سربت مصادر صحفية متطابقة، اتفاقا بين عضوي مجلس النواب الليبي زياد دغيم والصالحين عبد النبي، وعضوي المجلس الرئاسي المقاطعين علي القطراني وفتحي المجبري، يقضي بعودة الأخيرين إلى عملهما في العاصمة طرابلس.
وقالت المصادر، إن الأربعة الذين اجتمعوا نهاية كانون الثاني ديسمبر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة، خلصوا إلى أن استبدال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وتنصيب آخر من رئيس ونائبين، باتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، قد باء بالفشل.
وأضافت المصادر المتطابقة، أن عضوي البرلمان وعضوي المجلس الرئاسي المقاطعين، خرجو بنتيجة مفادها، أنه يجب العمل من العاصمة طرابلس ومن داخل الحكومة، في ظل عدم فاعلية وجدوى المقاطعة.
ورجحت المصادر، أن يحظى عضوا المجلس الرئاسي المجبري والقطراني، بعد عودتهما، بحماية كتيبة ثوار طرابلس بزعامة هيثم التاجوري.
موافقة من حفتر
يرى الصحفي من شرق ليبيا، خالد الفرجاني، أن “الظروف المحيطة بعودة عضوي المجلس الرئاسي علي القطراني وفتحي المجبري، تؤكد إما أن يكون ذلك بموافقة من الجنرال خليفة حفتر أو بمطالبة منه” مستدلا بمكان انعقاد الاجتماع الذي تقرر فيه ذلك، وهو العاصمة المصرية القاهرة.
وأضاف الفرجاني لموقع ليبيا الخبر أنه ” بعد فشل الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على تعديل وهيكلة السلطة التنفيذية، توجب على حفتر أن تكون له أذرع داخل منطقة صنع القرار في العاصمة الليبية طرابلس، من خلال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وذلك بعودة العضوين في المجلس المواليين له، في ظل استحقاقات مقبلة عليها ليبيا، كالملتقى الوطني الجامع، وإجراء انتخابات عامة بعد التوصيت على مشروع الدستور”
إلا أن الصحفي من شرق ليبيا، استدرك بالقول، إنه ” ما كان للقطراني والمجبري أن يعودا إلى طرابلس، إلا بعد ترتيبات أمنية تؤمن عملية الالتحاق بالمجلس الرئاسي” مرجحا أن تكون “كتيبة ثوار طرابلس التي يتزعمها هيثم التاجوري، هي التي ستؤمن العضوين المواليين للجنرال حفتر”
وتوقع الفرجاني في سياق تصريحه “عدم ترحيب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بهذه العودة، حيث أنه منذ مقاطعة الفرجاني والقطراني تفرد هو ومستشاروه بصناعة القرار داخل المجلس الرئاسي” إلا أن الظروف الراهنة قد ” لا تسمح للسراج بعرقلة التحاق القطراني والمجبري”
فقدان وزن
من جانبه يعتقد عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عمر بوشاح، أن ” أعضاء مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، علي القطراني وفتحي المجبري وعمر الأسود، فقدوا وزنهم السياسي وتأثيرهم ونفوذهم، ولم يقدموا أي نوع من الخدمات للمناطق الجغرافية الممثلين لها، سواء في شرق البلاد، أو مدينة الزنتان”
وقال بوشاح لموقع ليبيا الخبر، إن ” أعضاء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقاطعين، وصلوا إلى قناعة، فيما يبدو، تفيد بفشل جدوى المقاطعة في هز المجلس الرئاسي، وذلك في الوقت الذي تعامل فيه المجتمع الدولي مع حكومة السراج، دون أي تأثير لتلك المقاطعة”
وانتهى عضو المجلس الأعلى للدولة إلى أنه “بعد فشل الاتفاق بين البرلمان والأعلى للدولة في تغيير المجلس الرئاسي بقيادة السراج، وتشكيل حكومة منفصلة، وكذلك عجز مجلس النواب عن الانخراط في اتفاق الصخيرات السياسي، والتوافق بشأن تعديله مع شريكه في ذلك وهو مجلس الدولة، لم يعد هناك من طريق أمام المقاطعين إلا الالتحاق بالرئاسي”
الاقتصاد والدعم الدولي
أما المحلل السياسي الليبي وليد ارتيمة فيرفض تفسير أن ” عودة النائبين المقاطعين إلى عملهما في المجلس الرئاسي، راجعة إلى فشل مفاوضات مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في إزاحة فائز السراج، والاتفاق على مجلس رئاسي بديل”
وقال ارتيمة لموقع ليبيا الخبر، إن ” عامل التوقيت غاية في الأهمية بالنسبة للدول الداعمة لمشروع الجنرال حفتر، وذلك بالنظر إلى التحسن الذي طرأ على المستوى الاقتصادي والمعيشي، بعد إنفاذ حزمة الإصلاحات الاقتصادية، والذي ترافق مع تفكك التهديدات العسكرية على العاصمة طرابلس، إضافة إلى وضوح الدول الكبرى في استمرار دعمها للسراج”
وأكد المحلل السياسي أن ” نجاح السراج في إجراء تعديلات وزارية مثل استقدام وزيرين للداخلية والاقتصاد، أي محاولة الهيمنة على قطاعي الأمن والاقتصاد، عجلّت بقرار أو على الأقل، مناقشة عودة النواب المقاطعين للمجلس الرئاسي”
وخلص ارتيمة إلى أن “كل العوامل السابقة جعلت من الضروري للقطراني والمجبري، الدخول على خط السلطة في طرابلس، وهو ما قد يحدث ربكة في عمل الرئاسي والحكومة، خصوصا وأن كلا من المجبري والقطراني كانا على الدوام مصدر إزعاج وعرقلة للعمل الرئاسي وحكومة الوفاق”
التدوينة ماذا وراء عودة المجبري والقطراني للمجلس الرئاسي الليبي؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
0
التعليقات
