بالأيام الأولى من رمضان في ليبيا

,

قفزت أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية في العاصمة الليبية طرابلس، خلال الأيام الأولى من شهر رمضان، الأمر الذي أرجعته جمعيات حماية المستهلك إلى احتكار السلع، فيما برر تجار رفع الأسعار بتراجع الاستيراد ونقص المعروض في الأسواق، فضلاً عن تهاوي العملة الوطنية أمام الدولار في السوق السوداء.

وقفز سعر لحم الخراف الوطنية إلى 48 ديناراً ليبياً للكيلوغرام (الدولار يعادل 1.4 دينار بالسعر الرسمي)، بدلاً من سعر 33 ديناراً قبل أسبوع، بزيادة بلغت نسبتها 45.5%، كما ارتفع سعر لحوم الأبقار إلى 55 ديناراً للكيلوغرام مقابل 33 ديناراً، ولحوم الأبل إلى 60 ديناراً بدلاً من 40 ديناراً.

وقال أحمد الكرد، رئيس جمعيات حماية المستهلك، في تصريح ، إن الارتفاع الكبير في أسعار اللحوم الحمراء يرجع إلى الاستغلال الحالي في السوق لتحقيق أرباح مضاعفة، في ظل غياب المؤسسات الرقابية للدولة، مضيفاً أن الإقبال على الشراء ضاعف السعر من قبل التجار.

لكن علي الجبالي، الذي يدير مجموعة محلات لبيع اللحوم في طرابلس، قال إن ارتفاع الأسعار، خاصة لحوم الأبقار، يرجع إلى عدم وجود توريدات مند مطلع العام الحالي.

ورأى أحد تجار المواشي في المنطقة الغربية أن صعود الأسعار يأتي في ظل تهريب المواشي إلى الدول المجاورة لتحقيق مكاسب من فرق العملة، بالإضافة إلى المضاربات بالسوق.

وقال: “كل يوم بسعر، فأقل سعر للخروف الذي يزن 45 كيلوغراماً يبلغ نحو 1500 دينار، بينما كان قبل عامين في حدود 450 ديناراً، وهذا بسبب فوضى السوق وغلاء الأعلاف، وكذلك الراتب الشهري لراعي الأغنام في السهول، الذي يتعدى ألف دينار شهرياً”.

وتحتل ليبيا المرتبة السادسة عربياً في استهلاك اللحوم، إذ يستهلك الشخص الواحد نحو 33.5 كيلوغراماً سنويا، وفق دراسة نشرتها صحيفة “تليغراف” البريطانية عن قائمة دول العالم وفقاً لاستهلاكها اللحوم.

وتقدر أعداد الثروة الحيوانية في ليبيا بنحو 6 ملايين رأس من الأغنام و150 ألف خف من الإبل و45 ألف رأس من الأبقار، فيما تستورد نحو 800 ألف رأس من الخارج لتغطية متطلبات السوق المحلي، لا سيما في عيد الأضحى الذي يزيد خلاله الاستهلاك.

وشهدت أسواق ليبيا نقصاً حاداً في العديد من السلع الغذائية مع حلول شهر رمضان بسبب تأخر وصول الواردات وعدم كفاية المبالغ المخصصة للاستيراد، وعلى إثر ذلك تبادلت المؤسسات الحكومية الاتهامات حول المسؤولية عن هذه الأزمة ويبلغ معدل التضخم 26%.

العربي الجديد

التدوينة ارتفاع قياسي لأسعار اللحوم بالأيام الأولى من رمضان في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



مؤتمر باريس حول ليبيا: ما هي بنود المبادرة الفرنسية؟

,

تعتزمُ باريس عقد مؤتمرٍ دولي في التاسع والعشرين من شهر مايو/أيار الحالي لمناقشة مبادرة لها لحلّ الأزمة الليبية، وذلك بحضور أربع شخصيات ليبية ولفيفٍ من ممثلي الدول الكبرى ودول جوار ليبيا.

وفيما أكدت المكاتب الإعلامية لكل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قبولهما الدعوة الفرنسية لحضور المؤتمر، أكدت مصادر خاصة لـ”العربي الجديد”، وصول دعوات مماثلة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، وللواء المتقاعد خليفة حفتر بصفته معيناً كقائد للجيش من قبل مجلس النواب.

وقالت المصادر إن كلاً من صالح وحفتر سيحضران المؤتمر، لكن الأول طالب الجانب الفرنسي بمزيدٍ من التعريف بالمؤتمر، لا سيما الأطراف الدولية والإقليمية التي ستكون ممثلة فيه. وتحدثت المصادر عن وجود “مماطلة” من جانبه في ما يتعلق بقبول الدعوة، لكن رفضه لها هو أمرٌ مستبعد.

وفي حين لم تعلن وزارة الخارجية الفرنسية حتى الآن عن مبادرتها بشكل رسمي، ولا عن تفاصيل بنودها ونصوصها، قال مصدر مقرب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، لـ”العربي الجديد”، إن اللقاء المرتقب سيناقش المبادرة الفرنسية وبنودها، على أن يتم اعتمادها والتوقيع عليها من قبل الشخصيات الليبية الأربع، بالاضافة إلى اعتمادها من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، الممثلة جميعها في المؤتمر.

وعن التمثيل الدولي والإقليمي، قال المصدر إنه “حتى الآن وصل عدد الممثلين في المؤتمر إلى 16 ممثلا عن الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وتركيا، بالإضافة للمحيطين العربي والإقليمي لليبيا، وهي دول الجزائر ومصر وتونس والنيجر والإمارات وقطر والمغرب”.

وتنص المبادرة، التي حصل “العربي الجديد” على نسخة منها، على 12 بنداً، هي:

– توحيد مؤسسات الدولة السيادية، وأولها المصرف المركزي، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية.

– إعادة فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في منظومة الانتخابات لفترة إضافية مدتها 60 يوماً.

– حثّ الأطراف على الاعتراف بالدستور الذي وضعته هيئة صياغة الدستور كأساس لأي كيان للدولة وسيادتها.

