قرر المؤتمر الوطني العام الذي يتخذ من طربلس مقرا له، استبدال الدعم على السلع الأساسية والمحروقات، بدعم نقدي قدره 50 دينارا “36.5 دولار” يحصل عليها كل مواطن شهريا، وذلك بعد اعتماد الموازنة العامة البالغ قيمتها 43 مليار دينار، بعجز مقدر يبلغ حوالي 18 مليار دينار.
وأوضح المؤتمر الوطني العام في بيان له أن عملية تحويل الدعم السلعي إلي الدعم النقدي، هدفه وصول الدعم إلى المواطن الليبي مباشرة .
وذكر في البيان أنه سيتم صرف البديل النقدي أولا، وبعدها سيجرى رفع الدعم عن أسعار السلع الأساسية، والمحروقات بما يتماشى مع التكلفة الحقيقية.
وقال محمد امعزب رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمؤتمر الوطني العام الخميس، لوكالة الأناضول، إن رفع الدعم عن السلع والمحروقات واستبدالها بالدعم النقدي، سيبدأ بعد شهر من اعتماد الموازنة العامة وتحديداً مطلع شهر رمضان.
وأشار بأن قيمة الدعم النقدي سيصل إلى 4.15 مليار دينار (3 مليارات دولار) سنويا بدلا من 14 مليار دينار المعتمد في الموازنة العامة سنويا، وهو ما يوفر نحو 10 مليارات دولار (7.3 مليار دولار) للخزانة العامة .
وأوضح أن عمليات رفع الدعم لن تقتصر على السلع الأساسية فقط، بل سيتم رفع الدعم عن المحروقات خلال العام الحالي، وسوف يباع لتر البنزين بسعر التكلفة بـ0.55 دينار، بدلا من 0.15 دينارا.وأكد على أن الدعم سيرفع كليا على جميع السلع المدعومة والمحروقات دون استثناء .
وبحسب ديوان المحاسبة الحكومي – ومقره في طرابلس- في تقريره السنوي، فإن دعم السلع أدى إلى عمليات تهريب، فضلا عن عدم استفادة محدودي الدخل منه، مشيرا إلى أن قيمة الدعم خلال الـ3 سنوات الماضية بلغت 33.89 مليار دينار (24.7 مليار دولار)، منها 23.6 مليارا لدعم المحروقات، و6.14 مليار دينار للدعم السلعي، و2.34 مليار دينار لدعم الأدوية، إلى جانب دعم الكهرباء.
وكشفت دراسة أعدها البنك الدولي، أن إلغاء دعم السلع والمحروقات في ليبيا، سيكون له تأثير كبير على الفقراء والطبقات المتوسطة، ودعت إلي ضرورة استبدال الدعم السلعي، بالدعم النقدي.
وطالبت الدراسة، التي أعدها البنك حول تأثير دعم المحروقات والغذاء، على الأسر الليبية، بضرورة البدء في رفع الدعم التدريجي علي المنتجات النفطية بدلاً من المواد الغذائية، وكذلك البدء بالبنزين بدلاً من الغاز.
وأوصت الدراسة، بضرورة خفض الدعم في خطوات متتابعة، على مدى زمنى واسع، وتحقيق وفورات مالية في الميزانية، دون اضطرابات اجتماعية.
وأكدت الدراسة، أن إلغاء الدعم الكامل على المواد الغذائية أو المحروقات، سيرفع معدل الفقر ما بين 16.6% و 21.7%، وأن تقديم دعم نقدى مباشر للمواطنين بـ 175 دينار ليبي سنوياً، سيكون كافيا لتثبيت معدلات الفقر كما هي.
ويحصل المواطن الليبي على دعم للمواد الغذائية، يقدر بـ 201 دينار في الوقت الحالي، مما يشكل 10% من الإنفاق السنوي للمواطن.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
