الكاتب: روسا مينساسيس
صحيفة الموندو الإسبانية
صرح محمد الطاهر سيالة، وزير الخارجية الليبي بحكومة الوفاق الوطني، أنه من الصعب جدا إجراء انتخابات في الوقت الراهن في ليبيا. كما أورد سيالة خلال زيارته الرسمية إلى العاصمة الإسبانية مدريد أنه “من السابق لأوانه” إجراء انتخابات في العاشر من شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم، التي تم تحديدها بموجب الاتفاق بين الفصائل الليبية خلال شهر أيار/ مايو الماضي.
أكد محمد الطاهر سيالة أنه يدرك جيدا أن اتفاق الصخيرات، المبرم بين الأطراف المتنازعة في ليبيا، تحت رعاية الأمم المتحدة سنة 2015 في مدينة الصخيرات، هش للغاية. وصرح سيالة خلال لقائه مع كبار المسؤولين والخبراء في استضافة مؤسسة البيت العربي بمدريد، أن “المصالحة لا تزال ضعيفة للغاية”، مضيفا “ولكني أريد أن أثني على جهود برناردينو ليون، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على جهوده، ولكن للأسف هذه الجهود لم تنجح في حل الأزمة الليبية، نظرا لأننا نفتقر إلى أبسط تقاليد الديمقراطية، وذلك بعد مرور 40 سنة من الحكم الفردي دون وجود أحزاب منافسة”.
على العموم، شغل محمد الطاهر سيالة عديد المناصب في وزارة الخارجية تحت حكومة معمر القذافي. وقد أصبح عضوا في مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني منذ شهر كانون الثاني/ يناير سنة 2016. من جهتها، تحاول حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من قبل منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إيجاد سبل لإنهاء التقسيم السياسي في ليبيا بين منطقة شرق البلاد، حيث توجد الحكومة، والمنطقة الغربية، التي تدعم “المشير القوي” خليفة حفتر. من جهة أخرى، ألقى محمد الطاهر سيالة باللوم على “التدخل الأجنبي” وكمية السلاح المهولة التي اجتاحت الأراضي الليبية، والتي تسببت في تفاقم موجات العنف والانقسام السياسي فضلا عن الأزمة الاقتصادية بعد سقوط معمر القذافي سنة 2011.
قُبيل لقائه مع نضيره الإسباني جوسيب بوريل، أورد محمد الطاهر سيالة، خلال مقابلة أجراها مع صحيفة الموندو الإسبانية، أنه مهتم جدا بتحسين العلاقات بين كل من ليبيا وإسبانيا، مشيرا إلى ضرورة إعادة فتح السفارة الإسبانية في طرابلس، العاصمة الليبية.
الصحيفة: بعد اندلاع العنف بين الميليشيات في طرابلس قبل أسبوعين، ما هو الحل الذي تقترحه حكومة الوفاق الوطني لتهدئة حدة النزاع بين الكتائب؟
محمد الطاهر سيالة: ساعدت الأمم المتحدة في التوصل إلى قرار وقف إطلاق نار، وبموجبه يتعين على جميع الميليشيات مغادرة العاصمة طرابلس وتسليم أسلحتهم الثقيلة إلى الجيش الليبي لحماية أرواح المواطنين. والجدير بالذكر أن تلك الاشتباكات بين المليشيات أسفرت عن مقتل 80 مواطنا ليبيا. في الأثناء، أنشأت منظمة الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة الوفاق الوطني لجنة للمراقبة والتحقق من وقف إطلاق النار بالإضافة إلى ضمان خضوع طرابلس لسلطة الجيش وجهاز الشرطة.
تعج ليبيا بقوات مسلحة محترفة، لكننا يجب أن نعمل على إقناعهم بالعودة إلى صفوف الجيش والاستعداد لمواجهة المليشيات المسلحة. نحن نتمنى أن لا نضطر إلى خوض مواجهة عسكرية، ولكنه أمر وارد جدا. يجب علينا أن نستبدل حضور المليشيات المسلحة في طرابلس بالقوات المحترفة. في الوقت الراهن، نحن في حاجة إلى عسكريين محترفين وطنيين لأن الميليشيات تعتمد فقط على المرتزقة، الذين غالبا ما يفكرون من منطلق الغنائم الحربية.
