قال البنك الدولي إن استمرار المعدل الحالي للإنفاق في ليبيا مع بقاء الصراع السياسي وانعدام الأمن، سيجبر المسؤولين الماليين في الدولة لتطبيق تعديلات خاصة لتفادي نشوب أزمة اقتصادية، أو أن تستنفد البلاد احتياطاتها من النقد الأجنبي.
وأوضح البنك الدولي في تقرير صدر في أبريل الجاري، أن جزء كبير من السكان معرّضون للفقر والجزء الأخر سقط في الفقر، مشيرا إلى أن الانقطاع المتكرر في إمدادات الكهرباء وتكرار أزمات نقص الغذاء تسهمان أيضًا في سوء الأوضاع المعيشية للناس.
وبيّن التقرير أن هشاشة الاقتصاد الليبي لها تداعيات مهمة على الليبيين، مشيرا إلى أن الأوضاع المعيشية لمعظم الليبيين تتسم بالصعوبة البالغة.
وذكر التقرير أن الانخفاض الحاد في إنتاج النفط الليبي الذي بدأ في العام ٢٠١١ قد أثر بشدة في تقديم الخدمات العامّة لليبيين والمقيمين في ليبيا.
وتوقّع البنك الدولي أن يرتفع إنتاج النفط الخام ليصل إلى أقصى إمكاناته نحو 1.5 مليونا برميل يوميًا بحلول العام 2020، وهو الوقت اللازم لإصلاح البنية التحتية لصناعة النفط التي تضررت بشدة.
وبيّن التقرير أن النفط يمثل الحصة الأكبر من إجمالي الناتج المحلي والإيرادات الحكومية بنسبة 86% مشيرا إلى النسبة انخفضت إلى 40% أثناء وقف تصدير النفط.
تعافي الاقتصاد.
وتوقّع البنك الدولي أن معدّل النمو سيتعافى ليبلغ نحو 19٪ في العام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6٪ في 2019 -2020، بالإضافة إلى تحسن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري للدولة بدرجة ملموسة.
وتابع البنك في تقريره أن الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري سيشهد تحقيق فوائض من العام 2020 فصاعدًا.
وقال البنك إن احتياطات النقد الأجنبي ستبدأ في الزيادة بحلول العام 2020، لتصل في المتوسط إلى نحو 72.5 مليار دولار في الفترة من 2018 ـ 2020، أي ما يعادل تكاليف واردات لنحو 27.5 شهر.
إصلاحات هيكلية
واشترط البنك الدولي التمسك بالاتفاق الضمني بين أطراف الصراع لضمان توفير الحد الأدنى من الأمن حول منشآت البنية التحتية النفطية.
وكشف خبراء البنك الدولي أنه في حال ما لم يتم على الفور اتخاذ إجراءات موجهة بالأساس لمعالجة الأزمة الإنسانية والأمنية، فإن الإجراءات الاقتصادية لن تكون كافية لتحقيق تغير كبير في الاقتصاد الليبي وسيبقى الحال على ماهو عليه.
وأكّد التقرير حاجة ليبيا إلى معونات إنسانية وبرامج محددة لمعالجة ما تواجهه نسبة كبيرة من السكان من دمار ونقص في الخدمات الأساسية.
وأضاف التقرير أنه على الأمد المتوسط، يحتاج البلد إلى إصلاحات هيكلية أوسع وأعمق لتحقيق استقرار إطار الاقتصاد الكلي والنهوض بجهود خلق الوظائف التي يقودها القطاع الخاص.
وأشار البنك الدولي في ختام تقرير على ضرورة تعزيز تنمية القطاع الخاص وتنوعه من أجل خلق الوظائف من خلال سياسات لإعادة توجيه الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وإصلاح القطاع المالي، وتحسين بيئة الأعمال.
التدوينة البنك الدولي: إنفاق الحالي لليبيا سيضطرها لاتّخاذ إجراءات خاصّة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