– وفي هذا الصدد، ضرورة دعم البعثة الأممية لدى ليبيا للتشاور مع الأطراف الليبية لتطوير نسخة الدستور ووضع جدول زمني محدد للاستفتاء عليه.

– الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناءً على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، وبإشرافٍ من المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوفاق الوطني.

– تضمن قوى الأمن الليبية، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحادين الأوروبي والأفريقي والجامعة العربية، أمن التحضير للانتخابات في البلاد، وعملية الاقتراع تحت إشرافٍ دولي، بالتوازي مع فرض عقوبات من قبل المجتمع الدولي على أي معرقل أو معيق أو متدخل في عملية الاقتراع.

– ينقل مقرّ مجلس النواب في أقرب وقت، كما نصت على ذلك بنود الإعلان الدستوري للبلاد.

– الالتزام بدعم الحوار العسكري الليبي الجاري في القاهرة، والالتزام بدعم توحيد الجيش وتشكيل الهيكلة العسكرية الوطنية، التي ستعتمد بعد الانتخابات، على أن يكون الجيش تحت قيادة مدنية.

– بالتزامن مع العملية الانتخابية، وبعد تنظيم الانتخابات، تلتزم الدول المعنية بالملف الليبي بدعم ليبيا والسلطات الليبية، من أجل تحسين الخدمات المقدمة إلى المواطنين، (الوصول للماء والكهرباء …).

– التشديد على احترام الاتفاق ونتائج الانتخابات. وسيحمل المجتمع الدولي كل زعيم وممثل ليبي يخرق ذلك الاتفاق المسؤولية، وسيفرض عليه عقوبات.

– يجدد المجتمع الدولي ثقته في كل من حكومة الوفاق ومجلس النواب ومجلس الدولة والجيش الوطني.

– دعم المجتمع الدولي لعقد المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا أو خارجها، والذي تشترك فيه كل الأطراف الليبية، وذلك خلال ثلاثة أشهر، لمتابعة تنفيذ اتفاق باريس.​

العرب الجديد

التدوينة مؤتمر باريس حول ليبيا: ما هي بنود المبادرة الفرنسية؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الرقابة الإدارية تطالب برفع الإيقاف عن المهدي البرغثي لانقضاء المدة القانونية لإيقافه

,

طالبت هيئة الرقابة الإدارية، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي برفع الإيقاف عن وزير الدفاع المفوض بحكومة الوفاق الوطني المهدي البرغثي لانقضاء المدة المقررة قانونا للإيقاف لمصلحة التحقيق.

وقالت الهيئة في كتابها إلى السراج، إنها تولت متابعة وبحث التظلم المقدم من وزير الدفاع المفوض من قرار إيقافه عن العمل الصادر عن القائد الأعلى للجيش الليبي في 19 مايو 2017، والقاضي بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي شهدتها قاعدة براك الشاطئ وتحديد المسؤولية عنها، والذي نص مادته الثانية على إيقاف الوزير احتياطيا عن العمل لمصلحة التحقيق.

وأوضحت الهيئة، أن المادة (157) من القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن علاقات العمل قد حددت مدة الإيقاف لمصلحة التحقيق لا تزيد عن ثلاثة أشهر إلا بقرار من المجلس التأديبي، مشيرة إلى أن قرار إيقاف البرغثي قد صدر في 19 مايو 2017، ومن المفترض أن اللجنة قد قدمت تقرير بنتائج أعمالها.

كما طالبت هيئة الرقابة الإدارية في كتابها الصادر عن رئيسها المكلف نصر علي حسن، بموافاتها بما انتهت إليه لجنة التحقيق المشكلة من قبل رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في مايو 2017.

وكان القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، قد أوقف وزير الدفاع المفوض المهدي البرغثي للتحقيق في الهجوم المسلح من قبل القوة الثالثة على قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوب ليبيا في يوم 18 مايو 2017، وخلف عشرات القتلى والجرحى.

التدوينة الرقابة الإدارية تطالب برفع الإيقاف عن المهدي البرغثي لانقضاء المدة القانونية لإيقافه ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



ديوان المحاسبة: الدولة أنفقت 277 مليار دينار خلال ستة الأعوام الماضية

,

كشف ديوان المحاسبة الليبي، عن إنفاق الدولة لمبلغ 277 مليار دينار في الفترة من عام 2012 إلى 2017، مشيرا إلى أن إنفاق الحكومة الموقتة فقط خلال الفترة ذاتها وصل إلى 21 مليار دينار.

وجاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2017 لديوان المحاسبة عرضه رئيس الديوان خالد شكشك خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء بطرابلس، موضحا فيه أن مصروفات الدولة العامة خلال العام 2017 الماضي بلغت أكثر من 32 مليار دينار.

وأشار شكشك، إلى أن الضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت للحكومة الموقتة بالبيضاء والتي يمكن بها تحديد قيمة الدين العام الناتج عن هذا الإنفاق والذي يتوقع أن يتجاوز 15 مليار دينار.

وأوضح شكشك، أن التقرير تضمن بعض التجاوزات منها الفساد المالي الكبير في الاستثمارات الخارجية والسفارات وعمليات التعيين فوق حاجة الدولة وعمليات الاختلاس الكبيرة في التوريد والتي كشف عنها ديوان المحاسبة، إضافة إلى المبالغ الضخمة التي كانت ستدفع لشركات أجنبية في تعاقدات سابقة، مبينا أن التقرير جزء من العملية الرقابية ولا يمثل العملية الرقابية بأكملها.

وأكد شكشك، أن تقرير ديوان المحاسبة مارس الرقابة اللاحقة على كافة مؤسسات الدولة ورصد الكثير من التجاوزات التي ارتكبت من مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن كل ما ورد في هذا التقرير مثبت بالأدلة.

وقال شكشك، إن تقرير الديوان أثبت وجود تحسنا ملحوظا في اقتصاد الدولة وزيادة في ترشيد الإنفاق، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحسين الحياة المعيشية للمواطن، لافتا إلى أن طريقة الإنفاق وعدم التوجيه الصحيح للأموال والموارد تسبب في زيادة تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن قيمة السلف من المصرف المركزي للدولة وصلت إلى 11 مليار دينار.

