انتقد القيادي في قوة مكافحة الإرهاب مختار علي الجحاوي، عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبنود اتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس الموقع في مدينة الزاوية في التاسع من سبتمبر الجاري برعاية البعثة، بين الأطراف المتنازعة بالعاصمة.
وأعرب الجحاوي، عن اعتراضه الشديد على الإصلاحات التي شرعت البعثة الأممية في تنفيذها مع حكومة الوفاق الوطني والمصرف المركزي، قائلا: إنها “من أسماء الأضداد في اللغة العربية وأنها ليس لها من إصلاح للوضع القائم إلا اسمها بهدف تمريرها على الليبيين الذين وضعوا ثقتهم في البعثة الأممية وفرحوا بعنوان الإصلاحات، ولم ينظروا إلى المحتوى من باب اعتقادهم أن الأمم المتحدة لا تدعو إلا إلى الأعمال الجيدة”.
وطالب الجحاوي في رسالة وجهها إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، بقراءة المشهد على أن المشكلة سياسية قبل أن تكون اقتصادية، مشيرا إلى أن زيادة الضرائب والرسوم علامة على فشل الدول وليس نجاحها، مؤكدا أن عملية الإصلاح يجب أن تكون شاملة لكافة مناحي الحياة.
وأوضح الجحاوي، أن تحديد المشكلة في ليبيا بدقة ومعرفة أسبابها هو الطريق الأمثل للوصول إلى علاجها، مبيناً بأنه من الواجب عليه توصيف المشهد الراهن على أنه نتائج الأخطاء تراكمية سابقة، مضيفا أنه لا يخفى على أحد أن ليبيا قبل فبراير كانت تحت حكم وصفه بـ”الفردي والسلطوي”، وأنه وعلى امتداد عقود لم تُبنَ فيها مؤسسة واحدة بشكل استراتيجي، حسب قوله.
ورأى القيادي في قوة مكافحة الإرهاب، أن الإعلان الدستوري الذي أعلن في أكتوبر 2011 لم يُنظم الحياة السياسية والقانونية في البلاد، وأن الدخول المبكر في انتخابات المؤتمر الوطني سنة 2012 أدى إلى وصول الأحزاب السياسية إلى السلطة دون قواعد دستورية حاكمة للعبة السياسية، مما أدى إلى انقسام حاد عصف بالحياة السياسية.
ووصف مختار الجحاوي، عملية الكرامة بـ”الانقلاب العسكري المتلفز من تونس”، منوها إلى أنه جاء بعد إعلان عملية الكرامة انتخابات برلمانية انتجت برلمانا استقر في طبرق، وعلى إثر ذلك أطلقت عملية فجر ليبيا في طرابلس، مؤكدا أن كلا العمليتين لم تنتجا إلا حكومات غير مهنية وليست بمستوى الإصلاحات السياسية التي تحتاجها المرحلة، وفق قوله.
وأشار الجحاوي، إلى أنه”في سنة 2014 رعت الأمم المتحدة في مدينة الصخيرات بالمغرب الاتفاق السياسي، الذي ثبت سلطة البرلمان، وأبقى على المؤتمر الوطني تحت مسمى المجلس الأعلى للدولة، وأنتج حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج وعضوية آخرين، ووعد الليبيين بإصلاحات شاملة للبلاد في غضون سنة واحدة، قابلة للتمديد ستة أشهر أخرى بعد اعتمادها كما نص الاتفاق، وباشرت الحكومة عملها بدون مراقبة أي جسم تشريعي رقابي قانوني”.
وأكد الجحاوي، أنه على امتداد ثلاث سنوات لم تطبق أي فقرة أو جملة واحدة من الاتفاق السياسي لا إصلاحات سياسية أو اقتصادية، ولا برامج للمصالحة الوطنية الشاملة، موضحا أنه “كل ما نشاهده هو مصاريف باهظة على السفر أو التنقل، والسماع عن بعض التوقيعات على اتفاقيات خارج البلاد لا يعلم الليبيين مغزاها أو مضمونها”، على حد تعبيره.
وقال الجحاوي في سياق بيانه: إن “ما قامت به حكومة الوفاق الوطني هو دعم لمليشيات تغوّلت في العاصمة مع حفنة مقربة احتكرت الاعتمادات وتوريد السلع، وسيطرت على الأسعار مع نقص حاد في كافة المستلزمات الضرورية من الدواء والغذاء والطاقة”، داعيا إلى النظر في تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة الصادر في 5 سبتمبر 2018 حول الأوضاع الراهنة المتردية.
وانتقد القيادي في قوة مكافحة الإرهاب عن الأوضاع في طرابلس، مشيرا إلى أنه “في نهاية أغسطس الماضي اندلعت اشتباكات دامية في طرابلس نتيجة تردي الأوضاع، وتدخلت البعثة الأممية بنفوذها، وأقصت كل المساعي الوطنية لحل الأشكال ووضع إصلاحات مناسبة وفرضت حلاً مغلقاً مكوناً من عدة بنود، وأعلنته في اجتماع الزاوية في 9 سبتمبر 2018، وحصرت الحل في ترتيبات أمنية تختار البعثة من يُشرف عليها ومن ينفذها”.
واعتبر مختار الجحاوي، أن الاصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها البعثة الأممية اقتصرت على رفع رسوم ضريبية على مبيعات النقد الأجنبي، ورفع مخصصات أرباب الأسر، ومراجعة سياسة دعم المحروقات، متسائلا عن دور البعثة الأممية ومهمتها في ليبيا، “هل هي لمساعدة الليبيين بالاستشارات الإيجابية وجلب خبرات الشعوب التي عاشت تجارب وظروف مشابهة للوصول إلى حلول ناجحة، أم أنها لإطالة عمر الأزمة وزيادة تعقيدها، وجعلها تتفاقم حتى يصعب حلها؟”.
وقد أصدر رئيس المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي فائز السراج، الأحد الماضي، قرارا بتشكيل قوة مشتركة تسمى “القوة المشتركة لفض النزاع وبسط الأمن” بطرابلس، بإمرة آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي.
ونص القرار، على أن تتكون هذه القوة من عدد ثلاثة كتائب مشاة خفيفة بالإضافة غلى وحدات من وزارة الداخلية (مراكز الشرطة ضمن حدود اختصاصها الإداري) على النحو التالي: كتيبة من المنطقة العسكرية الغربية، وكتيبة من المنطقة العسكرية الوسطى، وكتيبة من قوة مكافحة الإرهاب.
التدوينة قيادي في قوة مكافحة الإرهاب ينتقد عمل البعثة الأممية واتفاق وقف إطلاق النار بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
