عبارة “بنغازي مملة” في الكتاب الدراسي تثير الجدل في ليبيا

أثارت عبارة وردت بكتاب مدرسي في ليبيا، جدلاً إذ وصفت مدينة بنغازي بأنها “مملة”. العبارة أثارت تعليقات غاضبة في صفوف المعلقين ما دفع السلطات للتدخل.

 

وفي كتاب اللغة الإنكليزية للصف الثامن، ورد نص يروي قصة “ريتشارد” الذي يزور مدناً ليبية يرفقة عائلته، متحدثاً عن معالمها.

 

وتضمن النص إعجاب ريتشارد بمطاعم مصراتة ومقاهيها وجامعتها الممتازة، وإعجابه بالآثار والمعالم السياحية في صبراتة، كما حضر مباراة كرة قدم في طرابلس.

 

لكن في المقابل، ورد في نفس النص أن مدينة بنغازي “مملة وتمتاز بصنع الشاي الثقيل المر”.

 

وتسبب هذا الوصف في غضب مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا. وكتب أحمد النوال غاضباً: “هذا الفتان المريض الذي كتب أن بنغازي مملة وأن طرابلس ومصراتة جميلة وممتعة في درس لمادة الإنكليزي ماهي جنسيته؟”.

 

محمد غنيم كتب بدوره: “ليبيا واحدة، كذبة يحاولون تسويقها، لكن كذبهم يظهر حتى في مناهج التعليم، مصراتة وطرابلس راقيات، وبنغازي مملة وطلعو منها بسرعة”.

 

ونشر أسلومة الورفلي صوراً من شوارع بنغازي كتب عليها: “شوارع في بنغازي لم يمر منها ريتشارد وعائلته”.

 

وانتقد إغدورا العوامي، الجهوية التي ظهرت في النص: “جهوية وعنصرية لدرجة بنغازي قهرتكم. يا أهل مصراتة أين وزارة التعليم من الموضوع. كتبوا مصراتة خير من بنغازي”.

 

ودفع الجدل في مواقع التواصل إلى قرار وزير التعليم بالحكومة المؤقتة، فوزي بومريز، إيقاف الدرس الثاني. وأوضح في قراره رقم 308 أنه “يجب إيقاف تدريس الصفحة على أن يتم إعادة النظر في موضوع طباعة الكتاب”.

التدوينة عبارة “بنغازي مملة” في الكتاب الدراسي تثير الجدل في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

أزمة بنزين في طرابلس… وتدافع أمام محطات الوقود

يتدافع المستهلكون أمام محطات الوقود في العاصمة الليبية طرابلس منذ يومين، مع تدني كميات البنزين المتوافرة. وفي حين أن شركة البريقة التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، تحمّل المسؤولية لشركات التوزيع، تؤكد الأخيرة أن الكميات لا تكفي لتغطية جميع المحطات.

 

ويسعى المجلس الرئاسي الليبي لرفع الدعم عن المحروقات خلال الربع الأول من العام المقبل بشكل تدريجي.

 

وقال مدير شركة ليبيا للنفط علي عبدالله، إن الكميات المستلَمة من شركة البريقة لا تكفي المحطات الموجودة في طرابلس. وشرح أن البريقة كانت تسلّم 2.5 مليون لتر يومياً للمحطات، وخفضت الحجم إلى 1.7 مليون لتر.

 

إلا أن شركة البريقة اعتبرت أن هناك مؤشرات قد تم رصدها من خلال متابعة آليات نشاط شركات التوزيع، تبيّن وجود شبهات للنيل من شركة البريقة، وإرباك السوق. وأضافت في بيان أن هذه الشركات لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية.

 

ولفتت الشركة إلى أن عمليات التوزيع لا تأخذ في الاعتبار أبسط المعايير المتعارف عليها، والتي من الضروري أن توفرها شركات التوزيع، من بينها توافر المولدات، لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

 

كما طمأنت البريقة للتسويق بأن الوقود متوافر بكميات تتناسب مع السعات التخزينية لدى الشركة، كما أن الناقلة “أنوار ليبيا” موجودة حالياً بميناء طرابلس، وهي محملة بحوالي 32 مليون لتر من البنزين، ولا تزال مستمرة بالضخ، وتقوم بتفريغ هذه الكمية لشركات التوزيع الراحلة، والشرارة، ونفط ليبيا، والطرق السريعة.

 

وخلال تجوال مراسل “العربي الجديد” في مناطق العاصمة، تبيّن أن غالبية المحطات مقفلة والقليل منها مفتوح أمام طوابير من السيارات والمواطنين الذين يحملون غالونات البنزين لتخزينه.

 

وقال الخبير النفطي محمد أحمد، إن شركة البريقة تقوم بجهود كبيرة في هذا المجال مسنودة بخبرة طويلة في السوق الليبية، إلا أن تكرار أزمة البنزين يدل على أن إدارة عمليات التوزيع غير كفؤة على المستوى الوطني.

 

وأوضح أحمد، أن المشاكل ترتبط بعمليات التهريب إلى خارج البلد نتيجة لفروقات الأسعار وعدم قدرة الأجهزة الحكومية على ضبط التهريب، بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين شركة البريقة وشركات التوزيع.

 

وتعتمد ليبيا على 5 مصافٍ لتكرير النفط، ويغطي إنتاجها 30% من احتياجات السوق المحلية، بينما تعتمد على الاستيراد لتغطية 70% تقريبا من احتياجات البلاد.

 

وتراجع حجم إنتاج المصافي الليبية من النفط على مدار الفترة الماضية لتعمل بنصف طاقتها تقريبا، وتصرف ليبيا شهرياً 560 مليون دينار لدعم المحروقات.

 

العربي الجديد

التدوينة أزمة بنزين في طرابلس… وتدافع أمام محطات الوقود ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

“الطوارق” الليبية تتهم “أفريكوم” بارتكاب مجزرة بـ”تواطؤ” “الوفاق”

اتهم أعيان ومشايخ قبائل الطوارق، في مدينة أوباري جنوب ليبيا، القوات الأميركية في أفريقيا “أفريكوم” بارتكاب “مجزرة” يوم الجمعة الماضي، تحت شعار”مكافحة الإرهاب”، كما اتهموا حكومة الوفاق الليبية بالتورط فيها.

 

وذكر بيان لأعيان ومشايخ الطوارق، تلي خلال تظاهرة شعبية شهدتها أوباري مساء أمس الأحد، أن قصفاً جوياً أميركياً قتل وأحرق الجمعة الماضي 11 شخصاً، واصفين هذا القصف بأنه “محاولة لإبادة أبناء القبيلة”، ومطالبين النائب العام في البلاد بفتح تحقيق عاجل فيه.

وأظهرت الصور المتداولة لتظاهرة أوباري رفع شعارات تطالب “أفريكوم” بالاعتذار، وأخرى تطالب بضرورة التحقيق. 

 

وكانت قوات “أفريكوم” أعلنت يوم الجمعة الماضي عن تنفيذ ضربات جوية شمال منطقة غات بالجنوب الليبي، استهدفت رتلاً تابعاً لتنظيم “القاعدة”، وقتل 11 شخصا من عناصر التنظيم وتدمير ثلاثة من آلياتهم.

 

لكن بيان مشايخ قبائل الطوارق أكد أن 11 شخصاً “أبرياء” سقطوا جراء القصف الأميركي، متسائلاً عن سبب عدم نشر قوات “أفريكوم” تفاصيل الحادث وأسماء القتلى، كاشفاً أن أحد القتلى “هو قائد ميداني في عملية البنيان المرصوص شارك في محاربة تنظيم داعش في سرت”، وأن من بين القتلى “عسكريين نظاميين ومدنيين أبرياء، لا علاقة لهم بالإرهاب”.

 

وقال البيان “نتفاجأ بقيادة أفريكوم تجازيهم بحرقهم وهم أحياء دون أي دليل، فالطوارق ضد الإرهاب والتطرف، وليست لنا علاقة بالتصرفات الفردية، ولقد رفعنا الغطاء الاجتماعي عن أبنائنا الخارجين عن القانون في ما سبق، فحقيقة الأمر لو طرحنا سؤالاً؟ ما حقيقة ما حصل؟”.

وتابع البيان مجيباً: “لقد حدثت مناوشات على الحدود الجزائرية حول سرقة بعض الآليات الثقيلة وتهريبها خارج البلاد بين من وصفهم ببعض الشباب الخارجين عن القانون من بعض أبناء الطوارق ومجموعة أخرى وقد تبادلوا إطلاق النار بينهم”، موضحاً أن “المجموعة الأخرى قامت بالاستنجاد بالغرفة الأمنية غات وكتيبة تاسيلي واستنجد أبناء الطوارق بأخوتهم في مدينة أوباري، وجاء بعض الشباب لفك الحصار عنهم وعددهم 11 شاباً في ثلاث سيارات غير محملة بالأسلحة الثقيلة، وليست عليها علامات إرهاب، وبينما هم في طريق نجدة إخوتهم، جرى قصفهم وحرقهم وهم أحياء تحت مسمى الإرهاب من قبل الطيران الأميركي”.

 

واتهم بيان المشايخ “غرفة غات” و”كتيبة تاسيلي”، التابعتين لحكومة الوفاق، بــ”التحيز” و”ترك شابين يصارعان الموت بعد القصف دون إسعافهما من الساعة الثانية ظهرا حتى 10 ليلاً، بل وسرقوا ممتلكاتهم الشخصية وقبضوا على أفراد مجموعة من الطوارق وسلموهم لطرابلس على أساس أنهم إرهابيون، وبعد التحقيق تبين أن قضيتهم سرقة، وليس إرهابا، لتترك المجموعة الأخرى”.

 

وتساءل البيان: “أين قيادة أفريكوم من أحداث الفقهاء وتازربو، حيث كان داعش يذبح المواطنين جهاراً نهاراً؟”، مطالبا مجلسي الدولة والنواب بضرورة التحقيق في المجزرة خلال 48 ساعة، ملوحاً بالتصعيد التدريجي فى حال لم تتم الاستجابة للمطالب.

كما طالب البيان قيادة القوات الأميركية في أفريقيا بـ”الاعتذار والاعتراف بأن الضربة كانت خاطئة، ولم تستهدف إرهابيين”، محملاً المجلس الرئاسي والغرفة الأمنية بغات وكتيبة تاسيلي مسؤولية مقتل هؤلاء.

التدوينة “الطوارق” الليبية تتهم “أفريكوم” بارتكاب مجزرة بـ”تواطؤ” “الوفاق” ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مساعٍ مصرية جديدة للحفاظ على ورقتي السراج وحفتر في ليبيا

فشلت إمكانية عقد لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في عمان بوساطة أردنية، فيما ناقش مقربون منهما الانتخابات والاستفتاء على الدستور، بحسب ما أكد مصدر لـ”العربي الجديد”، في وقت تسعى مصر لتقويض محاولة مجلسي الدولة والنواب الليبيين قطع طريق التقارب بين السراج وحفتر، مع اهتمامها بالمحافظة على الرجلين، أحدهما كورقتها الرابحة، والثاني لما يمثله من اعتراف دولي.

 

ووصل إلى القاهرة، أمس الإثنين، وفدٌ من المجلس الأعلى للدولة بليبيا، برئاسة النائب الأول ناجي مختار، تلبيةً لدعوةٍ مصرية، من أجل مناقشة مساعي مجلس الدولة مع “النواب” الليبي، لتغيير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التي يرأسها فايز السراج.

 

وبحسب مصدرٍ مقرب من المجلس الأعلى الليبي، تحدث لـ”العربي الجديد”، فإن الوفد سيسلم رسالة رسمية موجهةً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، تتضمن رأيه النهائي بشأن إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، لافتاً إلى أن مجلس الدولة قد يتجه للتراجع عن تأييده مساعي تغيير السلطة التنفيذية في ليبيا.

 

وكان عقيلة صالح قد حثّ، خلال لقاء له السبت الماضي، لجنتي الحوار عن مجلسي النواب والدولة، على المسارعة في البدء بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي وتشكيل حكومة وحدة وطنية، بعد إقرار مجلس النواب تعديل بنود في الاتفاق السياسي تتعلق بالسلطة التنفيذية، وتقضي بتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي من تسعة إلى رئيسٍ ونائبين.

 

وكشف مصدر برلماني من طبرق، عن جهودٍ مصرية حثيثة لثني عقيلة صالح عن مساعيه لتغيير المجلس الرئاسي.

 

وقال المصدر إن “القاهرة عبرت عن تشجيعها التقاربَ بين مجلسي الدولة والنواب، لكنها لا تؤيد مساعيهما لتغيير المجلس الرئاسي، وترى ضرورة الإبقاء عليه”، موضحاً أن القاهرة غير راضية عن قرارات مجلس النواب أخيراً، لا سيما المتعلقة بإقرار قانون الاستفتاء، المفضي إلى طرح الدستور على الشعب للاستفتاء عليه.

 

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، أن “أطرافاً دولية وإقليمية، من بينها روسيا ومصر والأردن وإيطاليا، سعت لخلق حالة من التقارب في وجهات النظر بين السراج وحفتر، وهي ترى في التقارب بين مجلسي الدولة والنواب عرقلة لجهودها، أما مصر القريبة من رئيس مجلس النواب، فاضطلعت بدور الوساطة بين حفتر وصالح، ولذلك وجهت دعوة لمجلس الدولة لتتعرف إلى رأيه عن قرب، لا سيما أن الأخير لم يعلن موقفه من القرارات الأخيرة لمجلس النواب بشأن قانون الاستفتاء وقانونية جلسة التعديل الدستوري الخاصة بإعادة تشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي”.

 

وتابع المصدر أن “القاهرة تحديداً تعلم جيداً أن حفتر فقد الكثير من مؤيديه في الشرق الليبي، لكن سيطرته على الأرض هي التي تفرضه رقماً في معادلة التفاهمات والتقارب، إلى جانب السراج الذي يحظى بدعم دولي واسع”، لافتاً إلى أن القاهرة تدرك أن ورقتها الرابحة في ليبيا هي حفتر، بخلاف مجلس النواب المهدد بالخروج من المشهد في أول جلسة للملتقى الوطني الجامع، مطلع العام المقبل.

