قرر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، فرض عقوبات على الأشخاص الستة الواردة أسماؤهم في قرار العقوبات الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لتورطهم في تهريب المهاجرين.
ويقضي القرار الأمريكي الصادر أمس الإثنين، بحظر جميع أصول هؤلاء الأشخاص الموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أمريكيين، وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها، إضافة إلى منع المواطنين الأمريكيين من الدخول في معاملات معهم.
وأكد القرار، على أنه يُحظر على الأشخاص الأمريكيين الدخول في معاملات مع الأفراد المحظورين، بما في ذلك الكيانات التي يملكها هؤلاء الأشخاص المحظورين، بحسب ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس.
وأشارت السفارة الأمريكية، إلى أن هذه العقوبات التي فرضت على مهرّبي المهاجرين صدرت بسبب تهديدهم للسلام أو الأمن أو الاستقرار في ليبيا، وذلك من خلال تورطهم في تهريب المهاجرين، مؤكدة أن تهريب المهاجرين أصبحت تجارة مربحة في ليبيا ويغذّي عدم الاستقرار من خلال توفير التمويل للميليشيات المارقة والشبكات الإجرامية.
وأكدت السفارة الأمريكية، أن هذا الإجراء، المتخذ اليوم بالتزامن مع عقوبات الأمم المتحدة الجديدة، عزم الولايات المتحدة على العمل مع شركائها الدوليين لاستهداف الأفراد الذين يهدّدون سلام أو أمن أو استقرار ليبيا من خلال ضلوعهم في تهريب المهاجرين.
وقال وكيل وزارة المعني بشؤون لإرهاب والمخابرات المالية سيجال ماندلكر، إن وزارة الخزانة تقوم باتخاذ إجراءات لمكافحة تهريب المهاجرين وسوء المعاملة من قبل الميليشيات المارقة والشبكات الإجرامية في ليبيا، الذين يستغلون السكان الضعفاء لتحقيق مكاسب مالية شخصية.
وأضاف ماندلكر، أن مجموعات التهريب الوحشية قامت بتعذيب وسرقة واستعباد المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، مؤكدا أن الولايات المتحدة تعتزم عزل هؤلاء الأفراد القساة من النظام المالي الأمريكي، على حد قوله.
وفرض مجلس الأمن الدولي، الخميس الماضي، عقوبات على ستة ليبيين لضلوعهم في التهريب وتهريب المهاجرين في ليبيا، بعدما تخلت روسيا عن تحفظها على طلب للتحرك ضد هؤلاء الأفراد وهم: مصعب أبو قرين، ومحمد كشلاف، وعبد الرحمن ميلاد، وإيرمياس جيرماي، وفيتيوي عبد الرزاق، وأحمد عمر الدباشي.
التدوينة أمريكا تفرض عقوبات على الليبيين الستّ المتورطين في تهريب المهاجرين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
