صقر الجيباني/ خبير اقتصادي ليبي
برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والذي مازلنا ننتظر بدء تنفيذه للخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة يقدم خمس سيناريوهات للحل تتمحور حول نقطتين أساسيتين هما تعديل سعر الصرف الحالي بتخفيض قيمة الدينار الليبي بداية من 3دينار للدولار الواحد وحتى 5.7 دينار للدولار مع الإبقاء على دعم الوقود أوتخفيضه بنسبة 50% أورفع الدعم عنه بالكامل وذلك عند مستوى انتاج من النفط الخام الوطني عند مليون برميل يومي أوأكثر من مليون برميل يومي .
المضمون في هذا البرنامج هو سد العجز بالموازنة العامة وميزان المدفوعات بل وتحقيق فوائض مالية كبيرة وفي فترة زمنية قصيرة ولكن غير المضمون وهوالمهم والأهم هوسد العجز المالي لدى المواطن المتضرر الأكثر من الأزمة حيث ستقفز معدلات التضخم إلى مستويات قياسية تُضعف القوة الشرائية للدخول الحقيقية للأفراد .ولا ضامن في ظل أزمة السيولة من تعويض دخول الأفراد المتضررين بزيادة في الأجور والرواتب .
بعبارة أخرى إن هذا البرنامج بالتأكيد سيُنقذ الحكومة من الإفلاس ويعمل على ملء خانات الميزانية الحكومية وميزان المدفوعات في الجانب الدائن بمليارات الدينارات ولكن من غير المؤكد أنه سينقذ المواطن من الأزمة المتمثلة في غلاء الأسعار وتدهور قيمة الدينار بعد اعتماد البرنامج وبدء تنفيذه .
وبنظرة حيادية وموضوعية لهذا البرنامج فإن له ميزات كبيرة من أهمها انه يعتبر أسهل وأسرع سياسة لغلق ملف كبير من ملفات الفساد تنخر في اقتصادنا الوطني كشف عنه النائب العام في مؤتمره الصحفي الأخير ألا وهوعمليات التهريب للوقود المدعوم عن طريق شبكات دولية بتواطؤ مع “مافيا” محلية خاصة وأن الفساد يضرب بأطنابه في القطاعين العام والخاص بالدولة الليبية وأصبح ثقافة من الصعب تغييرها إلا بعد سنوات طويلة تحتاج ظروف غير الظروف الحالية وكذلك وقف تهريب السلع عبر الحدود إلى دول الجوار بعد تعديل سعر الصرف ويتوقع أيضاً ان يقضي هذا البرنامج على نشاط السوق السوداء للعملة الصعبة ويُوقف عمليات المضاربة على العملة .ومن عيوبه أن المواطن سيدفع فاتورة هذا البرنامج نتيجة حدوث قفزة كبيرة في معدل التضخم تزامناً مع رفع الدعم ويتحمل مسؤولية حل هذه الأزمة مع إن المسؤول الأول هي الحكومات المتعاقبة التي حمّلت ميزانية الدولة ما لم تحتمل وأقرّت في باب المرتبات فقط مبالغ تفوق العشرين مليار دينار صادق عليها المؤتمر الوطني العام وعندما وقعت أزمة السيولة وعجزت الحكومة عن تسديد المرتبات انكفأ الجميع على أنفسهم وكأنّ الامر لا يعنيهم أوليسوا من ضمن من يتحمل المسؤولية و”الإعلام المموّل ” رماها في وجه المحافظ ، ولا ننسى طبعاً الجريمة الكبرى المتمثلة في اغلاق الموانئ والحقول النفطية لأكثر من ثلاث سنوات أوقفت مصدر النقد الأجنبي في الاقتصاد الوطني وانحدرت تبعاً لذلك قيمة الدينار الليبي في السوق الموازي .
التدوينة برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي ..علاج الأزمة المالية للمواطن.. أم إنقاذ للحكومة من الإفلاس ؟! ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
