أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن أي جهود للتواصل سواء في شكل جماعي أو فردي خارج إطار الاتفاق السياسي لا تعبر عن موقف المجلس الأعلى، حسب قوله.
وجدد المشري في تصريح نقله المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة أمس السبت، التزام المجلس بالبنود الواردة في إعلان باريس منها التأكيد على أن الاتفاق السياسي هو الإطار الوحيد للعملية السياسية.
وقال المشري، إن إعلان باريس يتضمن أيضا على اعتبار المؤسسات الموازية للمؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي مؤسسات غير شرعية وهي في حكم الملغاة، إضافة إلى إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل على أسس دستورية.
وأشار المشري، إلى أن التواصل والحوار هي القيم والأسس التي يؤمن ويعمل بها المجلس الأعلى للدولة وفق ثوابته وفي إطار التزاماته، على حد قوله.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة قد شارك في اجتماع باريس حول ليبيا الذي عقد في 29 مايو الماضي، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.
واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.
التدوينة المشري: أي جهود للحوار خارج الاتفاق السياسي لا تعبر عن موقفنا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
