دستور ليبيا رهينة صراع طرابلس وطبرق… وطموحات حفتر

وصلت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا إلى مرحلة التمهيد الفعلي على مستوى الأطراف كلها في الشرق وفي الغرب، بعدما بدأ الخلاف الفرنسي الإيطالي يسير باتجاه الحلّ، لا سيما بعد انتهاء زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، لليبيا أخيراً، بهدف دعم “إعلان باريس” الموقّع نهاية مايو/ أيار الماضي، والدفع به باتجاه التطبيق. واختفت نسبياً الأصوات الخارجية المشوشة على خيار إجراء انتخابات نهاية العام الحالي كحلّ للأزمة، لكن ماذا عن مواقف الأطراف الداخلية؟ بل لماذا تمّت عرقلة هذا الاستحقاق المقرّر وفق الإعلان الدستوري أصلاً مدعوماً بقرار للبعثة الأممية التي أعلنت منذ قرابة العام عن ضرورة إجراء انتخابات جديدة لحلّ الأزمة المستعصية منذ سنوات؟

لعلّ مواقف بعض الأطراف الداخلية التي التقاها لودريان، كشفت عن جزء من صورة العراقيل التي تواجه مرحلة الانتخابات. ففي وقت أكّد فيه الوزير الفرنسي على ضرورة أن يفي مجلس النواب (طبرق) بإنجاز مهمته المتعلقة بإصدار قانون للاستفتاء على الدستور كـ”أساس قانوني لإجراء الانتخابات”، فوجئ الجميع بإعلان مجلس النواب عن عقد جلسة، يوم الاثنين المقبل، للتصويت على قانون الاستفتاء. كما برزت من جانب آخر، اشتراطات الأطراف الأخرى، تحديداً في غرب البلاد، تعبيراً عن مخاوف كشفها رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، وقادة مصراته أمام لودريان أثناء لقائهم به.

 

وأفصح المشري للودريان، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى، عن مخاوفه من “عجز مجلس النواب عن جمع أعضائه المائة والعشرين في نصاب قانوني لإصدار قانون الانتخابات”، بالإضافة إلى مخاوف من “عدم قبول بعض الأطراف (التي لم يسمها) بنتائج الانتخابات”، لتشكّل تلك الهواجس عرقلة للانتخابات قبل إجرائها وبعده. لكنّ ممثلي التجمّع السياسي في مصراته كانوا أشدّ وضوحاً من خلال اشتراطهم الاستفتاء على مشروع الدستور وإقراره قبل إجراء الانتخابات، ليكون أساساً لها.

 

وبالعودة لمقررات إعلان باريس، يتبيّن أنّ الأطراف الليبية اتفقت على ضرورة توفير قاعدة دستورية تتمثّل في الاستفتاء على مشروع الدستور في موعد أقصاه 16 سبتمبر/ أيلول المقبل، قبل الوصول إلى مرحلة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 10 ديسمبر/ كانون الأوّل المقبل.

 

قانون الاستفتاء في نفق مجلس النواب

 

توقّف مشروع الدستور الذي صوّت عليه أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو/ تموز 2017 بأغلبية 43 عضواً من بين 60 عضواً هم كامل أعضاء الهيئة، بسبب تذرّع مجلس النواب بأنّ المحاكم هي التي تنظر في أعمال الهيئة التأسيسية، على خلفية عريضة قضائية قدمتها كتلة مؤلفة من نواب وأعضاء في الهيئة التأسيسية لمحكمة بنغازي، تعترض على مشروعية عقد جلسة الهيئة للتصويت على المشروع. وبعد فصل محكمة بنغازي في الدعوى في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعدم ولاية القضاء على أعمال الهيئة بحكم كونها “هيئة أنشئت بانتخابات مباشرة من الشعب لتأسيس هياكل جديدة للسلطة”، تذرّع النواب بأنّ حكم المحكمة هو مبدئي “لا قيمة له”. ثمّ عاد مجلس النواب ليتذرّع بأنّ المحكمة العليا في البلاد، المحالة إليها دعاوى جديدة حول أعمال الهيئة، “لم تصدر حكمها بعد”. وبعد فصل المحكمة العليا، منتصف فبراير/ شباط الماضي، في القضية بالتأكيد على “عدم ولاية القضاء على أعمال هيئة الدستور”، تذرّع المجلس مجدداً بـ”ملفات طارئة وعاجلة” استجدت في البلاد.

 

وفي مطلع مارس/ آذار الماضي، بادر المجلس الأعلى للدولة لإصدار قانون للاستفتاء والموافقة عليه وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه، بحكم كونه جسماً سياسياً شريكاً لمجلس النواب، وفق مواد الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية 2015، التي تؤكّد تشارك المجلسين في إصدار القوانين. لكنّ أعضاءً من مجلس النواب أعلنوا عدم اعترافهم بمقترح مجلس الدولة، في تصعيد سياسي جديد، قائلين إنّ مشروعاً للقانون جاهز للعرض في جلسة مرتقبة للنواب. لكنّ تلك الجلسة لم تتقرّر بشكل رسمي حتى زيارة لودريان في الأيام القليلة الماضية لطبرق ولقائه برئيس المجلس، عقيلة صالح، الذي يبدو أنّه تعرّض لضغط فرنسي، محدّداً غداً، الاثنين، موعداً للتصويت على القانون، وسط تصريحات فردية لبعض النواب، تشير إلى إمكانية استمرار الاعتراضات والعراقيل.

 

أسباب عرقلة إقرار الدستور

 

بصرف النظر عن اعتراضات طيف من المكونات الليبية، لا سيما التبو والأمازيغ، عبر تأكيدهم المستمرّ على عدم مشاركتهم في التصويت على الاستفتاء على مشروع الدستور، كونه مجحفاً في حقهم ولم يحقق مطالب “حقوق الأقليات الثقافية”، وبصرف النظر عمّا أبداه قانونيون متخصصون من اعتراضات على شكل صياغة مواد مشروع الدستور وتجاهل حقوق شرائح مجتمعية كالشباب والمرأة، فلا يبدو أنّ أسباب الكتلة المعترضة (وهم نواب جمعهم الولاء لخليفة حفتر ومشروعه العسكري) المتشددة في معارضتها لتمرير الدستور بشكله الحالي، تقف عند الأسباب ذاتها.

 

وحاولت “العربي الجديد” الوقوف عن قرب على مواقف معارضي مشروع الدستور ومؤيديه. وفي هذا الإطار، اتهم عضو المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، عمر أبو شاح، مجلس النواب بـ”المماطلة في تمرير الدستور للشعب ليقول رأيه”، معتبراً في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “النواب يصرّون على عدم الاعتراف بالاتفاق السياسي الذي يؤكّد حقّ مجلس الدولة في التشارك معهم في صياغة قانون الاستفتاء، وبالتالي هو شكل من أشكال المماطلة”. وأكّد أبو شاح أنّ الهدف “إطالة المرحلة الانتقالية وعدم السماح للبلاد بالمرور للمرحلة الدائمة على أساس دستور دائم”.

 

مقابل ذلك، رفض المتحدّث باسم مجلس النواب (طبرق)، عبد الله بليحق، الاتهام، قائلاً: “المجلس توقّف بسبب وجود قضايا للنظر فيها أمام القضاء حول مشروع الدستور، وعند صدورها باشر في مناقشة قانون للاستفتاء”، مشيراً إلى أنّ “التأخّر جاء بسبب مطالب النواب بدراسة القانون مادة تلو الأخرى لأهميته الكبيرة”.

 

وتابع بليحق في حديث مع “العربي الجديد”، أنّ “المجلس استجاب لمطالب الاستفتاء على الدستور أخيراً حتى لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس يعرقل المسار السياسي كما هي العادة، وفي ذلك تجاوز رأي طيف نيابي كبير يرى أنّ هذا الدستور معيب وتأثّر بشكل كبير بالتجاذبات السياسية، ما يعني أنّه سيولّد استمرار الأزمات والتناحر”، مؤكداً أنّ القانون “مصيره مرتبط بالتصويت عليه”.

 

لكن أبو شاح رأى أنّ التأخّر حتى اقتراب موعد الانتخابات “متعمّد”. وقال إن “الاستفتاء على الدستور ومن ثمّ إقراره، يحتاج وقتاً أطول من الوقت المتبقي لموعد الانتخابات في ديسمبر المقبل، ما يعني تأجيل الانتخابات حتى منتصف العام المقبل على الأقل، وبالتالي استمرار القيادات الحالية في مواقعها”. وأشار إلى أنّ تجاوز الدستور كأساس للانتخابات المقبلة، وإقرار قوانين انتخابية مؤقتة بدلاً منه، يعني استمرار المرحلة الانتقالية، وهو ما يضمن وجود الأطراف القديمة ذاتها حتى ولو كانت بوجوه أخرى”.

 

وبعيداً عن تلك التهم والردود، يبدو أنّ هناك أسباباً أعمق من الظاهر، عكسها مسار عمل هيئة صياغة الدستور، ومواد داخل مشروع الدستور. فبعد قرابة العام والنصف من بدء عمل هيئة صياغة الدستور، ووسط تشظّي مواقف أعضائها التي انتهت بتعليق بعضهم لعضويته وانسحاب آخرين، كممثلي أقليات الأمازيغ والتبو، قرّرت رئاستها تكوين لجنة عرفت بـ”لجنة التوافقات”، لكنها واجهت مشاكل استجدّت مع نهاية عام 2016، تتعلّق بمواد الحكم وشكل الدولة وشروط الترشّح للمناصب السياسية، مقابل تراجع كبير في الحديث عن المشاكل السابقة المتعلقة بحقوق الأقليات وشرائح الشباب والمرأة.

 

وإثر وصول لجنة التوافقات إلى شبه إجماع على “مسودة رابعة” لمشروع الدستور مطلع العام الماضي، اشتكى أعضاء في الهيئة في تصريحات لوسائل الإعلام، من تعرّض اللجنة لضغوط من أجل تمرير عدد من النقاط في المسودة. ويبدو من خلال تلك التصريحات، أنّها فُصِّلت لترضي طموحات رجل عسكري بعينه، إذ من بين تلك النقاط عدم تحديد زمن معين لاستقالة العسكري من وظيفته قبل الترشّح إلى منصب سياسي. لكن أغلبية أعضاء اللجنة تمكّنوا وقتها من تمرير المسودة التي قرّرت بالإضافة لإغلاق الباب بشكل نهائي أمام العسكريين للترشّح إلى منصب سيادي، فضلاً عن المناصب السياسية، وفق المادة 178، قرّرت أيضاً ضرورة تخلّي مزدوجي الجنسية عن الجنسية الأجنبية قبل عام من تاريخ الترشّح.

 

وإثر تمكّن لجنة التوافقات بدعم من رئاسة الهيئة من تثبيت تلك المواد، والإعلان في يونيو/ حزيران من العام الماضي عن موعد التصويت على المسودة داخل مقر الهيئة بنهاية يوليو/ تموز، استبق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الموعد بالمطالبة بـ”حلّ الهيئة كون مدتها القانونية انتهت”. لكنّ مطالبه ووجهت باعتراض الهيئة التي أكدت في بيان، أنّ “إنهاء الهيئة المنتخبة وإنشاء جسم بديل بموجب التعيين، هو تعدٍ على إرادة الشعب الذي انتخب ممثليه فيها”. وذهبت الهيئة في بيانها أبعد من ذلك، متهمةً بشكل صريح صالح بأنّه يقف وراء “تيار يمارس الضغط على الهيئة لفرض نظام حكم معيّن للدولة، مستخدماً في ذلك كل الوسائل للإطاحة بالهيئة”.

 

ويبدو أنّ تصريحات النائب زياد دغيم، المتشدّد في ولائه لحفتر، تكشف حقيقة تلك التهم. ففي تصريح صحافي تعليقاً على تمكّن الهيئة من التصويت على مشروع الدستور نهاية يوليو، قال دغيم: “كيف نقبل بدستور يضع موانع ضدّ حقوق أشخاص وتحديداً ضد القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، ويمنعه من حقه في الترشّح للانتخابات الرئاسية”. وحاول حفتر استباق صدور مشروع الدستور بخطوة مفاجئة بقبوله بالاتفاق السياسي إثر لقائه بفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق، في أبوظبي مطلع مايو/ أيار من العام الماضي، لكنها على ما يبدو كانت محاولة للالتفاف على نتائج الدستور، الوثيقة الجديدة التي ورثت الاتفاق السياسي، في سلسلة العقبات التي تواجه طموح حفتر.

العربي الجديد

التدوينة دستور ليبيا رهينة صراع طرابلس وطبرق… وطموحات حفتر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تعثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة وسبل الحل

سليمان الشحومي/ خبير مالي واقتصادي

يبدو أن إطلاق المشروع الخجول للإصلاح الاقتصادي المعلن والمتفق عليه بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ومصرف ليبيا المركزي، والذي يترقبه المواطن و القطاع الخاص التجاري والصناعي، قد دخل مرحلة التعثر، هذا البرنامج الذي يرتكز علي إلغاء الدعم و استبداله نقدا، وإرجاع العمل بعلاوة العائلة و فرض رسوم علي مبيعات الدولار، بسبب أن قرار التعديل بيد مجلس إدارة البنك المركزي غير الموجود فعليا قد يتعثر، وخصوصا بعد أن أقر المجلس الرئاسي الموازنة الاستيرادية لهذا العام والتي ترسخ وجود سعرين للدولار مقابل الدينار وهو ما تمنعه الاتفاقية الموقعة بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي.

في تقديري إن هذه هي العقدة التي ستوقف مشروع الإصلاح الجزئي وتجعلهم يؤجلون كل شي ويضيع الوقت في جدال ولجان بدون نتيجة واضحة، ونستمر في مسلسل الإهدار المشرعن بموجب فرق السعر بين الرسمي و السوق الموازي.

ما العمل إذا كان هذا هو الحال ؟

أودّ أن اقترح حلا لهذه المسألة ربما يخرج الجميع من دوامة رسوم البيع على الدولار،  ووجود سعرين أحدهما رسمي، والآخر موازي للدولار. الحل يتمثل في أن يقوم البنك المركزي بتغيير آلية بيع الدولار عبر القيام بالبيع من خلال تولي صندوق الاستثمار الداخلي المملوك للبنك المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار إدارة مزاد بيع الدولار، يبيع له البنك المركزي الدولار بالسعر الرسمي و يتولى الصندوق إدارة مزاد أسبوعي أو شهري يشترك فيه جميع البنوك التجارية لشراء الدولار بالسعر التجاري، ويحدد البنك المركزي بقرار مقدار العمولة التي تتقاضاها البنوك نظير إعادة بيع الدولار للتجار والمواطنيين سواء بالاعتمادات أو الحولات، وبهذه الطريقة نتجاوز الحرج الذي قد يقع فيه البنك المركزي بسبب بيعه للدولار بسعرين مختلفين وانتهاء الجدل حول قانونية فرض رسوم على بيع الدولار، وتكون عوائد الفرق بين السعر الرسمي وسعر المزاد التجاري للدولار عائد لصندوق الاستثمار الداخلي الذي يهدف أساسا لدعم الاقتصاد الوطني واحتياطياته وودائعه موجودة لدي البنك المركزي.

