طالب المجلس الأعلى للدولة دول الجوار الليبي والمنظمات الدولية بالمساعدة في تفعيل القانون الليبي لمكافحة الاتجار بالبشر.
وقال رئيس اللجنة القانونية بالمجلس، فتح الله السريري، إنّ مشروع قانون لمكافحة الاتجار بالبشر يعد الآن لعرضه على السلطات التشريعية لإقراره، لكن تنفيذه يجب التعاون بشأنه مع دول الجوار الليبي والمنظمات الدولية.
وجاء تصريح السريري في بيان إثر انتهاء ورشة عمل نظمها المجلس الأعلى لمناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، لوضع الملاحظات والمساعدة في ضبط وصياغة المشروع قبل إحالته إلى السلطة التشريعية لإقراره.
وبحسب البيان، فإن الورشة شارك فيها رؤساء وأعضاءِ اللجان الدائمة بالمجلس ومختصون في مجال القوانين والتشريعات، وممثلون عن إدارة المنظمات الدولية بوزارتي الخارجية والعدل بحكومة الوفاق الوطني.
التدوينة ليبيا تطلب المساعدة لتطبيق قانون مكافحة الاتجار بالبشر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
