طالب نائب رئيس المجلس الرئاسي، لحكومة الوفاق الوطني، أحمد معيتيق، بإيقاف قرار تعيين وزير الصحة الجديد، احميد محمد بن عمر، بدعوى عدم عرض القرار على المجلس الرئاسي للمصادقة عليه.
وقال معيتيق، في خطاب موجه إلى رئيس المجلس الرئاسي،، إن الاتفاق السياسي ينص على أن تعيين وإعفاء الوزراء، يتخذ بالتشاور بين رئيس المجلس ونوابه، والتصويت عليهم بالأغلبية، على أن يكون الرئيس أحد الموافقين.
ووجه مكتب معيتيق منشورا إلى وزراء الدولة، والوزراء بحكومة الوفاق الوطني، ورؤساء ومديري الهيآت والمراكز وما في حكمها، يعلمهم بأن الوزير الجديد المشار إليه في تعميم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، لا صفة له.
وطالب خطاب مماثل صادر من معيتيق، وزير المالية بحكومة الوفاق الوطني، بعدم الالتفات إلى الإجراءات المتخذة من قبل وزير الصحة المفوض، مبررا ذلك بانفراد رئيس المجلس الرئاسي في قرار تعيينه.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، في الثامن عشر من ديسمبر الماضي، قد أصدر قرارا يقضي بتكليف احميد محمد بن عمر وزيرا جديدا للصحة.
واستلم وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني، احميد محمد بن عمر، المكلف مؤخرا من المجلس الرئاسي، مهام الوزارة من الوزير السابق، عمر بشير الطاهر الخميس الماضي.
وجاء ذلك في حفل استلام وتسليم، بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس، اليوم الخميس، أكد فيه الوزيران على صعوبة العمل في الظروف التي تشهدها البلاد.
وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصحة، في صفحته على الفيس بوك، أن الوزير الجديد أعرب عن أن الوزارة ستسير في خطين متوازيين هما: معالجة الأزمات القائمة، إضافة إلى تطوير النظام الصحي.
وأكد بن حميد أنه سيسعى إلى الاستفادة من كل الإمكانيات المتاحة، مبينا أنه سيستعين بكل الخبرات العاملة في القطاع الصحي، ومشاركتهم في اتخاذ القرار.
وعبر الوزير عن حاجته إلى التعاون مع كافة المنظمات الدولية، ذات الخبرة في مجال الرعاية الطبية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.
من جانبه أوضح الوزير السابق عمر بشير الطاهر، أن فترة وزارته خاضت مسيرة صعبة في إصلاح القطاع الصحي، رغم الظروف السياسية والأمنية.
وأبدى الطاهر عن سعادته بمراسم التسليم، متمنيا التوفيق والنجاح للوزير الجديد في أداء مهامه.
التدوينة نائب بالرئاسي الليبي : قرار تكليف وزير جديد للصحة باطل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.