وبذلك يكون هذا الحل المخرج مؤقتا إلى حين إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتستمر التوريدات الحكومية بالسعر الرسمي إلى ذلك الحين.

التدوينة تعثر حزمة الإصلاحات الاقتصادية المرتقبة وسبل الحل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ليبيا تحرم 385 أردنياً من الدراسة بتهمة حيازة السلاح الأبيض

قررت وزارة التعليم الليبية حرمان طلاب أردنيين من الدراسة داخلها وخارجها، وعدم اعتماد نتائجهم بتهمة  قيامهم بأعمال شغب والاعتداء اللفظي والجسدي واستخدام السلاح الأبيض على أعضاء لجنة تدريسية في تركيا.

 

ويقضي القرار بحرمان 384 طالب من الطلبة غير الليبيين والممتحنين أمام لجنة مدينة إسطنبول التركية، واعتبارهم راسبين وحظر قبولهم في أي مؤسسة تعليمية ليبية في الداخل أو الخارج، وعدم اعتماد نتائجهم أو أي اجراءات تتعلق بهم، استناداً للمادة 76 من لائحة التعليم العام.

 

من جانبهم وصف أولياء امور الطلبة  الأردنيين في المدارس الليبية بتركيا، وعددهم 385 طالباً، ما ورد في القرار باطلاً، نافين تورّط أبنائهم بحمل السلاح الأبيض ومطالبين وزارة التربية والتعليم الأردنية ووزارة الخارجية بالتدخل لحل القضية، حسب وسائل إعلام أردنية.

 

ومن جهته دعا المكتب الإعلامي في الخارجية الأردنية، ذوي الطلبة لمراجعة الوزارة وتزويدها بالتفاصيل من أجل متابعتها من قبل السفارة الأردنية في تركيا وليبيا.

التدوينة ليبيا تحرم 385 أردنياً من الدراسة بتهمة حيازة السلاح الأبيض ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

احميده: الانتخابات الليبية مهمة ولكن من غير ضمانات ستصبح مشكلة وليست حلا

علي عبد اللطيف احميدة مفكر سياسي ليبي ورئيس قسم العلوم السياسية في جامعة نيو انغلاند، في مدينة بدفورد، في الولايات المتحدة. في مسيرته العديد من الدراسات والبحوث في مجال تاريخ وسياسات شمال افريقيا. حاصل على جائزة أفضل باحث علمي في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993 وجائزة كرسي لودكي للآداب والعلوم (2010-2011). يعتبر في حديثه لـ “القدس العربي” ان أسباب الأزمة الليبية ليست القبيلة، ولكن فشل النخبة والتدخل الأجنبي الخارجي في الشؤون الليبية. ويشير إلى ان الوضع الليبي سيستمر طالما ان الأسباب لم تواجه. وأعرب عن تخوفه من ان تصبح الانتخابات الليبية مجرد طقوس لا تنعكس على أرض الواقع وتحدث تغيرا في المشهد الليبي بسبب وجود الميليشيات المستفيدة من الوضع القائم.

لد علي عبد اللطيف احميدة في مدينة ودان الواقعة في منطقة الجفرة في ليبيا، وقد حصل على درجة الليسانس من جامعة القاهرة عام 1976 وعلى درجة الماجستير من جامعة واشنطن، سياتل، الولايات المتحدة عام 1982 في مجال العلوم السياسية، ودرجة الدكتوراه في مجال العلوم السياسية عام 1990 من الجامعة ذاتها. ومجال اهتمامه الرئيسي هو النظرية السياسية، وعلم السياسة المقارن، وعلم الاجتماع التاريخي، مع التركيز بوجه خاص على حركات مقاومة الاستعمار في شمال افريقيا، وخاصة في ليبيا الحديثة، من منظور الإنسان باعتباره عنصرا مؤثرا في الظروف التاريخية والاجتماعية والسياسية، ومتأثرا بها. وقد نشر بحوثا ومقالات عدة في مجلات علمية عربية ودولية متخصصة.

صدرت له مجموعة كبيرة من الكتب والدراسات باللغات الإنكليزية والعربية والايطالية. من أهمها “المجتمع والدولة والاستعمار في ليبيا: دراسة في الأصول الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لحركات وسياسات التواطؤ ومقاومة الاستعمار (1830-1932)” و”أصوات مهمّشة: الخضوع والعصيان في ليبيا أثناء الاستعمار وبعده” و”ما بعد الاستعمار والقومية في المغرب العربي: التاريخ والثقافة والسياسة” و”ما بعد الاستشراق: مراجعات نقدية في التاريخ الاجتماعي والثقافي المغاربي” و”جسور عبر الصحراء: التأثير الاجتماعي والثقافي والاقتصادي لطرق تجارة القوافل عبر الصحراء”. وهو ثالث شخص تمنح له جائزة كرسي لودكي.

وفي ما يأتي نص الحوار:

○ كباحث في التاريخ السياسي الليبي والمغاربي، في اعتقادك ما مدى أهمية العودة للتاريخ الليبي من أجل معرفة أسباب الأزمة الراهنة؟

• في الحقيقة هناك نوع من قصر النظر في التعاطي مع المسألة الليبية، فأغلب الباحثين والمهتمين بالشأن الليبي يتعاطون مع ما يجري اليوم في البلاد وكأنه فقط نتيجة أحداث 2011 وكأن ما حصل قبل هذا التاريخ لا أهمية له، وهذا شيء مجحف بشكل كبير بحق تاريخ ليبيا ولا يؤدي إلى فهم الحالة ناهيك عن ان هناك سوء نية لعدم فهمه. ليبيا الآن تعيش حالة من التشرذم والصراعات بين النخبة وانقسامات بين الشرق والغرب علاوة على احتلال الجنوب الليبي، فالفوضى الموجودة والحالة المزرية هي نقطة في قراءة التاريخ والحالة الليبية. ان الوضع كان مركبا لأن عدم الوصول إلى حل مع النظام السابق وبالذات تصميم العقيد القذافي والوقوف حتى آخر لحظة ضد مطالب المحتجين، أدى إلى حرب دموية في نهاية الأمر وإلى “عسكرة الانتفاضة” الأمر الذي أعطى الفرصة للتدخل الخارجي.

يمكن القول انه خلال السنتين ما بعد “الثورة” حصل شيء إيجابي إلى حد كبير، فكانت هناك مرحلة انتقالية ونوعا من الأمل في إرساء مرحلة جديدة أكثر رحابة وحرية، لقد اضيفت أشياء جميلة إلى حياة الليبيين لم تكن موجودة في السابق، فحصلت الانتخابات وخف ضغط وقيود الدولة الأمنية. واعتقد الليبيون ان انجازاتهم الأولى (مثل الدولة وحماية الحدود والخدمات، ستستمر وستضاف إليها انجازات جديدة) ولكن ما حصل ان “عسكرة الثورة أو الانتفاضة” أدت إلى ظهور قوى غير متوقعة في بعض المدن وإلى التدخل الخارجي. لذلك أعتقد ان فشل النخبة التي قادت المرحلة الانتقالية في الوصول إلى قواسم مشتركة والتنازل من أجل هذه القواسم المشتركة التي تهم الشعب الليبي ككل، إضافة إلى التدخل الخارجي والتحالف مع جماعات مختلفة في أنحاء ليبيا، ادى إلى حدوث التشرذم وانتشار الخطف والوقوف ضد أي محاولة لإعادة تقوية الجيش والشرطة وحماية الحدود.

في المقابل أيضا إذا لم يحدث أي تغيير حقيقي للحالة المزرية والصعبة وما لم تتنازل النخب من أجل هذه القواسم وأيضا الوقوف ضد التدخل الخارجي المباشر وغير المباشر سواء عسكريا أو ماليا أو إعلاميا، أي التدخل الذي يهيج خطاب التقسيم والكراهية ويروج لعودة الخطاب الاستعماري فيما يتعلق بالكيان الليبي نفسه والشعب الليبي، فان معاناة الليبيين ستتواصل.

○ كيف تنظر إلى تداخل المجتمع والقبيلة وتأثيرها في المشهد الليبي؟

• أعتقد ان هذا الموضوع شائع كثيرا ولكن مبالغا فيه، فالقبيلة الآن من الناحية الاقتصادية ومن ناحية بنيتها المستقلة التي وجدت بها في بداية القرن التاسع عشر والقرن العشرين انتهت، لكن سيست في عهد القذافي، والآن بحكم ضرب المؤسسات الأساسية والروابط والأحزاب أدى إلى تجييش وتسييس لمفهوم انتهى. جل الشعب الليبي يعيش في المدن، لذلك انتهت فكرة القبيلة كوحدة اقتصادية اجتماعية سياسية مستقلة، ولكن يعاد إنتاجها اليوم ولكن ليس بالمعنى الآخر أو القديم. الكل يريد ان يعلق أسباب المشكلة على مفهوم القبيلة. لكن أسباب الأزمة ليست القبيلة، ولكن فشل النخبة والتدخل الأجنبي الخارجي في الشؤون الليبية. هذا لا يعني ان التكوينات الاجتماعية – بما فيها الدور التصالحي والتوافقي- لا تستطيع ان تقوم بدور رمزي في المصالحة والتوافق في ظل غياب الروابط والنوادي والمقاهي ودور السينما والتنظيمات المتعددة للمجتمع والتي جرى انهاكها خلال اربعين سنة، ولكن الحديث عن المجتمع الليبي وكانه مجتمع قبلي خرافة ومغالطة كبرى.

○ لكن برزت مشكلة القومية والاثنية في ليبيا بعد عام2011 كيف تفسرون ذلك؟

• هناك خرافات عديدة تسيطر اليوم في المشهد السياسي، الأولى هي الاعتقاد بان المشكلة الليبية داخلية فحسب، وان لا دور للتدخل الخارجي فيها من أجل نهب الخزينة الليبية وأموال الشعب، كما ان هناك خلقا أو فرضا اصطناعيا لمفهوم القبيلة، أما الخرافة الثالثة فهي الاعتقاد بان ليبيا تضم أقليات وهذا محض أكاذيب تخلق لأغراض عديدة، وهنا أعطي أمثلة، فالطوارق مندمجون في التكوين المجتمعي الليبي، التبو عددهم لا يزيد عن 50 ألفا في ليبيا، ولكن حوالي مليون منهم متواجدون في شمال تشاد، وهناك أطماع لتوطينهم أو رغبة في جلبهم للجنوب الليبي. من خلال اطلاعي على العديد من نتاجات المثقفين والباحثين الغربيين اؤكد ان هؤلاء الباحثون خلقوا فكرة ان هناك أقليات طوارقية وتبو في ليبيا ولكن هذا غير صحيح. بالنسبة للأقليات مثل البربر أو ما يسمى في ليبيا بـ “الجبالية” هم ليسوا أقلية ضمن المفهوم العرقي الغربي. صحيح لهم مطالب مشروعة ولكنهم ليسوا أقلية هم جزء من لحمة وبنية الشعب الليبي وليسوا بتلك الصورة المضخمة أو الأيديولوجية التي تريد ان تركز عليها الدراسات الغربية أو بعض النشطاء المتشددين من أخوتنا الأمازيغ.

○ هناك صعوبات اليوم للتوافق برزت في عقد العديد من المؤتمرات الخارجية دون نتائج ملموسة. غياب الحل ما تأثيره على وضع الليبيين؟

• الوضع الليبي سيستمر طالما ان الأسباب لم تواجه. وجود هذه الأسباب بالذات مثل عدم توافق النخبة ووجود وسيطرة الميليشيات التي ترفض بناء الجيش والشرطة والمؤسسات الوطنية العامة واستمرار التدخل الخارجي وتحالفه مع هذه الجماعات وهذه الايديولوجيات وعدم حماية الحدود الليبية في الشمال والجنوب – لأنها مفتوحة حتى الآن، في ظل كل ذلك فان الأزمة ستستمر. لكن في المقابل التوافق بمعنى ان يتنازل الفرقاء من أجل صالح ليبيا، وبشكل أكثر تحديدا، أنا لا أرى مفرا من ان يتفق حفتر والقوى الضاربة في مصراتة وتتنازل من أجل الجميع وحماية الجميع ضمن مبدأ لا غالب ولا مغلوب، وإيجاد حل لقضية المسلحين والميليشيات، دون هذا لا أرى أي تغيير في هذه الأزمة، بل بالعكس أعتقد انه طالما وجدت هذه الأسباب ستستمر الأزمة للأسف الشديد.

○ بالنسبة لخريطة الطريق الأممية، هل تعتقد ان الظروف مهيأة لإجراء الانتخابات؟

• أعتقد ان طرح غسان سلامة لم يكن سيئا ولكن لا بد من تعديل اتفاق الصخيرات سيء السمعة الذي أدى إلى مشاكل عديدة، وأيضا عقد مؤتمر وطني عام يجمع كل الفئات من بينها التي كانت تدعم النظام السابق وأيضا إجراء انتخابات فيما بعد. أضيف إلى هذا، لا بد من ان يأتي تنازل من القوى العسكرية المسيطرة ولا بد من مواجهة التدخل الأوروبي والعربي في الشأن الليبي. هذا ضروري وإلا ستصبح مسألة الانتخابات عبارة عن طقوس، لان الشعب الليبي صوت بشكل رائع ثلاث مرات رجالا ونساء، وكل القرائن والتقارير الدولية أشادت بقدرة الشعب على المشاركة السياسية. خوفي ان تصبح الانتخابات المقبلة عبارة عن طقوس وان تجير وتضرب بشكل أو بآخر ولا تنفذ قرارات الشعب الليبي بوجود القوى المعادية للانتخابات، مثل الميليشيات التي تريد ان تستمر في نهب المناصب والمال والخزينة الليبية لأنها مستفيدة استفادة كبيرة من الوضع القائم. أعتقد ان الانتخابات مهمة ولكن من غير ضمانات تصبح عبارة عن مشكلة أكثر منها حلا.

○ هناك سؤال يطرح دائما وربما عايشته وانت قضيت أكثر من عقدين في المهجر، في رأيك لماذا تقدم الغربيون وتأخر العرب؟

• صحيح تأخرنا لظروف تاريخية عديدة ولكن نحن لسنا متأخرون كما نعتقد، مشكلتنا اننا مهووسون بحكم التجربة الاستعمارية بأن نقارن أنفسنا بأوروبا، فمن الناحية المعرفية هذا أمر كارثي، وحتى كتابي “ما بعد الاستعمار والاستشراف” حاولت ان أناقش فيه هذين السؤالين من منظور مختلف تماما عن المثقفين العرب.

