أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، أن قيمة طلبات الاعتمادات المستندية برسم التحصيل بلغت حوالي 500 مليون دولار، تقدمت بها 311 شركة قامت بإيداع حوالي 347 مليون دينار نقدًا.
وقالت صفحة الدعم الفني لمنظومة الموازنة الاستيرادية بوزارة الاقتصاد والصناعة على الفيسبوك، إن 125 شركة تم تجميد حساباتها لمخالفتها إرشادات التقديم في المنظومة، مشيرًا إلى أن 13 شركة أخرى طلب منها تسوية أوضاع معاملاتها لأسباب مختلفة، بينها عدم وضوح قيمة الإيداع المرفقة واختلاف مصرف الإيداع عن المصرف الذي اختارت الشركة أن تنفذ المعاملة من خلاله في حال حصولها على الموافقة.
وأكدت الوزارة أن من بين أسباب طلب تسوية أوضاع بعض الشركات، اختيارها واحدًا من المصارف الأربعة المحظور التعامل معها من قبل المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن بلغ إجمالي ايداعات الـ13 شركة النقدية ما يعادل 27 مليون يورو.
وأشارت إلى أن الإقبال الأكبر كان على بند الأغنام والأبقار الحية الذي تقدمت فيه 91 شركة، بلغ إجمالي فواتيرها 167 مليون دولار.
وجاءت الزيوت في المرتبة الثانية حيث تقدمت 40 شركة بطلبات إجماليها 92 مليون دولار، ثم الدجاج المجمد الذي تقدمت له 35 شركة بفواتير قيمتها 92 مليون دولار، ثم الحليب المعقم بـ40 شركة قيمة فواتيرها 65 مليون دولار، وتقدمت 26 شركة بطلبات البقوليات بقيمة 23 مليون دولار، بحسب الكشف التي عرضته الوزارة.
يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعلن في نهاية ابريل الماضي عن تخصيصه مبلغ 450 مليون دولار لاستيراد سلع غذائية.
وقال المجلس الرئاسي في بيان له إن هذا القرار اتخذ بعد مشاورات مع وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني من جهة، والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ولجنة متابعة الأجهزة الرقابية في مجلس النواب من جهة أخرى.
وأوضح البيان الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن الرئاسي سيشكل لجنة تنفيذية لتنفيذ القرار الصادر عن المجلس، مشير إلى أن مهام اللجنة هي استلام ومراجعة طلبات التوريد برسم تحصيل المستندات الرسمية وبما لا يخالف القانون الليبي، والموافقة على طلبات توريد السلع الأساسية، وإحالتها إلى المصرف المركزي بعد اعتمادها من وزير الاقتصاد والصناعة.
واشترط الرئاسي على الجهات الموردة أن تصل السلع المستوردة إلى الموانئ والمنافذ الجمركية الليبية خلال مدة أقصاها السادس من يوليو القادم، مشيرا إلى أن السلع الواصلة بعد هذا التاريخ والمشمولة في هذا القرار لن يعتد بها.
التدوينة طلبات الاعتمادات المستندية في ليبيا بلغت 500 مليون دولار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