 

وحول تفاصيل الجهود المصرية الحالية، رأى المصدر أن “القاهرة يبدو أنها توصلت إلى نتيجة مفادها أن فاعلين في مجلسي النواب والدولة يسعون للبقاء في المشهد، من خلال ترشحهم لعضوية المجلس الرئاسي الجديد، أو من خلال حقائب وزارية في الحكومة الجديدة التي يسعون لتشكيلها، من خلال صلاحياتهم الدستورية المتمثلة في كونهم من سيعطي الثقة للمجلس الرئاسي الجديد وحكومته”.

 

وشدد على أن “القاهرة تسعى لاختراق في جدار الأزمة الجديدة وضمان وجود هذه الشخصيات في المشهد، عبر أي مركز، لا سيما عقيلة صالح رئيس مجلس النواب”، لكنها لن تفرط في حفتر، كما أنها تدرك جيداً أن بقاءه رهن بتوليه منصباً عسكرياً رفيعاً بالشراكة مع السراج المدعوم دولياً، والذي هو الآخر لن تفرط فيه أطراف دولية تدعمه بقوة.

 

وبحسب المصدر، فإن القاهرة “لا تزال تتمسك بدورها في جهود توحيد المؤسسة العسكرية وقدرتها على إقناع الأطراف المسلحة الخاضعة لسلطة حفتر والسراج في البلاد، بخلاف المسارات السياسية الأخرى، التي لا تشارك فيها إلا بالقدر الذي يخدم هدفها في الحفاظ على حفتر”.

وساطة الأردن

 

إلى ذلك، كشف البرلماني الليبي عن لقاء جمع مقربين من حفتر والسراج، يوم أمس، في العاصمة الأردنية عمان، ناقشوا خلاله تفاهمات بشأن ضرورة إجراء الانتخابات على أساس قانون انتخابي وتأجيل الاستفتاء على الدستور، مؤكداً مغادرة حفتر عمان قبل لحظات من وصول السراج، مساء أول من أمس، إلى الأردن، رغم تواتر الأنباء عن إمكانية لقاء كان سيجمع الرجلين في عمان برعاية أردنية.

 

رغم ذلك، قال المصدر إن “الرجلين لا يبدوان على اختلاف في المرحلة الحالية، فكلاهما متفق على إجراء الانتخابات وفق قانون انتخابي، لكن المعضلة باتت في مسار مجلسي الدولة والنواب لقطع طريق التقارب بين السراج وحفتر”.

 

ولاحقاً، نفى السراج، رسمياً، لقاءه اللواء المتقاعد في العاصمة الأردنية، التي اختتم اليوم زيارة رسمية لها استمرت أياماً عدة، وأجرى خلالها مباحثات مع العاهل الأردني عبد الله الثاني. كما التقى السراج خلال الزيارة التي رافقه فيها وفد ضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز.

 

وقال السراج، في تصريحات لقناة المملكة الرسمية، إن آخر لقاء جمعه بحفتر كان في مؤتمر باليرمو في إيطاليا، مؤكداً أنهما لم يلتقيا في عمان.

 

وأكد السراج أنه لا بديل من التوافق، ولقاء جميع الأطراف الليبية، مشيراً إلى أن طاولة الحوار هي المكان المناسب لإجراء النقاش وطرح أوجه الخلاف والاتفاق بين الأطراف الليبية.

 

العربي الجديد

التدوينة مساعٍ مصرية جديدة للحفاظ على ورقتي السراج وحفتر في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ليبيا .. نتائج اجتماع باليرمو والسياقات المحلية

خيري عمر/ باحث مصري

 

تشير نتائج اجتماع باليرمو (12 – 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) إلى أنها تتسق مع  السياق العام للتناول الدولي بشأن ليبيا، حيث تتماثل في أن الظروف الدولية لم تنضج لمساعدة الليبين على الخروج من الأزمة السياسية، ومن ثم، يتعلق التساؤل الأساسي بمدى الاستجابة للتناقضات والاختلافات السياسية في ليبيا، فمنذ العام 2013 استقرت المناقشات الدولية على تناول مشكلات الأمن، من دون طرح أطر تمنع انهيار السلطات أو تنازعها.

 

وقد شهدت الفترة السابقة على انعقاد الاجتماع أحداثا عديدة، كشفت، في معظمها، عن جوانب من التناقضات، سواء بين المكونات السياسية الليبية أو من البعثة الدولية. ووفق بيان 98 عضواً مجلس النواب (12 نوفمبر/ تشرين الثاني)، يتضح أنهم يحاولون بناء مسار سياسي، يقوم على إعادة تشكيل مجلس الرئاسة، وتعديل الإعلان الدستوري، ليتوافق مع الاتفاق السياسي حزمة واحدة، وهي إجراءات يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية، تقوم بتوحيد المؤسسات وتوفير الظروف الملائمة لإجراء استفتاءٍ على الدستور وانتخابات رئاسية وبرلمانية. وتقوم فرضية البيان على أن إعداد البلاد للانتخابات هو الأقرب إلى الحل،  عبر الاتفاق بين المجلسين. وفي هذا الاتجاه، يرون أن تشكيل الحكومة هو اختصاص أصيل للنواب، ووافق عليه 134 نائبا.

 

وعلى الرغم من تقدم مناقشات لجنة الحوار المشتركة بشأن تغيير المجلس الرئاسي، أعلن مجلس الدولة تأجيل مناقشة المقترحات إلى ما بعد اجتماع باليرمو، على الرغم من أن موضوع الحوار كان ضمن أولوياته خلال الفترة السابقة على انعقاد اجتماع إيطاليا. وفقاً لمجلس الدولة، توجد خلافات أساسية بشأن عدم قبول “النواب” الاتفاق السياسي إطارا دستوريا، وهو ما يعني إنكار وجود “المجلس الأعلى للدولة”، ما شكل عقبة أمام تطوير الحوار السياسي منذ اجتماعات الرباط في أبريل/ نيسان الماضي، حيث تكسّرت كل التفاهمات المحتملة على خلفية تعطل المسار الدستوري.

 

وبشكل عام، يمكن القول إن أزمة الثقة لا تفسر طبيعة الخلاف بين المجلسين، حيث أنه بمناقشة تناقضات النخبة السياسية وارتباطاتها الدولية، باعتبارها متغيرا مهما في تحليل سلوكها السياسي، يتضح أنه، منذ ظهور الاتفاق السياسي، صارت النخبة أكثر انقساماً، وظهرت حالةٌ من الإنكار المتبادل بين السلطات الليبية، كانت مشاهدها واضحةً في اجتماعات فرنسا وإيطاليا، حيث مقاطعة السياسيين المتبادلة للاستماع لكلمات نظرائهم

 

وفيما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة، يحاول رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، الاستعانة بمكونات ثورة فبراير، لتكون في واجهة الحدث السياسي، وهذا ما يتضح في وزارتي الداخلية والاقتصاد، وهو ما يعني التقارب مع القوى الرئيسية في المنطقة الغربية، فيما تتباعد مع المكونات السياسية في الشرق، وبالتالي، يمكن قراءة هذه التشكيلة بأنها تعكس فشل مشوار الاتفاق السياسي في الاقتراب من حل للأزمة الدستورية، فمن جهةٍ تم تشكيلها في غياب إطار دستوري. ومن جهة أخرى، كانت تعبيراً عن اليأس من تلاقي المؤسسات حول الحد الأدنى من الحوار السياسي. ولذلك، يمكن اعتبار تعديلات حكومة الوفاق واحداً من أوجه صعوبة التوافق بين مجلس الدولة والنواب.

 

وفي سياق آخر، نشبت الصراعات العابرة للحدود بين المجموعات الإثنية في جنوب ليبيا، بحيث لم تقتصر على المجموعات الإثنية داخل ليبيا، لكنها شملت مجموعاتٍ من جماعة التبو في تشاد وحركة العدل والمساواة (السودانية) وحركات معارضة أخرى. ويثير هذا النوع من الصراعات مشكلات متعددة، تتعلق بأمن الحدود والتدخل الخارجي، كما أن اندلاع معارك بين الكتائب الليبية جعل الجنوب الليبي مجالاً للصراع على السلطة.

 

ومنذ انعقد مؤتمر باريس (المبادرة الفرنسية، مايو/ أيار 2018)، تعرّض الجنرال خليفة حفتر والسراج لتحديات أساسية، فكما شكلت السيطرة على النفط تحدياً لسلطة حفتر ومشروعه السياسي، فقد فتح إندلاع الأزمة الأمنية في طرابلس النقاش بشأن استمرار المجلس الرئاسي ومشروعية فايز السراج. ولذلك، يشكل انعقاد اجتماع باليرمو مناسبةً ملائمة لإثبات الحضور والقدرة السياسية، قد تحقق مشاركتها في الاجتماع المصغر جزءًا من المشروعية السياسية لدى المجتمع الدولي، وهو ما يمكن اعتباره تجاوزاً مرحلياً لتداعيات أزمتي النفط والأمن في طرابلس، بمعنى، أنه ليتحقق لكل منهما الاستمرار في دوره السياسي، بوصفهما مسؤولين مهمين في السياسة الليبية.

 

توحيد المؤسسة العسكرية

 

القى تعثر محادثات توحيد الجيش ظلالا سلبية على اجتماع باليرمو، وكان سبباً رئيسياً في انقسام الليبيين والأطراف الدولية، ما ترتب عليه إبتكار اجتماع خاص (مصغر) لم يكن جزءًا من أعمال المؤتمر، ما يجعل المبادرة الفرنسية أفضل أداءً من الناحية السياسية، إذ كشفت عن قدرتها على تجنب الانسحاب ومقاطعة المحادثات. وهنا، يمكن الحديث عن تزايد الآثار السلبية للدور الخارجي.

 

سوف يظل غموض سياسات بناء الجيش أهم تحديات الانتخابات، حيث لا تتعلق الخلافات على المناصب العليا، لكنها تبدو أكثر تبايناً بشأن العقيدة العسكرية وسياسة التجنيد وإدماج المسلحين، حيث تمثل السيطرة الجزئية على إقليم الدولة، وتعدد المكونات العسكرية، واختلاف أيدولوجيا الكتائب المسلحة، تعقيدات أمام التقدّم في تكوين مؤسسةٍ صلبةٍ، تتضافر مع المؤسسات الأخرى في إنجاز المرحلة الانتقالية، ولعل الخلاف في باليرمو على القيادة العليا للجيش، وتسببها في انقسام المشاركين، يكشف عن طبيعة الصعوبات التي تواجه عمليات بناء السلطة الانتقالية.

 

الانتخابات والمؤتمر الجامع

 

 في الخطاب العام، تتشارك الرؤى؛ داخلياً وخارجياً، في ضرورة توفر الشروط الموضوعية لإجراء الاتخابات، لكن اختلاف الأولويات أدّى إلى طرح مسارات مختلفة ، دارت في معظمها حول تعريف الشروط الدستورية، بمعنى انعقادها تحت دستور جديد، أو الاتفاق السياسي. وقد شكل هذا الأختلاف الجذر الرئيسي لتعطل المسار السياسي، والانقسام حول شروط الخروج من الحالة الانتقالية. لعل أزمة الثقة تفسر، مباشرة، حالة تقاسم الدولة، كما أن استمرار ارتباط مصالح النخبة الليبية بالداعمين الدوليين يرتب حالةً من تناقض المصالح المثيرة للتنازع على السلطة.

 

ويمكن قراءة استمرار معضلة الانتخابات بوصفها مادة للصراع في المنتديات الدولية انعكاسا لفشل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في توفير البيئة الملائمة للعمل السياسي في ليبيا، فعلى الرغم من القرارات الدولية بجمع السلاح وحظر التسلح، ساهم الخلاف الدولي في استمرار الحرب الأهلية وزيادة انتشار السلاح عن الفترات السابقة. وفقاً لتقارير لجنة الخبراء في الأمم المتحدة، يمكن ملاحظة تفكّك الإرادة الدولية تجاه زعم مبادراتٍ كثيرة بوصول ليبيا إلى الدولة المدنية، فقد رصدت مخالفات كثيرة لقرارات حظر توريد السلاح لليبيا، وأيضا، التلاعب بالأرصدة الليبية المجمّدة، وهو وضع يوفر شروط الهدم لفكرة ومشاريع إعادة بناء الدولة.

 

ويمكن القول إن مقترح المؤتمر الوطني سوف لا يشكل متغيراً جديداً في السياسة الليبية، ليس فقط بسبب النزاعات الدستورية، لكنه يرجع بالأساس إلى الخلاف بشأن المرجعية السياسية وضعف المؤسسات. وبالنظر إلى قرار المجلس الرئاسي (22 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بتشكيل “اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع المصالحة الوطنية الشاملة”، يتضح أن نقطة ضعفها تكمن في مرونة المدى الزمني لإنجاز مهمتها وصلاحياتها الواسعة في تحديد جدول أعمالها، على الرغم من الخلافات بشأن صلاحيات مجلس الرئاسة .

 

البعثة الأممية

 

كان لافتا نجاح مساهمة بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا في فرض هدنة في طرابلس في سبتمبر/ أيلول 2018. ومن تقييم دور مجلس النواب تجاه الدستور والانتخابات، يحاول رئيس البعثة، غسان سلامة (8 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) الاستفادة من نجاح الهدنة في تحسين بيئة المسار السياسي، حيث يرى أن عدم صدور قوانين الاستفتاء هو نوع من العطل التشريعي، ترجع أسبابه إلى القلق من الانتخابات، باعتبارها تشكل “خطراً” عليه. ولذلك يخلص إلى أن توسيع المشاركين في القرار يتجاوز تعقيدات النخبة السياسية وصراعاتها، بحيث يكون “المؤتمر الوطني الجامع” كياناً لإكراه الجهة التشريعية على اتخاذ خطواتٍ لتفعيل المسار السياسي ووقف النهب والسرقة.

 

وعلى أية حال، تفيد خبرة السنوات الماضية بأن الاستناد للأمم المتحدة لم يساعد في التقدم نحو الديمقراطية، وهذا ما يرجع إلى عدة عوامل: الأول، ويتمثل في أن التدخل العسكري كان أولوية في حد ذاته، ولم يكن مصحوباً برؤية لمآلات الصراع بعد إسقاط معمر القذافي. الثاني، ما يتعلق باختلاف سياسات المبعوثين الخاصين للأمين العام تجاه حماية القانون والديمقراطية، وتأرجحها بين الرقابة والتدخل واحتجاجها الاتقائي بالمشروعية الدولية. وكان لافتا أن تتبنّى “بعثة الدعم” سياسات إكراهية وتدخلية في إصدار الاتفاق السياسي، لكنها لا تستطيع حمايته. الثالث، أن فاعلية الأمم المتحدة تتوقف على إرادة أعضائها، في مجلس الأمن وخارجه. ومنذ 2011، ظلت الاجتماعات الدولية بشأن ليبيا تكشف جوانب التنافس والصراع أكثر من طرح سياسات لتجاوز فراغ السلطة، وصار الاتجاه العام للقرارات الدولية والتوصيات يميل نحو ترسيخ العقوبات قاعدة في التعامل بشأن الوضع السياسي في ليبيا.

