أكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، رفضها واستنكارها للممارسات غير المقبولة ضد المهاجرين في ليبيا والتي تتنافي مع ثقافة وتراث الشعب الليبي، وقيمه الدينية.
وقالت الوزارة في بيانها، إن الأجهزة الليبية المعنية تجري تحقيقًا حول ما سجلته تقارير إعلامية بشأن تعرض مهاجرين غير شرعيين لمعاملات سيئة ولا إنسانية في بعض المناطق الليبية، مؤكدة على أنه إذا ثبتت هذه المزاعم فستتم ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين فيها.
وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قد نشرت خلال الأيام الماضية تقريرا مصورًا ظهر فيه ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، وزعمت أنه لمزاد لبيع المهاجرين، وذكرت أن عمليات البيع تجري في تسعة مواقع رئيسة داخل ليبيا بينها سبها وغدامس وصبراتة، حيث يصل سعر المهاجر الواحد إلى 800 دولار.
وأضافت الخارجية الليبية، أن بلادها تعي جيدًا استهدافها من قبل بعض الأطراف الإقليمية لجعلها قبلة لاحتضان وتوطين المهاجرين، محذرة أيضًا من أن المعالجات السطحية والعقيمة هي ما يعيق جهودها في الحد من هذه ظاهرة المهاجرين ويفتح المجال لعصابات الجريمة المنظمة لممارسة أنشطتها الإجرامية، بحسب البيان.
وأعربت الوزارة، عن استغرابها الشديد من تصنيفها من قبل هذه الأطراف كمنطقة صراع وعدم استقرار في الوقت الذي يحاولون فيه جعلها ملجأ لاستقبال أعداد كبيرة من المهاجرين، وهو أمر يطرح العديد من التساؤلات، على حد قولها.
وحذرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، “من خطورة الوضع القائم حاليًا الذي استغلته العصابات الإجرامية في ظل غياب روح المسؤولية الجماعية المشتركة للحصول على مورد لتمويل مخططاتها الإجرامية والإرهابية من خلال أعمال السخرة سواء كوسطاء لنقل المهاجرين إلى الضفة الأخرى من المتوسط أو ضمهم كمقاتلين إلى صفوف الإرهابيين كمرتزقة”.
ودعت الوزارة، إلى “التكاتف والتعاون المشترك لمساعدة ليبيا في مواجهتها هذا الخطر الداهم على نسيجها وتراثها الاجتماعي والثقافي وعلى الإنسانية جمعاء، وذلك بتبني المعالجة الفعَّالة لأسباب الهجرة بدلاً عن استغلال هذه الأحداث المؤسفة للزج باسم ليبيا من قبل بعض الأطراف من أجل التغطية على عجزها عن التعاطي مع هذه الظاهرة بهدف تحقيق مكاسب هي في واقع الحال مكاسب وهمية تخالف الحقيقة والمنطق نعيش نتائجها اليوم”، وفق تعبيرها.
وجدد وزارة الخارجية الليبية، التزامها الكامل بما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدة تمسكها بتطبيق قوانينها وتشريعاتها الوطنية التي تجرم التجارة بالبشر والرق والاستعباد.
وأكدت وقوف دولة ليبيا حكومة وشعبًا في وجه هذه الممارسات اللاإنسانية، مذكرة في الوقت نفسه بأنها بادرت منذ سنوات طويلة بالمطالبة بانتهاج السياسات الفعَّالة في مواجهة هذه الظواهر بتقديم الدعم لبناء القدرات المؤسسية وتنمية المشاريع في دول المصدر للحد من الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين والاتجار في الإنسان كما نص عليه إعلان طرابلس المشترك (إفريقيا – الاتحاد الأوروبي) في عام 2006.
وكان المشرف بجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بحكومة الوفاق الوطني أنيس العزبي، قد أكد أن ليبيا بدأت في إجراء تحقيقات رسمية حول وجود مزادات علنية لبيع المهاجرين، وأنه جرى تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن الأجهزة الأمنية كافة للإشراف على سير هذه التحقيقات، بحسب ما نشرت شبكة “سي إن إن”.
التدوينة “خارجية الوفاق” ترفض الممارسات غير المقبولة ضد المهاجرين ببلادها، وتؤكد إجراء تحقيقات حولها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
