قال عضو لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، عمر أبوشاح، إن الأعلى للدولة لا يمانع فيما توصل إليه مجلس النواب في طبرق، بشأن أيلولة منصب القيادة العليا للجيش إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وأضاف بوشاح في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، أن المجلس الأعلى للدولة، لا يؤيد ضرورة تصديق مجلس النواب على قرارات المجلس الرئاسي حتى تكون نافذة.
وأكد أبوشاح أنه، بعد جلسات نقاش على مدار يومين متتاليين في طرابلس للاستماع لرئيس لجنة الحوار الممثلة للمجلس الأعلى و”الذي تقدم بتقرير مفصل بحضور رئاسة المجلس وأغلبية أعضائه، نحن عازمون على الذهاب للجولة القادمة في تونس لمناقشة آليات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي بشكله الجديد وآلية اختيار قيادات المؤسسة العسكرية وشكلها ومضمونها وآلية اتخاذ القرار فيها.”
وكان مجلس النواب الليبي المجتمع في طبرق قد أعلن إنه تم إقرار تعديل المادة الثامنة من الاتفاق السياسي، بحيث تنص على أن القرارات الخاصة بالمناصب العليا العسكرية والأمنية تتخذ فيها القرارات بإجماع المجلس وبعد مصادقة مجلس النواب على هذه القرارات.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن لجنة الصياغة الموحدة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المكلفة تعديل الاتفاق السياسي الليبي (الموقع بمنتجع الصخيرات بالمغرب أواخر عام 2015) ستُستأنف أعمالها في جولة ثانية بتونس السبت المقبل.
التدوينة عضو بالأعلى للدولة: نؤيد منح الصلاحيات العسكرية للرئاسي بدون إقرار البرلمان ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