 

إتجاهات “باليرمو” ونتائجه

 

في ظل هذه الظروف، انعقد اجتماع باليرمو. ولذلك، حاولت إيطاليا توسيع المشاركين لأجل الخروج بمواقف تعبر عن القاسم المشترك بين الأطراف الليبية والدولية، فبجانب دعوة كل الأطراف الليبية، وجهت الدعوة، على قدم المساواة، للبلدان الإقليمية المنخرطة في الملف الليبي. وهذا ما يتضح في دعوة دول جوار ليبيا والإمارات وتركيا وقطر، وهي صيغة لا تختلف عن المؤتمرات الدولية السابقة، لكنها هذه المرة تفتح الطريق أمام وضع أجندةٍ تستوعب الحد الملائم من المطالب السياسية. ولذلك كانت دعوة تركيا وقطر بهدف حشد كتلة دولية للتأثير على الأطراف السياسية في المنطقة الغربية، ولكي توازن المحاور الدولية الأخرى، غير أن حدوث انسحاب وامتناع عن المشاركة في الجلسات المهمة يكشف عن العيوب التنظيمية، ونقص القدرات الدبلوماسية الإيطالية عن توفير حلولٍ للاختناق السياسي بين المشاركين .

 

وعلى الرغم من الزخم ااسياسي والإعلامي، يبدو أن التفاهمات كانت قليلة في مؤتمر باليرمو. وغلبت على جداول المناقشات معالجة مشكلات الاقتصاد والأمن وإسناد ترتيبات المؤسسة العسكرية للمفاوضات القاهرة، من دون وضوح أفق الانتقال من الصراع إلى السلام، ما يشكل نوعاً من الركود السياسي، هي ترجع إلى حدة التنافس الأوروبي واختلاف سياسات الولايات المتحدة وروسيا بين إيطاليا وفرنسا وبريطانيا. وهنا، يبدو أن التوجهات الدولية تعمل على تكريس السلطات المتناظرة. وبالنظر إلى اتجاهات اجتماع باليرمو، يتضح أنها عملت على تكريس الوضع القائم من دون فتح مساراتٍ لتصريف تراكمات الأزمة، فكما عملت على تهميش الجهة التشريعية، ساهمت في تثبيت النزاع حول السلطة التنفيذية.

 

ولعل المساهمة التي وضعها الاجتماع تتمثل في توطيد فكرة الحل السياسي عبر “المؤتمر الوطني الجامع”، وهي إضافة تبدو عالية التكلفة، وكاشفة عن تشتت الدور الدولي تجاه ليبيا. ومن جانب آخر، كشف عن تباعدٍ بين شرق ليبيا وغربها، ظهر في الخلاف على دور خليفة حفتر في قيادة الجيش، وكان التعبير عنها امتناع حفتر عن المشاركة في الاجتماعات، فيما تمضي حكومة الوفاق في ترتيب بنيتها السياسية والعسكرية في غرب ليبيا. ويمكن القول إن استمرار التباين سوف يفتح المجال لظهور قيود جديدة على المسار السياسي، وهذا ما يجعل من النزاع على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية معضلةً تطيح فكرة الحوار السياسي.

 

ويمكن القول إن هناك صعوبة في إدعاء تحقيق أيٍّ من الأطراف الليبية تحقيق مكاسب، وخصوصاً في ظل عدم وجود أطروحاتٍ يمكن البناء عليها، فنتائج اجتماع باليرمو، في مجملها، تثبيت للتوتر القائم، وتكريس للأزمة الدستورية، فمحاولة تفسير أن حضور هذه الملتقيات هو اعتراف بشرعية التمثيل السياسي، لا يعد كافياً للقيام بدور سياسي، بدون تقديم مبادراتٍ يكون من شأنها تحويل النقاش، ليكون تحت مظلة وطنية. وفي هذا السياق، تبدو محاولات تفسير الانسحابات المتبادلة بمثابة انتصار سياسي، يعكس حالةً من الوهم، فعلى الرغم من شيوع هذه الظاهرة منذ 2014، لم يستطع أي من الأطراف الدولية، أو الليبية، تقديم أطروحات فعالة لتطوير الحوار الوطني، أو تشكيل كيانات سياسية متماسكة. لعل انقسام الاجتماع في باليرمو يعكس، من جانب، ضعف الدبلوماسية الإيطالية، لكنه، من جانب آخر، يكشف عن عدم قدرة فايز السراج على تطوير تحالفاته الخارجية، فيما بدت تحالفات حفتر الخارجية أكثر تماسكاً وحضوراً، قد يكون بحث إيطاليا عن إمتيازاتٍ نفطية في ليبيا أو الاقتراب من حلفاء فرنسا وراء القبول بشروط حفتر في عقد الاجتماع الأمني، بدون حضور خصومه داخل ليبيا وخارجها. وعلى الرغم من أنها تكشف عن ضعف القدرات السياسية لإيطاليا، فإنها تعكس إمكانية تعديلٍ في التفاهمات الإقليمية حول ليبيا.

 

العربي الجديد

التدوينة ليبيا .. نتائج اجتماع باليرمو والسياقات المحلية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

البراغماتية النفعية أذهبت عنكم صدق المقالة وتوصيف الحال

مصباح الورفلي/ كاتب ليبي

 

ليس هناك مأساة تعتري مؤسساتنا التي شيّدنا صروحها لتكون عصا لكبح النفعية والفساد أن تنتقل تلك العدوة المشنة مفاصلها حد الحمّى والهذيان..

 

لا أدري كيف انتقلت تلك الفيروسات وجرت في دماء الكثيرين منا باسم الحفاظ على الموروث والمكتسبات بعين فرعونية ناصحة بالكريهة وتهميش الآخرين فاضحة …

 

ليس هناك تفسير منطقي يستدعي كل هذه الفضاضة والدمامة والاسفاف للنيل من المنافسين سوى الهشاشة والضعف والفراغ والخشية من وفقد المكاسب في معركة يقودونها بالتخلّف والغباء…

 

أمي رحمها الله كانت تقول لي يا ابني “الذي ينال من أهله كمن يبصق في السماء!!!! فيرجع مابصقه ويلطّخ وجهه” لكني اليوم عاصرت ياأمي من يقذف عصارة مأكله ومشربه المتلوّثة بالحمضيات إلى السماء فيلطّخ وجهه وهو منتشي نشوة المنتصر في معركة الفراغ الأصم والانحطاط…

 

ما نراه ونقرأه لا يعبّر عن صدق المقالة ولا توصيفاً منطقياً لواقع معيش إنما صراخ نافذ من مضوياتهم المرتجفة تعيش حالة الخوف من الهلاك وضياع المصالح بأساليب القبح والاحترابات والتشاحنات القاطعة لحبال الود والوصل والهادمة لجدار التهدئة والحوار….

 

إلى هذا الحد هذيان المصالح أعمى بصيرتكم وأذهب لب عقولكم فتناسيتم ودّاً  وضيّقتم به براحاً كان يتسع للجميع،لمّ كل هذا الكم الهادرالمكر والضغينة والتهويل والويل والثبور المسبق من القادم تصرخ به منصاتكم الاعلامية بغير وجه حق أو إنصاف…

 

ويح هذه النفعية التي حملتها تصريحاتكم الانفعالية والعاطفية والتحيّزية للأشخاص على حساب المؤساستية ،ويحكم لقد نزعتم اللثام عن الوجه السافر لمصالحكم المليء بالقمع والمصادرة والاستلاب وظهر ت حقيقة جشعكم المتلحّفة بأثواب الانفتاح والاصلاح.

التدوينة البراغماتية النفعية أذهبت عنكم صدق المقالة وتوصيف الحال ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

لماذا يضغط حفتر على إيطاليا لإبقاء سفيرها في طرابلس؟

قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية، إن الجنرل الليبي خليفة حفتر يضغط على الحكومة الإيطالية، للإبقاء على سفيرها في طرابلس، جوزيبي بيروني.

 

وأضافت الصحيفة، أن حفتر يحاول أن لا تعين إيطاليا، جوزيبي بوتشينو، الذي هو على دراية واسعة بالملف الليبي، وسبق أن كان سفيرا لدى طرابلس، قبل خروج السفارة عام 2015.

 

وذكرت لاستامابا، أن الانقسام السياسي داخل الحكومة الإيطالية في مواجهة ما تمر به ليبيا من أزمة سياسية، جعلت حكومة جوزيبي كونتي، تبقي على السفير بيروني في العاصمة روما منذ عدة أشهر.

 

من جانب آخر قالت مصادر مقربة من الجنرال حفتر، إن الضغط الذي يمارسه الأخير على إيطاليا للإبقاء على سفيرها بيروني في العاصمة طرابلس، يأتي من خشيته أن تكون للسفير الجديد سياسات تقلص من فرص التواصل مع روما.

 

وفي أيلول سبتمبر الماضي، طالب حفتر أثناء اجتماعه، بوزير الخارجية الإيطالي إنزو مورافو ميلانيزي، تغيير السفير الإيطالي في طرابلس جوزيبي بيروني.

 

وجاء طلب الجنرال الليبي تغيير سفير إيطاليا،  بضغط من فرنسا التي تسعى لإزاحة سفير إيطاليا في ليبيا، حتى تتمكن من تمرير إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية هذا العام، رغم عدم توفر الظروف الموضوعية لها في البلاد، خاصة الأمنية.

 

وفي أغسطس / آب الماضي اتهمت وسائل إعلام موالية للجنرال حفتر السفير الإيطالي جوزيبي بيروني، بأنه يسعى لتأجيل الانتخابات الليبية.

 

ونفت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، أن يكون سفيرها جوزيبي بيروني قد طلب خلال لقائه الصحفي مع قناة “ليبيا روحها الوطن” تأجيل الانتخابات الليبية.

 

وأوضحت السفارة في بيان لها قائلة: “بل العكس هو الصحيح، فقد قال بيروني إن قرار تحديد موعد إجراء الانتخابات يعود لليبيين ولليبيين فقط”، وفق ما نشرت على حسابها الرسمي في موقع تويتر.

التدوينة لماذا يضغط حفتر على إيطاليا لإبقاء سفيرها في طرابلس؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الخطوط الجوية بطرابلس توضح أسباب تعليق رحلاتها بمطار بنينا الأحد الماضي

أوضحت شركة الخطوط الجوية الليبية في طرابلس، أن الطائرة (5A-LAK) التابعة للشركة قد دخلت للصيانة نظرا لوجود مشكلة في المحرك الاحتياطي.

 

وقالت الشركة في بيان لها، إنه لم يكن في الحسبان وقوع بعض المشاكل الأخرى في تلك الطائرة التي استدعت توفير بعض قطع العيار والتي تأخذ وقتا لتوفيرها وإتمام عملية الصيانة، وفق ما نشر مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية.

 

وبيّنت الشركة، أن دخول الطائرة (5A-LAK) للصيانة تزامن مع حدوث عطل فني في الطائرة (5A-LAP) التابعة للخطوط الليبية، مشيرة إلى صيانة الطائرة وإرسالها إلى بنغازي ليلة الأحد الماضي لتعويض الطائرة (5A-LAK) المعطلة التي يستوجب صيانتها بعض الوقت.

 

وأكدت شركة الخطوط الجوية الليبية، أن تعمل جاهدة لتذليل الصعاب ولتوفي بعهودها للمواطنين والمسافرين على متنها في ظروف أقل ما يقال عليها إنها صعبة، على حد قولها.

 

وكانت بعض وسائل الإعلام قد تناقلت خبر تعليق شركة الخطوط الجوية الليبية لجميع رحلاتها في مطار بنينا الدولي، نظرا لعطل الطائرة (5A-LAK) التي تعمل في المطار ووجودها في الصيانة، وعدم استجابة إدارة الشركة في طرابلس لتعويض الطائرة بأخرى إلى حيت إتمام إجراءات الصيانة.

 

يذكر أن شركة الخطوط الليبية ببنغازي، قد أعلنت تعليق جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي، بسبب تعطل طائرتها ووجودها تحت عمليات الصيانة، متهمة إدارة الشركة بطرابلس بعدم استجابة ومنح طائرة مؤقتة لفرعها في بنغازي لتسيير رحلاتها إلى حين عودة الطائرة من عملية الصيانة.

 

وأشارت الشركة بحسب ما نشر مكتبها الإعلامي على صفحته في “فيسبوك” الأحد الماضي، إلى وجود أكثر من أربع طائرات تابعة للخطوط الليبية تحت إدارة الشركة في طرابلس، وتوجد طائرة واحدة فقط في بنغازي.

 

وتعاني شركة الخطوط الجوية الليبية كغيرها من المؤسسات السيادية في الدولة، من انقسام في إدارته بين إدارة في العاصمة طرابلس وأخرى في بنغازي، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

التدوينة الخطوط الجوية بطرابلس توضح أسباب تعليق رحلاتها بمطار بنينا الأحد الماضي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تعرف على مقترح تعديل السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي

تحصل موقع ليبيا الخبر على النص النهائي لمقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي المتفق عليه بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، والذي تضمن 12 مادة.

 

ونصت المادة الأولى من المقترح على أن تتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، وتشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي العاصمة طرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى.

 

وأشارت إلى أنه لا يحق لأي عضو في مجلس رئاسة الدولة أو في مجلس الوزراء أن يمارس أي عمل رسمي خارج المجلس الذي ينتمي إليه، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

 

وأوضحت المادة الثانية، أن مجلس رئاسة الدولة يتكون من رئيس ونائبين، ويتَّخذ مجلس رئاسة الدولة كافة قرارته بالإجماع، وتجري عملية اختيار أعضاء مجلس رئاسة الدولة على أن يقوم مجلس النواب بتضمين تعديل الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق.

 

إضافة إلى أن يقوم أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي فيما بينها لانتخاب مرشح واحد بالاقتراع السري لعضوية المجلس الرئاسي من بين الحاصلين على تزكية غير متكررة لعدد لا يقل عن 40% من أعضاء مجلسي النواب والدولة في كل منطقة، وذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل.