وأوضح رئيس ديوان المحاسبة، أن الانقسام المؤسسي رمى بظلاله وأوجد صراعًا كبيرًا بين المسؤولين لإدارة مؤسسات الدولة، مؤكدا أن إنهاء الانقسام السياسي سيعالج العديد من المشاكل في ليبيا، على حد قوله.

وأضاف خالد شكشك، أنه جرى صرف مليار و200 مليون دينار لصندوق موازنة الأسعار، إلا أن الصندوق لم يقم بعمله، مؤكدًا أن التعيينات العشوائية والوساطة أرهقتا خزينة الدولة، مطالبا بضرورة تحقيق الشفافية في المساءلة بعد إصدار تقرير ديوان المحاسبة، مؤكدًا أن السلطات في ليبيا لا تتخذ الإجراءات اللازمة في مسألة المتهمين بالفساد.

وتابع شكشك مؤكدا، أن ديوان المحاسبة أرجع أموالاً كبيرة بعد اكتشاف جرائم اختلاس في عمليات التوريد، موضحا أن الديوان أوقف أيضا تعاقدات بقيمة مليار و600 مليون دينار كانت ستدفع لشركات أجنبية ومنع قرارات عشوائية كثيرة بشأن إيفاد الطلبة للدراسة بالخارج، منوها إلى أن هناك تحسنًا ملحوظًا في اقتصاد الدولة بالنظر إلى حجم الإنفاق، ووجود تحسن بخصوص توحيد مؤسسات الدولة بعد اتفاق الصخيرات السياسي.

ووفقا للتقرير السنوي لديوان المحاسبة الذي نشره رئيس الديوان خالد شكشك، فإن الأموال المهربة من الدولة بلغت 334 مليون دينار، وأفاد أن ليبيا تواجه 142 دعوى قضائية بقيمة 9 مليارات يورو، وأشار شكشك إلى أن هناك مجموعة من الدعاوى القضائية حمت الدولة من دفع مبالغ ضخمة.

وكشف شكشك في سياق مؤتمره الصحفي، عن وزيرًا في الحكومة الموقتة بالبيضاء قد ألزم الدولة دفع 450 مليون يورو لصالح شريك أجنبي ثبت تورطه في قضايا فساد، ولم يوضح شكشك، اسم الوزير ولا طبيعة هذه الأموال ولمن سددت.

وقال شكشك: “نحن لا نملك سلطة تنفيذية توقف القرارات لكن ننبه ونوجه الملاحظات”، مؤكدا أن الانقسام السياسي لم يؤثر على تكاتف أعضاء ديوان المحاسبة، وأي مؤسسة تصدر قرارات في أي منطقة هناك جهة تراقبها.

وبحسب التقرير، فإن تمويل الدولة عن طريق السلف من المصرف المركزي بلغ 58 مليار دينار، بينما وصلت المصروفات من حسابات الطوارئ أكثر من 700 مليون دينار، متضمنة بنود المرتبات والموظفين والتسييرية والتنمية والدعم والطوارئ.

وذكر ديوان المحاسبة في تقريره، أن الحكومة غير قادرة على تحقيق مستهدفاتها من الإيرادات النفطية على مدار عدة أعوام، بسبب اعتمادها على توقعات تفاؤلية، وعجزها عن معالجة مشاكل القطاع النفطي.

ولاحظ الديوان، وجود فجوة بين الإيرادات النفطية المقدَّرة بالترتيبات المالية للعام 2017، والمحققة فعلاً، والتي وصلت قيمتها إلى 2.5 مليار دينار بنسبة تحصيل لم تتجاوز 89% رغم ارتفاع أسعار الخام خلال النصف الأول من العام، عندما بلغ متوسط سعر البرميل 67.5 دولارًا، بعد أن كان سعر البرميل يتراوح بين 47 دولارًا و55 دولارًا.

وأما عن الإيرادات السيادية خلال العام الماضي، فقد أشار التقرير إلى وجود انحراف سالب بنسبة 15%، إذ قدرت بقيمة 3.3 مليارات دينار، في حين ما تم تحقيقه لم يزيد على 2.8 مليار دينار.

وشهد العام الماضي تدني الإيرادات الجمركية التي لم تتجاوز نسبة 66% عن المتوقع تحصيله، فقد وصلت إلى 164 مليون دينار، بينما كان المستهدف 250 مليون دينار، في المقابل حققت مصلحة الضرائب مستهدفاتها من التحصيل، إذ بلغت نسبة التحصيل 106%، فقد كان المستهدف 800 مليون دينار، وتم تحصيل 845 مليون دينار، أي بزيادة 45 مليون دينار، بحسب ما نقل التقرير.

وأفاد تقرير ديوان المحاسبة، أن الحكومة الليبية لم تدرك تبعات إقفال الموانئ منذ منتصف العام 2013، واستمرت في إقرار موازنات تعتمد على سياسة توسعية، الأمر الذي نتج عنه عجز يتطلب إيجاد مصادر لتمويله.

وحدد التقرير الدين العام التراكمي منذ منتصف العام 2013 وحتى نهاية العام 2017، بنحو 58 مليار دينار، دون أن يشمل ديون الحكومة الموقتة، لافتا إلى لجوء الحكومة لتغطية عجز إيراداتها العامة منذ العام 2013 عن طريق سلف المصرف المركزي وحساب الاحتياطي العام واحتياطي المجنب وبواقي أرصدة الحسابات المصرفية.

وتحدث عن رئيس ديوان المحاسبة في المؤتمر الصحفي عن الإغلاق المتكرر للحقول النفطية، منوها إلى أن العجز في الموازنة العامة للدولة بدأ منذ إقفال الحقول النفطية.

وأوضح التقرير، أنه بسبب إغلاق الموانئ النفطية بلغ إجمالي العجز المالي 88.8 مليار دينار خلال أربع سنوات، إذ وصل العجز في العام 2013 إلى 10.16 مليار دينار، زاد في العام 2014 إلى 22.27 مليار دينار، ثم إلى 24.7 مليار دنيار في العام 2015، لينخفض قليلا إلى 20.97 مليار دينار في العام 2016، ثم هبوط بنسبة 50% إلى 10.7 مليار دينار في العام الماضي.

