قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الجمعة، إنّ الجماعات المسلحة والسلطات المدنية في مدينة مصراتة الساحلية الليبية تمنع عودة آلاف الأشخاص من أهالي تاورغاء إلى بلدتهم بعد 7 سنوات من نزوحهم القسري.
ودعت المنظمة في تقرير لها المدعية العامة لـ “المحكمة الجنائية الدولية” فاتو بنسودة، إلى التحقيق مع المتورطين في جرائم محتملة ضد الإنسانية ضد أهالي تاورغاء، كجزء من جهودها المتواصلة للتصدي للانتهاكات الجسيمة الجارية في ليبيا.
وقالت سارة ليا ويستن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “منع 40 ألف نازح قسرا من العودة إلى ديارهم من قبل مليشيات مصراتة وسلطاتها، بعد 7 سنوات من العيش في ظروف مزرية، هو عمل قاسٍ يدل على الانتقام”.
ودعت سلطات طرابلس إلى التحرك لتضمن “العودة لمن كانوا في طريقهم بالفعل إلى تاورغاء، ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم”.
وأضافت ويتسن: “للسلطات الليبية والأمم المتحدة أدوار مهمة تلعبها ضد المفسدين من مصراتة. من المسيء أن تستخدم جماعات مصراتة العنف لمحاولة تخريب اتفاق تم التفاوض عليه منذ فترة طويلة، بعد قبولها حزمة تعويضات سخية”.
وأقر تقرير المنظمة بوجود نقص في المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد سكان تاورغاء. إذ “لم تلاحق السلطات الليبية سوى الجرائم المنسوبة إلى سكان تاورغاء، ودانتهم غالبا بتهم القتل وحيازة أسلحة بصورة غير مشروعة، وحكمت على المدانين بالسجن وحتى الإعدام. لم يقاضَ أحد، خصوصا من الميليشيات، لتهجير سكان تاورغاء قسرا أو لأي انتهاكات خطيرة أخرى ضدهم”، حسب التقرير
وكانت عشرات الأسر من أهالي تاورغاء قد وصلت إلى أطراف مصراتة الشرقية والجنوبية، أخيرا، قبل أن تعترضها مجموعة مسلحة. وأعلن مجلس أعيان مصراتة عقب ذلك عن جملة من المطالب قبل دخول الأهالي.
ووقع اتفاق بين ممثلي مصراتة وتاورغاء برعاية حكومة الوفاق في أغسطس/آب 2016، وتمت المصادقة عليه في 19 يونيو/حزيران 2017، قبل أن تعلن حكومة الوفاق نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي عن بدء تطبيقه في الأول من فبراير/شباط الجاري.
العربي الجديد
التدوينة “رايتس ووتش”: مسلحون من مصراتة يمنعون عودة نازحي تاورغاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
