أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، أن الوقت قد حان لإنهاء الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب في أنحاء ليبيا.
وشدد كوبلر ، على كافة الأطراف بأن هؤلاء المسؤولين عن ارتكاب هذه الأفعال التي تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والقصف العشوائي وتدنيس الجثث أو إصدار أوامر بشأنها أو الإخفاق في منعها عندما يكونون قادرين على ذلك، معرضون للمحاسبة الجنائية، بما في ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب كوبلر في بيانه اليوم الأربعاء، عن قلقه العميق إزاء التقارير المستمرة والمتواصلة حول انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ترتكب في جميع أنحاء ليبيا.
ودعا الممثل الخاص للأمين العام، كافة الأطراف إلى إرسال رسالة قوية بأن هذه الأفعال غير مقبولة على الإطلاق ودعم هذه الرسائل بتحقيقات ذات مصداقية لتحديد مرتكبي تلك الجرائم ومحاسبتهم، بحسب ما ذكر البيان.
وحذر مارتن كوبلر، من أن القتال المستمر في المناطق السكنية لا يزال يعرض المدنيين للخطر في بيئة تحفل بعمليات الاختطاف الجنائية والسياسية، مناشدا المؤسسات الأمنية ذات المصداقية والفعالة والخاضعة للمساءلة بإنهاء الوضع الأمني المتدهور بشكل عاجل.
وطالب كوبلر بضرورة تنفيذ الأحكام الخاصة بحقوق الإنسان والأمن في الاتفاق السياسي الليبي، مؤكدا وجود إطار للتمسك بحقوق الإنسان وسيادة القانون، مطالبا كافة الأطراف المعنية ذات الصلة بإرادتها السياسية بتنفيذ ذلك.
وتعاني معظم المدن في ليبيا من انفلات أمني وانتهاكات إنسانية واسعة، وتدني الأوضاع المعيشية نتيجة لانهيار الاقتصاد، بسبب ما تشهده البلاد من انقسامات في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والعسكرية منذ أكثر من عامين.
يذكر أن العاصمة طرابلس قد شهدت نهاية الأسبوع الماضي مظاهرات تدعو إلى العنف والكراهية ضد بعض المدن والأطراف، في حين شهدت بنغازي قيام بعض العناصر التابعين لعملية الكرامة بنبش القبور وتنكيل جثث للقياديين في مجلس شورى ثوار بنغازي، وتتجولهم بها في شوارع المدينة، وقيامهم البعض منهم أيضا بعمليات إعدام في الشوارع.
التدوينة كوبلر: يجب إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