أعتقد، اقتصاديا ومن ناحية بناء الدولة بحكم الظروف الاستعمارية والتاريخية، ما زلنا نتصارع في بناء دولة تمثل حقوق ومشاعر ومصالح قطاعات عديدة من الشعب، إذن المشكلة أننا لسنا متخلفون ثقافيا وفكريا كما نعتقد، بالعكس نحن نناضل ولنا مشاكل كبقية الشعوب الأخرى، وأيضا الغرب ليس متقدما كما نعتقد في كتاباتنا العربية والإسلامية، الغرب أيضا مليء بالمشاكل وربما نعيد قراءة قضية التقدم والتأخر وننظر لها من جانب آخر. وحتى فهمنا للتاريخ الاجتماعي والثقافي يحتاج نوعا من القراءة، لان الهوس بأوروبا أيضا كان كارثيا علينا بشكل كبير.

○ هل تقصد من ذلك حركات الإصلاح في مجتمعاتنا المقلدة للمجتمعات الأوروبية؟

• نحن نقلد كل شيء وهناك اعتقاد لدى البعض اننا لا نكون متقدمين إلا إذا قلدنا الغرب، واعتقد ان هذه مقولة تحتاج إلى مراجعة.

○ ما تفسيرك لتفشي الإرهاب خلال الأعوام الماضية في العالم العربي؟

• الإرهاب ظاهرة عابرة للقارات. ولكن بدل ان نسأل ما هو الإرهاب يجب ان نسأل ما هي الأسباب والسياق المحلي والدولي الذي خلق الظاهرة، فهذا هو السؤال المهم وبعد سنجد الإجابة.

○ في مسيرتك العديد من المحطات الهامة منها حصولك على كرسي لودكي للآداب. ما أهمية حصول مفكر عربي على تلك الصفة؟

• حصلت على ثلاث جوائز مهمة في جامعتي وهي جائزة في البحث العلمي المتميز وجائزة تعطى لأهم استاذ جامعي وكنت المسلم العربي الوحيد الأول الذي اهديت له هذه الجائزة أي “كرسي لودكي” وهي نوع من التكريم، حقيقة حصلت عليه بتصويت أعضاء الجامعة ولجنة البحوث وألقيت محاضرة بحضور أعضاء التدريس تم خلالها اعطائي سنة من التفرغ للبحث العلمي والتعليم الجامعي.

○ لديك العديد من المؤلفات حول ليبيا لو تبرز لنا اهم ما تضمنته وما هي نتاجاتك المقبلة؟

• لدي حوالي ستة كتب خلال العشرين السنة الأخيرة ترجم معظمها من الانكليزية إلى العربية، أهمها التطرف والمجتمع والدولة، الاصوات المهمشة، وأنجزت كتابا عن المعتقلات الفاشية في ليبيا قبل المحرقة اليهودية وأيضا كتاب ما بعد الاستشراف وهو دراسات حول الشأن المغاربي بشكل عام وأيضا كتاب ما بعد القومية دراسة مغايرة وقراءة للوضع والمجتمع والدولة سواء في ليبيا أو تونس والجزائر. وهناك كتاب آخر كتبته عن الجسور عبر الصحراء وعن تجارة القوافل عبر الصحراء عبر بلاد المغرب العربي وأخيرا أنجزت كتاب “ليبيا التي لا نعرفها ” وهو يقدم للقارئ العربي بعض الأمور التي لا يعرفها عن ليبيا ويتجاوز النظرة النمطية الاستشرافية عن القبيلة والقذافي والإرهاب والنفط ويحاول ان يقدم قراءة مغايرة في البحث عن الشعب الليبي ونضاله من أجل الاستقلال.
• القدس العربي

التدوينة احميده: الانتخابات الليبية مهمة ولكن من غير ضمانات ستصبح مشكلة وليست حلا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وليامز: الإصلاحات الاقتصادية أولوية ويجب القيام بها في أسرع وقت ممكن

أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية في ليبيا ستيفاني وليامز، أن الإصلاحات الاقتصادية أولوية ويجب القيام بها في أسرع وقت ممكن لتحسين الظروف المعيشية لكل المواطنين في ليبيا.

جاء ذلك خلال اجتماع وليامز مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق اليوم السبت بطرابلس، لمناقشة حزمة الإصلاحات الاقتصادية الحكومية، وفق ما ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها في “فيسبوك”.

وجددت ستيفاني وليامز، دعم البعثة الأممية لتنفيذ خطة حكومة الوفاق الوطني ومصرف ليبيا المركزي بالتنسيق مع الأطراف المعنية الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح والإجراءات المتعلقة بمعالجة الأزمة الاقتصادية واستعادة التوازن المالي، بحسب ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.

وقد دعا المجلس الأعلى للدولة، في بيان له تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه، إلى ضرورة سرعة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية لرفع المعاناة عن المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

وحث المجلس، الأطراف المعنية على تسريع استكمال ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن إطار المتابعة التي يقوم بها المجلس والتشاور مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن إقرار الإصلاحات.

واحتضنت تونس في الخامس من يونيو الماضي، اجتماعا اقتصاديا حول ليبيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وأحمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية، وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

واتفق المشاركون في الاجتماع على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحا للجميع.

التدوينة وليامز: الإصلاحات الاقتصادية أولوية ويجب القيام بها في أسرع وقت ممكن ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المتحدث باسم قوة تأمين سرت ينفي التعاون مع قوات حفتر في تأمين محيط المدينة

نفى المتحدث باسم قوة حماية وتأمين سرت طه حديد، السبت، أي تنسيق بينهم وأية قوات أخرى تابعة لجهات أخرى.

وقال حديد، إن مهامهم المكلفين بها تنحصر في تأمين مدينة سرت وضواحيها ومساندة الأجهزة الأمنية منذ تحرير سرت نهاية عام 2016.

وأضاف حديد، أن قواتهم لا تتلقى أوامرها وتكليفاتها إلا من المنطقة الدفاعية الوسطى، نافيا كل ما تداول من أخبار عن تعاونهم مع قوة أخرى لتأمين طريق سرت – الجفرة.

وجاء ذلك النفي بعد تداول أنباء تفيد بقيام الكتيبة 128 مشاة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، وبالتعاون مع مديرية أمن سرت وقوة حماية وتأمين سرت، بتسيير دوريات على طول الطريق الممتد من ‎مدينة سرت إلى ‎الجفرة لتأمينها.

يشار إلى أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أعلن عن تحرير مدينة سرت من تنظيم الدولة في كانون الأول/ ديسمبر عام 2016، بعد ثمانية اشهر من شن عملية البنيان المرصوص حربا على التنظيم.

التدوينة المتحدث باسم قوة تأمين سرت ينفي التعاون مع قوات حفتر في تأمين محيط المدينة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المنافسة الإيطالية الفرنسية حول الهيمنة على ليبيا تدفع البلاد نحو المزيد من الفوضى

مصطفى الفيتوري / موقع المونيتور الأمريكي

كانت آخر انتخابات شهدت ليبيا بتاريخ 25 حزيران/ يونيو من سنة 2014، حيث أدلى الليبيون بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب الجديد بعد انتهاء ولاية المؤتمر الوطني العام المؤقت. وفي الحقيقة، كان الليبيون يأملون في أن تساهم الانتخابات في إعادة الاستقرار للبلاد، وتضع حداً للعنف الذي ابتُلي به هذا البلد الشمال إفريقي منذ الإطاحة بزعيمه معمر القذافي بمساعدة حلف شمال الأطلسي، خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2011.  

خلال انتخابات 2014، كان معظم الليبيين يشعرون بالإحباط والارتياب بشكل متزايد من العملية السياسية برمتها، حيث أدلى 630 ألف ناخبا فقط بأصواتهم أي أقل من نصف الناخبين المسجلين. ولكن، لم تحقق الانتخابات السلام المرجو ولم تُنهِ موجة العنف المتفشية في البلاد.

خلافا للمتوقع، ازدادت الاضطرابات واندلعت حرب أخرى عندما رفض تحالف الإسلاميين قبول نتائج الانتخابات وقرروا السيطرة على البلاد بالقوة. وفي هذا الإطار، شن تحالف الإسلاميين هجومًا عسكريًا أطلِق عليه اسم عملية “فجر ليبيا”، التي بدأت في 13 تموز/ يوليو سنة 2014، وانتهت خلال شهر آب/ أغسطس سنة 2014، وأدت إلى سيطرتهم بصفة كاملة على العاصمة طرابلس، بعد تدمير المطار الدولي وإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات المدنية والحكومية.

يبدو أن الانتخابات لا تحقق دائماً ما يطمح إليه الشعب، بيد أنها أفضل فكرة يمكن لمبعوثي الأمم المتحدة أن يتوصلوا لها، ولا يعد مبعوث الأمم المتحدة الحالي إلى ليبيا، غسان سلامة، استثناءً. في 29 أيار/ مايو، استضاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة في باريس جمعت بين كل المنافسين الليبيين الذين وافقوا على إجراء الانتخابات المقبلة، التي اقترح سلامة عقدها في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر، باعتبارها السبيل الوحيد لانتشال البلاد من مستنقع الفوضى.

مرة أخرى احتل الفرنسيون المقدمة، حيث دفعوا جميع الأطراف الليبية إلى الوفاء بوعودها من خلال الالتزام بإجراء الانتخابات في الموعد المحدد. وفي هذا السياق، زار وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان ليبيا، في 23 تموز/ يوليو، للقيام بجولة في مراكز السلطة الثلاثة: طرابلس، ومصراتة، وبنغازي.

في طرابلس، أكد وزير الخارجية الفرنسي لحكومة الوفاق الوطني أن فرنسا ستساهم في نفقات الانتخابات بمبلغ 100 مليون يورو (أي ما يعادل 117 مليون دولار)، لذلك يجب أن تمضي الانتخابات قدما. أما في مصراته، أراد لودريان أن يتأكد من أن مجلسها المحلي وميليشياته المسلحة لن يقاطعوا الانتخابات المتفق عليها، نظرا لأنها لم تكن ممثلة في الاجتماع، الذي عقد خلال شهر أيار/ مايو في باريس.

أما في بنغازي، التقى لودريان مع رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، للتأكد من أن البرلمان سيمرر قانون الانتخابات كما هو متفق عليه. في المقابل، كان لقاء المسؤول الفرنسي مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، يهدف إلى تذكير القائد العسكري القوي بأن الانتخابات يجب ألا تتأجل لأي سبب، وأن الجيش يجب أن يساعد في تأمينها. ولكن لسائل أن يسأل، هل تعاني ليبيا بالفعل من العديد من الثغرات في الانتخابات التي تعتزم إجراءها؟

في حين تعتقد فرنسا أن الانتخابات حقيقة بينما تواصل اتباع نفس السياسة مع ليبيا، يبدو أن منافستها إيطاليا تؤمن بغير ذلك. فإيطاليا لم تُدع إلى الاجتماع الذي عقد خلال شهر أيار/ مايو الذي استضافته فرنسا، على الرغم من أنها القوة الاستعمارية السابقة في ليبيا (1911-1943) قبل أن يهزمها الحلفاء، بما في ذلك فرنسا. وقد منح هذا الانتصار فرنسا السيطرة على المنطقة الجنوبية في ليبيا، التي تُعرف باسم فزان.

يبدو أن الاجتماع السابق الذي استضاف فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، كلا من رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، والمشير خليفة حفتر، في 24 يوليو/ تموز من سنة 2017، قد أثار حفيظة الحكومة الإيطالية التي وصفت هذه الخطوة بالتدخل المتزايد للرئيس الفرنسي المنتخب حديثا في الشأن الليبي. في ذلك الوقت، صرح دبلوماسي إيطالي  لوكالة “رويترز” بأن “ماكرون يريد أن يتدخل على نطاق أوسع في ليبيا. ولا يعتبر هذا بالأمر السيئ، لو لم يكن يعمل على إقصائنا من المشهد السياسي الليبي، ناهيك عن أنه لم يستشرنا”.

لطالما أخذت إيطاليا بزمام المبادرة في الملف الليبي، ويبدو أن جميع دول الاتحاد الأوروبية تقبل ذلك على أنه أمر واقع. فقد كانت العلاقات التاريخية لإيطاليا مع مستعمرتها السابقة وعلاقاتها الاقتصادية الواسعة المحور الرئيسي في سياستها تجاه جيرانها المتوسطيين. وتجدر الإشارة إلى أن لولاديان والسفيرة الفرنسية في ليبيا، بريجيت كورمي، لم يستجيبا لطلب المونيتور بالتعليق على هذا الموضوع.

خلال سنة 2008، وقعت كل من إيطاليا وليبيا اتفاقية تاريخية لإنهاء العداء الذي دام بينهما لفترة طويلة منذ الفترة الاستعمارية. وقد مهدت هذه المعاهدة الطريق لعصر جديد من العلاقات، حيث أقرت إيطاليا بمسؤوليتها فيما يتعلق باحتلالها الاستعماري الوحشي لليبيا، ووافقت على تعويضها بمبلغ خمسة مليارات دولار على مدى 25 سنة.

حظيت إيطاليا بمركز الشريك التجاري المفضل لدى الدولة الغنية بالنفط، فضلا عن مجموعة من الميزات الأخرى. وتستورد إيطاليا 25 بالمائة من احتياجاتها النفطية و10 بالمائة من الغاز من ليبيا. كما تمتلك شركة “إني” العملاقة المختصة في الطاقة حصصا مهمة في صناعة النفط والغاز في ليبيا. وفي حين تعتبر شركة “توتال” الفرنسية منافسة لشركة “إني” الإيطالية،  يبدو أن باريس قد تركت روما تتولى زمام المبادرة في القضية الليبية حتى الآونة الأخيرة.

لا تزال السلطات الإيطالية تفضل تأجيل الانتخابات في ليبيا، داعية القوى الأجنبية إلى عدم التدخل في تحديد موعد إجراء هذه الانتخابات. وحيال هذا الشأن، قال وزير الخارجية الإيطالي، إنزو مورافو ميلانيسي، بتاريخ 11 يوليو/ تموز إن “الشعب الليبي ومؤسساته الكبرى هما اللذان يقرران متى يجب أن تجري البلاد الانتخابات”.

في الواقع، لا تستطيع ليبيا إجراء انتخابات بطريقة نزيهة وسلمية في هذه المرحلة. ويشكل انعدام الأمن عقبة رئيسية، لا سيما في المنطقة الجنوبية حيث لا تتمتع كل من حكومة الوفاق الوطني ومنافستها في طبرق بسلطة كبيرة على المنطقة، المليئة بالميليشيات المسلحة والعصابات الإجرامية، كما كان الحال على مدار السنوات السبع الأخيرة.