ولاحظ التقرير أن السلف تمت دون إطار تشريعي ينظمها وفق متطلبات القانون رقم 15 لسنة 1986 بشأن الدين العام على الخزانة العامة، التي لا تجيز لوزارة المالية الاقتراض من الداخل أو الخارج أو إصدار الضمانات التي ترتب التزامات مالية إلا بقانون.

كما لاحظ أيضا أنه جرت مخالفة أحكام المادة 11 من القانون رقم 1 لسنة 2005 والمعدل بالقانون رقم 46 لسنة 2012، التي أجازت للمركزي منح سلف موقتة لوزارة المالية لتغطية أي عجز وقتي في الإيرادات العامة بشرط ألا تزيد هذه السلف على خمس مجموع الإيرادات المقدرة في الميزانية العامة وأن تسدد في نهاية السنة.

وأشار ديوان المحاسبة إلى أنه نبه مرارا مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية بضرورة العمل على إجراء المطابقات اللازمة للمصادقة على قيمة الدين والتنسيق لتقديم مشروع قانون يعرض على السلطة التشريعية يعالج الدين العام المحلي، محملا المصرف المركزي مسؤولية ما أسماه “الإحباط والجمود” الذي طال برنامج الإصلاح الاقتصادي المقترح.

وقال التقرير السنوي الصادر عن الديوان، إن محافظ مصرف ليبيا المركزي رفض المباشرة في تنفيذ الإصلاحات إلى أن تُعتمد من مجلس النواب، حيث صرح المحافظ في تلك الجلسة أنه سيتولى عرض البرنامج على رئيس مجلس النواب.

وتناول تقرير ديوان المحاسبة أداء حكومة الوفاق الوطني، مؤكدا أن حكومة الوفاق تعاني تخبطًا في إدارة شؤون الدولة مع مرور عامها الثاني في الحكم، مشيرًا إلى أنها لم تحقق العام الماضي أي تقدم يذكر عن سابقه، إضافة إلى أنها لم تتمكن من مباشرة الإصلاحات الحكومية الأساسية أو النظر إلى احتياجات المواطنين.

وأضاف التقرير، أن الحكومة تأخرت كثيرًا في مباشرة أولوياتها الاقتصادية والخدمية وفقًا للملحق رقم 2 من الاتفاق السياسي في الصخيرات، منبها إلى أن أداء الحكومة المتدني انعكس على تصرفات المصرف المركزي، الذي تفرغ في جل أعماله نحو ممارسة مهام الحكومة وإهماله اختصاصاته الأصيلة بقانون تنظيمه.

ونوه تقرير ديوان المحاسبة، إلى أن الوضع الاقتصادي السيئ الذي عاشته الدولة خلال العام 2017 “غير حقيقي”، متهمًا المصرف المركزي بانتهاج سياسة توسعية في إنفاق النقد الأجنبي أدت لارتفاع سعر الدولار إلى 9.5 دينارات في السوق الموازية نهاية العام 2017.

وأكد التقرير، أن العام 2017 شهد تحسنا ملحوظا في الإيرادات التي وصلت إلى نحو 22 مليار دينار مقارنة بإيرادات العام 2016 التي بلغت 8.5 مليار دينار فقط، فيما بلغ عجز العام الماضي نحو 10.7 مليار دينار مقابل عجز بقيمة أكثر من 20.9 مليار دينار في عام 2016.

 

التدوينة ديوان المحاسبة: الدولة أنفقت 277 مليار دينار خلال ستة الأعوام الماضية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الأربعاء، 23 مايو 2018

خيارات محدودة لحفتر بعد عودته من باريس… هل تنقذه فرنسا مرة أخرى؟

,

اختلطت أوراق اللواء خليفة حفتر، “الصقر الوحيد”، في الشرق الليبي مرة أخرى، بعد تمكنه من استرجاع هيبته العسكرية نسبيا بحفل جماهيري كبير نظمه أنصاره في بنغازي إثر عودته العلاجية من باريس، واحتفال آخر عسكري كبير على غرار استعراضات صديقه السابق معمر القذافي. ويواجه الجنرال العجوز عائقاً كبيراً يثنيه عن مساعيه، ممثلاً برئيس حكومة الوفاق فائز السراج، وفي ظل الخيارات المحدودة لديه، فهل تتمكن فرنسا من إنقاذه من جديد؟

يحاول حفتر إعادة تثبيت موقعه مجددا من خلال مسارين، الأول عسكري، من خلال حفظ وجوده العسكري في الجنوب، وتجنب انكسار قواته من خلال ضرب مجموعات قبلية مسلحة في بعضها، والرمي بكل ثقله العسكري في معركة درنة، والثاني سياسي من خلال محاولة الاستحواذ على قرار مجلس برلمان طبرق، عبر نقل مقره إلى بنغازي، الذي بات جليا أنه لم يعد خادما سياسيا مطيعا له، ولا سيما أن طبرق لا تزال تعطي هامشا من الحرية لمعارضيه النيابيين.

لكن هذه المرة يبدو أن حفتر أمام خيارات صعبة، فقد منيت جهوده في نقل المجلس إلى بنغازي بالفشل، بعدما قرر رئيس المجلس عقيلة صالح، مساء أمس الثلاثاء، تعليق الجلسة المخصصة لمناقشة قرار نقل المقر لبنغازي، إثر صدام كلامي عنيف بين نواب موالين لحكومة الوفاق ونواب حفتر.

مقربون من مجلس النواب قالوا إن صالح صاحب العلاقة المشوشة مع حفتر والذي يبدو أنه لا يملك قدرة على معارضة ضغوط حفتر، وجد في استعار الخلاف بين النواب في جلسة أمس حجة لتعليق الجلسة، في محاولة للتشويش على القرار.

