طالب عضو المجلس الرئسي، محمد عماري زايد، بعدم الانتقائية في استحضار نصوص الاتفاق السياسي، داعيا إلى استحضارها لتوحيد المؤسسات، وخدمات المواطنين، وإنهاء التسيب الذي تعيشه مؤسسات الدولة.
وجاء ذلك في بيان للعماري، ردا على بيان نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، الذي طالب فيه بإيقاف قرار المجلس الرئاسي، القاضي بتعيين وزير جديد للصحة.
وقال العماري، إن أعضاء المجلس الرئاسي، اتفقوا خلال اجتماعاتهم السابقة للتعديل الوزاري، على الوزارات التي يعفى وزراؤها، ويسمى آخرون بدلا عنهم.
وأضاف عضو الرئاسي، أنهم اشترطوا في تعيين الوزراء الجدد، ضرورة الابتعاد عن المناكفات، والترضيات السياسية، واختيار ذوي الكفاءة والقدرة والأمانة.
ورأى العماري، أن نشر معيتيق لاعتراضه على تكليف وزير للصحة، يضر بالمصلحة العامة، ويربك مؤسسات الدولة، في هذا الوقت الذي تعيشه البلاد، داعيا إلى إنهاء كل المناورات السياسية، التي تفاقم الفوضى، وتعطل المسار الديمقراطي.
وطالب عضو الرئاسي، نواب المجلس الرئاسي وأعضاءه، بالتركيز على تهيئة الظروف الاقتصادية، والخدمية، والأمنية، التي تمكن المواطن من تقرير مصيره، خلال العام المقبل.
وفي وقت سابق دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، إلى إيقاف قرار تعيين وزير الصحة الجديد، احميد محمد بن عمر، بدعوى عدم عرض القرار على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه.
وقال معيتيق، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي، إن الاتفاق السياسي ينص على أن تعيين وإعفاء الوزراء، يتخذ بالتشاور بين رئيس المجلس ونوابه، والتصويت عليهم بالأغلبية، على أن يكون الرئيس أحد الموافقين.
ووجه مكتب معيتيق منشورا إلى وزراء الدولة، والوزراء بحكومة الوفاق الوطني، ورؤساء ومديري الهيآت والمراكز وما في حكمها، يعلمهم بأن الوزير الجديد المشار إليه في تعميم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لا صفة له.
وطالب خطاب مماثل صادر من معيتيق، وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، بعدم الالتفات إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزير الصحة المفوض، مبررا ذلك بانفراد رئيس المجلس الرئاسي في قرار تعيينه.
التدوينة تكليف وزير صحة الوفاق يثير جدلا بين أعضاء المجلس الرئاسي الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
