قال محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس الصديق الكبير إن ليبيا تمر بأزمة اقتصادية خانقة والحل بانهاء الانقسام السياسي وتكوين سلطة تنفيذية وسياسية موحدة وتفعيل مؤسسات الدولة والسلطة التشريعية والقضائية وفرض الأمن وإيقاف الصراع المسلح والمصالحة وعودة المهجرين.
وأضاف الكبير في بيان له اليوم الأحد، أن الحلول تكمن في العمل علي زيادة انتاج وتصدير النفط والغاز والعمل علي تناغم تام في السياسات المالية والتجارية والاقتصادية والحد من الانفلات الاستيرادي والفوضي التجارية وضبط المنافذ ورفع الدعم عن المحروقات وترشيد الإنفاق وفتح المجال للقطاع الخاص.
ودعا الكبير إلى دعم المؤسسة الوطنية للنفط وأنه عازم علي التدخل بالقوة التي يملكها لضبط الأوضاع النقدية وتحسين الدخول من خلال الدفاع عن الدينار الليبي ويقول بأنه سيتخذ خطوات جادة خلال الأيام القادمة بالتشاور مع البرلمان والمجلس الأعلي للدولة والمجلس الرئاسي.
ورحب الكبير باللقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح برئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي وتشكيل لجنة من قبل مجلس النواب لمتابعة الحوار وخروج لجنة التوافقات بالهيئة التأسيسية بمسودة دستور.
أسباب الأزمة
وأشار الكبير إلى أن أهم أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد في اقتصادها ريعي بامتيار يتأثر بانتاج النفط حيث تدنت الايرادات النفطية من 53.3 مليار دولار عام 2012 إلى 4.8 مليار دولار عام 2016 بانخفاض نسبته 91% وهذا الأمر انعكس على الإيرادات الممولة للميزانية العامة حيث انخفضت من 70 مليار دينار إلى 8.6 مليار دينار الأمر الذي أثر سلبا على القوة الشرائية للدينار والسوق الموازية.
وأضاف المحافظ أن التدني المستمر في الدخل القومي خلال السنوات الأخيرة الأربعة 2013، 2014،2015،2016 نتجية الإقفال التعسفي لإنتاج النفط وتصديره حيث فاقت الخسائر 160 مليار دولار، وانعكس سلبا على احتياطيات النقد الأجنبي وأضعف قيمة الدينار وزاد من قيمة العملات الصعبة في السوق الموازية.
زيادة الإنفاق
وأوضح الكبير أن “الزيادة المضطرة وغير المنطقية في الإنفاق العام ذي الطبيعة الاستهلاكية وبخاصة بند المرتبات، حيث لاتوجد دولة في العالم غير ليبيا يستهلك بند المرتبات وما في حكمها يستهلك أكثر من 60% من إجمالي الميزانية في الوقت الذي كانت فيه ميزانية التنمية تمثل 51% من إجمالي ميزانية عام 2010، أضف إلى ذلك تضخم أعداد الموفدين إلى الخارج في مختلف المجالات دون حاجة حقيقية لهم ودون معايير معتمدة في تكليفهم ولا مصلحة وطنية في الانفاق عليهم بهذا الإنفلات والهدر للمال العام”.
وتابع الكبير أن غياب الوزاراة والهيئات والإدارات المسئولة ضمن الإدارة العامة للدولة منذ عام 2012، مثل سببا أخر للأزمة إضافة إلى الفوضى في تأسيس الوحدات التجارية الخاصة دون ضبط أو معايير مما أدى إلى وجود المئات من الشركات المتهافتة على طلب العملة و الاعتمادات.
أزمة السيولة
وأشار الكبير إلى أن سحب كبار المودعين واكتنازها وتدويرها خارج النظام المصرفي والتي بلغت 30 مليار دينار وهذا يتجاوز نسبة 70% من الإجمالي المحلي ا أدى إلى خلق أزمة في السيولة النقدية التي يستحيل حلها بطباعة المزيد من النقود لما له من آثار تضخمية خطيرة.
تضخم الدين
وقال محافظ ليبيا المركزي أن من آثار الأزمة تضخم الدين العام وبلوغه معدلات غير مسبوقة حيث بلغ حتى نهاية الربع الأول من العام 2017 ما مقداره 66 مليار دينار لايشمل هذا ماتم صرفه من المصرف المركزي بالبيضاء والعجز المتصاعد للميزانية العامة بسبب تناقص الإيرادات وزيادة النفقات
توقف الدور الطبيعي للنظام المصرفي
وأشار الكبير إلى أن توقف الدورالطبيعي الإيجابي للنظام المصرفي في الاقتصاد العام والهبوط في معدلات الائتمان والتمويل والاستثمار لأسباب كثيرة من أهمها : الإنقسام السياسي، الإنفلات الأمني، فوضى التشريعات، ارتفاع المخاطر ، استمرار إغلاق السجل العقاري ، وعدم وجود البيئة الأمنية اللازمة لعمل القطاع المصرفي
وبيّن الكبير أن التوسع في حجم السوق السوداء للعملات وأزدياد المضاربات بسبب انخفاض إيرادات النقط الجنبي ، وأزدياد عرض النقود خارج النظام المصرفي وعدم ضبط المنافذ وغياب الرادع القانوني مما أثر سلبا على قوة الدينار وقد أحال المصرف المركزي ملفات لها علاقة بتهريب الأموال بأكثر من 4 مليار دينار.
الانفاق خارج الميزانية
أزدياد الإنفاق خارج الميزانية العامة وخارج الترتيبات المالية من خلال مصرف ليبيا المركزي بالبيضاء والذي بلغ حسب المعلومات المتوفرة نحو 15 مليار دينار خلال عامي 2015-2016 رغم أن المرتبات تدفع ضمن منظومة الرقم الوطني وكل أبواب الميزانية الأخرى في جميع أنحاء ليبيا من قبل إدارة العمليات المصرفية بطرابلس، وفق البيان
التدوينة محافظ ليبيا المركزي بطرابلس: حل الأزمة الاقتصادي في إنهاء الانقسام السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
