بحث وزير الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، تطبيق قرار وقف دخول البضائع الأجنبية، عبر المنافذ البرية والمشاكل المترتبة عليه من تكدس البضائع في المنافذ.
ووفقا لصفحة وزارة الاقتصاد على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، فإن الاجتماع شمل وزير المالية بحكومة الوفاق، فرج بومطاري، ومدير مصلحة الجمارك في طرابلس، أمحمد الشيباني.
وناقش الاجتماع حزمة إجراءات جديدة، لمنع تهريب الخردة، وضبط العلامات التجارية المزورة، والسلع المقلدة، إضافة إلى مناقشة إجراءات جديدة، لصغار التجار والموردين.
وتطرق اللقاء إلى ضرورة العمل على إنشاء مكتب جديد بمصلحة الجمارك، يعنى بالعلامات التجارية المسجلة، ويضبط العلامات المزورة والبضائع المقلدة.
وبحث الاجتماع منع توريد البضائع، إلا عن طريق وسائل الدفع المعتمدة لدى مصرف ليبيا المركزي، مقترحا آلية لتوفير التحويل المباشر، مقابل مستندات تعمل على توريد البضائع للتجار الأفراد، والموردين، وفق ضوابط وشروط معينة.
وفي سياق متصل، فقد اقترح مشروع قرار، يسمح باستيراد السيارات إلى التي لا يتجاوز عمرها 10 سنوات، والتأكيد على حظر تصدير الخردة، وإقرار عقوبات رادعة ،بحق الشركات الملاحية التي تتعاون في تصديرها.
واقترح اللقاء تكوين لجنة مشتركة دائمة بين وزارة الاقتصاد، ومصلحة الجمارك، لمعالجة كافة المشاكل الخاصة بالمسائل التجارية.
وكان وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني، علي العيساوي، في برنامج المؤشر الذي بث على قناة ليبيا الأحرار، الأحد الماضي، قد أكد عزم وزارته، في القضاء على مهربي الوقود المدعوم، عبر استبدال دعم المحروقات من عيني إلى نقدي، مبينا أنه لن يجري رفع الدعم عن المحروقات، بل استبدالها.
ونوه العيساوي إلى ورود شكاوٍ من تعطيل الاعتمادات المستنديّة، وارتفاع نسبة تغطية الاعتمادات، وبيَّن أن سوء التنظيم في عملية توزيع الدقيق أدى إلى عدم توافره.
وأشار الوزير إلى البدء في تنظيم السجل التجاري، الذي يعاني من مشكلة كبيرة، أرجعها إلى الصراعات بين المؤسسات للسيطرة عليه.
التدوينة اقتصاد الوفاق تبحث إجراءات جديدة لدخول البضائع عبر المنافذ البرية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
