تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع قرارا يؤيد اتفاقا برعاية أممية بتشكيل حكومة وحدة وطنية تم توقيعه في السابع عشر ديسمبر بالصخيرات المغربية، رغم تحذيرات أطراف ليبية معارضة له.
قرار صاغت مسودته بريطانيا حظي بإجماع داخل مجلس الأمن الدولي حمل الرقم 2259 اعتبر الحكومة المشكلة برعاية البعثة الأممية هي الممثل الشرعي للشعب الليبي.
القرار رحب بتوقيع أطراف ليبية في السابع عشر من الشهر الجاري بالصخيرات المغربية على مسودة الاتفاق السياسي ما يتبعه من حكومة وترتيبات أمنية، تشكيل مجلس أعلى للدولة، إضافة إلى مجلس النواب بعد التئامه بكامل أعضائه المقاطعين له.
القرار حض جميع الدول على وقف أشكال الاتصال والمساعدة مع من وصفها بالمؤسسات الموازية.
ودعا القرار الكتائب المسلحة الليبية إلى احترام سلطة حكومة الوفاق، مطالبا في الوقت ذاته لجنة العقوبات في مجلس الأمن بالاستعداد لفرض عقوبات على الأشخاص والمجموعات ذات الصلة بتنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا.
من جانبهما حذرا رئيسا المؤتمر الوطني العام أبو سهمين، ومجلس النواب عقيلة صالح في رسالة وجهاها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي ومبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، من أن عدم التوافق بشأن الحكومة سيعقد المشهد الليبي.
عقلية ونوري أكدا أن عملهما يأتي في إطار الحوار الليبي الذي ترعاه الأمم المتحدة، معتبرين أن تجاهل رأي المؤتمر والبرلمان يعد إخلالا واضحا بمعنى التوافق ونتائجه.
التدوينة دعم دولي بمجلس الأمن لحكومة التوافق برعاية أممية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