تسببت انتخابات 2014 في خلق أكثر الانقسامات السياسية خطورة في ليبيا، وهذا يعني أن أي انتخابات قادمة ستجرى وسط حالة من عدم الاستقرار الأمني والتنافس السياسي المتوتر يمكن أن ينتج عنها المزيد من الانقسامات الإقليمية. وقد ظهر مؤشر مهم على تواصل هذه الأوضاع في 19 يوليو/ تموز، عندما استقال فتحي المجبري، ممثل منطقة برقة الشرقية في حكومة الوفاق الوطني، وغادر طرابلس. وجاءت هذه الخطوة احتجاجا على ما أسماه “هيمنة المليشيات” في العاصمة التي تسببت في عرقلة مسار حكومة الوفاق الوطني.

ويبدو جليا أن المنافسة الفرنسية الإيطالية حول الهيمنة في ليبيا لا تساعد البلاد على تجاوز أزمتها، وإنما يمكن أن تدفعها بدلا من ذلك نحو مزيد التفكك. وفي هذه الحالة، لن تستطيع كل من فرنسا وإيطاليا تحقيق أهدافهما على المدى البعيد.

التدوينة المنافسة الإيطالية الفرنسية حول الهيمنة على ليبيا تدفع البلاد نحو المزيد من الفوضى ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مصادر تكشف هوية المستهدفين في قصف أوباري جنوب ليبيا

كشفت مصادر مصرية خاصة هوية الأشخاص المستهدفين في غارة جوية نفّذتها طائرات يرجح أنها أميركية، في 25 يوليو/تموز الجاري، في منطقة أوباري في ليبيا.

 

وأوضحت المصادر، أن تلك الغارة استهدفت القيادي في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، جمال عكاشة، وهو جزائري الجنسية، أدرجته وزارة الخزانة الأميركية على قوائم الإرهاب عام 2013.

 

وأسفرت الغارة عن مقتل عكاشة، المُكنى بـ”يحيى أبو همام”، وإصابة كبير مساعديه، طلحة الشنفيطي.

 

وبحسب المصادر نفسها، فإن “أبو همام” يتولى، منذ عام 2012، أمير تنظيم القاعدة في منطقة الساحل، وبالتحديد في المنطقة الممتدة من غرداية وسط جنوب الجزائر إلى منطقة الأزواد شمال مالي.

 

وتلاحق “أبو همام” اتهامات دولية عديدة، من بينها تنفيذ عمليات مسلحة ضد الجيش الموريتاني في 2005، والمشاركة في تدبير الهجوم على السفارة الفرنسية في العاصمة الموريتانية نواكشوط عام 2009، وكذا المشاركة في عملية الهجوم على مقر قيادة المنطقة المركزية العسكرية الخامسة في موريتانيا عام 2010.

 

وكانت طائرة من دون طيار استهدفت، مساء الأربعاء الماضي، منزلا بصاروخين، في مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، في وقت أكدت فيه مصادر ليبية أمنية مقتل شخص من جراء تلك الغارة التي استهدفت منزلا بحي الشارب في أوباري بصاروخين بعد وصول سيارة إليه.​

العربي الجديد

 

التدوينة مصادر تكشف هوية المستهدفين في قصف أوباري جنوب ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المركزي ينشر جداول توزيع السيولة على فروع مصارف المنطقة الغربية لشهري يوليو وأغسطس

نشر مصرف ليبيا المركزي، جداول توزيع السيولة النقدية على فروع المصارف في مناطق طرابلس والزاوية والجبل الغربي والمنطقة الوسطى عن شهري يوليو وأغسطس لعام 2018 الحالي.

أكد المصرف بحسب جداول توزيع السيولة التي نشرها على صفحته في “فيسبوك” اليوم السبت، توزيع سيولة نقدية لشهري يوليو وأغسطس على فروع عدد من المصارف بمنطقة طرابلس بقيمة وصلت إلى 210 ملايين دينار.

وأشار المصرف، إلى أنه وزع في شهر يوليو جرى سيولة على عدد من المصارف بمنطقة طرابلس بإجمالي 98 مليون دينار، وقد وزعت تلك السيولة بواقع 23 مليون دينار على فروع مصرف الوحدة، و30 مليون دينار إلى فروع مصرف التجاري الدولي. بالإضافة إلى مصرف شمال أفريقيا بواقع 25 مليون دينار، ومصرف الصحاري بقيمة 20 مليون دينار.

في حين وزع المصرف المركزي سيولة لشهري يوليو وأغسطس 2018 على فروع مصرف الجمهورية في طرابلس بإجمالي يصل إلى 112 مليون دينار.

ووزع المصرف المركزي بطرابلس، مبلغ 114 مليون دينار سيولة نقدية في عدد من مصارف منطقة الجبل الغربي خلال شهري يوليو الحالي وأغسطس المقبل، وفق جداول توزيع السيولة التي نشرها المركزي.

وقد تلقت فروع مصرف الجمهورية سيولة مالية قدرت بنحو 64 مليون دينار، بينما ضخ 29 مليون دينار في فروع مصرف الوحدة، مقابل 21 مليون دينار في مصرف شمال إفريقيا بالجبل الغربي.

كما أعلن المصرف المركزي، عن ضخ 50 مليون دينار في عدد من مصارف الزاوية ومنطقة الجبل الغربي خلال شهري يوليو وأغسطس لهذا العام.

وقدرت بيانات المصرف المركزي إجمالي ما تلقته فروع مصرف الوحدة بنحو 17.5 مليون دينار، فيما ضخ 13.5 مليون دينار في فروع المصرف التجاري الوطني، و12 مليون دينار لمصرف شمال إفريقيا.

وأشار مصرف ليبيا المركزي، إلى أن القيمة المخصصة لفروع مصرف الصحارى في المنطقة الوسطى سبعة ملايين دينار، عن شهري يوليو وأغسطس.

وتشهد معظم المصارف التجارية في ليبيا نقصا حادا في السيولة المالية، مما أدى ذلك إلى صعوبة حصول المواطنين على مرتباتهم الشهرية.

التدوينة المركزي ينشر جداول توزيع السيولة على فروع مصارف المنطقة الغربية لشهري يوليو وأغسطس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

اعتداء على صمام الهواء لمحطة التحكم للمياه بطرابلس

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، عن وقوع اعتداء جديد على أحد صمامات الهواء لمحطة التحكم بطريق المطار بطرابلس المغذية للمدينة بمياه النهر الصناعي، مما نتج عنه تسرب للمياه.

وأوضح الناطق باسم الجهاز توفيق الشويهدي لليبيا الخبر اليوم السبت، أن غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة قام بتخفيض الضغط على المحطة ليتمكن فريق الصيانة من السيطرة على التسرب وإعادة ضخ المياه من جديد إلى العاصمة.

وفي عملية اعتداء أخرى، تعرضت المحطة رقم (26) للمياه بمدينة غريان الخميس الماضي، إلى اعتداء من قبل مجهولين مما أدي إلي فقد كميات كبيره من المياه وإيقاف تدفق المياه إلى خزان بوزيان إلى حين إصلاح وصيانة المحطة، بحسب ما أعلن مدير منطقة غريان بمنظومة الحساونة سهل الجفارة علي الحبشي.

وأكد الحبشي، أن فريق الصيانة والتشغيل بمنطقة غريان قام على الفور بالإجراءات الأولية لصيانة المحطة، وأقفلت الخط الرئيسي والبدء في صيانة المحطة، مشيراً أن المياه ستعود إلى التدفق من جديد يوم غدا الأحد، مناشدا كافة الأهالي بالمنطقة إلى حماية هذا المشروع من عمليات التخريب والنهب والتدمير والتوصيلات غير قانونية.

نناشد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، الجهات المختصة بالدولة بتحمل مسؤولياتها لتوفير الأمن اللازم لتأمين استمرار تدفق الإمداد المائي إلى كل المناطق والمدن في جميع أنحاء ليبيا، وفق ما ذكر توفيق الشويهدي.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفول (يونيسيف)، قد أعربت عن قلقها إزاء أعمال العدوان التي تستهدف منظومة جهاز النهر الصناعي في ليبيا في الأسابيع الأخيرة.

وقد أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في السادس من الشهر الجاري عن اختطاف ثلاثة مهندسين فلبينيين وآخر كوري جنوبي من قبل مجموعة مسلحة اقتحمت صباح اليوم الجمعة موقع منظومة الحساونة بسهل الجفارة التابع للجهاز.

وفي اليوم التالي، قتلا شخصين واختطف اثنين آخرين، جراء هجوم مسلح على موقع مشروع النهر الصناعي بمدينة تازربو، من قبل مجموعة مسلح.

التدوينة اعتداء على صمام الهواء لمحطة التحكم للمياه بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وصول 18 ألف مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا وغرق 1100 أخرين في 2018

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، عن وصول أكثر من 18 ألف مهاجر غير قانوني من ليبيا إلى إيطاليا منذ بداية العام الجاري، وغرق أكثر من 1,100 آخرين.

وذكرت المنظمة في تقرير لها، أن حرس السواحل الليبي أعاد أكثر من 12 ألف مهاجر إلى ليبيا منذ يناير الماضي، مشيرة إلى أنها ساعدت أكثر من 16 ألفا آخرين على العودة إلى ديارهم منذ نوفمبر الماضي في إطار برنامج العودة الطوعية.

وأشار المنظمة الدولية للهجرة، إلى أن إجمالي المهاجرين غير القانونيين الذين عادوا إلى بلدانهم الأصلية منذ يناير 2017 تجاوز 29 ألف مهاجر.

وكانت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، قد أعلنت في آخر إحصائيات لها نشرتها الجمعة، أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في ليبيا بلغ عددهم أكثر من 54 ألف مسجل، كما أشارت إلى إجلاء 1850 منهم.

وتشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة للمهاجرين غير الشرعيين للتوجه عبر السواحل الليبية إلى أوروبا، وتعد ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا، وقد سلك عشرات الآلاف هذا الطريق في الأعوام الثلاثة الماضية.

وتكتظ مراكز إيواء المهاجرين في ليبيا بعشرات الآلاف ممن تم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر المتوسط، حيث يعيشون في ظروف صعبة تدفعهم أحيانا إلى اختيار العودة الطوعية، وفقا لوكالة فرنس برس.

وقد أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، في تقريرها السبوع الماضي، عن ارتفاع عدد المهاجرين الموجدين في مراكز الاحتجاز في ليبيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ليصل إلى 9300 مهاجر.

التدوينة وصول 18 ألف مهاجر من ليبيا إلى إيطاليا وغرق 1100 أخرين في 2018 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

واشنطن تايمز: التحقيقات الدولية لم تحدد مكان أصول القذافي السرية

قالت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، إن التحقيقات الدولية الموسعة لم تتمكن حتى الآن من معرفة مكان اختفاء أصول معمر القذافي السرية، وإن الأمم المتحدة لم تتمكن إلا من تجميد بعضها.

وأشارت الصحيفة، إلى أنها اطلعت على تقارير سرية تشير إلى وجود 560 مليون دولار من الأموال الليبية تم إخفاؤها في بروكينا فاسو و8 مليارات أخرى في كينيا، واحتجاز 20 مليار دولار في 4 مصارف في جنوب إفريقيا.

وأكدت “واشنطن تايمز” الأمريكية، أن وثائق بنما التي تم تسريبها في 2016 كشفت عن أنشطة واسعة من عمليات غسل الأموال تورط فيها مسؤولون في نظام القذافي.

وأصدر مجلس الأمن الدولي في 26 فبراير 2011، القرار رقم 1970، والذي تم بموجبه تجميد جميع الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي يملكها أو يديرها نظام القذافي – بصورة مباشرة أو غير مباشرة – في أراضي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

وتقدّر الأصول المالية للقذافي المجمّدة في الخارج بـ 67 مليار دولار موزعا أغلبها على حسابات تابعة للقذافي وأبنائه، إلا أن عدة تقارير دولية وتحقيقات كشفت أن الأصول الليبية في الخارج تتجاوز 100 مليار دولار، بسبب وجود أموال مهربّة محتفظ بها بشكل غير قانوني.

ويثير ملف أصول وأموال ليبيا في الخارج، مخاوف داخلية من ضياع وذوبان هذه الثروة على الليبيين ومن وجود مخططات للاستيلاء عليها في ظل عدم وجود أرقام نهائية ومعدلات واضحة حول الاستثمارات الليبية في الخارج وأماكنها، وحول الأموال المهربّة والمنهوبة، بسبب استمرار الانقسام السياسي في البلاد.

التدوينة واشنطن تايمز: التحقيقات الدولية لم تحدد مكان أصول القذافي السرية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تعليق العمل بمطار طبرق إداريا احتجاجا على تكليف إدارة جديدة

أعلن العاملون بمطار طبرق الدولي، شرق ليبيا، وعدد من شباب المدينة، تعليق العمل الإداري بالمطار احتجاجا على تكليف إدارة جديدة للمطار من قبل مصلحة مطارات بمدينة البيضاء بصورة غير قانونية لإجراءات التسليم والاستلام.

وجاء إغلاق المطار بسبب احتجاج العاملين وشباب منطقة الفرع البلدي عمر المختار، على طريقة إجراءات عملية التسليم والاستلام للمطار بغياب المدير السابق حسن اهليل والذي قدم استقالته من منصبه عبر وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية أو من يمثله عن الحضور، بحسب ما نشرت صفحة مطار طبرق الدولي على “فيسبوك” أمس االجمعة.

واعتبر عاملو المطار وشباب منطقة عمر المختار، أن كل ما حدث من إجراء التكليف الجديد وعملية التسليم والاستلام “تجاوز واضح، وأن هناك ضغوطات واستغلال للنفوذ من بعض المسؤولين في الدولة واستخدام المحاباة خاصة من بعض الأعضاء بمجلس النواب”، على حد قولهم.

وأوضحت صفحة المطار، أن موظفي مطار طبرق وأهالي المنطقة توصلوا واتفقوا بالإجماع إلى تزكية شخص مناسب، وقد تواصلوا مع الإدارة والتي وافقت على هذا الاختيار، قبل أن يُفاجأ الجميع بتكليف مدير آخر وفرض سياسة الأمر الواقع من قبل بعض المسؤولين.

وأكد المحتجون، أن هذا الإغلاق سيستمر إلى حين الاستجابة لمطالب موظفي المطار من قبل هيئة المواصلات والنقل، مشيرين حركة الملاحة بالمطار لن تتوقف وستستمر الرحلات بوتيرتها السابقة.

ووفقا لما ذكرت صفحة مطار طبرق الدولي، فإن العاملين بالمطار وحكماء ووجهاء منطقة عمر المختار وفرعها البلدي بمدينة طبرق – حيث المنطقة التي يوجد بها المطار – أكدوا بأنهم سيتواصلون مع مصلحة المطارات بخصوص هذا الشأن لحل هذه الإشكالية.

وتقدم مدير عام مطار طبرق الدولي حسن اهليل في نهاية شهر أبريل الماضي باستقالته من منصبه، مبررًا استقالته بنقص الإمكانات التي تضمن تسيير العمل بما يضمن احتياجات الناس ويؤمن لهم خدمات آمنة، وعجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لرفعة العمل.

