قال عضو لجنة الحوار في اتفاق الصخيرات، جمعة القماطي: إن أحد الأسباب الرئيسية في تعطل تنفيذ اتفاق الصخيرات هو رفض وعرقلة قائد قوات الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، من مجلس النواب.
وأوضح القماطي في مقابلة مع صحيفة الشروق القطرية، أن “هناك رسائل وصلت حفتر من دول غربية وإقليمية، بأن عليه أن يتخلى عن الخيار العسكري لصالح الخيار السياسي، وأن يحترم الاتفاق السياسي المدعوم من الأمم المتحدة وجميع الدول المعنية بالشأن الليبي، ولا مانع أن يكون جزءا من العملية السياسية، ويترشح للرئاسة طالما انطبقت عليه الشروط“.
وأشار عضو لجنة الحوار، إلى أن المادة الثامنة في الاتفاق؛ تنص على أن إعادة اختيار جميع المناصب السيادية ومنها “الجيش” وهذا ما أثار حفيظة حفتر، حيث اعتبرها استهدافا شخصيا لإزاحته من “قيادة الجيش”.
وبيّن القماطي، أن الضغوط الدولية هي السبب الرئيسي في تراجع حفتر عن محاولته القيام بانقلاب سياسي على اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر الماضي، متذرعاً بأن الاتفاق قد انتهى، وأن هناك من يفوضه لقيادة البلاد.
وعن الدعم العربي لحفتر، قال عضو لجنة الحوار إن “بعض الدول العربية الداعمة لحفتر في السابق ومنها مصر، ربما تراجعت عن دعمه مطلقًا، وانحازت للموقف الدولي الداعم للحل السياسي، وبالتالي هذا يؤكد أن هناك توافقا دوليا على ضرورة إحلال السلام في ليبيا” وفق تعبيره.
وردًا على سؤال حول دور الإمارات في الأزمة الليبية، بيّن القماطي أنه “لا شك أن دولة الإمارات لديها دوافع سياسية واقتصادية في ليبيا، وتسعى لأن تكون نموذجا اقتصاديا قويا متصدرا في المنطقة، وهذا ما يجعلها تخشى أي نموذج منافس لها أن يظهر وخاصة النموذج الليبي، وفي تفسيري هذا ما يجعلها تدعم العمل المسلح من أجل فرض حكم فردي لن يجعلها قوة منافسة“.
وأضاف عضو لجنة الحوار في اتفاق الصخيرات جمعة القماطي، أن هناك إجماعا دوليا وإقليميا على ضرورة إحلال السلام في ليبيا.
واستبعد القماطي، انخراط رموز النظام السابق في عملية سياسية جديدة وفق دستور جديد، طالما أن لديهم إشكاليات جنائية وقضائية.
يُذكر أن مجلس النواب لم يقم بتضمين اتفاق السياسي الليبي الموقع بمدينة الصخيرات المغربية في 2015 في الإعلان الدستوري، رغم مطالبة العديد من الجهات السياسية بتضمينه.
التدوينة جمعة القماطي: حفتر يرفض تضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