تعتمد حكومة الوفاق الوطني على هذه المليشيات لضمان حمايتها وأمنها، ألا يؤثر هذا الأمر على سياستكم؟
نعم بطبيعة الحال، لقد مثلت المليشيات عقبة كبيرة عند توقيع اتفاق الصخيرات ومازالوا يمثلون العائق الأكبر بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا. في المقابل، لا يمكننا أن نطلب منهم المغادرة في الوقت الراهن، ببساطة لأنهم يقومون بحماية الإدارات، وبالتالي، نحن في حاجة لهم، إلى أن نتمكن من تشكيل قوة تحل محلهم.
هل هناك ضمانات في الوقت الراهن تؤكد إجراء الانتخابات في 10 من شهر كانون الأول/ ديسمبر القادم؟
في الواقع لا، أعتقد أن هذا التاريخ سابق لأوانه ولا يمكننا الحديث عن إجراء انتخابات حتى سنة 2019. في بادئ الأمر، يجب علينا توفير الخدمات الأساسية للسكان قبل إقناعهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع. بالإضافة إلى ذلك، لم يتم إقرار القانون الانتخابي في البرلمان بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني، علما وأن الكثير من الأشخاص يعتقدون أن هذا التأخير كان متعمدا.
من جانب آخر، لم يُعقد استفتاء من أجل التصويت على الدستور، على الرغم من أن النسخة الأولية من الدستور قد انتهى العمل عليها بالفعل. وفي ظل غياب هذين القانونين، لا يمكننا إجراء الانتخابات. أعتقد أننا نفتقر إلى جملة من الضمانات التي ستؤمن قبول الخصوم بنتيجة الانتخابات أو عدم إيقافها بشكل كلي. هل يمكن ضمان انتخابات نزيهة وعادلة في ظل وجود السلاح بحوزة الأفراد؟
هل ترغب حكومة الوفاق الوطني في التوصل إلى إبرام اتفاقيات مع المشير خليفة حفتر “الرجل القوي” المتمركز في المنطقة الشرقية في سبيل توحيد البلاد الليبية المقسمة حاليًا إلى حكومتين واثنين من البنوك المركزية؟
لا يعتمد هذا الأمر على حكومة الوفاق الوطني، بل يعود أساسا إلى صناع القرار من مجلس النواب والمجلس الرئاسي فضلا عن المجلس الأعلى للدولة. من الضروري أن يكون خليفة حفتر جزءا من المصالحة الوطنية، وسيكون من الجيد التوصل إلى اتفاق معه يساهم في حل الأزمة الليبية الراهنة.
ما هو الأهم بالنسبة لليبيين: استعادة الأمن أو إنقاذ الاقتصاد؟
لا يمكننا التقدم أبدا في ظل غياب الأمن، لكن الاقتصاد والأمن وجهان لعملة واحدة.
كيف تقيم حكومة الوفاق الوطني اتفاقية الهجرة الموقعة مع الاتحاد الأوروبي؟
نحن غير راضين إزاء هذه الاتفاقية، لا سيما بسبب الصراع داخل الاتحاد الأوروبي حول هذه القضية. تتبنى الدولة الإيطالية رأي مخالف لوجهة نظر بقية الدول الغربية حول هذه المسألة. في الأثناء، نبذل كل ما في وسعنا للتوقيع على مذكرة تفاهم مع إيطاليا. وعلى الرغم من ذلك، لن نلغي الاتفاق، بل سنقوم بتعديله فقط لمحاربة بعض الآثار السلبية على غرار التكاليف المرتفعة التي يتعين على ليبيا دفعها والأشخاص الذين ينبغي علينا الاحتفاظ بهم في مراكز التوقيف وتمويل عمليات ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.
في الوقت الراهن، يوجد في ليبيا حوالي 750 ألف مهاجر غير شرعي، منهم حوالي 27 ألف مهاجر في مراكز التوقيف. كانت ليبيا تشغل نحو 2.5 مليون مهاجر قبل الثورة، لكنها تحولت الآن إلى بلد عبور بالنسبة للمهاجرين.
لقد نددت العديد من المنظمات بالظروف غير السليمة التي يتم بموجبها احتجاز المهاجرين في هذه المراكز. ما الذي تفعله حكومة الوفاق الوطني لضمان حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص؟
نحن نعمل على هذه المسألة بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي.
التدوينة محمد الطاهر سيالة: “الميليشيات هي أكبر عقبة أمام حكومة الوفاق الوطني الليبية، لكننا نحتاجها” ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