التدوينة تعليق العمل بمطار طبرق إداريا احتجاجا على تكليف إدارة جديدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

التايمز: سيف الإسلام يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الليبية

نقلت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، عن المفاوض الفرنسي المستقل والمنخرط في جهود المصالحة الليبية جان إيف أوليفييه، قوله: إن “سيف الإسلام نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الليبية الفترة المقبلة”.

وقال أوليفييه: “تمرّر لي رسائل عديدة، بأن سيف الإسلام يريد إجراء الانتخابات، ومقتنع بخوضها ومتأكد من الفوز فيها”، مرجحا أنه يعلم حقيقة أنه إذا ما ترشح سيف الإسلام فسيكون هناك مليونا شخص مؤيدين للقذافي، لهذا ستكون المفاجأة الكبرى بفوزه بالانتخابات الرئاسية الليبية، حسب تعبيره.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن التحركات الواضحة لترشح سيف الإسلام القذافي لانتخابات الرئاسة، تثير عدة تساؤلات حول موقف القوى الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا، لاسيما أن نجل القذافي لا يزال مطلوًبا لدى المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بـ”جرائم ضد الإنسانية والقتل والاضطهاد”.

واعتبر المفاوض الفرنسي، أن “سيف الإسلام هو رمز المصالحة الحقيقية في ليبيا”، وأعلن عن بذل جهود من وراء الكواليس، تسعى لجمع الفصائل الليبية على طاولة واحدة، “لكن جوهرها كان إعادة دمج الموالين للقذافي في الساحة السياسية، وهو ما يعني عودة سيف الإسلام بقوة لتوحيد تلك الفصائل المتفرقة”، وفق قوله.

وأضاف جان إيف أوليفييه، أنه “ثمة اعتقاد بأن بين سكان ليبيا البالغ عددهم 6.2 مليون شخص، هناك ما يصل إلى 500 ألف من أنصار القذافي يعيشون في المنفى، بالإضافة إلى 1.5 مليون آخرين نازحين داخل البلاد، أضف إلى هؤلاء من يقولون إن البلاد كان آمنا حين كان القذافي في الحكم”.

وتابع أوليفييه الذي يرأس أيضا مؤسسة “برازافيل” قائلا: إنه “لا يمكنك تجاهل هؤلاء الناس، وينبغي أن يُسمع صوتهم بقوة؛ لأنهم سيكونون أول المؤيدين لسيف الإسلام القذافي”، بحسب ما نشرت صحيفة “ذا تايمز” البريطانية.

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن الجهود التي تبذل لإعادة تأهيل سيف الإسلام وإرجاع أسرة القذافي إلى المشهد السياسي في ليبيا شملت مطالب للمحكمة الجنائية الدولية بإعادة النظر في موقفها، ومن المقرر أن تصدر المحكمة الدولية حكمها بحق سيف الإسلام في 28 من سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن محكمة ليبية في العاصمة طرابلس أصدرت حكما بإعدام سيف الإسلام القذافي في عام 2015، لكن الحكم لم ينفذ بسبب الفوضى الأمنية والسياسية التي حلت بالبلاد مؤخرا.

التدوينة التايمز: سيف الإسلام يعتزم خوض الانتخابات الرئاسية الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

هل الجغبوب مصرية؟!

السنوسي بسيكري

لم أقصد من طرح موضوع ملكية منطقة “الجغبوب” الواقعة جنوب شرق ليبيا على الحدود المصرية في صيغة سؤال بحثا عن إجابة، فالغرض هو تناول الدافع وراء الحديث عنه مصريا وفي الظرف الصعب الذي تواجهه ليبيا.

ليست هذه المرة الأولى التي يقع فيها الحديث عن ليبيا، ثروات وأراضي، من الجانب المصري الرسمي أو شبه الرسمي والنخبوي، وليست هي المرة الأولى التي أناقش فيها المزاعم المصرية، والموضوع يستحق الاهتمام وعلى أعلى مستوى في رأيي الشخصي.

صدرت أولى التصريحات عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أشهرا بعد اندلاع الثورتين في مصر وليبيا، متحدثا عن حرمان بلده من ثروات ليبيا لعقود وأنه قد آن الأوان أن تنعم مصر بهذه الثروات.

 

وكان من بين الكلام المثير جدا حديث لمتخصصة جيولوجية مصرية تقيم في الولايات المتحدة الأمريكية عن دراسة عرضت بعض نتائجها في مؤتمر في القاهرة، حيث تم رصد بحيرة مياه ضخمة تحتها دلتا نفط هائلة من خلال الأقمار الصناعية ورادارات دقيقة.

 

تقع معظم البحيرة والدلتا، حسب الباحثة، في الأراضي الليبية الممتدة من منطقة الجغبوب في كل الاتجاهات، وجزء يسير منها يقع في الأراضي المصرية، والمساحة الإجمالية حسب كلام الباحثة أكبر من ولاية نورث كارولينا، حيث تقيم هي، مرتين.

المثير فعلا أن الباحثة تحدثت صراحة عن ضرورة استغلال البحيرة والدلتا لمجابهة نقص مياه النيل بعد سد النهضة الإثيوبي وتغطية احتياجات البلاد من الطاقة وذكرت عبارة “يحنا يا هما”، في أسلوب بلطجي لا علاقة له بحق الجوار ولا القانون ولا الأخلاق، وقوبل كلامها بالترحيب وكان من بين المصفقين وزراء.

وتحدث آخرون في لقاءات تلفزيونية عن أن الجغبوب مصرية، ولاحظ اقتران المزاعم بالثروة المائية والنفطية الهائلة في المنطقة. ويحتج هؤلاء بأن الجغبوب آلت إلى ليبيا في حقبة الاستعمار حيث تنازل الإنجليز، حكام مصر، عن الجغبوب للإيطالين المستعمرين لليبيا وذلك في عشرينيات القرن الماضي، ولأنه اتفاق مستعمرين فإنه باطل ولا يلغي “مصراوية” الجغبوب.

التاريخ بمفرده لا يقوم حجة لإثبات ملكية الأراضي، فليبيا تاريخيا امتدت إلى مشارف الإسكندرية، فهل يجوز الادعاء بأن الأراضي من امساعد على الحدود الليبية إلى الإسكندرية ليبية؟!

الاستعمار هو الذي رسم حدود مصر كما حدد جغرافية العالم العربي، والتحجج بعبثه وظلمه يفتح الباب للطعن في جغرافية مصر وحدودها مع جيرانها !!

 

لا أستبعد أن يكون لإثارة مسألة الثروات والأراضي الليبية في الوسط المصري النخبوي وشبه الرسمي علاقة بترتيبات متوقعة على المستوى الإقليمي النظام المصري طرف فيها، وأنا هنا أشير إلى ما أطلق عليه صفقة القرن.

فإذا كان المطروح إسرائيليا وأمريكيا تهجير فلسطينيي غزة إلى سيناء، فلماذا لا يذهب تفكير بعض الساسة المصريين، أقول بعض، إلى اشتراط توسع مصر غربا في مقابل انحسار جغرافيتها شرقا؟

وإذا كان الضغط الإسرائيلي الأمريكي على النظام المصري حقيقي، فلماذا لا يعتقد هؤلاء أن الظرف الصعب الذي تعيشه ليبيا يسمح بإدماجها في الصفقة.

فإذا نجحت أفكار بعض النخبة السياسية والعسكرية المصرية بطريقة أو أخرى فإنها تكون قد استبدلت الغث بالسمين، وأقل ما تحققه أنها تتحصل على شبه وصاية على برقة في حال استمر الوضع السياسي والأمني في البلاد على ما هو عليه أو انحدر إلى مستوى أسوأ.

لا أستبعد أن يكون هذا ما يدور في عقول بعض صناع القرار المصري، وأكرر بعض، أو هو إيحاء خارجي لهم جعلهم يتحمسون له، فكان لا بد من التمهيد له على مستويات عدة منها تعزيز النفوذ المصري في المنطقة وقد وقع، ومنها التهيئة إعلاميا وهو ما تكرر مرات ومرات عبر مسؤولين وخبراء ومثقفين وصحفيين وغيرهم.

وسيكون الاتجاه التصاعدي في تناول هذا الموضوع مؤشرا على صواب ما ذهبنا إليه، ولا أنصح بالانتظار ومن الضروري أن يقع حراك نخبوي شعبوي يرد على ما وقع ويقع من تصريحات مصرية، وبيان أهل الجغبوب نموذج جيد.

أما على المستوى الرسمي، فصحيح أنه لم يصدر عن الحكومة المصرية ما يؤكد تلك المزاعم، ولكن يمكن أن يطالب المجلس الرئاسي توضيحا بالخصوص وأن تلك الادعاءات يمكن أن تتسبب في تأزيم الأوضاع بين الشعبين، بالتالي هناك حاجة ملحة أن يصدر عن السلطات المصرية ما يطمئن الليبيين.

عربي21

التدوينة هل الجغبوب مصرية؟! ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

احتجاجات في طرابلس الليبية على سوء الأوضاع المعيشية

شهد عدد من المدن الليبية، أمس الجمعة، تظاهرات، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية، من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وزيادة في أسعار رغيف الخبز.

 

وتجمّع متظاهرون في ميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة من اليوم، وكذلك ارتفاع أسعار الخبز، وحمل المتظاهرون شعارات من بينها “لا في ضي ولا سيولة.. هذي عيشة مش معقولة” و”حي العار.. حي العار.. الخبزة ولت بدينار”.

 

وقال حسن بن الطاهر، أحد منظّمي التظاهرة، إن المظاهرة هي الشرارة الأولى لمظاهرات أخرى”، مؤكداً أن “الأوضاع المعيشية لا تطاق، إذ وصل سعر رغيف الخبز إلى دينار في بعض المخابز، كما أن الكهرباء مقطوعة طوال اليوم.

 

وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث قام مواطنون بحرق الإطارات وأقاموا المتاريس في مناطق باطن الجبل غرب ليبيا، احتجاجاً على انقطاع التيار الكهربائي وتدنّي الأوضاع المعيشية.

 

وقال علي الزنتاني، أحد منظّمي الاحتجاج، إن يوم الاحتجاج لم يأتِ فجأة بل نتيجة لتراكم المشاكل الاقتصادية على مناطق باطن الجبل، من انقطاع التيار الكهربائي ونقص البنزين، إذ يصل سعر 20 لتراً من البنزين إلى 80 ديناراً في السوق الموازية، بينما يُباع في محطات الوقود الحكومية بـ4 دنانير.

 

وهدّد الزنتاني بـ”تطور الاحتجاجات إلى إغلاق معبر ذهبية الحدودي مع تونس، لمنع التهريب والمطالبة بحياة أفضل في دولة غنية بالنفط”.

 

وعلى صعيد ذاته، نظّمت مؤسسات المجتمع المدني في مختلف مناطق وادي عتبة بالجنوب الليبي وقفات احتجاجية حول سوء وضع شبكة الكهرباء وارتفاع ساعات طرح الأحمال، مطالبة بتفعيل محطة أوباري الغازية.

 

وقال علي المصلح، أحد المشاركين في المظاهرة، إن انقطاع التيار الكهربائي في مناطق الجنوب يصل إلى 22 ساعة يومياً، مع درجة حرارة تقترب من 50 درجة مئوية، في وقت لا تنفّذ فيه الحكومة وعودها بحل الأزمة.

 

من جهته، قال مصدر مسؤول في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن المجلس سوف يصدر بياناً بالقضايا محل التظاهر، مضيفاً أن حكومة الوفاق وافقت على التعاقد مع شركة “جنرال إلكتريك الأميركية لتوفير التيار الكهربائي وتقليل الأحمال على المستهلك”.

 

وتواجه ليبيا حالياً أزمة في توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين، بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة.

 

وتفاقمت الأزمات المعيشية لليبيين خلال السنوات الست الماضية، على خلفية الاضطرابات الأمنية وتدهور الأوضاع الاقتصادية، إذ أنّ موظّفي الخدمة المدنية، أكبر قوة عاملة في ليبيا، لم يحصلوا على رواتبهم منذ شهرين على الأقل.

 

ويبلغ عدد سكان ليبيا 7.5 ملايين نسمة، يعمل منهم 1.85 مليون شخص في الجهاز الإداري للدولة وتحتاج ليبيا شهرياً إلى ملياري دينار ليبي لتغطية الإنفاق العام.

 

كانت ليبيا تنفق ملياري دولار سنوياً لدعم الدقيق والأرز والسكر والشاي وسلع أخرى، لكنها رفعت الدعم السلعي منذ عام 2015 من دون توفير دعم نقدي للمواطنين، فأصبحت السلع الأساسية بمعظمها تُستورد عبر صندوق موازنة الأسعار (مؤسسة عامة) وتُباع للمواطن بسعر الكلفة بدلاً من الدعم السلعي.

 

ويتوزّع 4160 مخبزاً على مختلف أنحاء ليبيا، بالإضافة إلى 57 مطحنة دقيق توزّع الطحين على الأفران بأسعار شبه مدعومة، فيما تستهلك ليبيا نحو 1.26 مليون طن حبوب سنوياً، وتستورد 95% من القمح الليّن، فيما تُغطي بقية حاجتها من الإنتاج المحلي.

العربي الجديد

التدوينة احتجاجات في طرابلس الليبية على سوء الأوضاع المعيشية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

شركات أجنبية ترغب بالعودة إلى ليبيا بعد توقف 7 سنوات

أعربت شركات أجنبية عن رغبتها في العودة إلى العمل في ليبيا، بعد توقف نحو سبع سنوات بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة التي تشهدها البلاد.

 

ويقول رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وإدارة مشروع السكة الحديدية الليبية، محمد الجميل، إن هناك مطالب من المقاول الأجنبي بالعودة للعمل في ليبيا لتنفيذ مشروع السكة الحديدية المتوقف منذ اندلاع الثورة الليبية.

 

وأوضح أن هناك ترتيبات مع حكومة الوفاق الوطني حيال عودة شركات أخرى للعمل مرة أخرى في ليبيا.

 

وحول سؤال، بشأن حجم الخسائر التي تكبدها المشروع إثر التعديات الحاصلة عليه والسرقة، قال إن الخسائر يحددها الشريك الأجنبي في المشروع والجهاز لم يقم بأي دراسات بشأن القيمة التقديرية لها.

 

وتشير تقارير حديثة صادرة عن جهاز السكة الحديدية إلى أن الدولة تمتلك قرابة 60% من أراضي المشروع، منزوعة ملكيتها بالكامل، كاشفا عن بعض العوائق التي تعترض سير المشروع مثل خطوط الكهرباء أو أنابيب جهاز النهر الصناعي، إلى جانب رفض بعض المالكين التنازل عن أراضيهم لمصلحة المشروع.

 

ويرى أستاذ بكلية الهندسة في جامعة طرابلس، محمد الفاسي، أن من الصعب عودة الشركات للعمل في مشروع السكة الحديدية حالياً لعدة أسباب، أولها سرقة معظم المعدات في بعض الأماكن بالإضافة إلى استغلال الوضع الأمني المتدهور بالبلاد وقيام بعض المواطنين ببناء مساكن في مسارات السكة الحديدية مثلما حدث في منطقة تاجوراء شرق طرابلس.

