ألغى المؤتمر الوطني العام بموجب القانون رقم 16 لسنة 2015 عددا من القوانين العقارية الصادرة إبان النظام السابق، من أهمها القانون رقم 4 لسنة 1978 الذي أمّمت بموجبه مساكن وأراض وأُعيد توزيعها.
كذلك ألغى المؤتمر القانون رقم 88 لسنة 1975 الذي لم يُعمل به منذ أكثر من ثلاثين عاما، حيث كانت الدولة بموجبه تشتري عقارات المواطنين، ومن ثم تؤجرها لهم.
وكان وزير العدل السابق بنظام القذافي المستشار مصطفى عبد الجليل شكّل لجنة رئيسية ولجان فرعية عل مستوى ليبيا لتعويض أصحاب الأملاك التي أُممت بموجب القانون رقم 4 لسنة 1978، وبدأت في صرف تعويضات إلا أن اندلاع ثورة فبراير حال دون استمرار عملها.
وتواجه القوانين التي يصدرها سواء المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب خطر الإلغاء بنص مسودة الاتفاق السياسي في حال توقيع أطراف الأزمة السياسية عليها التي نصت على إلغاء كافة القوانين والقرارات الصادرة من تاريخ الرابع من أغسطس من عام 2014 وحتى دخول الاتفاق السياسي حيز التنفيذ.
التدوينة المؤتمر الوطني العام الليبي يلغي قوانين عقارية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