 

ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة بالأغلبية المطلقة لأعضاء كل مجلس، وينتخب أعضاء المجلس الرئاسي بعد اعتمادهم من المجلسين بانتخاب رئيس من بينهم شريطة أن يبدأ العمل بعد انتخاب الرئيس.

 

ونوهت المادة الثانية من المقترح، إلى أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده من المجلسين، ويقوم مجلسي النواب والأعلى للدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.

 

اختصاصات الرئاسة ومجلسها

 

ووفقا للمادة الثالثة، فإن اختصاصات رئيس مجلس رئاسة الدولة تتمثل في تمثيل الدولة في علاقاتها الخارجية، واعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى ليبيا، والإشراف على أعمال مجلس الرئاسة وتوجيهه في أداء اختصاصاته وترؤس اجتماعاته.

 

وحددت المادة اختصاصات مجلس رئاسة الدولة مجتمعًا وهي: القيام بمهام القائد الأعلى للجيش الليبي، وتسمية رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة)، وتعيين وإقالة رئيس جهاز المخابرات العامة بعد موافقة مجلس النواب، وتعيين وإعفاء السفراء وممثلي ليبيا لدى المنظمات الدولية بناء على اقتراح من وزير الخارجية وفقًا للتشريعات الليبية النافذة.

 

بالإضافة إلى تعيين كبار الموظفين وإعفاؤهم من مهامهم، وإعلان حالة الطوارئ والحرب والسلم، واتخاذ التدابير الاستثنائية بعد موافقة مجلس الدفاع والأمن القومي على أن يعرض الأمر على مجلس النواب خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من صدوره لاعتماده، وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية على أن تتم المصادقة عليها من مجلس النواب.

 

خلو المناصب

 

وبيّنت المادة الرابعة من مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، أنه في حال خلو منصب رئيس مجلس رئاسة الدولة، يقوم نائبه الأكبر سنًّا بمهامه، إلى حين انتخاب بديل له استنادًا لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام.

 

أما في حال خلو منصب أي من نائبي رئيس مجلس رئاسة الدولة يتم انتخاب بديل له استنادًا لذات الآلية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا الاتفاق خلال مدة أقصاها عشرة أيام، بحسب ما ذكر المقترح.

 

عضوية الرئاسة والحكومة

 

وحددت المادة الخامسة من المقترح، الشروط التي يجب توافرها في من يتم اختياره لعضوية كل من الرئاسة والحكومة، مع مراعاة مبدأي الكفاءة وعدم التميز.

 

وشددت على أن يكون ليبيًّا ولا يحمل جنسية أخرى، وأن يكون مسلمًا/ مسلمة، وألا يكون متزوجًا من أجنبية/ أجنبي، وألا يكون قد حُكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يقل عمره عن 40 سنة بالنسبة لمجلس رئاسة الدولة، وعن 30 سنة بالنسبة لمجلس الوزراء، وأن يقدم إقرارًا بالذمة المالية قبل توليه منصبه.

 

شكل الحكومة وهيكليتها

 

ونصت المادة السادسة من المقترح، على أن تتشكل الحكومة من مجلس للوزراء برئاسة رئيس مجلس الوزراء (رئيس الحكومة) وعضوية عدد من الوزراء.

 

وتقوم الرئاسة المنصوص عليها في المادة الأولى بتسمية رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ تشكيلها، ويتطلب من رئيس الحكومة المسمى تشكيل حكومته وإعداد برنامجها لعرضها على مجلس النواب خلال أسبوعين من تاريخ تسميته.

 

ويحق لمجلس النواب سحب الثقة من الحكومة بموجب طلب مكتوب موقَّع من 50 عضوًا، وفي هذه الحالة يقوم مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة، ويتعين على المجلس الأعلى إبداء رأيه خلال مدة أقصاها 14 يومًا من تاريخ مخاطبته، وفي هذه الحالة يتطلب سحب الثقة من الحكومة موافقة 120 عضوًا من النواب.

 

وشددت المادة السابعة، على أن يقدِّم رئيس الحكومة، خلال مدة أقصاها شهر من إقرار هذا الاتفاق المعدل، قائمة كاملة متوافقًا عليها بأعضاء الحكومة وبرنامج عملها لمجلس النواب لاعتمادها بالكامل ومنحها الثقة واعتماد برنامجها وفقًا للإجراءات المقرَّرة قانونًا خلال مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمها للمجلس.

 

كما أكدت المادة الثامنة، على أن تؤدي استقالة رئيس الحكومة أو نائبه أو خلو منصبه لأي سبب من الأسباب إلى استقالة الحكومة بكاملها، وفي هذه الحالة تواصل الحكومة المنتهية ولايتها مهامها كحكومة تسيير أعمال برئاسة أحد أعضاء الحكومة الذي تكلفه الرئاسة لهذا الغرض لحين تشكيل حكومة جديدة حسب الآلية المنصوص عليها في المادة (6) من هذه الاتفاق المعدَّل خلال مدة أقصاها 20 يومًا.

 

ويجوز لرئيس الحكومة إعفاء أي وزير، على أن يستمر الوزير في تسيير أعمال وزارته لحين قيام رئيس الحكومة بعرض البديل على مجلس النواب خلال عشرة أيام من الإعفاء لمنحه الثقة، بحسب ما نصت المادة التاسعة.

 

وذكرت المادة العاشرة من مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، أن تقوم الحكومة خلال الاجتماع الأول باعتماد آليات صنع القرار الخاصة بها بأغلبية ثلثي الأعضاء.

 

مهام الحكومة واختصاصاتها

 

وتختص الحكومة وفقا للمادة 11 بممارسة السلطة التنفيذية وضمان السير العادي لمؤسسات وهياكل الدولة العامة، وذلك بوضع وتنفيذ برنامج الحكومة لفترة ولايتها، واقتراح مشروعات القوانين اللازمة لأداء مهامها وتقديمها بعد استشارة مجلس الدولة بشأنها لمجلس النواب لإقرارها.

 

إضافة إلى إصدار اللوائح والقرارات الإدارية والتعليمات بحسب الحاجة لتنفيذ برنامج الحكومة وفقًا للتشريعات النافذة، وإدارة الشؤون الوطنية بما يحقق مصلحة البلاد وفقًا للقوانين واللوائح والأنظمة والقرارات النافذة، فضلا عن إعداد مشروع الميزانية العامة والحساب الختامي للدولة واستشارة مجلس الدولة بشأنها وعرضها على مجلس النواب لإقرارها.

 

ويتطلب على الحكومة وضع وتنفيذ ترتيبات مالية طارئة موقتة عند الاقتضاء بعد إجراء المشاورات اللازمة مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والجهات الرقابية ذات العلاقة وفق أحكام القانون المالي النافذ، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقات الدولية.

 

وتختص الحكومة بإصدار القرارات الخاصة بهيكلية وإدارة الوزارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعة للحكومة حسب ما تراه ضروريًّا وملائمًا بعد التشاور مع مجلس الدولة وعرضها على مجلس النواب لإقرارها، بالإضافة إلى تنفيذ كافة المهام الأخرى المنوطة بالحكومة والمنصوص عليها في هذه الاتفاق.

 

وبحسب المادة 12 والأخيرة من مقترح تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، فإن الحكومة تلتزم بتشكيل وحدة دعم وتمكين للمرأة تتبع مجلس الوزراء.

 

التدوينة تعرف على مقترح تعديل السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مطار معيتيقة يحذر من توقف الرحلات بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران

حذرت إدارة مطار معيتيقة الدولي، من توقف معظم شركات الطيران عن تسيير رحلاتها خلال الأيام القادمة بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران المدني.

 

وأوضح المطار في بيان نشره عبر صفحته الرسمية في “فيسبوك” أمس الأحد، أن اعتصام موظفي مصلحة الطيران جاء للمطالبة بتسوية أوضاعهم الوظيفية إسوة بزملائهم المراقبين الجويين التابعين لمصلحة الطيران.

 

وذكر المطار، أن هذا الاعتصام قد نتج عنه توقف تجديد واستخراج التصاريح للطيارين وأعضاء الضيافة الجوية، وتوقف إصدار التصاريح لرحلات الإضافية والعارضة ورحلات لغرض الصيانة، وتوقف الإعمال الإدارية، إضافة إلى توقف الاعتمادات الإدارية للصيانة العامة للطائرات.

 

وطالب مطار معيتيقة الدولي بطرابلس، المسؤولين بالنظر لهذا الأمر قبل وقوع الكارثة والذي سيترتب عليه تكدس المسافرين في المطارات، الذين من بينهم المسافرين المرضى والمسنين والأطفال.

 

وكانت النقابة الأساسية للشؤون الفنية والنقابة الأساسية بالإدارة العامة بمصلحة الطيران المدني قد أعلنت في بيان لها في 18 نوفمبر الماضي، دخولهما في إضراب شامل عن العمل، إلى حين تسوية المرتبات وتعديلها.

 

يشار إلى أن موظفي مصلحة الطيران المدني في ليبيا يطالبون منذ عام 2013 باعتماد لائحة تنظيمية لعملهم ورواتبهم.

التدوينة مطار معيتيقة يحذر من توقف الرحلات بسبب اعتصام موظفي مصلحة الطيران ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ملك الأردن للسراج: ندعم حلاً سياسياً للأزمة الليبية

بحث ملك الأردن عبد الله الثاني أمس الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، وعدداً من قضايا المنطقة، في حين من المرتقب أن يعقد لقاء خلال الساعات المقبلة بين السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في إطار وساطة تُجريها المملكة، ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

 

وأكد ملك الأردن، دعم بلاده للجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي في ليبيا، وبما يحقق الأمن والاستقرار فيها والمستقبل الأفضل لليبيا، مشيراً إلى استعداد المملكة لتقديم الدعم لليبيين في جميع المجالات، خصوصاً توفير الخبرات للمساعدة في بناء المؤسسات الليبية.

 

من جهته، أشاد السراج بالعلاقات المميزة بين الأردن وليبيا، مؤكداً الحرص على العمل بالشراكة مع الأردن لتوسيع آفاق التعاون، وتحقيق مزيد من الإنجازات على أرض الواقع.

 

وأعلن رئيس “الوفاق” الليبية أن بلاده ستبدأ، من خلال سفارتها في عمان، بتسديد الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية التي قدمت الرعاية الطبية والعلاجية لمواطنين ليبيين، معرباً عن تقديره لجهود الأردن في الوقوف إلى جانب ليبيا.

 

واتفق ملك الأردن والسراج، على بذل الجهود للاستفادة من الفرص الواعدة لتطوير مستويات التعاون بين البلدين، خصوصاً في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري والسياحة العلاجية والتعليم العالي والتنسيق الأمني.

 

وقرر الجانبان تشكيل لجان مشتركة لبحث عدد من الملفات المتعلقة بمجالات التعاون، ومنها ملفا الديون المستحقة للمستشفيات الأردنية والمحفظة الاستثمارية الليبية في الأردن.

 

كما تمّ التأكيد خلال المباحثات، على أهمية تبادل الزيارات بين القطاعين الخاصّين في البلدين، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة فيهما.

 

إلى ذلك، تناولت المباحثات عدداً من قضايا المنطقة، خصوصاً القضية الفلسطينية، إذ تم تأكيد  ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، استناداً إلى حل الدولتين، وبما يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

 

ومن المرتقب أن يعقد لقاء خلال الساعات المقبلة بين السراج، الذي يرافقه وزراء الخارجية والصحة والتعليم ورئيس جهاز الاستخبارات الليبي، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، في العاصمة الأدرنية عمان، في إطار وساطة تُجريها المملكة، ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية، وإمكانية تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

 

وكان مصدر ليبي أكد في وقت سابق اليوم لـ”العربي الجديد”، الأنباء عن اللقاء المرتقب، لافتاً إلى أن موعده لم يحدد بعد ما إذا كان اليوم أو غداً، لكن مسؤولي الحكومة انتهوا من إعداد البنود والنقاط الرئيسية للقاء، على أن تُعرض على السراج اليوم قبل اللقاء.

وبحسب المصدر، فإن ملف الانتخابات والإطار الدستوري لإجرائها، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، أبرز ملفات اللقاء، فيما أكد حفتر ضرورة إجراء الانتخابات وفق قانون انتخابات، وإرجاء الاستفتاء على الدستور إلى ما بعد الانتخابات.

 

وذكر المصدر أن سفراء دول كفرنسا وروسيا وإيطاليا، سيكونون قريبين من كواليس اللقاء المرتقب، في إشارة إلى دعم هذه الدول لمساعي الأردن.

 

ونشر السفير الليبي في عمّان محمد البرغثي، صورة على حسابه بموقع فيسبوك، جمعته مع حفتر مساء الأربعاء، علق عليها بالقول: “لقاءٌ مع المشير خليفة بالقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وحديثٌ حول الوطن وبناء الدولة”.

 

ووفق البرغثي، فإن حفتر أكد حرصه على وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات، واحترامه التداول السلمي للسلطة، مشيراً إلى أن تلك “أمورٌ بالغة الأهمية يجب البناء عليها، لكونها تُمثل الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها الدولة الوطنية المأمولة”.

 

العربي الجديد

التدوينة ملك الأردن للسراج: ندعم حلاً سياسياً للأزمة الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الدولية للهجرة: نزوح 222 عائلة من الجفرة بسبب أعمال عنف

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن نزوح 222 عائلة من مدينة الجفرة وسط ليبيا إلى بلدة الفقهاء جنوب البلاد الأسبوع الماضي، بسبب اندلاع أعمال عنف في المنطقة، مما جعلتها غير آمنة، حسب قولها.

 

وأكدت المنظمة، أن فرقها قامت بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي بتقديم المواد غير الغذائية بما فيها المراتب والبطانيات إلى الأسر النازحة في الفقهاء، كجزء من الدعم المقدم للمجتمعات المتضررة من النزاعات، وفق ما نشر مكتب المنظمة في ليبيا عبر صفحته في “فيسبوك” أمس الأحد.

 

وتعد مدينة الجفرة من إحدى المدن الليبية التي تشهد انفلات أمني حاد بسبب غياب الأجهزة الأمنية وقلة الدعم، مما جعلت المدينة مهددة من هجمات مسلحة محتملة من عناصر تنظيم الدولة في الآونة الأخيرة.