كما عكست المشادات الكلامية بين النائب فرج بوهاشم، الموالي لحكومة فائز السراج، وبين النائب عيسى العريبي، أبرز مؤيدي حفتر، إمكانية فشل قرار نقل المقر إلى بنغازي، ولا سيما أن الأول أكد بقوة معارضة طيف كبير من البرلمانيين للقرار، فيما لم يتمكن الثاني من الدفاع عن القرار والإجابة عن سؤال مباشر: لماذا خطوة نقل مقر المجلس الآن وما الهدف منها؟

وصول تأثيرات السراج على مساعي حفتر إلى عمق أراضيه في طبرق، من خلال نواب ينتمون للشرق الليبي كفرج بوهاشم، الناطق السابق باسم مجلس النواب، لم يتوقف عند هذا الحد، فقد أَعلن أيضا في الوقت ذاته عن تشكيل قوة لتأمين الجنوب الليبي، واللافت في مكوناتها أنها تتألف من فصائل مسلحة من مصراته ومدن غرب ليبيا الأشد خصومة لحفتر.

وفي درنة، التي لا يزال حفتر يكافح منذ أسبوعين للسيطرة على أجزاء من ضواحيها، ووجهت حملته بالشجب والاستنكار، فقد عبر السراج عن قلقه العميق من ذلك التصعيد العسكري، كما طالب مجلس الدولة في طرابلس بضرورة السعي لحفظ سلامة المدنيين وفك الحصار عنهم ووقف إطلاق النار بشكل فوري.

أما دوليا، فلم يستطع المبعوث الأممي غسان سلامة تجاوز وضع درنة، خلال إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن، فقد طالب هو الآخر بضرورة وقف إطلاق النار وفتح ممرات لتوصيل المؤن والإغاثة الصحية للمدنيين، وضرورة معالجة النزاع من خلال مجالس الحكماء والشورى.

ورغم اللقاءات الثنائية التي جمعت حفتر بالسراج في أبوظبي وباريس، إلا أن حفتر يعي جيدا مدى تنفذ السراج وقدرته على خلط أوراقه، فإثر إعلان حفتر رفض الاتفاق السياسي وانقلابه على اتفاق باريس، تلقى ضربة مباشرة من خلال تعيين السراج أحد أهم الشخصيات القيادية في قوات حفتر، وأهم قادة أكبر تكتل قبلي عسكري في بنغازي، الرائد فرج قعيم، وكيلاً لوزارة داخلية حكومة الوفاق.

فتصريحات حفتر في تلك الآونة وتحديدا في يونيو/ حزيران الماضي، عن عزمه على بدء عملية حسم عسكري نهاية العام الماضي، ودخوله لطرابلس فاتحا، تلقى ردا سريعا عليها من خلال قرار السراج بتعيين قعيم ونقل المعركة إلى عمق منطقة نفوذه في بنغازي، بانتداب مكون قبلي كبير إلى صفه، وهو ما أزعج حفتر، لمعرفته بأن صداما عسكريا مع عشيرة ذات ثقل عسكري كبير في برقة يمكن أن يزج به في أتون معركة تستنزف رصيده العسكري والشعبي.

مما لا شك فيه أن الجنرال العجوز بات أمام خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بالحلول السلمية، ويعني ذلك القبول بشروط السراج بخضوعه لسلطته المدنية، أو أن يرمي بكل ثقله العسكري في أتون حرب لا بد أنها سوف تستنزف قوته بشكل سريع، ولا سيما أن القبائل في شرق البلاد متململة بشكل كبير لدعمه بأبنائها بعد تجربة بنغازي.

وهنا قد يمكن فهم بروز المبادرة الفرنسية بشكل مفاجئ، والتي يبدو أن المبعوث الأممي سلامة، ردد في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن أجزاء وأفكارا واضحة مستقاة منها، فهل تسعى فرنسا لإنقاذ وضع حفتر العسكري والسياسي، بعدما أنقذت وضعه الصحي الشهر الماضي؟ ​

العربي الجديد

التدوينة خيارات محدودة لحفتر بعد عودته من باريس… هل تنقذه فرنسا مرة أخرى؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



ليبي من درنة ينصب خيمة عزاء ويستقبل المعزّين في موته

,

أقام مواطن من مدينة درنة شرق ليبيا عزاء لنفسه، احتجاجاً على استمرار انقطاع المياه والغذاء وتصاعد أعمال العنف في مدينته، ​والقصف ا​لعشوائي من قبل قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وتناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه مواطن نصب خيمة في وسط المدينة ووقف وسطها لاستقبال المعزين، وهو يشرح لهم أسباب موته بسبب القذائف والقنابل المتساقطة على المدنيين.

واعتبر نشطاء أن رسالة المواطن تتلخص في أن أهالي المدينة ليس أمامهم سوى نعي أنفسهم، فلا ماء ولا غذاء داخل درنة، ويُمنع على المواطنين النزوح إلى خارجها. في حين رأى آخر أن “هذا المواطن يقول للرأي العام الصامت: أنعى نفسي على ما يجري في مدينتي، ولا أريدكم أن تنعوني لأنكم شاركتم في قتلي”.

ولا تزال مدينة درنة تعيش على وقع حصار كامل وصل إلى درجة قطع المياه عن سكانها، قبل يومين، بالتوازي مع إغلاق أغلب محالها التجارية، بسبب خلوها تماما من المؤن والخضار والمواد الأساسية، إذ تمنع قوات حفتر سيارات الإمداد الغذائي والدوائي والخضار من دخول المدينة.

وعن مستجدات أوضاعها، قال يحيى الأسطى، مسؤول الملف الأمني في المجلس المحلي للمدينة، إن قوات حفتر كثّفت قصفها المدفعي والجوي على تخوم المدينة، موضحاً في تصريحات لـ”العربي الجديد” أن “القصف المدفعي العشوائي تسبب في أضرار مادية لعدد من المنازل، كما أصيب بعض الأهالي من جراء الشظايا المتطايرة”.

