قال نواب برقة في بيان صحفي الإثنين إن صبر إقليم برقة مدنا وشعبا وبلديات على الظلم الممنهج في كافة النواحي لن يطول فالظلم شمل عدم عدالة توزيع الثروة والتكافؤ في الفرص وحرمان إقليم برقة من عوائد النفط الذي ينتج معظمه من الإقليم، بحسب تعبير البيان.
وقرر نواب برقة عدم الاعتراف بمشروع الدستور وهيئة الدستور التي وصفت بأنها منتهية الولاية وطالبوا زملاءهم في مجلس النواب بسرعة تعديل الإعلان الدستوري لتشكيل لجنة جديدة من الخبراء المختصين تجري تعديلا محدودا على دستور الاستقلال.
وجدد نواب برقة رفضهم إصدار قانون الاستفتاء على الدستور إلى حين تشكيل لجنة جديدة من الخبراء والتأكد من عدم وجود تزوير في الهوية الليبية حيث لم تستجب الجهات المعنية مع اللجنة المشكلة من مجلس النواب بخصوص الرقم الوطني.
وأضاف النواب أن مجلس النواب أصدر قراره رقم 4 لسنة 2016 بنقل المحكمة العليا إلى البيضاء، وانطلاقا من ذلك قالوا إنهم يعلنون فقدان ثقتهم في كافة المؤسسات الموجودة في طرابلس ودعوا إلى نقل المفوضية العليا للانتخابات وإعادة تشكيلها.
واعتبر النواب أن قرار المحكمة العليا يعيد هيئة الدستور إلى المربع الأول لأن الحكم ألغى كل الأحكام الصادرة بخصوص الهيئة في السابق وبذلك تعود الهيئة بمسودتين ورئيسين، حسب تعبير البيان.
وطالب النواب وعددهم 18 نائبا بمحاكمة نوري بوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام لأنه تحدث عن دعم بعض الشخصيات لمجلس شورى ثوار بنغازي في المدينة عبر البحر.
التدوينة 18 نائبا من برقة: نرفض هيئة الدستور ونريد تشكيل هيئة جديدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