 

وقام تنظيم الدولة في الفترة الأخيرة بشن هجمات مسلحة في عدة مناطق بالجنوب الشرقي والغربي من ليبيا، إضافة إلى مناطق وسط البلاد، وكان آخر تلك العمليات للتنظيم استهداف مركز شرطة تازربو وأسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وجرح أكثر من عشرة وخطف أخرين من بينهم مدنيين.

 

كما يعتبر هذا الهجوم على البوابات والمراكز الأمنية في جنوب ووسط ليبيا ليس الأول من نوعه، حيث نفذت مجموعات مسلحة عدة هجمات استهدفت مراكزا وبوابات أمنية في مواقع متفرقة بالمنطقة، وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن معظم هذه الهجمات.

 

وقد تعرضت بلدة الفقهاء الواقعة بالقرب من جبال الهروج جنوب منطقة الجفرة، إلى هجوم مسلح في 29 أكتوبر الماضي من قبل مجموعة مسلحة تابعة لتنظيم الدولة، وقتل على أثره أربعة أشخاص واختطف عشرة أخرين.

التدوينة الدولية للهجرة: نزوح 222 عائلة من الجفرة بسبب أعمال عنف ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

إدارة القضايا تعلن عن كسبها لعدة قضايا مرفوعة ضد ليبيا مؤخرا

كشفت إدارة القضايا بالدولة الليبية، في تقرير لها أمس الأحد، عن كسبها لعدة قضايا مرفوعة ضد ليبيا خلال الفترة الماضية، معتبرة كسب هذه القضية نجاحاً جديدا يضاف إلى نجاحاتها السابقة في مجال المنازعات الخارجية.

 

وأعلنت الإدارة، كسبها القضية المرفوعة ضد ليبيا أمام محكمة تجارة باريس من شركة “بيزنس نيت وورك انفستمنت” الفرنسية، والتي تطالب فيها بالزام الحكومة الليبية بدفع مبلغ 80 مليون دولار أمريكي.

 

وذكرت الإدارة، أن الشركة رفعت دعواها ضد ليبيا استنادا لما تدعيه من إبرامها اتفاق صلح بسداد هذا المبلغ نتيجة ما تزعمه من أعمال بحث وتقصي قامت بها في سبيل استرداد أموال ليبية في الخارج، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك”.

 

وأصدرت محكمة تجارة باريس حكمها في 18 سبتمبر الماضي يقضي حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وإلزام الشركة المدعية بدفع أتعاب المحاماة التي تقدر بنحو 8500 يورو للمدعى عليه مع المصاريف القضائية، وقد بادرت إدارة القضايا -عن طريق محاميها- إلى إعلان هذا الحكم للشركة الفرنسية التي باشرت الطعن عليه بالاستئناف أمام محكمة استئناف باريس.

 

مستثمر ألماني تونسي

 

وأشارت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، إلى أن جهودها تكللت بالنجاح في دعوى رفع الحجز المرفوعة بالنيابة عن مصرف ليبيا المركزي أمام محكمة “نانتير” الابتدائية بفرنسا ضد المستثمر الألماني ذي الأصل التونسي سليم بن مختار غنية.

 

وأوضحت الإدارة، أن محكمة “نانتير” أصدرت حكمها في الدعوى في 22 نوفمبر الماضي، يقضي برفع الحجز الموقع على أموال مصرف ليبيا المركزي لدى بنك “أجريكول” في فرنسا بقيمة مائة مليون دولار أمريكي، مع الزام المدعي عليه بالمصاريف وقدرها سبعة آلاف يورو.

 

دعوى إماراتية وأخرى عربية

 

وأحرزت إدارة القضايا كذلك نجاحا آخر في كسب الدعوى المرفوعة من الممثل القانوني لشركة “صقر الخليج” الإماراتية ضد الدولة الليبية، ونجاحا آخر أمام محكمة الاستثمار العربية التابعة لجامعة الدول العربية بطلب تعويض قدره 50 مليون دولار أمريكي، وفق ما نشرت في تقريرها.

 

ونقل التقرير، أن المدعي يزعم أنه حرم من الترخيص بتنفيذ مشروعه الاستثماري المشترك مع شريك ليبي في مجال النقل الجوي، وضياع استثماراته بسبب تواطؤ الدولة الليبية مع الشريك الليبي.

 

وقد أصدرت المحكمة المذكورة حكما نهائيا في الدعوى بجلسة عقدت في 26 نوفمبر المنصرم، يقضي في منطوقه بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبالزام المدعي مصروفاتها، بحسب ما أفادت إدارة القضايا التابعة للمجلس الأعلى للقضاء.

 

شركة تركية

 

وجنبت إدارة القضايا، الخزانة العامة للدولة دفع مبلغ 302 مليون دولار أمريكي إجمالي التعويضات التي تطالب بها شركة “جينكيز” التركية في القضية التحكيمية المقامة منها ضد الدولة الليبية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس تأسيسا على ما تدعيه من انتهاكات مزعومة متعددة ارتكبتها ليبيا للمعاهدة الثنائية المبرمة بينها وبين تركيا.

 

ونوهت الإدارة، إلى أن هذه الانتهاكات تتمثل في معاملتها معاملة تمييزية غير متساوية أو عادلة مع نظرائها من المستثمرين، وإخلالها بواجب حماية استثماراتها في ليبيا بالاعتداء بالنهب والسلب على مواقع مشروعاتها جراء أحداث ثورة فبراير 2011، وما تكبدته من أضرار وخسائر في معداتها وآلياتها، حسب مزاعمها.

 

وأعلنت محكمة التحكيم حكمها بالقضية في 7 نوفمبر، يقضي باختصاصها بنظر الدعوى والزام ليبيا بدفع مبلغ 51 مليون ومائتي ألف دولار أمريكي، على سبيل التعويض عن إخلالها بواجب توفير الحماية الكاملة لاستثمارات الشركة التركية وفقا للمادة 2/2 من المعاهدة المذكورة مع فائدة بسيطة اعتبارا من الأول من سبتمبر 2011 حتى السداد التام.

 

إضافة إلى رفض جميع الطلبات الأخرى، مع تحميل الطرفين بمصاريف التحكيم بالتساوي بينهما، وأن يتحمل كل طرف النفقات القانونية الخاصة به، وأشارت إدارة القضايا إلى كسب الطرف الليبي القضية التحكيمية جزئيا بما نسبته 83% تقريبا من مجموع طلبات الشركة التركية المدعية.

 

إدارة القضايا تبارك لليبيين

 

وباركت إدارة القضايا بالدولة، للشعب الليبي وأبنائه المخلصين الذين يعملون في صمت من أجل الحفاظ على أموالها ومصالحها، متمنيةً تحقيق المزيد من النجاحات والانتصارات لإدارة القضايا إحدى الهيئات القضائية التابعة للمجلس الأعلى للقضاء، رئيساً وأعضاءً وموظفين، على حد قولها.

 

وكانت إدارة القضايا، قد أعلنت في يوليو الماضي، أنها جنبت الخزانة العامة للدولة دفع 80 مليون يورو إجمالي قيمة التعويضات التي تطالب بها شركة “تاف تي بي” للاستثمار والبناء والتشغيل التركية ضد الدولة الليبية.

 

وقد رفعت شركة “تاف تي بي” التركية قضية أمام غرفة التجارة الدولية بباريس ضد مصلحة الطيران المدني وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات؛ بسبب ما قالت إنه إخلال للأطراف الليبية بالتزاماتها القانونية حيال توقف تنفيذ عقد مشروع إنشاء مطار سبها الدولي.

التدوينة إدارة القضايا تعلن عن كسبها لعدة قضايا مرفوعة ضد ليبيا مؤخرا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الخطوط الليبية ببنغازي تعلق رحلاتها بمطار بنينا، وتنتقد إدارة الشركة بطرابلس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الليبية في بنغازي، اليوم الأحد، تعليق جميع رحلاتها من مطار بنينا الدولي، بسبب تعطل طائرتها ووجودها تحت عمليات الصيانة.

 

وأكدت الشركة، عدم استجابة إدارة شركة الخطوط في طرابلس ومنح طائرة مؤقتة لفرعها في بنغازي لتسيير رحلاتها لخدمة المواطنين إلى حين عودة الطائرة من عملية الصيانة.

 

وأشارت الشركة بحسب ما نشر مكتبها الإعلامي على صفحته في “فيسبوك” اليوم، إلى وجود أكثر من أربع طائرات تابعة للخطوط الليبية تحت إدارة الشركة في طرابلس، وتوجد طائرة واحدة فقط في بنغازي.

 

وتعاني شركة الخطوط الجوية الليبية كغيرها من المؤسسات السيادية في الدولة، من انقسام في إدارته بين إدارة في العاصمة طرابلس وأخرى في بنغازي، بسبب الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ سنوات.

التدوينة الخطوط الليبية ببنغازي تعلق رحلاتها بمطار بنينا، وتنتقد إدارة الشركة بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الغرفة الأمنية صبراتة ترفع حظر التجول المفروض داخل المدينة منذ شهر

أعلنت الغرفة الأمنية صبراتة، رفع حظر التجول المفروض داخل المدينة منذ الرابع من شهر نوفمبر الماضي، اعتبارا من اليوم الأحد.

 

وأوضحت الغرفة في بيان نشرته اليوم عبر صفحتها في “فيسبوك”، أن هذا الإجراء جاء لاستتباب الأمن في مدينة صبراتة، مطالبة كافة الجهات الأمنية ذات الاختصاص أخذ العلم بذلك.

 

وكانت الغرفة الأمنية صبراتة قد فرضت في 4 نوفمبر حظر التجوال من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، على خلفية خروقات أمنية واشتباكات تعرضت لها المدينة أثارت حينها حالة من الفزع بين المدنيين وأوقفت على إثرها المدارس وأغلق عدد من المؤسسات العامة والخاصة.

 

وشهدت مدينة صبراتة صباح يوم الرابع من نوفمبر المنصرم اشتباكات مسلحة جنوب المدينة، بين مجموعة مسلحة تابعة للكتيبة 48 بقيادة أحمد الدباشي المعروف بـ(العمو)، ومسلحين من غرفة محاربة تنظيم الدولة بالمدينة، خلفت عدد من الجرحى.

 

وأوضح المجلس البلدي صبراتة، أن سبب الاشتباكات هي محاولة بعض الخارجين عن القانون زعزعة أمن المدينة واستقرارها، وذلك بدخولهم لإحدى المؤسسات التعلمية داخل المدينة (مدرسة صبراتة الجنوبية) وقد تم التعامل معهم من قبل الغرفة الأمنية والسيطرة على الموقف بشكل كامل.

التدوينة الغرفة الأمنية صبراتة ترفع حظر التجول المفروض داخل المدينة منذ شهر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

صنع الله يؤكد التزامهم بخفض الآثار البيئية للمنشآت النفطية على مواطنين

أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على أهمية الحد من الآثار البيئية للمنشآت النفطية والغازية المجاورة للمجتمعات المحلية والسكانية، من خلال دور اللجان العلمية التي تدعمها المؤسسة.

 

وشدد صنع الله، خلال اجتماعه مع عميد بلدية المنشية بمنطقة الجميل فوزي سالم البرنقي الخميس الماضي، على التزام المؤسسة بالعمل مع السلطات والأهالي المحليين لتحديد المشاكل البيئية ووضع الحلول لها.

 

وجدد صنع الله، التزام المؤسسة الوطنية للنفط ببذل كل ما في وسعها لدعم التنمية المكانية، في حدود الميزانيات المخصصة، وذلك بما يتماشى مع اللوائح القانونية المعمول بها، على حد قوله.

 

وأعلنت المؤسسة على موقعها الرسمي أمس السبت، عن اتفاق بلدية المنشية بمنطقة الجميل والمؤسسة الوطنية للنفط على تعزيز التعاون لتلبية احتياجات سكان المنطقة.

 

وأطلع الوفد الزائر من بلدية المنشية ممثلي المؤسسة الحاضرين على الظروف المعيشة والمشاكل التي تواجه البلدية، وبحث المجتمعين سبل دعم المؤسسة لبلدية المنشية بمنطقة الجميل غرب ليبيا.

 

وتكون وفد بلدية المنشية الذي حضر هذا الاجتماع من عضو لجنة الصحة بالبلدية خليفة التركي، وعضو لجنة التعليم عادل عطية، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، إضافة إلى مدير الإدارة العامة للأمن والسلامة والبيئة والتنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خالد بو خطوة.

 

يشار إلى أن بلدية المنشية تقع داخل نطاق منطقة الجميل الواقعة جنوب مدينة زوارة وغرب مدينة صبراتة، وتبعد عن العاصمة طرابلس حوالي 100 كيلو متر غرباً.

التدوينة صنع الله يؤكد التزامهم بخفض الآثار البيئية للمنشآت النفطية على مواطنين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

شركة البريقة تتهم شركات التوزيع وراء الازدحام على المحطات الوقود

اتهمت شركة البريقة لتسويق النفط، شركات توزيع الوقود بالتسبب في الازدحام على محطات الوقود بطرابلس، مؤكدة رصدها لمؤشرات من خلال متابعتها آليات نشاط شركات التوزيع، لغرض النيل من شركة البريقة وإرباك المشهد بالبلاد.

 

وأكدت الشركة في بيان لها، أن هذه الشركات لا تقوم بعمليات تزويد الوقود بطريقة منظمة وعملية، إضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار لأبسط المعايير المتعارف عليها، والتي يجب أن توفرها شركات التوزيع بمحطاتها، من بينها توفير المولدات الكهربائية لتفادي مشكلة انقطاع التيار الكهربائي بسبب طرح الأحمال.

 

وأوضحت الشركة، أن هذا القصور واللامبالاة، الغرض منه التشويش وإيصال معلومة خاطئة مفادها أن وقود البنزين غير متوفر لدى شركة البريقة لتسويق النفط، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد.

 

وطمئنت الشركة، المواطنين بأن الوقود متوفر بكميات تتناسب مع السعات التخزينية لديها، موضحة أن ناقلة “أنوار ليبيا” موجودة حالياً بميناء طرابلس محملة بنحو 32 مليون لتر من البنزين، ولازالت مستمرة بالضخ وتفريغها لهذه الكمية  لشركات التوزيع (الراحلة، والشرارة، ونفط ليبيا، والطرق السريعة) بصورة طبيعية بميناء طرابلس البحري.

 

وقالت شركة البريقة لتسويق النفط، إنه لا داعي للازدحام على محطات الوقود، لتفويت الفرصة على ضعاف النفوس الذين غرضهم بثّ الشائعات والفوضى بالبلاد، داعية الجميع تغليب مصلحة الوطن وأمنه واستقراره.

