أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن وضع الإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصادي المتفق عليها في جلسات الحوار الاقتصادي الذي عقد مؤخرا في تونس من خلال ثلاثة مسارات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مساء أمس الجمعة، مع نائب رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ورئيس لجنة تنمية وتطوير المشروعات الاقتصادية والاجتماعية بالمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، وبحضور عدد من المستشارين ومدراء الإدارات بالمصرف المركزي.
ووفقا لما نشره المصرف المركزي عبر صفحته الرسمية في فيسبوك، فسيشمل المسار الأول للإطار العملي لإجراءات الإصلاح الاقتصاديةمعالجة سعر صرف الدينار الليبي من خلال فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي.
وأوضح المصرف، أن المسار الثاني سيكون معالجة ملف الدعم، والثالث آلية التعويض للتخفيف من انعكاسات وآثار قرارات الإصلاح الاقتصادي على معيشة المواطنين.
وأشار المصرف المركزي، إلى أن المجتمعين اتفقوا على استمرار العمل بين الأطراف المعنية، ليستكملوا لقاءاتهم بالخصوص يوم الأحد القادم.
وكانت تونس قد احتضنت الثلاثاء الماضي، اجتماع الحوار الاقتصادي الثامن حول ليبيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وأحمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية، وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
واتفق المشاركون في هذا الاجتماع، على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحا للجميع.
التدوينة المصرف المركزي يعلن وضع الإطار العملي للإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها بتونس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
