أعلن مجلس الأمن الدولي، تأييده لـ”خطة العمل من أجل ليبيا” التي أعلنها الممثل الخاص للأمين العام مبعوث ورئيس بعثة الأمم المتحد للدعم في ليبيا غسان سلامة، في 20 سبتمبر الماضي، لاستئناف عملية سياسية شاملة تيسرها وتقودها الأمم المتحدة.
وجدد مجلس الأمن في بيان صادر اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس، رفضه للحل العسكري للأزمة في البلاد، مؤكدا التزامه مجددا بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية.
وشدد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة، مجددا دعوته إلى ضرورة ممارسة جميع الأطراف في ليبيا ضبط النفس، وأن تمتنع عن أي أعمال عنف أو أعمال من شأنها أن تقوض العملية التي تيسرها الأمم المتحدة، مناشدًا جميع الليبيين اتفاق وقف إطلاق النار كما دعا إليه الإعلان المشترك الصادر عقب الاجتماع الذي عقد بباريس في 25 يوليو الماضي، بين فائز السراج وخليفة حفتر.
كما أكد المجلس، على أن الاتفاق السياسي الليبي يظل هو الإطار الوحيد الصالح لإنهاء الأزمة السياسية الليبية، منبها أن تنفيذه لايزال أساسيًا لإجراء الانتخابات وإتمام عملية الانتقال السياسي، مشجعًا الأطراف الليبية على العمل بسرعة وبروح من التعاون لتعديل الاتفاق السياسي وتنفيذه تنفيذًا تامًا للتمكين من إحراز التقدم حسبما هو مبين في خطة عمل الأمم المتحدة.
كما رحب المجلس، بالجهود المبذولة في الآونة الأخيرة لتعزيز حوار سياسي شامل بين جميع الليبيين، بما في ذلك الجهود المهمة التي يبذلها جيران ليبيا والشركاء الدوليون والمنظمات الإقليمية، مطالبا بتوحيد جميع هذه المبادرات تحت قيادة الأمم المتحدة على نحو ما دعا إليه الأمين العام للأمم المتحدة وكرره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وبضرورة قيام جميع الدول الأعضاء بدعم أولوية وساطة الأمم المتحدة في ليبيا.
وأشار البيان، إلى الفقرة الخامسة من القرار (2259) لسنة 2015، للتأكيد على أن أي محاولة تقوم بها أطراف ليبية لتقويض العملية السياسية التي تتولى الأمم المتحدة قيادتها وتيسيرها فهي غير مقبولة.
ورحب المجلس، بالإحاطة الإعلامية التي قدمها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج بشأن التطورات السياسية والأمنية والإنسانية الأخيرة في ليبيا، مجددًا التأكيد على قراره رقم (2259) لسنة 2015، معترفًا بالدور المهم الذي يضطلع به السراج في تعزيز المصالحة الوطنية.
وحث مجلس الأمن، بقوة جميع الليبيين على العمل بروح توافقية والمشاركة البناءة في العملية السياسية الشاملة الواردة في خطة العمل، مكررًا تأكيده على أهمية المشاركة المجدية للمرأة طوال هذه العملية، وفق نص البيان.
وأعرب المجلس، عن قلقه إزاء تدهور الوضع الأمني والاقتصادي والإنساني في ليبيا، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التفاصيل بشان خطط الأمم المتحدة لمواصلة تعزيز وجودها في ليبيا، وكذلك الخطط المتعلقة بجولة جديدة من التمويل الطوعي لمرافق الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا وتوصيات بزيادة التنسيق الاستراتيجي بين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها في ليبيا.
ورحب المجلس كذلك بالتزام مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة نيابة عن فريق الأمم المتحدة القطري بتكثيف عمل الأمم المتحدة الميداني للمساعدة في تحسين الظروف المعيشية لجميع السكان في ليبيا، بمن فيهم المهاجرون، وفق ما ذكر البيان.
وعبر مجلس الأمن ،عن قلقه إزاء خطر الإرهاب والاتجار بالأشخاص والبضائع غير المشروعة، منبهًا إلى أنهما ظاهرتان تهددان بتقويض الانتقال الديمقراطي في ليبيا، مشددا على ضرورة وجود قوات أمنية وطنية موحدة ومعززة، في إطار حكومة مدنية موحدة، مطالبًا جميع الأطراف أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء.
وثمن المجلس، الجهود الليبية لمكافحة تنظيم الدولة وغيره من الجماعات والأفراد المدرجين في قائمة جزاءات الأمم المتحدة المفروض على تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة في ليبيا، كما حث المجلس جميع الليبيين على توحيد جهودهم في مكافحة الإرهاب، على حد قوله.
ونوه مجلس الأمن الدولي في سياق بيانه، إلى أنه يعتزم رصد التقدم المحرز في تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة، وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم هذه المعلومات المستكملة في تقريره المقدم وفقًا للقرار (2376) لسنة 2017.
ورحب المجلس، بمساعي المبعوث الأممي غسان سلامة لدعم عملية انتقال بقيادة ليبية تفضي إلى إقامة حكم مستقر وموحد وتمثيلي وفعال في إطار الاتفاق السياسي الليبي، ورحب أيضًا بالتحرك السريع لبدء هذه العملية، وعلى وجه التحديد باجتماعي ممثلي مجلس النواب والأعلى للدولة في تونس، متطلعًا إلى مواصلة التنفيذ المتتابع لخطة العمل تمهيدًا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في غضون عام.
التدوينة مجلس الأمن يؤيد خطة سلامة، ويرفض الحل العسكري للأزمة الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
