تقدم 6 مواطنين أبرزهم وزير العدل السابق في حكومة علي زيدان، صلاح المرغني والمحامية عزة المقهور، بطعن ضد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج، والممثلين القانونيين لكل من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية، في قرار توقيع مذكرة التفاهم الليبية الايطالية التي وقعها السراج والحكومة الايطالية مطلع فبراير الجاري، إلى دائرة القضاء الإداري بمحكمة إستئناف طرابلس.
وأعتبر الطاعنون وفق وكالة آكي الإيطالية أن الصحيفة تستند على أن “المطعون ضده الأول مغتصباً للسلطة ومدعياً صفةً لا يملكها (رئيس حكومة الوفاق الوطني)، وبذلك يكون خالياً من أية رقابة لأنه يمارس سلطة لا يملكها خارج إطار التشريع الليبي وقواعده”، معتبرين أن توقيع الوثيقة بين الجانبين الليبي والايطالي “حول البلاد إلى مركز لإدارة الهجرة الاوروبية بما يعنيه ذلك من مخاطر حدوث بيئة الكراهية والعنصرية واحتجاز آلاف المهاجرين في مراكز تبنيها وتوسعها ايطاليا”.
وأستند الطاعنون أيضاً بحسب الوكالة الى أن “مذكرة التفاهم تضمنت أحكاماً تتجاوز المعاهدة السارية التي استندت في ديباجتها إلى المادة 19 من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الليبية الايطالية الموقعة في بنغازي عام 2008″، وهي “بذلك قامت بالتعدي على السيادة الوطنية والتعدي على المادة 19 من المعاهدة بتضمينها قيام إيطاليا بالتدخل في مراقبة الحدود البرية والبحرية والتي لم تقبل بها ليبيا في المعاهدة”.
وطالب الطاعنون “المحكمة بالحكم وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، إلى حين الفصل فى موضوع الدعوى، والحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والمضمن توقيع المطعون ضده الأول (رئيس المجلس الرئاسي الليبي) على مذكرة التفاهم المشار لها والموقعة بينه وبين الجانب الإيطالي بكل ما يترتب عنها من آثار”.
التدوينة وزير عدل زيدان وخمسة آخرين يطعون في مذكرة التفاهم بين “الرئاسي” وإيطاليا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