 

وأضافت الشركة، أنه لا يخفى على أحد الدور التحريضي الذي يدار حالياً عبر صفحات التواصل الاجتماعي، والذي يروج  للشائعات والأكاذيب التي تفتقد لأبسط مقومات المصداقية، وفق ما نقل البيان.

 

وأشار البيان، إلى أنه عادةً ما يكون الغرض غير المعلن، هو إظهار شركة البريقة لتسويق النفط، كمسؤول رئيسي عن ما يعانيه المواطنين من ازدحام على المحطات، وجعلهم مصطفين في طوابير طويلة بمحطات التزود بالوقود.

 

وتشهد العاصمة طرابلس خلال هذين اليومين ازدحاما شديدا على محطات الوقود، وتتفاقم هذه الأزمة أحيانا عند عملية طرح أحمال التيار الكهرباء من قبل الشركة العامة للكهرباء بسبب انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها.

التدوينة شركة البريقة تتهم شركات التوزيع وراء الازدحام على المحطات الوقود ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وكيل وزارة اقتصاد الوفاق: لن نسمح بزيادة أسعار التذاكر دون موافقتنا

أكد وكيل وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني فتحي ونيس، أن الوزارة لن تسمح بأي زيادة في أسعار تذاكر السفر دون موافقتها.

 

وقال ونيس في تصريح نشرته الوزارة على صفحته في “فيسبوك” أمس السبت، إن وزارة الاقتصاد والصناعة تطمئن كافة المواطنين بأن ما تم نشره عن زيادة في سعر تذاكر الطيران هو خبر عار عن الصحة.

 

وكانت شركتا الخطوط الجوية الليبية والإفريقية، قد أعلنتا الأسبوع الماضي عن زيادة أسعار تذاكر السفر اعتبارا من بداية شهر ديسمبر الجاري، بسبب عدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي الخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة، مما أحدث قرار الشركتين جدلا واستياء واسعا لدى المواطنين.

 

ولكن الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، قد طالبت مجلسي إدارة شركتي الخطوط الجوية الليبية والإفريقية بوقف العمل بزيادة أسعار التذاكر إلى حين دراستها دراسة كاملة بمشاركة الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

 

وأوضحت الشركة القابضة في بيان لها صدر في 23 نوفمبر الماضي، أن طلب وقف زيادة أسعار التذاكر جاء لبحث مدى استعداد الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لتحمل القيمة المضافة لأسعار التذاكر الجديدة.

 

وسرعان ما تدخل وزير الاقتصاد والصناعة المفوض علي العيساوي، وأعلن في 25 من نوفمبر عن إيقاف رفع أسعار التذاكر الجزافي، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قانون النشاط التجاري بتسعير تذاكر الطيران في الظروف الطارئة وفق التكاليف الحقيقية، لتتراجع شركتي الخطوط الليبية والإفريقية عن قرار زيادة أسعار التذاكر.

التدوينة وكيل وزارة اقتصاد الوفاق: لن نسمح بزيادة أسعار التذاكر دون موافقتنا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

رئيس الوفاق الليبية فائز السراج يصل إلى الأردن

وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إلى العاصمة الأردنية عمّان، أمس السبت، في زيارة رسمية إلى المملكة، يجري خلالها مباحثات مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

 

ويلتقي السراج، خلال الزيارة التي يرافقه فيها وفد يضم عددًا من الوزراء وكبار المسؤولين، مع رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، وسيبحث السراج مع الحكومة الأردنية العلاقات الثنائية، والديون المستحقة للمستشفيات الأردنية على المرضى الليبيين، إذ تعهدت الحكومة الليبية بدفع 125 مليون دولار إلى المملكة الشهر المقبل من أصل 250 مليونًا مستحقات المستشفيات الخاصة على الحكومة الليبية.

 

ومن المتوقع أن يلتقي السراج مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بعد ضغوط من قبل أطراف دولية لضرورة موافقته على خضوع المؤسسة العسكرية للسلطة المدنية، إذ تلوح بوادر تفاهم بين السراج وحفتر في الفترة الأخيرة اتضحت عقب اجتماع باليرمو، الذي أكد خلاله حفتر على دعمه بقاء السراج في منصبه.

 

ونشر السفير الليبي في عمّان، الدكتور محمد البرغثي، صورة على حسابه بموقع “فيسبوك”، جمعته مع المشير خليفة حفتر مساء الأربعاء، علق عليها بالقول: “لقاءٌ مع المشير خليفة بالقاسم حفتر، القائد العام للجيش الليبي، وحديثٌ حول الوطن وبناء الدولة”.

 

ووفق البرغثي، فإن حفتر أكد حرصه على وحدة الوطن، والحفاظ على أمنه، والتزامه بإجراء الانتخابات، واحترامه التداول السلمي للسلطة، مشيرًا إلى أن تلك “أمورٌ بالغة الأهمية يجب البناء عليها، لكونها تُمثل الأسس التي ينبغي أن تُبنى عليها الدولة الوطنية المأمولة”.

 

ووافق حفتر، بحسب وسائل إعلام إيطالية، على استمرار وجود السراج في منصبه، لكنه يرفض بقاء أعضاء معارضين له في المجلس الرئاسي.

 

العربي الجديد

التدوينة رئيس الوفاق الليبية فائز السراج يصل إلى الأردن ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

خارجية الوفاق ترحب بعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغاربي قريبا

رحبت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، بالبيان الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي الخميس الماضي، بشأن عقد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد قريبا.

 

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن بيان وزراء خارجية المغرب العربي قد أشار إلى عقد اجتماع آخر لوزراء الخارجية، بحسب اقتراح وزير خارجية الجزائر بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لعقد هذا اﻻجتماع في أقرب الآجال.

 

وثمنت الوزارة، حرص الجزائر المعهود على تفعيل عمل أجهزة ومؤسسات اﻻتحاد المغاربي، وكذلك مواقف الدول الأعضاء المرحبة بهذا الاقتراح، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية.

 

وأعربت وزارة الخارجية، عن دعمها لعقد الاجتماع الوزاري للاتحاد المغرب العربي في أقرب وقت، مطالبة بالتنسيق مع الأمين العام للاتحاد للبدء في إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء للاتفاق على موعد مناسب لعقد هذا الاجتماع.

 

ورأت الوزارة، أن الأجواء الإيجابية والعلاقات الثنائية المتميزة القائمة حالياً ما بين دول الاتحاد المغاربي والتي عكستها التصريحات البناءة وتقارب وجهات النظر حول مستقبل الاتحاد ستكون عاملاً مهماً في إنجاح الاجتماع الوزاري المرتقب.

 

وعبرت الوزارة، عن أملها في أن يتوصل الاجتماع إلى خطوة متقدمة تتوج الجهود التي بذلتها ليبيا لعقد أعمال اجتماعات القمة، منوهة إلى أن ليبيا تترأس اتحاد المغرب العربي منذ عدة سنوات.

 

وأكدت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني، أن هذه الخطوة ستسهم في المضي قدماً بمسيرة الاتحاد لتحقيق أهدافه في تعزيز وتفعيل العمل المغاربي المشترك، في خدمة شعوب الاتحاد ووصولاً إلى فضاء مغاربي موحد.

 

وكان وزراء خارجية دول الاتحاد المغاربي ودول جوار ليبيا، قد عقدوا يوم الخميس الماضي اجتماعا بالعاصمة السودانية الخرطوم، وأكدوا خلاله على أن الحل الدائم للأزمة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الخيار السياسي الذي يقرره الليبيين أنفسهم.

 

وعُقد هذا الاجتماع بدعوة من وزير خارجية السودان الدرديري محمد، بمشاركة وزير خارجية ليبيا محمد الطاهر سيالة، ووزير خارجية جمهورية مصر سامح شكري، وكاتب الدولة للشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي، ورئيس ديوان وزير الشؤون الخارجية الجزائرية نعمون عبد المجيد، وسفير جمهورية تشاد بالخرطوم صالح حامد هقيرا، والقنصل العام للنيجر بالخرطوم أقادا قاردا.

 

كما شهد الاجتماع مشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، ومبعوث مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى ليبيا أميرة الفاضل، والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية لدى ليبيا صلاح الدين الجمالي، وفق ما نشر المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني.

التدوينة خارجية الوفاق ترحب بعقد اجتماع وزراء خارجية دول اتحاد المغاربي قريبا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

أمريكا تدين أعمال القتل خارج القانون بطرابلس، وتدعو لحماية المواطنين

أدانت السفارة الأمريكية في ليبيا، بشدة عمليات القتل خارج نطاق القانون التي نفذتها جماعات مسلحة في العاصمة طرابلس.

 

وقالت السفارة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” أمس الجمعة، إن هذه العمليات تولد عدم الاستقرار وتؤثر سلبا على حياة المواطنين الأبرياء، على حد تعبيرها.

 

وكررت السفارة، نداء بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى السلطات الليبية لاعتماد التدابير اللازمة لضمان حماية حياة المواطنين من هذه الأعمال الشنيعة، معربةً عن تضامنها مع جميع الليبيين الذين يعملون من أجل مستقبل أكثر سلماً وأمناً وازدهاراً، حسب قولها.

 

وكانت البعثة الأممية قد دعت في بيانها الخميس، السلطات الليبية إلى اتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصا بعينهم، مشددة على ضرورة البت في المزاعم بارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع.

 

يذكر أن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي قد حذر مرارا وتكرارا من القتل وتنفيذ عمليات الإعدام خارج القانون، في ظل ما تمر به ليبيا من أوضاع أمنية هشة وانعدام القضاء بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي الذي تشهده البلاد منذ سنوات.

التدوينة أمريكا تدين أعمال القتل خارج القانون بطرابلس، وتدعو لحماية المواطنين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

حكومة الوفاق الليبي تسعى لإدراج قادة مليشيات بقائمة عقوبات مجلس الأمن

كشف مصدر ليبي رفيع مقرب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق سعي الحكومة لحث مجلس الأمن الدولي على إضافة أسماء قادة مليشيات في طرابلس إلى قائمة العقوبات الدولية، سيما بعد موجة اغتيالات غامضة تشهدها طرابلس.

 

وقال المصدر، إن قائمة انتهت الحكومة من إعدادها بمساعدة مكتب النائب العام تضم أربعة قادة لمليشيات في طرابلس ومدن غرب ليبيا سلمها مسؤول بارز تابع للحكومة لمجلس الأمن بمعرفة البعثة الأممية في ليبيا، موضحا أن الطلب الحكومي جاء بعد محاولات قادة مليشيات في طرابلس خرق الاتفاق على تنفيذ الترتيبات الأمنية التي من شأنها حل المليشيات وإدماج أفرادها في مؤسسات أمنية وشرطية حكومية.

 

وتشهد طرابلس موجهة اغتيالات غامضة استهدفت عددا من قادة المليشيات، فيما يشبه سعي بعض البارزين منهم لتصفية آخرين وإبعادهم عن المشهد، آخرهم الهادي عوينات الذي اغتيل في ظروف غامضة قبل أربعة أيام أثناء خروجه من مطار طرابلس عائداً من تونس، وقبلها محاولة اغتيال مدير مديرية أمن طرابلس السابق، صلاح السموعي، مطلع الأسبوع الماضي، فيما يتهم هيثم التاجوري قائد مليشيات “ثوار طرابلس” بالوقوف وراء الاغتيالات.

 

وأشارت صفحات قادة آخرين كانوا يعملون تحت إمرة التاجوري إلى هربهم خارج البلاد، واتهامهم له باغتيال رفاقهم رغبة منه في التفرد بقرار مليشياته واستبعاد معارضيه.

 

من جانب آخر، كشف المصدر عن انزعاج حكومة فايز السراج من دعم دولة الإمارات للتاجوري، الذي كان لاجئا لديها عند اندلاع القتال الذي شهدته طرابلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكنه عاد لطرابلس فجأة مطلع الشهر الماضي، مسيطرا على المشهد المليشياوي في العاصمة وتسويق نفسه على أنه المعني الأول والمشرف على تنفيذ الترتيبات الأمنية، وسط انزعاج شخصيات سياسية وحكومية بارزة في طرابلس من فرض التاجوري لنفسه في مشهد الأحداث.

 

ويقول المصدر إن “التاجوري يسير وفق خطة وضعت له في أبوظبي رفقة مليشيات الردع الخاصة المدخلية”، ما قد يشير إلى عملهما على تمهيد الأوضاع في العاصمة لظهور قريب للواء المتقاعد، خليفة حفتر، فيها وإعلانهما الولاء له. ولفت إلى أن الحكومة تسعى لإفشال مخططات دول داعمة لحفتر.

 

ورجح المصدر بأن يكون التاجوري من بين أربعة قادة من المتوقع أن تدرج أسماؤهم ضمن لوائح عقوبات مجلس الأمن قريبا، بطلب من الحكومة. وأضاف “الحكومة عبر وزير داخليتها بدأت في التقارب مع مليشيات اللواء السابع في ترهونة التي هاجمت طرابلس في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وظهر ذلك جليا في زيارة وزير الداخلية لترهونة ولقائه بقادة اللواء السابع بل زيارة وفد أممي لترهونة أيضا”. وبين أن الحكومة تسعى لأن تكون مليشيات ترهونة، خصم التاجوري قوة الردع الخاصة، عامل تهديد لخططهما ولجم مساعيهما الغامضة.

 

وكان مجلس الأمن الدولي قد أعلن الأسبوع قبل الماضي، عن إدراج اسم صلاح بادي، قائد مليشيات “الصمود”، ضمن لوائح عقوباته، فيما استنكرت السفارة الأميركية في ليبيا “عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي نفذتها الجماعات المسلحة في طرابلس”.

 

ودعت السفارة، في بيان نشرته على موقعها الرسمي أمس الجمعة، السلطات الليبية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حماية الأرواح من هذه الأعمال الشنيعة”.

 

ومن جانبها، أفادت البعثة الأممية أنها تلقت تقارير عن مجموعات مسلحة تنفذ عمليات قتل خارج نطاق القانون في العاصمة، مؤكدة أنها ظاهرة شهدت تصاعداً في الأسابيع القليلة الماضية.

