عقدت لجنة الأجهزة الرقابية المشتركة المكلفة بالرقابة على الموافقات التي يمنحها مصرف ليبيا المركزي لشركات توريد السلع الأساسية، اجتماعها الأول، الخميس الماضي في مقر ديوان المحاسبة الليبي بالعاصمة طرابلس.
وخصص هذا الاجتماع للجنة الرقابية لوضع خطة عمل لها وتحديد ضوابط وآليات التحقق من وصول السلع للمواطن بالسعر الرسمي، ومنع التلاعب بالأسعار والاحتكار والمضاربة، بالإضافة إلى إيجاد حلقات للتواصل والتنسيق مع كافة البلديات بالدولة والجهات الأمنية والضبطية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني.
وتتكون اللجنة المكلفة من ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة على صفحته في الفيس بوك اليوم الجمعة.
وستكون مهام اللجنة المكلفة الرقابة المصاحبة على الموافقات التي يمنحها مصرف ليبيا المركزي لشركات توريد السلع الأساسية بموجب مستندات برسم التحصيل لتوفير احتياجات المجتمع من هذه السلع خلال موسم شهر رمضان المبارك المقبل.
وكان صندوق موازنة الأسعار، قد أحال عقود توريد لبعض السلع التي يستهدف توريدها خلال شهر رمضان إلى ديوان المحاسبة لغرض المراجعة و المصادقة عليها وقد تمت عمليات المراجعة والفحص ومنح الإذن للصندوق للبدء في عمليات التوريد لبعض السلع الأساسية.
وقد خصص مصرف ليبيا المركزي الأسبوع الماضي، مبلغ مالي قيمته 550 مليون دولار لاستيراد السلعة الغذائية المختلفة عن طريق مستندات برسم التحصيل قبل حلول شهر رمضان المبارك.
يشار إلى أن المواطنين في ليبيا يعانون منذ فترة طويلة من ارتفاع حاد في أسعار السلع والمواد الغذائية والخضروات، وصعوبة حصوله على خدماته الأساسية، إضافة إلى نقصا في السيولة المالية في جميع المصارف في البلاد وارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي.
منطقة المرفقات
التدوينة الأجهزة الرقابية تناقش تحديد ضوابط وآليات التحقق من وصول السلع للمواطن بالسعر الرسمي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
