رئيس تأسيسية الدستور: رفض نواب برقة لحكم المحكمة لا يمثل “البرلمان” وهذا رأيهم الشخصي

قال رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي نوح عبد السيد إن الهيئة التأسيسية قامت بواجبها تجاه الشعب الليبي والمتمثل في صياغة مشروع دستور للبلاد، وإن المسؤولية ملقاة الآن على عاتق مجلس النواب لإعداد قانون الاستفتاء وطرح أمره أمام الشعب.

آراء شخصية

وأوضح عببدالسيد لموقع ليبيا الخبر الجمعة أن تصريح بعض النواب المنتخبين عن إقليم برقة بعد صدور قرار المحكمة العليا في طرابلس لا يعني أن هذا رأي مجلس النواب بالكامل أو أنه تصريح صادر عن مجلس النواب بالكامل، مشيرا إلى أن لكل نائب الحق في اتخاذ موقف يناسبه.

وأكد عبدالسيد أن الموقف الرسمي لمجلس النواب يتكون من مواقف 200 عضو مجتمعين أو يصدر في قرار رسمي بالتصويت حسب اللوائح ليكوّن الرأي الرسمي للأعضاء الذين يمثلون جميع مناطق البلاد.

وأضاف عبدالسيد أن المحكمة العليا مؤسسة منذ عام 1952وهي مستمرة في أعمالها وهي أعلى سلطة قضائية في ليبيا وتعمل على أسس صحيحة، مبينا أنه وعلى الرغم من ذلك إلا أنه يرى أن كل شخص حر في رأيه الخاص.

وأشار نوح عبدالسيد إلى أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور أنجزت مشروع الدستور وأن الأمر الآن بين يدي أعضاء مجلس النواب لاستصدار قانون الاستفتاء لعرض المسودة على الشعب.

وبين رئيس اللجنة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي أن أعضاء مجلس النواب المعارضين يمكنهم أن يعملوا على عرقلة إصدار قانون الاستفتاء من خلال التصويت في البرلمان إذا تمكنوا من الحصول على العدد اللازم من الأصوات.

دور التأسيسية

وأوضح نوح عبدالسيد أن الهيئة التأسيسية قامت بدورها كسلطة تأسيسية مبينا أن الهيئة لا علاقة لها بعمل البرلمان، إلا أن البرلمان مسؤول أمام الشعب عن متابعة العملية السياسية واستصدار قانون الاستفتاء على الدستور حتى تصل البلاد إلى استقرار سياسي.

وأكد عبدالسيد أن الشعب هو من سيحاسب الجميع وهو من سيقرر مصير الدستور في الاستفتاء بعد إصدار القانون الخاص.

وقال عبدالسيد إن أعضاء هيئة الدستور عملوا على كتابة دستور لجميع الليبيين بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم السياسية وحاولوا تجنب أي ميل لطرف معين، وذلك لإنجاز عملهم على الشكل الأمثل لتأسيس دولة ديمقراطية مؤسسة على التداول السلمي للسلطة والتعايش بين جميع أفراد المجتمع.

قرار المحكمة

وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا في طرابلس قد قضت الأربعاء بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في الدعاوى الخاصة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.

وبحسب خبراء قانونيين فإن قرار المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في دعاوى خاصة بهيئة الدستور يجعل “حكم محكمة البيضاء القاضي ببطلان مشروع الدستور” غير ذي قيمة كونه قضاء إداريا في الأساس.

نواب برقة

إلا أن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة – شرق ليبيا – أصدروا بيانا مشتركا الأربعاء قالوا فيه إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا بخصوص مسودة مشروع الدستور، هو والعدم سواء، حسب تعبيرهم.

وبرر النواب رفضهم لقرار المحكمة بأن مجلس النواب قرر في وقت سابق نقل مقر المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء، واعتبروا أن الدائرة الإدارية التي صدر منها الحكم غير مختصة بسبب إصدارها حكما بالطعن في الهيئة لصالح عضو الهيئة التأسيسية ابتسام ابحيح، في وقت سابق.

وأكد النواب الذين حضروا إلقاء البيان وعددهم 19 نائبا أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور لن يمر من تحت قبة البرلمان، وأشاروا إلى أنهم حذروا أكثر من مرة، من انقسام آخر مؤسسة سيادية في البلاد.

الهيئة ترحب بالحكم

ورحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد في بيان رسمي الأربعاء بما قضت به المحكمة ودعا مؤسسات الدولة إلى احترام قرار القضاء والامتثال إلى قرار المحكمة العليا.

وأكد عبد السيد في بيان صحفي مكتوب أن الهيئة عملت بجهد لإقرار مشروع الدستور بعد انتخابها من الشعب الليبي لإنجازه، وأنها ستبذل جهدها لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره والاستفتاء على الدستور.

وطالب نوح عبدالسيد مجلس النواب بأن يسارع في إنجاز التزامه الدستوري تجاه الشعب،وأن يمكن الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور من خلال إقرار قانون الاستفتاء.

ودعا نوح عبدالسيد كل مؤسسات الدولة إلى الإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور ومساعدة مفوضية الانتخابات في إنجاز مهمتهافي إجراء الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.

وطالب نوح عبدالسيد المجتمع الدولي بالتعاون مع المؤسسات الليبية لتمكين الشعب من المشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطةوضمان الحقوق والحريات.

وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن الدائرة الإدارية في المحكمة العليا أرست بعد هذا القرار مبدأ يتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري في التصدي لما يصدر من الهيئة التأسيسية فيما يتعلق بالمسار الدستوري وهذا المبدأ ملزم لكافة المحاكم والجهات الإدارية.

وأوضح المنصوري من خلال منشور على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن الأحكام القضائية التي لم تصل إلى المحكمة العليا سيكون مصيرها مربوطا بهذا المبدأ وهو عدم اختصاص القضاء الإداري في الأساس، كما أن المبادئ التي تصدر عن المحكمة العليا ملزمة ولا يجوز التراجع عنها إلا إذا عرضت على الدوائر المجتمعة للعدول عنها.

وأكد المنصوري أن هذا الحكم يمهد الطريق لتمرير مشروع الدستور بعد أن تلاشت العوائق القضائية أمامه ومن ثم يكون مجلس النواب ملزما بإصدار قانون الاستفتاء لاستكمال المسار الديمقراطي

ومن المفترض أن يجري الاستفتاء على دستور دائم للبلاد وأن تقام انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا خلال العام الجاري بحسب خطة العمل المدعومة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في ليبيا، ومن المتوقع أن يؤجل الخلاف حول مسودة الدستور بدء هذه العملية التي لم تحدد مواعيدها بدقة حتى الآن..

التدوينة رئيس تأسيسية الدستور: رفض نواب برقة لحكم المحكمة لا يمثل “البرلمان” وهذا رأيهم الشخصي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.