تحفظ ديوان المحاسبة الليبي، الإثنين على “تراخي المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير الاقتصاد المفوض، في اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في البلاد”.
وحذر الديوان، أنه في حال عدم تحمل هذه الجهات المسؤولية والقيام بالإصلاحات الاقتصادية، التى تقع ضمن اختصاصاتها، سيضطر إلى إيقاف التصرف في حسابات الدولة وأرصدتها في الخارج، وإرجاعها للمراجعة المصاحبة، وفقا للقانون 20 الصادر في سنة 2013 بحسب البيان.
وأرجع ديوان المحاسبة في خطاب موجه إلى الجهات المذكورة أعلاه، الضرر الحاصل في أرصدة الدولة واحتياطتها وما لحق بالاقتصاد الوطني من تشوه وعدم استقرار واختلال سعر الصرف، إلى التراخي الحاصل من تلك الجهات.
ووفق الخطاب، اتهم المحاسبة هذه الجهات بإهمال المقترحات التي من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية، والتخفيف من معاناة المواطنين وتكرار ارتكاب ذات الأخطاء التى تسبب في تفاقم الأوضاع.
يُذكر أن ديوان المحاسبة، أوقف عددا من القرارات والمسؤولين، إضافة إلى إيقاف الاعتمادات المستندية لبعض الشركات بسبب تهم تتعلق بالفساد المالي والإداري على حد وقوله.
وقد خاطب الديوان أمس الأحد وزير الصحة المفوض بحكومة الوفاق عمر الطاهر، بشأن استبعاد بعض أعضاء اللجنة العليا لتسجيل الأدوية من عضوية هذه اللجنة، تفادياً لأي تضارب مصالح ما بين عملهم في اللجنة وأعمالهم التجارية .
التدوينة المحاسبة يتحفظ على تراخي الجهات المسؤولة في معالجة أزمة ليبيا الاقتصادية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
