طالبت هيئة الرقابة الإدارية في حكومة الوفاق الوطني الليبية، مصرف ليبيا المركزي، بعدم منح الموافقة لـ257 شركة تجارية للحصول على اعتمادات مستندية لتوريد السلع إلى السوق المحلي.
وقالت الهيئة عبر رسالة حصل مراسل “العربي الجديد” على نسخة منها، إن وزارة الاقتصاد أحالت تلك الكشوفات من دون مراجعة وموافقة اللجنة المختصة بالموازنة الاستيرادية التي شكلها المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
والاعتماد المستندي هو تعهد مكتوب صادر من بنك (يُسمى المصدر) بناء على طلب المشتري (مقدم الطلب أو الآمر) لمصلحة البائع (المستفيد)، ويلتزم البنك بموجبه الوفاء في حدود مبلغ محدد خلال فترة معينة متى قدّم البائع مستندات السلعة مطابقة لتعليمات شروط الاعتماد.
ولم تُعتمد موازنة ليبيا لعام 2018، وما زال صرف الأموال يُحتسب على أساس موازنة 2017، وفق ما يُسمّى القاعدة الاثني عشرية (1 على 12)، علما أن السنة المالية تبدأ من مطلع يناير/ كانون الثاني وتنتهي في ديسمبر/ كانون الأول.
وحذّر ديوان المحاسبة في طرابلس، في خطاب وجهه إلى المجلس الرئاسي والمصرف المركزي ووزير الاقتصاد المفوض، من أن ثمة تدخلاً لأصحاب المصالح من رجال الأعمال وغيرهم في ملف الموازنة الاستيرادية، وتوجيه القرارات بما يخدم مصالحهم.
كما انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي إلى نحو 67.5 مليار دولار بالمقارنة مع 123.5 مليار دولار عام 2012، وفقا لتقديرات البنك الدولي.
وكان البنك المركزي قال في نوفمبر/ تشرين الثاني إنه اتفق مع الحكومة المعترف بها دوليا في طرابلس على إصلاحات تخص العملة والإنفاق، لكن لم يتضح بعد موعد تنفيذ الخطة.
وكان مصرف ليبيا المركزي أعلن ارتفاع مصروفات الموازنة الاستيرادية 3 مليارات دولار العام الماضي، مُسجلة 15 مليار دولار، مقابل 12 مليار دولار عام 2016، فيما بلغ إجمالي الإيرادات النفطية 14 مليار دولار، منها 6.6 مليارات دولار اعتمادات مستندية لتوريد الغذاء والدواء.
وخصص المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الموازنة الاستيرادية لعام 2017، والتي بلغت 10.6 مليارات دولار، لتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة من مواد وسلع ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، بناءً على نتائج المشاورات التي عقدت مع ديوان المحاسبة والمصرف المركزي ومقتضيات المصلحة العامة.
وبحسب تقارير رسمية، بلغت معدلات التضخم نحو 26% مع نقص السلع الأساسية في معظم الأسواق، فيما بلغ سعر الدولار في السوق الموازية نحو 6.30 دنانير، بينما سعره لدى المصرف المركزي لا يتجاوز 1.4 دينار.
العربي الجديد
التدوينة الرقابة الإدارية تطالب مصرف ليبيا المركزي بوقف التعامل مع 257 شركة تجارية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