 

وأوضح الفاسي، أن المشروع استراتيجي ومهم للدولة الليبية ويسهل حركة النقل بين المدن، بالإضافة إلى كونه يلعب دورا أساسيا في تجارة العبور بين شمال ليبيا وجنوبها ومن ثم إلى أفريقيا، مؤكدا أن المشروع يحتاج إلى استقرار أمني.

 

وتوقفت غالبية الشركات الأجنبية في ليبيا منذ اندلاع الثورة في فبراير/ شباط 2011، وساهم التوتر القائم بين المسلحين والحكومة في استمرار توقفها، بعدما سجل معظمها خسائر فادحة على مدار سنوات.

 

وبحسب تقارير حكومية، تبلغ تكلفة مشروع السكك الحديدية 8.3 مليارات دينار ليبي أي ما يعادل ستة مليارات دولار، وتم التعاقد في بداية المشروع مع شركات صينية لتنفيذ طريق “سرت – طرابلس” بالإضافة إلى التعاقد مع شركات روسية لتنفيذ طريق “سرت وسط – بنغازي شرق”، كما قام الجهاز بالتعاقد مع شركة جنرال إلكتريك الأميركية لتصنيع وتوريد عدد 16 “قاطرة جرار”.

العربي الجديد

التدوينة شركات أجنبية ترغب بالعودة إلى ليبيا بعد توقف 7 سنوات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تجدد التساؤلات حول الأموال الخرافية التي تركها القذافي

قالت صحيفة “دايلي تلغراف” البريطانية إن التقارير، التي تتحدث عن منع السلطات اللبنانية خروج هانيبال ابن العقيد الليبي الراحل معمر القذافي من السجن بـ لبنان، جدد الجدل حول أبنائه وثرواتهم والثروات، التي تركها العقيد موزعة في عدد من الدول الأفريقية.

 

وللقذافي ثمانية أبناء قُتل ثلاثة منهم خلال ثورة 2011 ويعيش الخمسة الأحياء متفرقين بالمنطقة بأوضاع متفاوتة من نواحي المعيشة والأمن والعزلة.

 

وبحسب الصحيفة فمع الضغوط الدولية على ليبيا للتحقيق في الفساد الكبير بمؤسسات الدولة الراهنة، تجددت شائعات عن أماكن الأموال الخرافية التي تركها القذافي بما في ذلك النقد والماس والذهب ومن يمتلكها أو يشرف عليها.

 

وتشير أنه رغم تحقق بعض النجاحات الصغيرة مثل تجميد الأمم المتحدة وأميركا وبعض الدول الأوروبية أصولا تعود لعشيرة القذافي وإعادة جنوب أفريقيا ما يقارب المليار دولار إلى ليبيا في 2013، فإن تقريرا للأمم المتحدة صدر العام الماضي في 299 صفحة يقول إن كثيرا من أموال القذافي لا تزال بأماكن متفرقة بأفريقيا.

 

ذهب وماس وصناديق محشوة بالدولارات

 

وتذكر أن هناك تقارير تتحدث عن صناديق من الصلب تحوي 560 مليون دولار (فئة مائة دولار) ببوركينا فاسو، وعن أربعة بنوك بجنوب أفريقيا لديها 20 مليار دولار ومخازن وأقبية حول بريتوريا وجوهانسبرغ بها أموال سائلة أكثر من ذلك، بالإضافة إلى الماس وقضبان الذهب.

 

8 مليارات دولار ببنك في كينيا

 

ولفتت الصحيفة إلى أن تسريبات “أوراق بنما” الشهيرة في 2016، التي كشفت النشاطات الواسعة لغسيل الأموال من قبل مسؤولين كبار في العالم، أظهرت إلى وجود ثمانية مليارات دولار من ثروة القذافي ببنك في كينيا.

 

وبحسب الصحيفة تعقب محققون محاولات من المجموعات المسلحة المعارضة للقذافي لاستغلال أموال سائلة لشراء أسلحة، لكن الأسئلة الأهم تدور حول إمكانية وصول عشيرة القذافي لتلك الأموال.

 

وذكرت تقارير الأسبوع الماضي أن السلطات اللبنانية قرت عدم الإفراج عن هانيبال حتى انتهاء تحقيق حول شبهات بمشاركته في عملية خطف وقتل.

 

والساعدي القذافي، الذي كان معتقلا في النيجر، موجود الآن في سجن بـ طرابلس في انتظار المحاكمة بتهمة الخطف وتمويل مجموعات مسلحة، كما أن مكان وجود سيف الإسلام القذافي الذي كان يُعتبر وليا للعهد غير معروف، لكن شائعات تتردد عن أنه ربما يرشح نفسه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

أما صفية فركاش زوجة الراحل فقد عادت إلى البلاد في 2016 كجزء من عملية للم الشمل، لكن ابنته عائشة، المحامية التي حاولت أن تدافع عن الزعيم العراقي السابق صدام حسين، فأفيد بأنها تعيش حياة مرفهة بـ سلطنة عمان مع شقيقها محمد.

 

إيطاليا..ومصادرة أموال وسيط باع ممتلكات معتصم القذافي

 

وكانت السلطات الإيطالية، أعلنت اليوم الجمعة، مصادرتها مليوني يورو لشخص قام بدور الوسيط لبيع ممتلكات عقارية لأحد أبناء الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، بحسب إعلام محلي.

 

ونقل التلفزيون الحكومي عن بيان لإدارة حرس المالية، أن “الشخص الذي ذكرت الأحرف الأولى من اسمه (B.A.A.A) قام في أبريل/ نيسان 2010، بشراء صوري لعدة ممتلكات عقارية في روما، كوسيط لصالح المعتصم، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي”.

 

وحرس المالية، سلاح أمني تابع للجيش الإيطالي، مهمته مكافحة الجرائم المالية مع تفويض بالتعامل مع بعض الجرائم الخطيرة مثل المافيا والمخدرات.

 

وبحسب البيان، فإن “الممتلكات كانت عبارة عن شقتين ومرآب ومخزن، وسجل العقد بقيمة خمسة ملايين يورو في حينه”.

 

وأشار المصدر إلى أن الوسيط قام في عام 2016 ببيع الممتلكات بقيمة أقل من مليونين ونصف المليون يورو، وذلك في محاولة للحصول على مال سائل بأسرع وقت ممكن.

 

وأضاف البيان، أن “التحقيقات أفضت إلى مصادرة مليوني يورو من المبلغ، بأمر من النيابة العامة في روما، في سبيل تعطيل جهود الشخص المذكور لتحويل المزيد من المال إلى خارج إيطاليا بعد أن استطاع تهريب نصف مليون يورو”.

 

وحسب المصدر، “وجهت النيابة للوسيط الذي تم تحديد مكان إقامته، تهمتي نقل صوري للملكية، وغسل الأموال”.

 

وتابع المصدر أنه “تم إبلاغ لجنة الأمن المالي القومية التابعة لوزارة الداخلية بهذا الإجراء ضمن جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة التي تهدد السلام والأمن الدوليين على اعتبار أن المعتصم القذافي مدرج على لائحة عقوبات تابعة للأمم المتحدة”.

 

وقتل المعتصم مع والده أثناء معركة سرت في 20 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بعد القبض عليه من طرف قوات تابعة لمصراته، قامت بإعدامه مباشرة بعد أسره، وكان حينها يبلغ من العمر 36 عاماً.

القدس العربي

التدوينة تجدد التساؤلات حول الأموال الخرافية التي تركها القذافي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

واشنطن تايمز: العقوبات الأمريكية على إيران ستنعكس إيجابا على ليبيا

رجحت صحيفة “واشنطن تايمز”، احتمالية انعكاس فرض عقوبات أمريكية على صادرات النفط الإيرانية، بالإيجاب على الاحتياط النفطي في ليبيا وتعزز من فرص الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البلاد.

وقالت الصحيفة الأمريكية في عددها الصادر أمس الخميس، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغطت على قادة الميليشيات الرئيسية والمسؤولين الحكوميين والمسؤولين التنفيذيين في مجال النفط؛ للتعاون أو مواجهة عقوبات وخيمة.

وأشارت “واشنطن تايمز”، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط بفتح تحقيقات واسعة في شبه فساد واختلاسات طالت عائدات النفط، على حد قولها.

وتعتمد موازنة ليبيا على 95 بالمائة من مواردها على مبيعات النفط، لكن شهدت تراجعا حادا في ظل تزايد الصراع السياسي والعسكري خلال الأسابيع الأخيرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا إلى نحو 67.5 مليار دولار مقارنة مع 123.5 مليارا عام 2012، ما دفعها إلى تبني إجراءات تقشفية عدة منذ عام 2015 وخفض قيمة الدينار الليبي نهاية 2017 إلى أدنى مستوى له.

وبحسب بيان مصرف ليبيا المركزي، فقد حققت الإيرادات النفطية زيادة في الفترة من الأول من يناير – إلى 30 يونيو 2018، مقابل عجز بقيّة بنود الإيرادات الكليّة، إذ بلغت الزيادة في الإيرادات النفطية 2.10 مليار دينار، مسجلة 15.6 مليار دينار في الفترة من يناير إلى 30 يونيو الماضي، مقابل 13.5 مليارًا إجمالي الإيرادات المقدرة في الترتيبات المالية خلال الفترة نفسها.

التدوينة واشنطن تايمز: العقوبات الأمريكية على إيران ستنعكس إيجابا على ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

حكماء وأهالي الجغبوب لمصر: لم تكن الجغبوب يوما ومنذ تأسيسها أرضا مصرية

أكد مجلس حكماء ومشايخ وأعيان وأهالي منطقة الجغبوب، أن الجغبوب لم تكن يوما ومنذ تأسيسها في العهد العثماني أرضا مصرية، وكانت تتبع لوالي طرابلس وتأسست على أيدي الليبيين، وذلك إحقاقا للحق وإظهارا للحقيقة.

وشدد المجلس في بيان له، على أنه لا تنازل ولا تفريط في أي شبر في أرض ليبيا، وأنه لا يحق لأي كان أن يدعي أن الجغبوب مصرية، مشيرا إلى تضحيات أجدادهم بأرواحهم لأن تكون ليبيا دولة موحدة ذات سيادة وقوة ومنعة، منددا بمثل هذه الأعمال البائسة والادعاءات الزائفة والتي تعودوا عليها من قبل من لا يريدون لليبيا أن تكون دولة ذات سيادة يحكمها القانون ويحميها جيشها، حسب قولهم.

وأوضح المجلس، أن الأمير إدريس اتفق في عام 1917، مع اللورد “هربرت كتشنر” القائد الأعلى للجيش البريطاني، أن تضم الجغبوب بشكل سوري عند ترسيم الحدود المصرية بشرط أن تبقى تحت حكم السنوسيين، بحكم ظروف الحرب الليبية الإيطالية، ولكون الجغبوب هي مركز قيادة الحركة الجهادية بقيادة السنوسيين في ليبيا، ولحرصه أن لا تقع الجغبوب تحت سيطرت إيطاليا، وفقا للبيان.

وقال البيان: “بعد ذلك أصرت إيطاليا على إعادة الجغبوب حتى تكون تحت سيطرتها وتقضي على حركة الجهاد في ليبيا، وكان لها ذلك عندما صادق البرلمان المصري على اتفاقية ترسيم الحدود عام 1932”.

وأضاف البيان، “أن الجغبوب لم تكون تابعة للحكومة وللدولة المصرية ولو لساعة واحدة ولم يعين فيها موظف حكومي ولا عسكري مصري ولم يرفع على أرضها علم مصر ولم تجبى منها أي جباية لصالح الحكومة المصرية ولم توجد أي مراسلة ولا مكاتبات بين الحكومة المصرية وأي مسؤول بالمنطقة”.

وأشار مجلس حكماء ومشايخ وأعيان وأهالي منطقة الجغبوب، إلى أن ما يثار حول هذا الموضوع في هذه الأيام هي محاولة يائسة لإيقاع الفتنة بين الأخوة والأشقاء في موضوع محسوم بحسب كل الأعراف والاتفاقيات الدولية الموثقة لدى هيئة الأمم المتحدة، حسب قوله.

وأعرب المجلس، عن “إدانته واستنكاره للحملة المغرضة والأصوات العابثة التي لم يروق لها أن ترى هذا الوئام والسلام وحسن الجوار القائمة بين الشعبين الشقيقين في ليبيا ومصر، فراحت جاهدة أن تثير الفتن وتأجج المشاعر وذلك بإثارة ملكية منطقة الجغبوب أنها أرضا مصرية مغتصبة”، بحسب نص البيان.

ونوه البيان، إلى أن مصر كانت هي الأم الحاضنة لليبيين أثناء فترة جهادهم ضد الاحتلال الإيطالي بقيادة الحركة السنوسية، وظلت كذلك عبر كل ما مر بليبيا من محن وشدائد حتى هذا الوقت بعد ثورة 17 فبراير، مؤكدا أن هذا أمر لا أحد ينكره ولا يجحده، على حد قوله.

وتداولت عبر بعض وسائل الإعلام المصرية في الآونة الأخيرة، مطالبا باسترجاع وضم بعض المناطق والمدن الليبية التي تقع على الحدود الشرقية مع مصر من بينها منطقة الجغبوب، إلى دولة مصر بأحقيتها لهذه المناطق منذ الاحتلال الإيطالي.

ولكن هذه المطالب التي تحاول أن تقوم بها السلطات المصرية بضم أراضٍ ليبية إليها، قد لاقت رفضا ليبياً واسعا في جميع أنحاء البلاد، محذرين من مغبة هذا الأمر.

ورجح مراقبون محليون، أن الدعم الذي تقدمه مصر للواء المتقاعد خليفة حفتر الذي يبسط سيطرته على كامل منطقة الشرقية، يأتي بهدف استيلاء مصر على بعض المدن والمناطق الحدودية وضمها إليها.

التدوينة حكماء وأهالي الجغبوب لمصر: لم تكن الجغبوب يوما ومنذ تأسيسها أرضا مصرية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

رئيس الوزراء الإيطالي: أخبرت ماكرون أننا لن ندعم الانتخابات بليبيا قبل إتمام المصالحة

صرح رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، أنه أخبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن إيطاليا لن تدعم تسريع العملية الانتخابية في ليبيا قبل إكمال عملية التوافق السياسي بين الفرقاء الليبيين.

وقال كونتي، في حوار مع صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية اليوم الجمعة، “نحن بشأن ليبيا نتصرف بطريقة منسقة بين وزراء الحكومة وباستراتيجية واضحة، نحن على إدراك بانها أولوية، وأخبرت إيمانويل ماكرون أننا لن ندعم الإقحامات والهروب إلى الأمام”.