وتابع: “في أحياء السلام والسيدة خديجة وشيحا، تضررت منازل مدنيين من جراء سقوط قذائف عليها، ونقل رجل وطفلة إلى المستشفى بسبب إصابتهما بجروح”، لافتاً إلى أن “المستشفى الوحيد في المدينة يكاد يقفل أبوابه هو الآخر بسبب النقص في الإمداد الطبي”.

وأكد أن استمرار صمت المجتمع الدولي والمحلي حيال ما يجري في درنة، سيتسبب في تحويلها إلى بنغازي أخرى وتهجير أهلها.

#واقع_درنةشاب درناوي يقيم عزاء لنفسه وَهُو حي…وسبب الموت سقوط قذيفة عشوائية ادت الي موته…#ليبيا

Posted by ‎المنارة للإعلام الرئيسية‎ on Tuesday, May 22, 2018

العربي الجديد

التدوينة ليبي من درنة ينصب خيمة عزاء ويستقبل المعزّين في موته ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



شكري: بحثنا مع الجزائر وتونس السيناريوهات المحتملة للأزمة الليبية

,

تداولت الجزائر ومصر وتونس، مجموعة من السيناريوهات المحتملة للأزمة السياسية والأمنية الراهنة في ليبيا، خلال اجتماع احتضنته الجزائر، الإثنين، حضره وزير الخارجية الجزائري عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي.

وقال وزير الخارجية المصري، في حوار تنشره صحيفة “الخبر” الجزائرية، الأربعاء، إن “المشاورات المغلقة التي أجراها مع نظيريه الجزائري عبد القادر مساهل والتونسي خميس الجهيناوي أتاحت تداول أفكار بشفافية، والتفكير في شكل مستقبلي لاحتمالية السيناريوهات في ليبيا”، من دون أن يكشف عن تفاصيل وطبيعة هذه السيناريوهات المحتملة.

وبحسب شكري، فإن “وجهة نظر الجزائر وتونس تتطابق مع وجهة النظر المصرية في أهمية دور الجيش الليبي (الذي يقوده اللواء الليبي المتقاعد حفتر) وضرورة توحيد صفوفه كمؤسسة”، وأنهما “تقدّران دور مصر في توحيد الجيش الليبي وهيكلة كوادره”.

ويتناقض هكذا تصريح مع المواقف المعلنة من قبل الجزائر وتونس والمتعلقة برفض أي تدخل عسكري مصري أو أجنبي في ليبيا، وتحفّظ البلدين، خاصة الجزائر، بشأن التدخل العسكري المصري في ليبيا، وانحياز القاهرة لصالح محور ليبي يقوده حفتر.

واعترض شكري على اتهامات توجه لمصر بالانحياز لجهة حفتر، على حساب باقي أطراف الصراع في ليبيا، وقال “ذلك توصيف غير دقيق، لدينا قوات اتصال مع كافة الأطراف الليبية التي تبتعد عن القوة العسكرية واستعمال القوة، كلما أصبح حمل السلاح مسؤولية الجيش اللييي والشرطة، استطاعت أن تقاوم التنظيمات الارهابية”، مشيرا إلى “مخاوف متطابقة بين الجزائر ومصر وتونس، بشأن التهديدات الأمنية المتأتية من ليبيا، والعمل على منع التنظيمات الارهابية من اختراق الحدود التونسية والمصرية والليبية”.

وردا على سؤال حول وجهة نظر القاهرة بشأن ترشح سيف الإسلام القذافي في الانتخابات الرئاسية المفترضة، بعد إعلان مقربين منه في تونس والقاهرة عزمه على ذلك، قال وزير الخارجية المصري “ليس لدينا تعليق على ترشح سيف الإسلام القذافي وعلى أي وضع سياسي داخلي في ليبيا، هذه أمور يقررها ويقدّرها الشعب الليبي”.

وكان الاجتماع الثلاثي لدول جوار ليبيا المنعقد، مساء الإثنين، في الجزائر قد انتهى بإصدار “بيان الجزائر” والذي حذّر من “التأخير في التوصل إلى حل للأزمة الليبية، ما سيفسح المجال أمام مزيد من التصعيد وانتشار العنف والإرهاب واتساع الصراعات”.

ودعا البيان إلى دعم إضافي للتسوية في ليبيا، ووضع خطة العمل الأممية حيز التنفيذ، ودعا الأطراف الليبية بمختلف توجهاتها وعلى كل المستويات، خاصة المؤثرة منها، إلى بذل مزيد من التنازلات لإعلاء المصلحة الوطنية، وشدد على أن يكون الحل السياسي للأزمة الليبية ليبياً، ورفض كل أشكال التدخل الخارجي في ليبيا.

العربي الجديد

التدوينة شكري: بحثنا مع الجزائر وتونس السيناريوهات المحتملة للأزمة الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



المحفظة الاستثمارية ترفض طلب عقيلة صالح بسداد ديون ليبيا في الأردن

,

قالت المحفظة الاستثمارية طويلة المدى، إن قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشأن شراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن، يعد تعديا على صلاحيات المحفظة والمؤسسة الليبية للاستثمار.

وأوضحت المحفظة الاستثمارية في بيان لها وزعته على وسائل الإعلام المحلية، أن قرار صالح يعتبر مخالفة قانونية صريحة، لها تأثيرات وخيمة على أموال الاستثمار التي هي في غالبيتها مخصصة لتأمين مستقبل الأجيال القادمة.

وأكدت المحفظة أنها لن تقوم بأية عمليات تكون محل شبهة أو جدل قانوني أو تخدم أغراضا غير التي أُنشئت من أجلها.

ووصفت المحفظة قرار رئيس مجلس النوّاب بأنه صادر من جهات غير معنية بإدارة أموال الاستثمار وتكليف المحفظة بالقيام بعمليات تسديد ديون لدولة بعينها.

ودعت المحفظة الجهات المسؤولة كافّة في الدولة والأجهزة الرقابية والقضائية إلى الوقوف معها لمنع مَن وصفتهم بأنهم يحاولون العبث باستثمارات الشعب الليبي أو الاستفادة منها لتحقيق مصالح آنية أوشخصية، وأن تتحمل هذه الجهات مسؤولياتها القانونية لحماية ثروات الأجيال القادمة والمحافظة عليها.

