أعضاء مقاطعون يرحبون بمبادرة سلامة بشروط

رحب أعضاء مقاطعون من مجلس النواب، بمبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة، شريطة أن تضمن البعثة الأممية التزام المجلس بتنفيذ المواد (16، و17، و18)، من الاتفاق السياسي حتى يتمكن المجلس من أداء دوره بمشاركة جميع أعضائه المنتخبين في يونيو 2014 في جو من الحرية والممارسة الديمقراطية.

واعتبر الأعضاء في بيانهم المشترك، أن دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب الذين حضروا اجتماع طبرق الأخير لمبادرة سلامة، يعد تطورا إيجابيا يدعو إلى التفاؤل وينبغي البناء عليه من كل الأطراف المعنية أفرادا ومؤسسات.

وأكد الأعضاء، أن نجاح تنفيذ الاتفاق السياسي يحتاج إلى مؤسسات قوية قائمة على المشاركة الفاعلة والتوازن بعيدا عن أساليب المغالبة والإقصاء، وإلى أن يتحمل مجلس النواب، باعتباره المؤسسة التشريعية الوحيدة في ليبيا والأكثر تأثيرا، مسؤوليته التاريخية في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها ليبيا والمساهمة في إخراج البلاد من الحالة الانتقالية إلى الوضع الدستوري المستقر، بحسب البيان.

ودعا البيان، جميع أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، وتوحيد جهودهم لإصلاح المجلس وإخراجه من حالة العجز والاستقطاب التي وسمت مسيرته في المرحلة الماضية حتى يستطيع المساهمة في إخراج الوطن من حالة الأزمة التي تزداد تعقدا كل يوم.

وقال أعضاء المجلس: “تابعنا باهتمام كبير تفاعل الأطراف المختلفة مع المبادرة التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بخصوص تطبيق المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي”، مؤكدين تقديرهم للبوادر الإيجابية في التعامل مع روح المبادرة.

وصدر هذا البيان عن خمسة أعضاء من مجلس النواب المقاطعين لجلسات المجلس بطبرق، وهم: نعيمة الغرياني والسيدة اليعقوبي من غريان، وسليمان الفقيه وفتحي باشاغا من مصراتة، ومحمد راشد من طرابلس.

وافق مجلس النواب، قد صوت في جلسة 21 من شهر نوفمبر الماضي، بغالبية أعضائه على الصيغة الموحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، المقترحة من قبل رئيس البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وكان المبعوث الأممي، قد قدَم إلى مجلس النواب يوم 13 من الشهر ذاته، مقترحا بتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الليبي يتكون من 14 مادة، بينها تشكيل مجلس رئاسة الدولة من رئيس ونائبين، ويتَّخذ كافة قرارته بالإجماع.

وتتكون السلطة التنفيذية من كل من مجلس رئاسة الدولة (الرئاسة)، ومجلس الوزراء (الحكومة)، التي تشكَّل على أساس الكفاءة وتكافؤ الفرص، ويكون مقرها الرئيسي بطرابلس، ويمكن أن تمارس أعمالها من أي مدينة أخرى، ويستمر كل من مجلس رئاسة الدولة ومجلس الوزراء في أداء مهامهما إلى حين إجراء انتخابات نيابية ورئاسية.

التدوينة أعضاء مقاطعون يرحبون بمبادرة سلامة بشروط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.