 

كما أكدت البعثة على ضرورة المسارعة في البت في قضايا ارتكاب الجرائم والمنازعات الشخصية في أروقة المحاكم، لا من قبل المسلحين في الشوارع داعية السلطات الليبية لاتخاذ التدابير اللازمة وعلى أساس النفاذ الفوري لحماية جميع الأشخاص من عمليات القتل التي تستهدف أشخاصاً بعينهم.

 

وشددت البعثة على ضرورة أن توجه حكومة الوفاق رسالة قوية مفادها أن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق، وأن تدعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد هوية مرتكبي هذه الجرائم ومحاسبتهم عليها.

 

العربي الجديد

التدوينة حكومة الوفاق الليبي تسعى لإدراج قادة مليشيات بقائمة عقوبات مجلس الأمن ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تونس: مركز الدراسات الاستراتيجية يناقش الأزمة الليبية والصراع الدولي

نظم مركز الدراسات الاستراتيجية (وحدة الشأن الليبي) مساء أمس الجمعة في تونس ندوة سياسية حوارية حول الأزمة الليبية والصراع الدولي، حيث تناول الباحثون الليبيون والتونسيون وعدد من الناشطين السياسيين ملف الأزمة الليبية والصراعات الدولية التي ساهمت في تعقيد الحلول، إلى جانب الصراعات والتجاذبات السياسية في ليبيا، والتي أجلت الوصول إلى حلول عملية تنهي الصراع القائم هناك.

 

وقال الباحث الليبي محمد عمران أبو القاسم، والذي قدم مداخلة حول دول الجوار العربي والأفريقي في الأزمة الليبية، إنّ دول الجوار “تتفاعل مع محيطها ولكن مواقفها مختلفة، فالتعامل المصري تجاه الأزمة الليبية كان سلبيا ولم يكن بالكيفية المطلوبة في حلحلة الأزمة، إذ تدعم مصر المشروع العسكري في ليبيا، بينما الدور التونسي والجزائري كان إيجابيا وداعما لليبيا والحل السلمي، والدفع نحو الحوار وتوحيد المؤسسات والآراء”.

 

وأوضح أبو القاسم، أن تونس “بالنسبة لليبيا جزء من الأمن القومي، وتربطهما عوامل تاريخية وجغرافية، ويتقاسم الشعبان عديد الثقافات والتقاليد، كما أن تونس احتضنت في مناسبات عديدة الحوارات الليبية ودفعت نحو الحل السلمي، ولكن لا يزال ينتظر الشعب الليبي من تونس الكثير من الدفع”.

 

وبين الباحث أن هناك “تنافسا دوليا وصراعا من قبل الدول الغربية المتنافسة على ليبيا، وخاصة بين فرنسا وإيطاليا، وحتى مؤتمر باليرمو لم يقدم جديدا للأزمة الليبية بل كان مجرد محاولة من إيطاليا لفرض الأمر الواقع على الأرض ولجمع أكثر ما يمكن من المؤيدين وللتواجد في الميدان، ولمنح إيطاليا الشرعية للتواجد في ليبيا ومواجهة الأطماع الفرنسية”.

 

وحول دور المؤتمرات الخارجية في تقديم حل للأزمة الليبية، أكد أبو القاسم، أن الحل يجب أن يكون بيد الليبيين أنفسهم، مضيفا أنه “يصعب التكهن حاليا إن كانت الأزمة يمكن حلها أو أنها ستستمر لسنوات في ظل الواقع الميداني الصعب على الأرض وتعثر العملية السياسية وغياب الثقة بين الأطراف السياسية والتنافس الدولي، وبالتالي كل هذه المؤشرات تشير إلى أن الأزمة معقدة جدا وللأسف فإن الشعب الليبي لن يتحمل أن تطول الأزمة أكثر”.

 

بدوره، أكد الباحث التونسي، علي اللافي، أن الأزمة الليبية “متواصلة وأن هناك صراعا بين الدول الإقليمية تغذيه الأطماع في الثروات الليبية التي يزخر بها هذا البلد، وهي نادرة وهامة، وبالتالي فالصراع هو صراع على مصالح”، مضيفا أن “التجاذب الأيديولوجي في ليبيا يغذي أيضا الأزمة ويعقدها”.

 

وقال إن الحل يكمن في الذهاب إلى الحل السياسي ونجاح المؤتمر الوطني الجامع في ليبيا وهو الحل الوحيد القادر على تقريب وجهات النظر وإنهاء الصراع السياسي.

 

أما الباحث الليبي نعيم الغرياني، والذي قدّم مداخلة حول “دور البعثة الأممية للدعم والانخراط الأميركي المتأخر” فأوضح أن “الإشكاليات التي فرضها الواقع الميداني عقد مهمة الأمم المتحدة، وتحديداً مهمة المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة”.

 

ولفت إلى أن تدخل الإدارة الاميركية “لم يكن كبيرا في ليبيا أو على الأقل كان غير بارز للعيان، باعتبار التخوف من النتائج التي فرضتها الأزمات السابقة وانشغال أميركا في تلك الفترة بالانتخابات الرئاسية، كما أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يركز على الملف الليبي، فظل الملف ثانويا بالنسبة إليه ولربما كان هذا الغياب أفضل للشعب الليبي وللأزمة التي تعيشها ليبيا لأن مواقف ترامب لا يمكن التكهن بها”.

 

وقال الغرياني، إنه من الناحية النظرية فإن الحل “ممكن في ليبيا، ولكن هناك عدة إشكاليات ومنها الانقسام السياسي الحاد والانقسام الدولي بخصوص الأزمة الليبية والصراع بالوكالة، مشيرا إلى أنّ كل هذه الأسباب ستؤخر أي حل حقيقي لحل الأزمة.

 

وأضاف الباحث أن المحاولات والمبادرات لحلحلة الأزمة لم تقد إلى حل حقيقي ينهيها ويقود إلى انتخابات، مشيراً إلى أن المؤتمر الليبي الجامع هو “لقاء للحوار ولتقريب وجهات النظر ولكنه قد لا يمثل الحل المثمر، إذ قد يخرج دون حل حقيقي”.

 

وبين أن الحل في الأزمة الليبية ربما قد يحتاج إلى وقت أطول وإلى حوار تشارك فيه جميع الأطراف التي لا تتناقض توجهاتها مع مصلحة الشعب الليبي، وهو ما يحتاج إلى عمل منهجي ونفس طويل.

 

العربي الجديد

التدوينة تونس: مركز الدراسات الاستراتيجية يناقش الأزمة الليبية والصراع الدولي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

دعم أوروبي وأممي وإيطالي لـ24 بلدية ليبية بقيمة 50 مليون يورو

أعلنت بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، عن تعاون إيطاليا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، لتقديم دعم مالي بقيمة 50 مليون يورو لدعم الخدمات الأساسية في 24 بلدية ليبية.

 

وعقد ممثلين عن إيطاليا والاتحاد الأوروبي وبرنامج الإنمائي ومنظمة اليونيسيف، إضافة إلى ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني يوم الخميس بطرابلس، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية لبرنامج “استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا”، وفق ما ذكرت البعثة الأوروبية في بيانها أمس الجمعة.

 

ويهدف البرنامج إلى تحسين الظروف المعيشية وقدرة السكان الأكثر ضعفاً في 24 بلدية في جميع أنحاء ليبيا، ويمتد هذا البرنامج لثلاث سنوات بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 50 مليون يورو في إطار صندوق الطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا، بحسب البيان.

 

وأوضح البيان، أن البرنامج يستهدف البلديات الأكثر تضررا من تدفقات الهجرة وعمليات النزوح للسكان الليبيين، وينفذ بشكل مشترك من قبل المفوضية الأوروبية وإيطاليا بالتنسيق الوثيق مع حكومة الوفاق الوطني ومع السلطات الوطنية والبلدية الأخرى ذات الصلة.

 

وأشار البيان، إلى أن البرنامج “استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” يتم تنفيذه من قبل الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي بميزانية قدرها 22 مليون يورو، و18 مليون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالإضافة إلى عشرة ملايين يورو من منظمة اليونيسيف.

 

وقد اجتمعت السلطات الليبية والشركاء المنفذون لمناقشة الفرص للاستجابة مباشرة لهذا البرنامج لاحتياجات المواطنين الليبيين من خلال دعم البلديات، ويتمثل الهدف في تعزيز البلديات في توفير الخدمات الأساسية من خلال أعمال إعادة التأهيل، وتوفير المعدات وأنشطة تنمية القدرات، مع التركيز على قطاعات التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي.

 

ونوه البيان الصادر عن بعثة الاتحاد الأوروبي في ليبيا، أن اجتماع اللجنة التوجيهية للبرنامج أعاد التأكيد على الالتزام القوي من جميع الجهات الفاعلة المعنية بدعم الاستقرار الليبي والتعاون الوثيق من أجل مصلحة المجتمعات الليبية.

 

وأكد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني بداد قنصو الذي حضر الاجتماع، أن حكومتا ليبيا وإيطاليا بدأتا مناقشة هذه المبادرة البالغة الأهمية منذ أكثر من عام، قائلا: “يسعدني أن أؤكد اليوم أن جميع أعمالنا الشاقة قد آتت ثمارها”، حسب تعبيره.

 

واعتبر قنصو، أن اللجنة التوجيهية الأولى لهذا البرنامج تعد خطوة مهمة لتأكيد فاعلية الشراكة بين الحكومة الليبية والاتحاد الأوروبي وإيطاليا لتحسين قدرة السلطات المركزية والمحلية الليبية على تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وفق ما نقل البيان.

 

وأعرب قنصو، عن تطلعهم إلى العمل بشكل وثيق مع الشركاء المنفذين للبرنامج، وبالتحديد الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، لضمان تمكين المجتمعات المحلية في جميع المناطق الليبية من الاستفادة من هذا التعاون المثالي، على حد قوله.

 

ويعد برنامج “استعادة الاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في ليبيا” هو أكبر برنامج يموله الاتحاد الأوروبي بدعم مباشر لتحسين تقديم الخدمات العامة الرئيسية من قبل البلديات الليبية للمواطنين.

 

يشار إلى أن أكثر من 670 ألف مواطن في ليبيا يحتجون حاليا إلى المساعدة الإنسانية المتعلقة بمجال المياه والصرف الصحي، كما أثرت الأزمة التي عاشتها البلاد في 267 ألف طالب، بتضرر 489 مدرسة بينها 40 مدرسة دمرت، وفقا لإحصائية دولية.

التدوينة دعم أوروبي وأممي وإيطالي لـ24 بلدية ليبية بقيمة 50 مليون يورو ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الخطوط الليبية تنفي زيادة أسعار تذاكرها، وتؤكد قرب اعتماد الأسعار الجديدة

نفت شركة الخطوط الجوية الليبية، ما تردد من الأنباء حول زيادة الأسعار في تذاكر السفر، موضحةً أن الذي حصل هو خطاء في منظومة التعريفات الدولية.

 

وأكدت الشركة، أنها في تواصل مستمر مع الجهات المعنية الآن لمحاولة علاج هذا الخطاء، وفق ما نشر مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية على صفحته في “فيسبوك”، اليوم السبت.

 

أما فيما يتعلق بزيادة الأسعار في التذاكر، فقد أشارت الشركة أنها في انتظار اعتماد الأسعار الجديدة من وزارة الاقتصاد ومصلحة الطيران المدني، منوهة إلى أن الأسعار الآن تعدلت.

 

وكانت شركة الخطوط الجوية الليبية، قد أعلنت الأسبوع الماضي عن زيادة أسعار تذاكر السفر اعتبارا من يوم الأول من شهر ديسمبر المقبل، موضحا أن هذا الإجراء جاء لعدم استثناء قطاع الطيران من قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الخاص بالإصلاحات الاقتصادية للدولة.

 

وفي وقت سابق طالبت الشركة الليبية الإفريقية للطيران القابضة، مجلسي إدارة شركتي الخطوط الجوية الليبية والخطوط الجوية الإفريقية بوقف العمل بزيادة أسعار تذاكر السفر إلى حين دراستها دراسة كاملة بمشاركة الحكومة ومصرف ليبيا المركزي.

 

وأوضحت الشركة في بيان لها في 23 نوفمبر الماضي، أن طلب وقف زيادة أسعار التذاكر جاء لبحث مدى استعداد الحكومة ومصرف ليبيا المركزي لتحمل القيمة المضافة لأسعار التذاكر الجديدة.

التدوينة الخطوط الليبية تنفي زيادة أسعار تذاكرها، وتؤكد قرب اعتماد الأسعار الجديدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

السفير البريطاني بليبيا: يجب على المجتمع الدولي دعم مؤسسة النفط

أكد سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر، على أهمية دعم المجتمع الدولي والمؤسسات الليبية للمؤسسة الوطنية للنفط، بصفتها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مشيدا بجهود المؤسسة وإدارتها وتصميمها على الحفاظ على الانتعاش الاقتصادي.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بالسفير البريطاني الأربعاء الماضي بمقر المؤسسة بطرابلس، وفق ما ذكرت المؤسسة على موقعها الرسمي اليوم السبت.

 

وأعرب السفير بيكر، عن تفاؤله بعودة الاستقرار إلى ليبيا قريبا، تزامناً مع عودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعهودة على الرغم من الظروف الصعبة والخروقات الأمنية التي تحدث من حين لآخر، على حد قوله.

 

وأكد صنع الله، أن المؤسسة تعمل جاهدة للمحافظة على الإنتاج وتطويره بالتعاون مع الشركات العالمية في هذا المجال ضمن الميزانيات المتاحة، مشيرا إلى أن نجاحهم يتوقف على عنصر هام للغاية وهو تحسن الظروف الأمنية بالمنشآت النفطية، وذلك لحماية العاملين والمحافظة على استمرارية الإنتاج.

 

وتناول الطرفان خلال اللقاء جملة من المواضيع الهامة على رأسها جهود المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة في مكافحة تهريب الوقود ومشتقاته، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين المؤسسة والشركات البريطانية في مجال تطوير قطاع النفط والغاز والاستثمار في هذا المجال.

 

الجدير بالذكر أن إجمالي الدخل العام من النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات والبتروكيمياويات خلال الفترة من يناير وحتى 31 أكتوبر من العام 2018، بلغ أكثر من 19 مليار و768 مليون و193 ألف دولار أمريكي، بحسب ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس.

التدوينة السفير البريطاني بليبيا: يجب على المجتمع الدولي دعم مؤسسة النفط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ليبيا: أكثر من 19 مليار دولار إيرادات النفط خلال 10 أشهر

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن إجمالي الدخل العام من النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات والبتروكيمياويات خلال الفترة من يناير وحتى 31 أكتوبر من العام 2018، بلغ أكثر من 19 مليار و768 مليون و193 ألف دولار أمريكي.