وأشارة المحفظة الاستثمارية في بيانهل أنّها مؤسسة استثمارية أُنشئت بموجب قرار رقم (767) عام 1991 لغرض القيام باستثمار الأموال المخصصة لها من طرف الدولة الليبية في مختلف القطاعات الاستثمارية على أسس الجدوى الاقتصادية، وعلى نحو يساهم في تنويع مصادر الدخل وموارد الاقتصاد الوطني وتحقيق أفضل العوائد المالية وتنمية الثروات، وذلك ضمانًا لمستقبل الأجيال القادمة.

يشار إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اصدر قرارا  (429) لسنة 2018، امر فيه المحفظة الاستثمارية طويلة المدى بشراء وسداد ديون العلاج المستحقة على ليبيا في الأردن التي تقدر بنحو 300 مليون دولار.

التدوينة المحفظة الاستثمارية ترفض طلب عقيلة صالح بسداد ديون ليبيا في الأردن ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الغارديان: توني بلير يرفض الاعتذار لعبدالحكيم بالحاج

,

قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير رفض الاعتذار شخصيا إلى عبد الحكيم بلحاج عن الدور الذي لعبته بريطانيا في نقله من تايلاند إلى ليبيا حيث تعرض للتعذيب.

وأوضحت الغارديان أن رئيس الوزراء البريطاني السابق قال في تصريح إلى هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” أنه لم يكن يعلم بقضية عبدالحكيم  أثناء شغله منصب رئيس الوزراء.

وقالت الصحيفة البريطانية إن الأمر كان محور إجراءات قضائية طويلة، معربا عن موافقته على ما فعلته الحكومة بإصدار اعتذار. مؤكدا أنه لم يعرف شخصيا عن القضية قبل أن يغادر الحكومة، لذا أنا راض عن المضي قدما في الاعتذار.

وذكرت الصحيفة أنه كان هناك الكثير من التفاصيل في تلك القضية، بعضها أعلن عنه في وسائل الإعلام والبعض الآخر لا.

وأضاف رئيس الوزراء الأسبق أنه يعتذر عن أي سوء معاملة تعرض له أي شخص، ذلك شئ لم أتعامل معه شخصيا عندما كنت في الحكومة.

وأعرب بلير عن رفضه الكامل لاستخدام التعذيب، مشيرا إلى أنه لطالما أوضح ذلك الأمر في أي مناقشة كانت تجرى في الحكومة عند شغله منصب رئيس الوزراء.

وكانت رئيس الوزراء البريطانية تريزا ماي اعتذرت في العاشر من مايو الجاري لبلحاج عن الدور الذي لعبه عناصر في جهاز المخابرات البريطاني في اختطاف بلحاج وزوجته فاطمة بودشار من تايلاند عام 2004 ونقلهما بشكل غير قانوني إلى طرابلس.

ورفع بلحاج وزوجته دعاوى قضائية ضد وزير الخارجية البريطاني السابق ومسؤول كبير سابق بالمخابرات وإدارات ووكالات حكومية مختلفة، للحصول على اعتذار وتعويضات رمزية. وحاولت الحكومة البريطانية التصدي للاتهامات لكن محكمة عليا سمحت العام الماضي لهما بمقاضاة المتهمين.

التدوينة الغارديان: توني بلير يرفض الاعتذار لعبدالحكيم بالحاج ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



عقيلة صالح: مجلس النواب ستنتهي مدته بعد شهرين ويجب انتخاب مجلسا جديدا

,

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، “إن المجلس ستنتهي مدته بعد شهرين، ويجب علينا أن نتجه إلى انتخاب مجلس نواب جديد”.

وأضاف صالح خلال جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء قائلا: “إننا لم نقدم شيء لهذا البلد لغياب نواب المجلس عن الجلسات دون عذر مقبول، وأن أعضاء المجلس لم يحضروا إلا عند استلام مرتباتهم”، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول.

ودعا صالح، نواب المجلس إلى التوجه لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، واتخاذ القرارات والقوانين اللازمة لهذا الاستحقاق الانتخابي، مطالبا بتحمل المسؤولية قبل انتهاء المدة المحددة، واتخاذ قرارات حاسمة لمصلحة البلاد، حسب قوله.

وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه “عند انتخاب رئيسا للدولة ينتهي الحديث عن الشرعية وتتوحد المؤسسات والجيش يتفرغ مجلس النواب لمهامه، إضافة إلى أن السلطة التنفيذية هي التي تجد حلولا لمشاكل المواطنين”.

وكان عقيلة صالح، قد علق جلسة مجلس النواب أمس الثلاثاء، بسبب شجار بين نائبين، دون أن يحدد موعد لاستئنافها.

وقد افتتح مجلس النواب جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح، وبحضور النائب الثاني للرئيس أحميد حومة و13 نائبا، لمناقشة نقل مجلس النواب إلى مدينة بنغازي، وعدة بنود أخرى.

التدوينة عقيلة صالح: مجلس النواب ستنتهي مدته بعد شهرين ويجب انتخاب مجلسا جديدا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



وفد البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية بدرنة وسبها

,

دعا وفد البرلمان الأوروبي، إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية، لا سيما حول مدينتي درنة وسبها، والتي تسببت في الكثير من المعاناة والإصابات المدنية.

وأعرب الوفد في بيانه أمس الثلاثاء، عن قلقه العميق إزاء الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في جميع أنحاء ليبيا، لا سيما من قبل الجماعات المسلحة، مطالبة جميع المسئولين بتحمل المسؤولية القانونية عن أفعالهم.

وأكد الوفد، دعمه الكامل لخطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا التي وضعها الممثل الخاص للأمم المتحدة غسان سلامة، مطالبا جميع الأطراف الليبية بالالتزام بالعملية الانتخابية، سواء في الإعداد التشريعي الضروري أو توفير الوسائل المناسبة من حيث الأمن والموظفين المتدربين، في جدول زمني محدد خطوة بخطوة.

