رحبت المؤسسة الوطنية للنفط، بنتائج التقرير الصادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا، والذي يوثق محاولات فاشلة عديدة لتصدير النفط بطرق غير مشروعة من قبل المؤسسة الموازية في بنغازي.
وأعربت المؤسسة في بيانها اليوم الثلاثاء، عن دعمها الكامل لتوصيات فريق الخبراء بإنهاء “مناخ الإفلات من العقاب السائد حاليا في ليبيا، وذلك من خلال النظر في إخضاع من يرتكبون انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني بموجب نظام الجزاءات الخاص بليبيا”.
وأدانت المؤسسة، “السلوك الشره للجماعات المسلحة الذي يؤدي إلى الاستيلاء على أموال الدولة الليبية وتدهور المؤسسات والبنية التحتية”، مشيرة إلى أنها قد حذرت مراراً وتكرارا أن محاولات بيع النفط بطرق غير مشروعة ومخالفة قرارات مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة وانتهاك القانون الدولي الإنساني تعتبر جرائم حرب.
صنع الله يشيد بالتقرير
وعلق رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على تقرير فريق الخبراء قائلاً: “باعتبارنا المسؤول الشرعي الوحيد عن موارد النفط والغاز الليبية، اختبرت المؤسسة السلوك المدمر للعصابات الإجرامية والمؤسسات غير الشرعية”، مشيدا بتقرير فريق الخبراء لعرضه المفصل لحجم الإجرام والفساد في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا ترحيبه بالنتائج التي توصل إليها التقرير ودعمه لتوصياته دون تحفظ.
وأشار صنع الله، إلى أن المؤسسة دعت مراراً وتكراراً إلى وضع تدابير إضافية لمكافحة تصدير المنتجات النفطية وبيعها بصورة غير مشروعة، وإصلاح نظام دعم الوقود، ومعاقبة جميع الأفراد الذين يحاولون الاستفادة بشكل غير قانوني من بيع الموارد الطبيعية الليبية.
وأضاف صنع الله، أن هذا التقرير يؤكد حجم المشكلة والتأثير الفاعل لبعض الجماعات المسلحة على المجتمع الليبي والمؤسسات الوطنية الرئيسية، مؤكدا أن الشعب الليبي يستحق أن يعرف الحقيقة وراء ممارسات أولئك الذين يسعون إلى إعاقة عمل المؤسسة وتقسيم البلاد بشكل لا يمكن إصلاحه، على حد قوله.
توصيات التقرير
وضمت توصيات فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا للرد على محاولات تصدير النفط بطرق غير شرعية، “حظر عبور القنوات البحرية على السفن التي تدرجها اللجنة في القائمة”، و”تفويض الدول الأعضاء بتفتيش السفن المارة قبالة الساحل الليبي والمتجهة من وإلى ليبيا، والتي يعتقد أنها تقوم بتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية المكرّرة بشكل غير مشروع”، بحسب ما ذكر بيان المؤسسة الوطنية للنفط.
ونشر تقرير فريق الخبراء، أسماء أشخاص وشركات وقعت عقوداً مع مؤسسة النفط الموازية في بنغازي، ومنهم ميكايالس كوريلس من شركة “ليمبادو” المحدودة للخدمات المالية المسجلة في جزر العذراء البريطانية، وديمتري زينيكاكوس من شركة “فولفونت” للتجارة المسجلة في جزر المرشال، وإيفان مازور من الشركة الروسية “راو روزنفتيغازستوري”، وجون مارك بيزانو من شركة “كويلسون أوفرسيز إنك”، وجورج آيتش تشان من شركة “فيدوتا غلوبال ليميتد”.
كما ضم التقرير، تفاصيل حسابات مصرفية مقدمة من قبل مؤسسة النفط الموازية في بنغازي لاستلام عائدات النفط، في مصرف الاتحاد في عمان وتحت اسم فادي ماري رئيس الخزانة في المصرف كشخص للتواصل، ولاحظ فريق الخبراء أن بعض العقود ضمت خصم بمقدار خمسة دولارات، من سعر البيع الرسمي من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.
مخرجات التقرير
وفي محاولات لبيع النفط الخام بطرق غير مشروعة، سلط تقرير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا الضوء على ست محاولات لتصدير النفط الخام بطريقة غير مشروعة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط الموازية ببنغازي منذ أغسطس 2017، بحسب ما أفاد البيان.
وجددت المؤسسة الوطنية للنفط، دعمها لأي إجراء يعزز إضافة المتورطين في هذه الممارسات غير المشروعة إلى قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي، مشيرة إلى أن المؤسسة الموازية حاولت الاستخفاف بالشعب الليبي من خلال تقديم تخفيضات هائلة تصل إلى خصم 5 دولارات للبرميل بأقل من السعر المعتمد، وإيداع المبيعات مباشرة في حسابات مصرفية أجنبية.