وأضاف كونتي للصحيفة، “أنه يتعين أن تتم الانتخابات في ليبيا فقط بعد المصالحة بين الأجزاء المختلفة في تلك البلاد”، مشيرا إلى أن ألمانيا تبقى في هذا الصدد واحدا من محاوريهم الأساسيين، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء اليوم.

ورأى كونتي، أن مركز الاهتمام في هذه المرحلة هي ليبيا وشمال إفريقيا، معتبرا إياها أنها منطقة مزعزعة بسبب الحسابات الإستراتيجية الخاطئة للغرب، وأنها تعد الآن نقطة انطلاق يصل عبرها إلى أوروبا مهاجرين وجدل وموتى، حسب تعبيره.

وأوضح رئيس الحكومة الإيطالية قائلا: “نحن نحاول استعادة المركزية إلى منطقة البحر الأبيض المتوسط  بعد أن هُمِشت جراء التوسع شمالا وشرقا للاتحاد الأوروبي، وفق ما ذكرت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية.

وتسعى الدبلوماسية الفرنسية إلى حث أطراف الأزمة الليبية إلى المُضي قدمًا باتجاه إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية العام الجاري، فيما تواجه تلك المساعي تحديات عدة على الأرض من قبل بعض الدول من بينها إيطاليا.

وفي طرابلس قال وزير الخارجية الفرنسي خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الليبي محمد سيالة، إنه جاء للتذكير بالتزامات اتفاق باريس بشأن الانتخابات الرئاسية والتشريعية المتفق عليها ومشاركتها مع الذين لم يحضروا وفق رزنامة محددة بنهاية العام الحالي.

وتُراهن فرنسا على الانتخابات وتدافع عن موقفها إلى جانب المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، مخاطرة بإثارة حفيظة باقي الدول المؤثرة في ليبيا وأولها إيطاليا.

ومن المنتظر أن تنظم الحكومة الإيطالية مؤتمرا دوليا حول ليبيا في الخريف القادم، الذي يتزامن مع الربع الأخير من العام الحالي، وفق ما نقلت وكالة (آكي) الإيطالية في السابق عن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

التدوينة رئيس الوزراء الإيطالي: أخبرت ماكرون أننا لن ندعم الانتخابات بليبيا قبل إتمام المصالحة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المجلس الأعلى يدعو إلى الإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية

دعا المجلس الأعلى للدولة، إلى ضرورة سرعة إنجاز الإصلاحات الاقتصادية لرفع المعاناة عن المواطنين وتحسين ظروفهم الاقتصادية.

وحث المجلس في بيان له تحصل موقع ليبيا الخبر على نسخة منه، الأطراف المعنية على تسريع استكمال ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الإصلاحات، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن إطار المتابعة التي يقوم بها المجلس والتشاور مع المجلس الرئاسي والمصرف المركزي بشأن إقرار الإصلاحات.

وصدر هذا البيان عقب الجلسة الثانية والثلاثين التي عقدها المجلس الأعلى للدولة الأربعاء الماضي بمقره في العاصمة طرابلس، بحضور 86 عضوا، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس.

وذكر المكتب الإعلامي، أن المجلس الأعلى اتفق على الاستمرار في دعم الإصلاحات الاقتصادية، وتكليف اللجان الدائمة بإعداد مقترحات بشأن آليات التواصل مع مجلس النواب.

واحتضنت تونس في الخامس من يونيو الماضي، اجتماعا اقتصاديا حول ليبيا من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي فتحي المجبري وأحمد معيتيق ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية والاتحاد الأوروبي ومؤسسات مالية، وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.

واتفق المشاركون في الاجتماع على حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، تتضمن زيادة مخصصات الأسر السنوية من الصرف الأجنبي من 500 دولار إلى ألف دولار، وإعادة تفعيل قرار دفع علاوة الأسرة والأبناء، ورفع الدعم عن المحروقات، وتغيير سعر الصرف الأجنبي المتاح للاستيراد والعلاج والذي سيكون متاحا للجميع.

ويعد هذا الاجتماع الثامن من نوعه بعد انعقاد سلسلة من الاجتماعات الحوارية لتحسين الاقتصاد الليبي، وكان آخرها اجتماعات لندن التي عقدت في أكتوبر 2016 و2017، بمشاركة أوسع ضمت العديد من المؤسسات والشخصيات المعنية بهذا الشأن من بينها مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وأعضاء من المجلس الرئاسي، بالإضافة إلى دول كبرى والأمم المتحدة.

التدوينة المجلس الأعلى يدعو إلى الإسراع في إنجاز الإصلاحات الاقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

العدالة والبناء يفنّد اتهامات أحمد المسماري لقيادة الحزب

فنّد حزب العدالة والبناء، اتهامات الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري بخصوص تجاوزات مالية نسبها زورًا إلى قيادة الحزب.

وقال الحزب في بيانه أمس الخميس، إن “ما جاء في تصريحاته كذب وافتراء لا أساس له من الصحة، وأنه ادّعاءٌ زائفٌ بهدف التشويه وتضليل الرأي العام”، وفق ما نشرت إدارة الإعلام بحزب العدالة والبناء.

وحمّل الحزب، المسماري والجهة التي يتحدث باسمها كامل المسؤولية، مؤكدا أنه سيتخذ المكتب القانوني بالحزب الإجراءات الكفيلة بالملاحقة القانونية بالخصوص.

وقد اتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لعملية الكرامة أحمد المسماري، شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب ومسؤولين من بينهم رئيس حزب العدالة والبناء محمد صوان، بالاستيلاء وسرقة أموال للدولة الليبية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنهم يملكون وثائق ودلائل على تلك الاتهامات.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في بنغازي، أن قوات جيشهم ستلاحق كل المتورطين في الفساد والمتلاعبين بأموال الشعب الليبي، مبينا أنهم يمتلكون نحو 500 وثيقة تثبت تورط الصديق الكبير وعبدالحكيم بالحاج وعلي الصلابي وصوان، في تجاوزات وفساد مالي.

التدوينة العدالة والبناء يفنّد اتهامات أحمد المسماري لقيادة الحزب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الصليب الأحمر: 15 ألف شخص استفادوا من برنامج التحويل النقدي في ليبيا

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن 15 ألف شخص استفادوا من برنامجا للتحويل النقدي في عدة مناطق في ليبيا حتى الآن، لمساعدة المواطنين على تغطية احتياجاتهم وشراء مستلزماتهم من الأسواق.

وأكدت اللجنة في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على “تويتر” أمس الخميس، أنها تسعى للوصول إلى أكبر عدد ممكن من مواطني ضحايا الصراعات والحروب للرفع من معاناتهم، على حد قولها.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إن الأزمة الليبية لا تزال تؤثر على الكثير من المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

وكانت اللجنة قد أطلقت في شهر يناير الماضي برنامج تحويل النقدي في ليبيا، لمساعدة المواطنين على تغطية احتياجاتهم وشراء مستلزماتهم من الأسواق.

وتعاني ليبيا منذ سنوات من أزمة اقتصادية حادة ألقت بضلالها على المواطنين مما أصبحوا يجدون صعوبة في الحصول على احتياجاتهم الغذائية والطبية الأساسية.

التدوينة الصليب الأحمر: 15 ألف شخص استفادوا من برنامج التحويل النقدي في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

من طرابلس إلى بنغازي: كيف استقر أنصار السلفية المدخلية في ليبيا؟

جهاد جيلون / صحيفة جون أفريك الفرنسية

 

يُعرف عن أتباع السلفية المدخلية أنهم يعلمون جيدا كيف ينشئون تحالفات مع خصومهم من الفصائل المختلفة، وقد أصبحوا اليوم قوة إيديولوجية وأمنية لا يستهان بها في ليبيا.

على امتداد فترة طويلة، تمكن أنصار هذا التيار من تجاوز رادارات المراقبين للوضع الليبي، ليفرضوا أنفسهم اليوم كطرف رئيسي وقوي في البلاد. ويبدو أن ليبيا في الوقت الحاضر قد سيطرت نوعا ما على التهديد الذي يشكله كل من تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، خاصة بعد استعادة المشير خليفة حفتر لمدينة درنة، ولكن لاح في الأفق تيار آخر بدأ يكتسب موطئ قدم له ضمن مختلف الفصائل في ليبيا، وهو “التيار المدخلي” نسبة إلى الشيخ السعودي ربيع المدخلي. وفي السابق، شغل هذا الشيخ، البالغ من العمر 85 سنة، منصب مدير قسم علوم السنة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

يرتكز هذا التوجه السلفي تحديدا على مبدأ “طاعة الحاكم” مهما كان. كما يُعرف عن المداخلة عدم تدخلهم في السياسة، بالإضافة إلى أنهم يضمرون العداوة لباقي حركات الإسلام السياسي، على غرار الإخوان المسلمين. وقد نبع من هذا التوجه الجهاد الثوري، الذي ينتهجه تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة، اللذين يمكن اعتبارهما متشابهين على الصعيد الإيديولوجي.

 

يد الرياض

لقد هيأ حلفاء المشير حفتر، مصر والإمارات ومن خلف الكواليس السعودية، للمدخليين الأرضية الملائمة. وخلال سنة 2016، أصدر ربيع المدخلي فتوى شجع فيها أتباعه على الالتحاق بصفوف خليفة حفتر. وقد انتشر أتباع تياره في خطوط الهجوم الأمامية في مدينة درنة، وضمن فيلق “التوحيد” المتمركز في بنغازي. كما انضم بعض المدخليين إلى جيش التحرير الوطني الليبي، على غرار القيادي أشرف الميار الحاسى. وقد وُجهت للمدخليين تهم بتلقي تمويلات من السعودية، كما أن تمويلاتهم قائمة على شبكات هامة من المساجد والمدارس القرآنية في البلاد، بالإضافة إلى أنهم ينشرون أفكارهم دون أن يثيروا حولهم ردود أفعال.

أفاد مسؤول رسمي في مدينة مصراتة بأن “هؤلاء لا ينتمون للمجتمع الليبي في حد ذاته، وكل ما هو غريب عن مجتمعنا لن يتمكن من الصمود والمكوث طويلا بيننا”. ولكن عدم اهتمامهم الواضح بالسلطة وابتعادهم عن شبهات الفساد، يجعلهم محبوبين في ليبيا.

في طرابلس، بدأت ميليشيا “الردع الخاصة”، التي تضم قرابة 500 عنصر، تفتك مكانها باعتبارها قوة تتكفل بحماية النظام العام في المدينة، وملاحقة مهربي المخدرات ومستهلكي الكحول وكل من يخالف الرؤية المتحجرة التي ينظرون بها للإسلام. 

في المركز الساحلي، ترتكز ميليشيا المدخليين، التي تضم الفيلق 604، التي تحالفت مع ميليشيا مصراتة لطرد تنظيم الدولة من مدينة سرت بين شهري أيار/ مايو وتشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2016. وتفرض هذه الميليشيا اليوم سيطرتها على جملة من المواقع في الإقليم مع الاستعانة بعناصر من قبيلة الفرجان.

معارضة قيام ثورة ضد القذافي

ليس لهذه الجماعة السلفية، المقربة من السعودية، تاريخ متجذر في ليبيا. فقبل سقوط النظام السابق، استعان القذافي بالتجمعات المحلية لهذه الجماعات لاستخدامها كإيديولوجيا تناقض إيديولوجيات “الزعيم السابق”. وخلال التسعينيات، دعا القذافي شيوخ السعودية من أجل إعانته على مواجهة التأثير المتنامي للإخوان المسلمين. وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر من سنة 2011، دعا ربيع المدخلي شخصيا الليبيين إلى عدم الانتفاض ضد القذافي مستدلا بضرورة تجنب الوقوع في “الفتنة”.

دون إثارة أية ضجة، نجح المدخليون في التغلغل في مختلف الأحزاب التي تشكل المشهد السياسي المضطرب في ليبيا إلى درجة اكتساب نفوذٍ، بات يثير قلق الفاعلين الإقليميين والدوليين. وعلى الرغم من انخراطهم في القتال ضد الجماعات الجهادية، إلا أن ذلك لا يخفي حقيقة امتعاضهم من الديمقراطية، التي يعتبرونها بمثابة استبدال سيادة الله بسيادة الشعب.

في تقرير حول الشأن الليبي، كشفت منظمة العفو الدولية أن ميليشيا المدخليين “قد أحرقت كتبا وخطفت طلبة من بين أعضاء منظمات جامعية أحيت يوم الأرض في جامعة بنغازي”. وخلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، قاموا بإغلاق مهرجان للقصص المصورة في طرابلس، واتهموا المنظمين “باستغلال ضعف الإيمان والفتنة من أجل نشر ثقافات أجنبية”.

يستعين أتباع هذا التيار بقرابة ست إذاعات وطنية تروج لنظريتهم، حيث يسعون لنشر رؤيتهم المتحجرة عن الدين في ليبيا. وفي طرابلس، قاموا بتهديد السلطات القديمة الممثلة للإسلام في ليبيا، على غرار المفتي صادق الغرياني، الذي عرف بعدائه الشديد للقذافي قبل مقتله، مع العلم أن اسم المفتي صادق الغرياني قد ذُكر على لائحة السعودية المتعلقة بالشخصيات التي لها علاقة بالإرهاب الذي تموله قطر.

التدوينة من طرابلس إلى بنغازي: كيف استقر أنصار السلفية المدخلية في ليبيا؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

قرقاش: الإمارات مستعدة لنشر مزيد من القوات في أنحاء الشرق الأوسط

قال أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية اليوم الخميس إن بلاده مستعدة لنشر مزيد من القوات في أنحاء الشرق الأوسط لمواجهة خصومها لأنها تعتقد أنه لم يعد بوسعها الاعتماد على حلفاء غربيين مثل الولايات المتحدة وبريطانيا.

 

ووسعت الإمارات نفوذها في المنطقة لملء فراغ تركته إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما من خلال نشر قوات وضخ أموال في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا حيث ساهمت في تأسيس جيوش محلية وأنشأت قواعد عسكرية.

 

وقال قرقاش في خطاب في لندن “في النظام الدولي الحالي لم يعد من الممكن’ تحرير شيك ويأتي أحد ويضمن استقرار المنطقة’. يجب أن تتحمل جزءا من العبء”.

 

وتقاتل قوات من الإمارات ضد الحوثيين الموالين لإيران في اليمن لأكثر من ثلاث سنوات كما تدعم قوات معارضة للإسلام السياسي في ليبيا ومناطق أخرى.

 

وهناك صراع على النفوذ في منطقة الشرق الأوسط بين الحليفتين المقربتين الإمارات والسعودية من جانب وإيران من جانب آخر واتخذ هذا الصراع بعدا طائفيا بينما يتهم كل جانب الآخر بزعزعة استقرار المنطقة.

 

وقال قرقاش إنه قلق من الاختلاف بين القوى الغربية فيما يتعلق بمستقبل العلاقات مع إيران.