 

وأكدت المؤسسة وفق بيانات نشرتها الجمعة، أن إجمالي الإيراد من النفط الخام بلغ نحو 18 مليار و734 مليون و857 ألف دولار، موزعة على 17 مليار و267 مليون دولار من النفط الخام للمؤسسة، وما يزيد عن مليار و467 مليون دولار قيمة دخل ضرائب وإتاوات عقود الامتياز.

 

وأشارت المؤسسة، إلى أن إجمالي الإيراد من الغاز والمكثفات خلال الأشهر العشرة من العام الجاري بلغ أكثر من 848 مليون دولار، ومن المنتجات البترولية أكثر من 169 مليون دولار، بينما زاد إيراد البتروكيماويات إلى 16 مليون و43 ألف دولار، بحسب ما ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الرسمي.

 

وكان شهر أكتوبر الماضي الأعلى إيرادا من النفط والغاز والمنتجات البترولية، بتحقيقه دخلا قدر بأكثر من مليارين و874 مليون دولار، تلاه شهر مايو بنحو مليارين و278 مليون دولار، ثم فبراير ومارس ويوليو على التوالي، عندما حافظ إجمالي الدخل الشهري فيها على مستوى فوق ملياري دولار.

 

وقالت المؤسسة، إن الفضل في تحقيق هذه الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر يعود إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر.

 

وذكرت بيانات إيرادات مبيعات النفط والغاز الصادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط خلال الأشهر العشرة الماضية من العام 2018، أن شهر أبريل كان الأقل دخلا في الإيرادات بتحقيقه مليار و168 مليون دولار.

 

وقد دأبت المؤسسة على نشر الإيرادات النفطية بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، مؤكدة مواصلة دعوتها إلى تبنّي مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي كأساس لأي اتفاق سياسي دائم في ليبيا.

 

يشار إلى أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدّر بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي.

التدوينة ليبيا: أكثر من 19 مليار دولار إيرادات النفط خلال 10 أشهر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تهريب 55 طناً من الذهب الليبي إلى الإمارات بقيمة 3 مليارات دولار

كشف بيانات رسمية صادرة عن مؤسسة ليبية، أن السنوات الأخيرة، شهدت تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.

 

وأكدت بيانات إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني أن الكميات التي تم تهريبها من ليبيا إلى الإمارات تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب.

 

ولم تحدّد البيانات الفترة الزمنية التي تم فيها تهريب هذه الكميات، وما إذا كانت كميات منه تابعة للبنك المركزي، إلا أن مصادر أكدت أنها كانت في الفترة التي تلت اندلاع الثورة عام 2011 وحتى الآن.

 

ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي بالمصلحة علي قريرة، أن معدلات تهريب الذهب إلى الإمارات وتحديدا لدبي كانت بكميات كبيرة خلال الفترة الماضية، مناشدا الدولة للتدخل لوقف عمليات التهريب.

 

وشدّد قريرة على دقة البيانات التي أصدرتها مصلحة الإحصاء، مشيراً إلى وجود وثائق رسمية حول تهريب الذهب المحلي إلى الإمارات والبالغة قيمته 3 مليارات دولار.

 

وحسب مراقبين، زادت عمليات التهريب للذهب الليبي خلال الفترة الأخيرة، بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وغياب الرقابة.

 

وفي هذا السياق، يلاحظ أستاذ الاقتصاد عبدالله التركي، أن “هناك عمليات تهريب ذهب حدثت عبر بعض المطارات الليبية في السنوات التي أعقبت الثورة عام 2011، ومنها ضبط كميات مهربة من الذهب في أحد المطارات خلال عام 2012 إلا أن المجلس الانتقالي تدخل باعتبارها مدخرات للمواطنين ويسمح بنقلها للخارج، وهذا مخالف للقانون الجمارك سنة “2010.

 

وأشار التركي في حديثه لـ”العربي الجديد” إلى أن غياب رقابة مؤسسات الدولة في المنافذ ساهم في زيادة عمليات التهريب، موضحاً أن تهريب الذهب يتم على مرحلتين حيث يذهب الذهب المهرب إلى تونس والأردن وتركيا ومصر كمرحلة أولى ثم إلى دبي.

 

وقال إن هناك استنزافا لمدخرات الذهب للمواطنين التي تخزن لظروف الزمن كملاذ آمن لمدخراتهم في ظل اضطراب الأسواق المحلية وتراجع سعر العملة الوطنية.

 

ويبلغ احتياطي الذهب الليبي، نحو 143.8 طناً، وتأتي طرابلس في المرتبة الرابعة عربياً بعد السعودية ولبنان والجزائر، والـ24 على القائمة العالمية من بين 98 دولة حسب تقرير لمجلس الذهب العالمي، عن العام الحالي.

 

وقال أحد الحرفيين بسوق الذهب، علي شلابي، لـ”العربي الجديد” إن الذهب المستهدف تهريبه يتم تصنيعه في سبائك ثم إعادة إرساله إلى دبي للحصول على فروقات الأسعار من العملة الصعبة.

 

ومن جانبه، يؤكد تاجر ذهب، عمر المزداوي، لـ”العربي الجديد” أن تهريب الذهب المحلي تسبب في ندرة الذهب المصنوع في ليبيا والذي يمتاز بالجودة، مضيفاً أن تهريب الذهب إلى خارج يتواصل رغم أنه ممنوع وفق قانون الجمارك سنة 2010 ولكن الفوضى الأمنية ساهمت بشكل كبير في تفاقم هذه الظاهرة.

 

ولجأ عدد كبير من العائلات الليبية إلى بيع مدخراته من الذهب نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد من نقص السيولة وارتفاع التضخم، بالتزامن مع غلاء سعر الذهب في السوق المحلية.

 

العربي الجديد

التدوينة تهريب 55 طناً من الذهب الليبي إلى الإمارات بقيمة 3 مليارات دولار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ملاعب للحرية.. في ليبيا

معن البياري/ صحفي أردني

 

كأن اختيارَ مؤسّسة الدوحة للأفلام فيلم “ملاعب الحرية” ليكون عرضَ افتتاح مهرجان أجيال السينمائي في دورته الحالية (السادسة)، أول من أمس، يوجّه تحيةً للمرأة العربية، عندما تقاوم بشجاعةٍ وعزيمةٍ قوى القهر الضاغطة اجتماعيا، سياسيةً أو متديّنة. الفيلم تسجيلي، فيه عيوبُه السينمائية، غير أن لمحتواه، وما يضيء عليه بشأن القضية التي يُعنى بها، أهميةً كثيرةً، تُعطيه قيمةً متقدّمةً، وتجعلُه يستحقّ التنويه.

وقبل ذلك وبعده، تهنئة مخرجته، الليبية البريطانية الأم، نزيهة عريبي (مواليد 1984)، على انتباهتها إلى نسوةٍ ليبياتٍ طموحاتٍ، شجاعاتٍ، جسوراتٍ، ينجحن في تشكيل فريقٍ نسائيٍّ لكرة القدم، يُحارب من أجل الاعتراف به، ولكي يحقّق حضورا في بلده وخارجها. وفيما لم يُوفّق من عملوا في مهرجان تورنتو السينمائي في ترويج أفلام دورته، في سبتمبر/ أيلول الماضي، في وصفِهم “ملاعب الحرية” جوهرةً سينمائيةً، فإنهم أصابوا في اعتباره “عملا وثائقيا مميّزا ونادرا”. ولأنه كذلك، فإن احتفاء مهرجان أجيال بهذا الفيلم يستحقّ تثمينا، عندما يسّر هذه المناسبة لمشاهدته، أقلُّه للتعرّف على تجربةٍ لا تحوز اكتراثا إعلاميا، في ليبيا التي قلما يُلتَفَتُ فيها إلى غير نوبات اقتتالٍ أهليٍّ لا تتوقف، وتنازعٍ سياسيٍّ لا يُراد له أن ينتهي. 

 

كان معمّر القذافي يكره كرة القدم. ازدراها في “الكتاب الأخضر”. وتحتاج قصّتها في ليبيا في زمنه أن تنكتب، بعلميةٍ ومنهجيةٍ محكمةٍ في البحث والدرس والتفكيك. ومن حزمة وقائع غزيرةٍ في أمرها أن الأخ العقيد كان يمنع المعلّقين على المباريات (على قلتها) من الإتيان على أسماء اللاعبين في أثنائها، ليكتفوا بأرقام قُمصانهم، حذرا من شهرةٍ قد يحوزونها (!). وعندما شبّ نجلاه، الساعدي ومحمد، ثم صارا شغوفيْن بكرة القدم، أقنعاه بالتخفيف من مقتِهِ لها، وأُعطي الأخير رئاسة اللجنة الأولمبية (في الجماهيرية العظمى)، ومُنحت رئاسة اتحاد كرة القدم لشقيقه، اللاعب لاحقا.

في هذه الأجواء، لم يكن لاتحاد كرة القدم النسائية الذي أنشئ في 1997 أن يُحرز إنجازاتٍ يُعتدّ بها، ثم مات من دون نعي. بعد الثورة في العام 2011، بادرت ليبياتٌ، ثلاثٌ فيما يبدو، إلى تشكيل فريق لكرة القدم من النساء، من مختلف مناطق البلاد، كثيراتٌ من اللاعبات فيه طالباتٌ جامعياتٌ في الصيدلة والطب واللغات، بعضُهن محجباتٌ. يحدوهُن حماسٌ ظاهر، يلعبن ويتدرّبن في ملعبٍ في طرابلس، ويدرّبهن رجال أحيانا. نشاهد هذا كله في فيلم نزيهة عريبي الذي يتتبّع، في أكثر من ساعةٍ ونصف الساعة، ما تقوم به المُنتظماتُ في الفريق الناشط، في أربع سنوات بعد الثورة. 

احتاج الفيلم تخفّفا من مشاهد لا تفيده بشيء، ومن ثرثراتٍ أثقلتْه جاءت كيفما اتفق، واحتاج ضبطا أكثر لإيقاعه، واستثمارا أفضل لمشاهد مهمّةٍ صوّرتها المخرجة، وإيضاحا لأمكنةٍ وتواريخ فيها، غير أن الموسيقى التي ترافقت مع بعض المشاهد كانت موفّقةً في الإيحاءات التي توخّتها، سيما في مشاهد قوية الدلالات، نجحت الكاميرا في التقاط نقاطٍ بعيدةٍ وأخرى قريبة، بتناوبٍ نابهٍ، وبانتقالاتٍ بين أفرادٍ وجموع، بين كتلٍ من البشر وامرأةٍ وحدَها تناجي أفكارها. وفي الأثناء، ثمّة ليبيا التي يُحارب بعضٌ فيها بعضا آخر، وللقطات الحرائق في غير مكانٍ في أثناء الفيلم دلالاتٌ غير خافية، ثمّة واحدٌ من المشايخ في مسجد يحذّر من فجورٍ يُشيعُه تشكيل فريق نسائي لكرة القدم. وثمّة بيانٌ تطالب فيه “أنصار الشريعة” شابّات هذا الفريق إلى التوقّف عما يفعلن. 

ثمّة كثير من مظاهر غير رياضية في هؤلاء النسوة، تغيب اللياقة البدنية عند بعضهن، تُلاحظ السّمنة وعلائم الترهل، فضلا عن ارتجالٍ في التدريب (لعب الفريق أخيرا مع فريق إثيوبي، وخسر ثمانية صفر). كأن منطوق الفيلم ليس هنا، وإنما في العزيمة لدى هؤلاء الليبيات، وهن يستنكرن تشابه بعض ما يجري في بلدهن بالذي في أفغانستان. يؤكّد هذه العزيمة ذهابُهن إلى لبنان، للمشاركة في مناسبةٍ رياضية، وتباريهن مع فرق من مصر والأردن وفلسطين، على نفقتهن الخاصة، بعد عامٍ من منعهن من المشاركة في منافسةٍ نسويةٍ كرويةٍ في ألمانيا. هنا الفيلم، في رفض هؤلاء الشابّات، المتعلمات، قوى الضغط القاهرة في بلدهن التائه، .. ويحقّقن حرّيتهن في الملاعب مثلا.

العربي الجديد

التدوينة ملاعب للحرية.. في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ليبيا تحقق أعلى إيرادات نفطية في أكتوبر الماضي منذ بداية 2018

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن تحقيق أعلى إيرادات شهرية لها من النفط الخام منذ بداية عام 2018، خلال شهر أكتوبر الماضي.

 

وأوضحت المؤسسة، أن إيرادات شهر أكتوبر من مبيعات الخام ومشتقاته والضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز، قد بلغت 2.87 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار أي ما يزيد عن 73% مقارنة بالشهر الذي سابقه.

 

وأشارت المؤسسة، إلى أن الفضل في تحقيق هذه الإيرادات النفطية لشهر أكتوبر يعود إلى الارتفاع الملحوظ في عدد شحنات النفط الخام في أواخر شهر أغسطس، والتي تم استلامها وتسويتها ضمن حسابات شهر أكتوبر، حسب قولها.

 

وأكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مواصلة المؤسسة لبذل قصارى جهدها للمحافظة على استقرار الإنتاج، وذلك على الرغم من كلّ التحديات الراهنة في البلاد، موضحا أن الفضل في ذلك يعود إلى إخلاص وتفاني عاملي القطاع.

 

وقال صنع الله، إن “ارتفاع ودائع القطاع في مصرف ليبيا المركزي يتطلب إقرار مزيد من الشفافية من جانب الجهات الحكومية بخصوص الميزانيات المخصصة والمبالغ المنفقة في كافة أرجاء البلاد”.

 

وقد دأبت مؤسسة النفط، على نشر الإيرادات النفطية بصفة شهرية، حرصا منها على تكريس مبدأ الشفافية وتعزيز ثقة المواطنين، مؤكدة مواصلة دعوتها إلى تبنّي مبدأ الشفافية في المجال الاقتصادي كأساس لأي اتفاق سياسي دائم في ليبيا.

 

يشار إلى أن إجمالي العائدات المتوقّعة لعام 2018 يقدّر بحوالي 23.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 73% مقارنة بالعام الماضي.

التدوينة ليبيا تحقق أعلى إيرادات نفطية في أكتوبر الماضي منذ بداية 2018 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.