إسماعيل القريتلي
بالاطلاع على أسماء مرشحين للمجلس الرئاسي حشدت من كل الجهات والاتجاهات يطفو إشكال “تأسيسي” في الاختيار، إذ أغلب الأسماء المطروحة كانت من مكونات المشهد السياسي والاجتماعي المأزوم الذي ظهر بعد سقوط القذافي، وبالتالي قد يكونون من مسببات الأزمة ولو بالوجود في تلك المرحلة.
ورغم ذلك قد يكون صعبا من الناحية الموضوعية استبدال كل السابقين لكن رغم ذلك فوجودهم يعني استمرار ولو بشكل جزئي للحالة الفكرية والسياسية والتناظرات الاجتماعية.
يبدو أن المشهد مرشح ليزداد تأزما ربما بسبب عودة أصحاب ذات نماذج التحليل والفعل للحالة الليبية لقيادة السلطتين التنفيذية والتشريعية. تلك النماذج تعتمد على تحليل الواقع بمنطق الصراع الصفري وعدم إدارك عمق الإشكال الاجتماعي الذي تم تسخيره داخليا وخارجيا لما نراه منذ أكثر من عام من اقتتال وتهجير جهوي.
ليس هذا يأسا بل إقرار بملامح واقع تنفصل فيه مكوناته الاجتماعية عن “هوية وطنية” جامعة تتشكل ضمنها المواطنة والقانون.
يبقى على كل من اجتهد في إنجاح الحوار ليصل لاتفاق سياسي موقع عليه التزام بشأن حمايته بتوزيع متوازن للسلطة في كل مستوياتها تمهيدا لتأسيس مفهوم سيادي للدولة يخضع له المجتمع تستخدم لحمايته القوة والقانون والتنمية.
الإخفاق في حماية الاتفاق يعدد الخيارات نحو “الطاغية” المنقذ أو الاحتراب المتعاظم. وغالبا تكون “فكرة” ليبيا الواحدة هي الضحية فتولد أجيال وتترعرع أخرى موجودة على واقع تنفصل فيه التصورات والخطابات والتطبيقات في العلاقات عن فكرة ليبيا الواحدة.
“المجتمع الدولي” لا يملك الأدوات المحلية لحماية الاتفاق السياسي وأفضل ما يمكن له فعله هو بناء إطار سياسي فضفاض ولكنه لن يستطيع تفصيل التوازن الاجتماعي الذي يعني رؤية محلية لدوافع الصراع الجهوي والثقافي وخيارات وقفه ثم بناء رؤية تعايش محلية تبنى على تفهم المصالح والمطالب للأغلبيات والأقليات.
أدوات المجتمع الدولي في حماية الإنفاقات السياسية بعد المفاوضات السياسية هي العقوبات والتدخلات العسكرية وهذا قد يكون خيارا لذلك المجتمع إن استمر عجز أو رفض الليبيين من حماية الاتفاق السياسي محليا ورأى أحوال ليبيا مهددة لمصالحه.
التدوينة حماية الاتفاق السياسي.. مسؤولية محلية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