 

وقال في الكلمة التي ألقاها في مؤسسة (بوليسي إكستشينج) للأبحاث “نأمل حقا أن تنجح الجهود الأمريكية الحالية لتغيير النهج الإيراني. نحن قلقون بعض الشيء من الاختلاف الظاهر في وجهات النظر بين أوروبا والولايات المتحدة فيما يتعلق بإيران”.

 

وتعتبر الإمارات أن أسلوب الضغط الذي تنتهجه الولايات المتحدة حيال إيران هو الوسيلة الأكثر فعالية لكبح ما تراه أنشطة خبيثة من طهران تشمل تطوير صواريخ باليستية. وتفضل الإمارات ذلك النهج على المحاولات الأوروبية لإنقاذ الاتفاق النووي الموقع في 2015.

 

وقال قرقاش أيضا إن الإمارات تشارك في عملية وساطة مع الصومال، التي يطل ساحلها على مسارات شحن رئيسية قبالة المياه الإقليمية لليمن، بعد خلاف بشأن مصادرة عدة ملايين من الدولارات من طائرة مدنية إماراتية في مطار مقديشو.

 

وأضاف “هناك محاولات حاليا للوساطة بيننا وبين الصومال… نود أن نواصل القيام بعملنا لكننا أوضحنا تماما أننا ظٌلمنا فيما يتعلق بطريقة التعامل معنا بخصوص شحنة تفوق قيمتها تسعة ملايين دولار… نطلب اعتذارا بسبب ذلك” .

 

وقال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، أنور قرقاش، إن استهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر “تصرف إرهابي أهوج”.

إستهداف ناقلتي النفط السعوديتين في البحر الأحمر يؤكد ضرورة تحرير الحديدة من مليشيات الحوثي، الإعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج و يعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه.

— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 26, 2018

وأضاف، في تغريدات على حسابه بموقع “تويتر”، أن استهداف الملاحة البحرية “يؤكد ضرورة تحرير الحديدة (غرب اليمن) من مليشيات الحوثي”.

 

وتابع: “الاعتداء الممنهج على الملاحة البحرية تصرف إرهابي أهوج ويعبر عن طبيعة الحوثي وعدوانه”.

 

وأمس الأربعاء، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تعرض ناقلتي نفط عملاقتين تابعتين للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، تحمل كلٌّ منهما مليوني برميل من النفط الخام، لهجوم من قبل مسلحي الحوثي، في البحر الأحمر، صباح (الأربعاء) بعد عبورهما مضيق باب المندب.

 

ووفق “واس″، فقد أسفر الهجوم عن إصابة طفيفة في إحدى الناقلتين، ولم تقع أي إصابات أو انسكاب للنفط الخام في البحر، ويجري سحب الناقلة المتضررة إلى أقرب مرفأ سعودي.

 

وقالت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين، إن “القوة البحرية (التابعة للجماعة) استهدفت بارجة الدمام السعودية، قبالة السواحل الغربية”.

وكالات

 

التدوينة قرقاش: الإمارات مستعدة لنشر مزيد من القوات في أنحاء الشرق الأوسط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وزير التعليم يعلن انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، ويؤكد نجاحها

أعلن وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني عثمان عبد الجليل، اليوم الخميس، عن انتهاء امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة لسنة 2017-2018، في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد عبدالجليل في مؤتمر صحفي عقده اليوم بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، نجاح سير الامتحانات حسب الخطة التي وضعت لها بتعاون الجهات ذات العلاقة، مثمناً الجهود التي قدمتها القطاعات والتي ساهمت في نجاح عملية إجراء الامتحانات بالشكل المطلوب منهم.

ونوه عبدالجليل، إلى أن طوال فترة الامتحانات لم يتم مشاهدة أي تسريب للأسئلة، موضحا أنه تم ضبط بعض حالات الغش وتم التعامل معها في حينه، على حد قوله.

وقد امتحن عدد 52,606 طالب وطالبة في 170 لجنة، تحت إشراف 640 مراقب، بينما بلغ عدد الملاحظين من أعضاء هيئة التدريس والمتعاونين 4,020، بالإضافة إلى 570 شخص ما بين اخصائي اجتماعي ومفتش تربوي ومرشد نفسي ومسعف صحي، بحسب ما ذكر وكيل وزارة التعليم عادل جمعة.

وأوضح جمعة في سياق المؤتمر الصحفي، أن عدد لجان المتابعة المكلفة من وزارة التعليم بلغت 560 متابع، في حين وصل عدد لجان الخدمات إلى 1,172 شخص، وجرى تأمين لجان الامتحانات من قبل 1,181 رجل أمن، حسب قوله.

وأشار وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطني، إلى أن امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة ستجرى على نفس النمط ذاته في قاعات الجامعات والمعاهد، على حد قوله.

ونعى عثمان عبد الجليل، الشرطي عبدو صالح التابع لمديرية أمن سبها الذي لقي حتفه اليوم الخميس أثناء قيامه بتأمين الامتحانات بمدرسة خديجة الكبرى بالمدينة، بعد رميه بالرصاص من قبل مجموعة مسلحة لاذت بالفرار في حينها.

يذكر أن امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية العامة قد انطلقت في جميع أنحاء ليبيا قبل أسبوعين، والتي شهدت مظاهرات من قبل عدد من الطلبة احتجاجا على ما وصفوه بـ”صعوبة امتحان” مادة اللغة الإنجليزية وبعض المواد الأخرى.

التدوينة وزير التعليم يعلن انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية، ويؤكد نجاحها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

بلدية سرت توزع ألفي دينار على 734 أسرة مدمرة منازلها

قرر عميد بلدية سرت مختار المعداني، صرف إعانة مالية قدرها ألفي دينار لعدد 734 أسرة من العائلات التي دمرت منازلها إبان الحرب على تنظيم الدولة.

ووفقا للقرار الصادر اليوم الخميس، فقد طالب المعداني بالعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه، داعيا الجهات ذات العلاقة وضعه موضع التنفيذ.

وقد أصدرت بلدية سرت الأحد الماضي، كشف أسماء المواطنين الذين دمرت منازلهم جراء الحرب بمنطقة الجيزة البحرية في المدينة والذي تضمن على 734 اسم.

وطالبت البلدية، من المواطنين الذين لم ترد أسمائهم في الكشف أو يوجد خطأ في بياناتهم تقديم طلب كتابي لرئيس لجنة الحصر بالبلدية حسب القرار 19 لسنة 2017، منوهة إلى أن القيمة المالية سيتم صرفها لحساب المواطن على شكل حافظة لكل مصرف على حدة.

كما قامت عميد بلدية سرت مختار المعداني بتسليم 4 شاحنات نقل قمامة و200 برميل للقمامة، إلى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة بشير الأحرش، والذي سيوزعها بدوره على مختلف أحياء سرت.

وقد شهدت مدينة سرت شمال وسط ليبيا، خلال الفترة من منتصف مايو إلى مطلع ديسمبر 2016 ، معارك مسلحة عنيفة لتحرير المدينة من قبضة قوات تنظيم الدولة، التي قادتها ضدها قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني بإطلاق عسكرية تسمى بـ”عملية البنيان المرصوص”.

التدوينة بلدية سرت توزع ألفي دينار على 734 أسرة مدمرة منازلها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

حفتر يأمر الثني بإعادة تبعية هيئة شؤون جرحى إلى مجلس الوزراء

أمر قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، رئيس الحكومة المؤقتة الموازية بالبيضاء عبدالله الثني بإعادة تبعية الهيئة العامة لشؤون جرحى القوات المسلحة إلى مجلس الوزراء مجددا لحل مشاكل جرحى قوات عملية الكرامة وعلاجهم.

وأوضح حفتر في رسالة وجهها إلى عبدالله الثني، أن هذا الإجراء جاء بسبب ضرورة أن تكون لجان الجرحى فنية ومتخصصة، وكذلك للاستفادة من تحرك الحكومة في الساحات الأوروبية لعلاج الجرحى ذوي الإصابات الخطيرة، وفق ما نشر مكتب الإعلام بالقيادة العامة.

وقال حفتر، إن “القيادة العامة للقوات المسلحة لم تألوا جهدا لرعاية وعلاج جرحى الحرب وكذلك ما قدمته الحكومة المؤقتة من دعم لهذه الفئة من أجل علاجهم وعودتهم للحياة الطبيعية، إلا أن هذا العمل يحتاج إلى لجان طبية وفنية متخصصة تعمل وفق سياق مهني بإشراف وزارة الصحة”.

وأشار حفتر، إلى أن “الظروف التي مرت بها اللجان السابقة حالت دون التواصل مع دول أوروبية متخصصة في علاج (الأعصاب، والشلل، والعيون، والبتر)، بحكم وجود مراكز متخصصة بهذه الدول يضمن الحصول على الموافقات لعلاج جميع فئات الجرحى ومتابعة علاجهم بلجان طبية متخصصة”.

ونوه اللواء المتقاعد، إلى ما أسماها بـ”التضحيات التي قدمها منتسبي القوات المسلحة لعملية الكرامة في حربها ضد الإرهاب، والعدد الكبير من الجرحى لدى القوات المسلحة نتيجة لمحاربة المجموعات الإرهابية منذ انطلاق عملية الكرامة”.

ويعد ملف جرحى قوات عملية الكرامة الذين أصيبوا في معارك مدينتي بنغازي ودرنة ومنطقة الهلال النفطي خلال السنوات الماضية، من أبرز الملفات العالقة حاليا لدى القيادة العامة لعملية الكرامة.

وقد أقام عشرات جرحى قوات الكرامة الذين يقدر عددهم بالآلاف، خلال الأيام الماضية عدة مظاهرات في مدينة بنغازي احتجاجا على أوضاعهم الصحية وإهمالهم من قبل حفتر.

التدوينة حفتر يأمر الثني بإعادة تبعية هيئة شؤون جرحى إلى مجلس الوزراء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المسماري يتهم شخصيات سياسية ومسؤولة بتجاوزات وفساد مالي

اتهم الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لعملية الكرامة أحمد المسماري، شخصيات سياسية ورؤساء أحزاب ومسؤولين بالاستيلاء وسرقة أموال للدلولة الليبية في الداخل والخارج، مشيرا إلى أنهم يملكون وثائق ودلائل على تلك الاتهامات.

وأكد المسماري، أن قوات الجيش الوطني التابعة لهم ستلاحق كل المتورطين في الفساد والمتلاعبين بأموال الشعب الليبي، مبينا أنهم يمتلكون نحو 500 وثيقة تثبت تورط الصديق الكبير وعبدالحكيم بالحاج والصلابي ومحمد صوان، في تجاوزات وفساد مالي.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء في بنغازي، إن “القيادي في الجماعة الليبية المقاتلة عبد الحكيم بلحاج قام بالاستيلاء على أموال ومجوهرات أسرة القذافي”، مشيراً إلى أن “وقت الحساب اقترب ولدينا وثائق بالصوت والصورة”.

وأضاف المسماري، أن لديهم تسجيل مكالمة للمهدي الحاراتي يقول فيها إن عبد الحكيم بلحاج استولى من داخل بيت القذافي على 50 كيلو ذهب عيار 24، و80 مليون يورو، و75 مليون دولار، و80 كيلو مجوهرات أسرة القذافي، حسب قوله.

كما اتهم المسماري، محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير بالتورط مع علي الصلابي وعبد الحكيم بلحاج في سرقة أموال ليبيا بالخارج، منوها إلى أن الصديق الكبير دفع مبلغ 11 مليون لإحدى شركات التأمين العالمية لصالح شركة الأجنحة للطيران.

وتابع الناطق الرسمي باسم القيادة العامة لعملية الكرامة اتهاماته قائلا: إن “الصديق الكبير حول 11 مليون دينار لصالح إبراهيم الجضران وتمكن من شراء مُقاتلين بهذه الأموال، والجضران دفع 30 ألف دينار لكل مقاتل شارك معه في الحرب على الموانئ النفطية”.

وأوضح أحمد المسماري، أن شركة الأجنحة للطيران حولت 8 مليون يورو إلى إبراهيم الجضران وكذلك المهدي الحاراتي قام بتحويل 3 ملايين يورو من قطر إلى إبراهيم الجضران لدعم الهجوم على الموانئ النفطية، مضيفا أن “علي الصلابي ومحمد صوان لن يسمحا للصديق الكبير بتسليم منصبه ليتمكنا من سرقة أموال ليبيا بالخارج”.

ونوه المسماري، إلى أن الصديق الكبير متورط في التزامات مالية بالملايين لعدد من الشركات ولن يسلم منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي إلى محمد الشكري، مشددا على ضرورة إنهاء حكم المجموعات المُسلحة في العاصمة طرابلس، وفق قوله.

وعن الهجوم الأخير الذي استهدف بوابة مركز شرطة العقيلة غرب اجدبيا، قال المسماري إن “الهجوم الذي شنته عناصر تنظيم داعش بقيادة الإرهابي محمود البرعصي على منطقة العقيلة كان بدافع الحصول على مواد غذائية”.

وأضاف المسماري في سياق مؤتمره الصحفي الأسبوعي، أن الإرهابيين الذين شنوا الهجوم يعيشون في الصحراء ويعانون من نقص حاد في المواد الغذائية، إلا أن قوات الجيش استطاعت ملاحقتهم والقضاء عليهم.

وتطرق الناطق باسم القيادة العامة لعملية الكرامة عن الصراع وخلاف السياسي بين فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا، قائلا: إن “الصراع الإيطالي الفرنسي يجب أن يبقى في أوروبا بعيداً عن ليبيا”.

ولافت أحمد المسماري، إلى أن عناصر تنظيم الدولة تسعى لسرقة سيارات المدنيين لتفخيخها واستعمالها في عملياتها الإرهابية، داعيا المواطنين للتبليغ عن سرقة سياراتهم حتى لا يستغلها عناصر تنظيم الدولة في عمليات التفخيخ، على حد قوله.

وشدد المسماري، على استمرارهم في حربهم ليس على الإرهاب فقط بل حتى على الدول التي تسعى لزعزعة استقرار ليبيا، مؤكدا أن قواتهم ستكون دائما بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، وأنهم سيلاحقون كل من تورط في تدمير ليبيا قانونياً.

وأشار المسماري، إلى أن قواتهم تسيطر على 90% من ليبيا، لافتا إلى أن بعض الوحدات التابعة لهم تحتاج إلى أسلحة وذخائر، مؤكدا أن المجتمع الدولي يدعم الإرهاب في ليبيا لرفضة رفع حظر السلاح عن ليبيا، على حد تعبيره.

وكان مصرف ليبيا المركزي، قد فنّد في بيان له، الادعاءات التي أدلى بها الناطق باسم قيادة عملية الكرامة أحمد المسماري جملةً وتفصيلاً، حول اتهام محافظ المصرف الصديق الكبير بتحويل مبلغ مالي إلى آمر جهاز حرس المنشآت النفطية سابقا إبراهيم الجضران.

التدوينة المسماري يتهم شخصيات سياسية ومسؤولة بتجاوزات وفساد مالي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.