نفى رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا العقيد محمد علي بشر، ما أثير في تقارير إعلامية أخيرًا بشأن وقوع انتهاكات يتعرض لها المهاجرين داخل الأراضي الليبية.
وأكد بشر، في بيان له اليوم الأحد، أن كل ما أثير في هذا الشأن “محض افتراءات وكذب”، مبديًا استعداد الجهاز للتعاون وتقديم التسهيلات لمندوبي جميع السفارات المهتمة بالتعرف على رعاياها بمراكز الإيواء، تمهيدًا لترحيلهم مرة أخرى إلى بلدانهم.
وقال بشر: “إننا كجهاز مكافحة للهجرة غير الشرعية تابعنا عبر وسائل الإعلام وبكل أسف ما يبث من ادعاءات وافتراءات بشأن أوضاع مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا”، مضيفًا أن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا هم في نظر القانون ارتكبوا مخالفة بتواجدهم على الأراضي الليبية دون وجه حق ودون الدخول بطرق شرعية.
وأوضح رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، أن ملف الهجرة دولي وليبيا ليست مسؤولة عن تهجير هؤلاء الآلاف من أوطانهم، في الوقت الذي تعاني فيه من تواجدهم على أرضها، منتهكين حرمتها وقوانين الدخول إليها والإقامة فيها، على حد قوله.
وأشار محمد بشر، إلى أن ليبيا تتحمل أعباء مادية ومعنوية وصحية في سبيل رعاية وإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين من البر والبحر واستضافتهم وإيوائهم لحين عودتهم طواعية إلى دولهم، وفق نص البيان الذي نشرته بوابة الوسط.
وبيّن بشر، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية تمثل خطرًا وهاجسًا أمنيًا كبيرًا يواجه السلطات الليبية في ظل ضعف الإمكانات المطلوبة للمواجهة من ناحية، وعدم التعاون الفعلي من المجتمع الدولي في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية من ناحية أخرى، بترك ليبيا وحيدة في مواجهة هذه الظاهرة.
وجدد بشر، دعوته إلى جميع المراقبين لزيارة مراكز الإيواء، قائلا: “سنبين للجميع الحقيقة كاملة بالأدلة والحقائق، ليعرف العالم الوجه الحقيقي لهذه الوسائل الإعلامية التي تبث الأكاذيب عنا”، حسب تعبيره.
وأضاف بشر: “أن العالم مطالب بأن يعترف بحق ليبيا في السيادة على أراضيها وحدودها برًا وبحرًا وجوًا، وحقها في الحرص على تطبيق القوانين على الجميع دون استثناء، فلولا وجود هؤلاء المهاجرين على أراضي ليبيا لما كان هناك فرصة للمهربين والسماسرة، ولما كان هناك متاجرة أصلاً”.
وكانت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قد نشرت خلال الأيام الماضية تقريرا مصورًا ظهر فيه ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، وزعمت أنهم يباعون في مزاد لبيع المهاجرين، موضحة أن عمليات البيع تجري في تسعة مواقع رئيسة داخل البلاد بينها سبها وغدامس وصبراتة، حيث يصل سعر المهاجر الواحد إلى 800 دولار، بحسب ما ذكر التقرير.
وقد عبرت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن رفضها للممارسات غير المقبولة ضد المهاجرين في ليبيا والتي تتنافي مع ثقافة وتراث الليبيين وقيمه الدينية، مؤكدة أن الأجهزة الليبية المعنية تحقق في ما سجلته تقارير إعلامية بشأن تعرض مهاجرين غير شرعيين لمعاملات سيئة ولا إنسانية في بعض المناطق، وأنه إذا ثبتت هذه المزاعم فستجري ملاحقة ومعاقبة كل المتورطين فيها.
التدوينة “رئيس جهاز مكافحة الهجرة” ينفي وقوع انتهاكات ضد المهاجرين بليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