وشدد الوفد الأوروبي، على جميع الليبيين الذين هم في مواقع السلطة بتحمل مسؤولياتهم بالكامل من أجل كسر الجمود السياسي واستعادة ثقة جميع المواطنين الليبيين في العملية الديمقراطية، مشيرا إلى أن الوقت قد حان ليعبر المواطنين الليبيين عن إرادتهم الديمقراطية على المستوى الوطني، موضحا أنه هناك حاجة ملحة إلى جدول زمني واقعي.

وأشاد الوفد، بعملية المصالحة بين أهالي مصراتة وتاورغاء، مؤكدا أنها يمكن أن تكون هذه المصالحة مثالا لبقية ليبيا، مقترحا مشاركة وفد من مصراتة وتاورغاء في مائدة مستديرة في البرلمان الأوروبي ومشاركة خبراتهم.

وقالت رئيسة وفد العلاقات مع الدول المغاربية بالبرلمان الأوروبي إنيس أيالا سندر، في المؤتمر الصحفي الذي عقد في نهاية مهمة الوفد بليبيا: “نختتم اليوم زيارة الصداقة إلى ليبيا، حيث نعتزم إرسال رسالة دعم قوية من البرلمان الأوروبي إلى كل الشعب الليبي”، موضحة أن العملية الانتقالية التي تسهلها الأمم المتحدة والمملوكة لليبيا تهدف إلى تحقيق المصالحة والسلام والأمن الذين يأمل إليه ويستحقه جميع الليبيين.

وأضافت سندر، “بعد كل الآلام والصعوبات التي تحملها الليبيين بشجاعة، يتتوق الغالبية العظمى من الليبيين للعودة إلى الحياة الطبيعية ضمن المؤسسات الديمقراطية والمستقرة التي تضمن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، هذه البيئة فقط التي ستسمح بتوفير السلع والخدمات على نحو مستدام وتستعيد الظروف الاجتماعية والاقتصادية لبلد يتمتع بوفرة الموارد”، مؤكدا أن البرلمان الأوروبي بدأ الانخراط مع جميع الليبيين وهو على أهبة الاستعداد لدعم الحوار الوطني فيما بينهم.

وأكدت أيالا سندر، أن البرلمان الأوروبي سيبقي تركيزه على ليبيا، وستناقش نتائج مهمتهم خلال الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي التي ستعقد بشأن ليبيا الأسبوع المقبل في ستراسبورغ، بناء على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، مجددة استعداد البرلمان الأوروبي لتوفير منبر للحوار والمصالحة لجميع الليبيين ذوي النوايا الحسنة.

ووفقا للبيان، فقد قام وفد البرلمان الأوروبي، بزيارة إلى مركز احتجاز طريق السكة، حيث أطلع على ظروف المهاجرين غير النظاميين الصعبة في المركز.

وقال ورئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان كلود مورايس: “إنها مفارقة حزينة أن يجد الأشخاص، الذين أنقذهم خفر السواحل الليبي في البحر من المهربين أنفسهم محرومين من حريتهم”، داعيا السلطات الليبية إلى اتخاذ خطوات ملموسة للعمل على الإغلاق التدريجي لمراكز الاحتجاز هذه.

وطالب مورايس، بضرورة احترام كرامة الإنسان وحقوقه، وإنشاء سجل واضح وشفاف لجميع الأشخاص عند نزولهم على السواحل الليبية حتى يتسنى التأكد من أنهم يتلقون العناية المناسبة وفقا للمعايير الدولية، مؤكدا أنه هناك حاجة لمواصلة هذه الجهود لاستكمال عملية إجلاء المهاجرين المحتجزين ووضع حدّ للظروف الرهيبة التي يتم احتجازهم فيها والتمسك بالمعايير الدولية طويلة الأمد حول الهجرة.

وأعرب كلود مورايس عن دعمه للجهود المشتركة التي تم توظيفها في إطار فريق العمل المشترك بين الأمم المتحدة والاتحادين الأفريقي والأوروبي لتسريع العودة الطوعية من ليبيا إلى بلدان الأصل وآلية العبور الطارئة التابعة لمفوضية شؤون اللاجئين لإجلاء الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية في ضوء إعادة توطينهم.

من جانبه، أكد نائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، أن هناك حاجة ملحة إلى إحراز تقدم في عملية الحوار الوطني والمصالحة الوطنية.

وتابع كاستالدو قائلا: “تمثل الاجتماعات المفتوحة التي تقام في جميع أنحاء البلاد شهادة مشجعة للغاية على الإرادة الشعبية للمشاركة في التنمية الديمقراطية لمدنهم ومناطقهم وبلدهم، ولكن بقدر ماهو النهج من القاعدة إلى القمة أمرًا مهمًا، فإنه ليس كافيًا، وتقع على عاتق المؤسسات الوطنية مسؤولية حاسمة في هذا الصدد، وهي تجاوز التفتت السياسي من أجل مصلحة ليبيا العليا”.

وصدر هذا البيان عقب الزيارة التي أجراها وفد البرلمان الأوروبي إلى طرابلس، والتقى خلالها بنائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ووزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، ووفد المجلس الأعلى للدولة برئاسة نائب الرئيس فوزي العقاب، ورئيس المجلس المحلي تاورغاء عبد الرحمن الشكشاك.

كما أجرى وفد البرلمان الأوروبي محادثات مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو وكبار المسؤولين في البعثة، ومع ممثلين من المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى ممثلي المجتمع المدني ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا.

يذكر أنه هذه المرة الأولى منذ عام 2012، يقوم وفد رسمي من البرلمان الأوروبي بمهمة إلى ليبيا، ويتكون هذا الوفد برئاسة إنيس أيالا سيندر رئيسة وفد العلاقات مع الدول المغاربية بالبرلمان الأوروبي، ورئيس لجنة الحريات المدنية بالبرلمان كلود مورس، ونائب رئيس البرلمان الأوروبي فابيو ماسيمو كاستالدو، وعضو وفد العلاقات مع الدول المغاربية.

التدوينة وفد البرلمان الأوروبي يدعو إلى إنهاء جميع العمليات العسكرية بدرنة وسبها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.