تهديدات ضد المؤسسة
ووثق التقرير الأممي، مختلف الأفعال التي تهدد الاستقرار والأمن في ليبيا أو تعرقل عملية انتقالها السياسي، ويعرض مدى حجم الممارسات الإجرامية من قبل “الميليشيات” ضد المؤسسات الليبية لا سيما المؤسسة الوطنية للنفط.
وتشمل هذه التهديدات محاولات إجراء صفقات تحت تهديد السلاح من قبل كتيبة ثوار طرابلس في فبراير 2018، وتدخل لواء الشهيد فتحي أرحيم التابع لعملية الكرامة فيما يخص إنتاج شركة “فنترسهال” في منطقة إجخرة، التي تلقت تعليمات من قبل رئيس المؤسسة الموازية فرج سعيد، بالإضافة إلى كتيبة مرافقة بالتعامل معهم فقط والحفاظ على تعليق الإنتاج، وتوضح هذه الحادثة تعارض مصالح الجماعات المسلحة مع مصالح باقي الشعب وتؤثر على الأداء الطبيعي لقطاع النفط”، وفقاً لما جاء بالتقرير الأممي.
منع صادرات النفط
وذكر بيان المؤسسة الوطنية للنفط، أن التقرير وجد أن أكبر تحد لوحدة المؤسسة الوطنية للنفط هو قرار القيادة العامة لعملية الكرامة بنقل السيطرة على منشآت نفط خليج سرت إلى المؤسسة الوطنية الموازية في مدينة بنغازي التابعة للحكومة المؤقتة الموازية في البيضاء شرق ليبيا.
ورأى البيان، أن هذه الحادثة تفاقمت بقرار رئيس حرس المنشآت النفطية في المنطقة الوسطى والشرقية سابقا إبراهيم الجضران، المتمثل بمنع تحميل الناقلات في موانئ خليج سرت، وهو ما يسبب في خسائر مالية للشعب الليبي تقدر تكلفتها بنحو 33 مليون دولار، جراء مثل هذه الأحداث وغيرها.
محاولات اختلاس أموال
كما نشر التقرير، أدلة على وجود آليات ملتوية لتحويل الإيرادات الليبية بعيداً عن المؤسسة الوطنية للنفط وحسابات الدولة الليبية، بما في ذلك تعليمات من المؤسسة الموازية ببنغازي، لاستلام ثمن النفط الخام المصدر بشكل غير قانوني في حساب مصرف خاص في العاصمة الأردنية عمان، وهو الحساب ذاته الذي تم تحديده سابقاً خلال محاولة سرقة النفط الخام في أبريل 2016، حيث تم تحديد موقع السفينة الناقلة وما تحمله وإعادتها إلى ليبيا.
وأوضح بيان المؤسسة الوطنية للنفط، أن الوثائق الإضافية التي تم التعليق عليها في التقرير تتضمن تعليمات موقعة من قبل رئيس المؤسسة الموازية فرج سعيد ورئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لشركات النفط الدولية تطلب منهم التوقف عن التعامل مع المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية والمعترف بها، ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻊ ﻗﺮارات ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ الدولي.
سحب تراخيص محطات وقود
وقد أعلنت المؤسسة في سياق البيان، عن سحب التراخيص من عدة محطات البنزين في غرب ليبيا التي لم تقم بالاستجابة لطلب المؤسسة المتمثل بالتعريف عن عملياتهم، ومنعها من استلام الوقود، منوهة إلى تقرير التحقيقات التي أجرته في عام 2017 والذي كشف عن وجود 87 محطة وقود وهمية تستخدم لتهريب الوقود، وأن شركة البريقة لتسويق النفط والغاز ستعلن عن إجراءات إضافية جديدة لمحاربة هذه الظاهرة.
وأكدت المؤسسة، دعمها بقوة توصيات فريق الخبراء بمجلس الأمن بتوسيع نطاق التدابير الواردة في القرار 2146 (2014)، المتمثل بتفويض الدول الأعضاء التي تعمل على الصعيد الداخلي أو من خلال المنظمات الإقليمية، بتفتيش السفن المارة قبالة الساحل الليبي والمتجهة من وإلى ليبيا التي يعتقد أنها تقوم بتصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية بشكل غير مشروع.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط، لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة إلى مواصلة التحقيق في 48 اسماً لأفراد وجماعات تم إرسالها إلى اللجنة لتتم إضافتها لقائمة العقوبات، وفق ما ذكر البيان.
وتكشف الوثائق الواردة في التقرير عن وجود أدلة لخروقات متكررة لقرارات الأمم المتحدة من قبل السيد فرج سعيد رئيس “مجلس إدارة المؤسسة الوطنية بنغازي” وأعضاء مجلس النواب ورئيس الوزراء السيد عبدالله الثني وعدد من تجار النفط حول العالم إضافة لأفراد ومليشيات تهدد المؤسسات الليبية أو تمنع تصدير النفط الخام أو المنتجات النفطية.
التدوينة مؤسسة النفط الليبية ترحب بتقرير خبراء الأمم المتحدة الذي وثق تصدير بترول بطريق غير شرعي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
