أعلنت البعثة الأمريكية بالأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي، سيعقد جلسة خاصة اليوم الأربعاء، لاعتماد مشروع قرار خاص بالتوقيع على الاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بشأن ليبيا يوم 17 ديسمبر الجاري، ويدعم تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
وأكد مكتب الأمين العام للأمم المتحدة انعقاد الجلسة، وذكر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، في بيان، تم توزيعه على الصحفيين بالمقر الدائم بالأمم المتحدة، أن الجلسة ستشهد تصويت أعضاء المجلس على القرار، الذي من المتوقع تبنيه بالإجماع.
وحصلت الأناضول، على نسخة من مشروع القرار، الذي يرحب باتفاق الصخيرات بين أطراف الأزمة الليبية في 17 ديسمبر الجاري، وتشكيل المجلس الرئاسي، ويدعوه إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، والانتهاء من وضع الترتيبات الأمنية الكفيلة باستقرار البلاد.
وفي 17 ديسمبر الجاري، وقعت وفود عن المؤتمر الوطني الليبي العام بطرابلس، ومجلس النواب المنعقد في طبرق شرقي البلاد، والنواب المقاطعين لجلسات الأخير، إضافة إلى وفد عن المستقلين وبحضور سفراء ومبعوثين دول عربية وأجنبية، على اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية، برئاسة فايز السراج، في غضون شهر من بدء التوقيع.
ويطالب مشروع القرار، الدول الأعضاء، بـ”الاستجابة السريعة لطلبات الحكومة في هذا المجال، ويؤكد على ما ورد في بيان روما (منتصف شهر ديسمبر الجاري)، بشأن دعم حكومة الوفاق الوطني ومقرها طرابلس، باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا.
كما يدعو الدول الأعضاء إلى “دعم جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، وحكومة الوفاق، لإعداد حزمة المساعدات المطلوبة لبناء القدرات وفقًا لأولويات الحكومة”.
وينص مشروع القرار أيضًا، على مطالبة جميع الدول “وقف الدعم والاتصالات الرسمية مع المؤسسات الموازية، التي تدعي أنها سلطات شرعية، رغم أنها ليست في إطار الاتفاق السياسي، والاستجابة لطلبات المساعدة التي تُقَدم من حكومة الوفاق لتنفيذ الاتفاق السياسي”.
ويحثّ القرار، “الميليشيات والمجموعات المسلحة على احترام سلطة حكومة الوفاق، وهياكلها القيادية”، مطالبًا في الوقت نفسه، الحكومة بـ”حماية وحدة ومصداقية المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي، وهيئة الاستثمارات”، داعيًا هذه المؤسسات بـ “تقبل سلطة حكومة الوفاق باعتبارها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا”.
ويؤكد مشروع القرار على “ضرورة معاقبة الأشخاص، والكيانات، التي تدعم أو تقوم بأعمال تهدد السلام، والاستقرار، والأمن، أو تعرقل، أو تقوض نجاح الانتقال نحو ليبيا مستقرة وآمنة ومزدهرة، وذلك بتطبيق حظر السفر، وتجميد الأموال، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2213″.
كما يؤكد القرار، على أهمية سيطرة الحكومة على السلاح وتخزينه بطريقة آمنة، بدعم المجتمع الدولي، ويطلب من لجنة العقوبات أن تكون مستعدة لفرض العقوبات على الأشخاص، والمجموعات، والكيانات، والفعاليات المرتبطة بالقاعدة وتنظيم داعش في ليبيا”.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
