أصدرت قوة حماية طرابلس بيانا، كشفت فيه عما قالت إنها مصادر لتمويل اللواء السابع مشاة، وذلك عقب سيطرتها على منطقة جنوب طرابلس، وبدء تنظيم الحياة الطبيعية فيها، والتزامها بوقف إطلاق النار.
وقالت القوة في صفحتها الرسمية على الفيس بوك، إن هذا البيان يأتي إيضاحا لبيان سابق، أشارت فيه إلى معلومات حصلت عليها، تتعلق بمن يقف وراء تنظيم اللواء السابع، ومن يموله.
وأوضح البيان أن مصادر تمويل اللواء السابع مشاة، جاءت من المؤسسات العامة والخاصة، التي سيطر عليها في منطقة جنوب طرابلس.
وشملت هذه المؤسسات بحسب البيان، مصنع النبع لمياه الشرب، ومصنع الحديد بسيدي السائح، وسوق الأحد للخضار، ومكب القمامة، وشركات النظافة العامة في النواحي الأربعة بالكامل، إضافة إلى مقاطع القزة وعددها اثنا عشر موقعا، ومقاطع الشرشور وعددها 41، ومشروع استثمار النهر، والمصحات الخاصة وعددها سبع مصحات.
وأكدت القوة أن من بين مصادر التمويل، المخالفات المرورية الفورية التي فرضت على المواطن وقيمتها 100 دينار للشاحنات، و 40 دينارا للسيارات الصغيرة، إضافة إلى المصارف الواقعة في النواحي الأربعة، وشركات التموين والنظافة في الجهات العامة، وأبرزها مستشفى اسبيعة.
وأشار البيان إلى استيلاء اللواء السابع على الشركات العامة والأجنبية، في منطقة النواحي الأربعة بالكامل، وسلب ونهب جميع معداتها، إلى جانب حضائر الطويشة والهيرة.
وبينت القوة أن هذه المصادر تتعلق بالتمويل المحلي المثبت بالوثائق والبراهين، موضحة أن ما يتعلق بالتمويل الخارجي مثبت عند جهاز المخابرات العامة.
ولفت البيان إلى تورط سياسين ومسؤولين في الحكومة، إضافة إلى تورط عسكريين برتب عسكرية كبيرة في التمويل المحلي للواء السابع مشاة.
وحملت القوة وزارة الداخلية وحكومة الوفاق الوطني، المسؤولية على التسيب الذي أدى إلى استخدام المؤسسات من قبل اللواء السابع.
وكانت قوة حماية طرابلس، في التاسع عشر من يناير الماضي قد أعلنت سيطرتها على كامل مناطق وضواحي ” السبيعة – سوق الخميس إمسيحل – سيدي السائح – النواحي الأربعة” جنوبي العاصمة طرابلس، مؤكدة تراجع مجموعات اللواء السابع مشاة إلى مناطقها.
وأوضحت القوة، على صفحتها بالفيسبوك، أن اللواء السابع مشاة، تكبد خسائر فادحة في جميع المحاور، عقب إطلاقها عملية عسكرية موسعة، للرد على محاولة اللواء التقدم إلى العاصمة طرابلس.
وأكدت قوة حماية طرابلس، أنها مستمرة في عملياتها العسكرية بجميع محاور القتال، حتى القضاء نهائيا على المجموعات المهاجمة، معلنة تسليم المناطق بعد تأمينها لمديريات الأمن بالمنطقة.
وكانت الاشتباكات بين قوة حماية طرابلس، واللواء السابع مشاة، قد تجددت منتصف يناير الماضي، في منطقة قصر بن غشير، جنوب العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات شهدتها المنطقة في أغسطس الماضي.
وأعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، أن حصيلة الاشتباكات التي اندلعت منذ الأربعاء الماضي، جنوب العاصمة طرابلس، وصلت إلى ثلاثة عشر قتيلا، واثنين وخمسين جريحا، بينهم نساء وأطفال.
وأعلن المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة البيان الختامي لاتفاق وقف إطلاق النار، عقب وساطته بين أعيان مدينتي طرابلس وترهونة، بهدف المصالحة ومنع حدوث الاشتباكات مجددا جنوب العاصمة طرابلس.
وينص البيان على وقف إطلاق النار نهائيا، والتهدئة بين الطرفين، وأخذ كافة الاحتياطات التي تضمن عدم عودة القتال.
وشدد البيان على ضروة فتح كافة الطرق والممرات المغلقة، وإزالة السواتر الترابية بعد انسحاب الطرفين إلى مواقعهما.
وتتكفل وفقا للبيان مديريات الأمن الواقعة في نطاق الاشتباكات، بتأمين الطريق الرابط بين منطقتي فم ملغة وقصر بن غشير، جنوب العاصمة طرابلس.
ويلتزم الطرفان بضبط النفس، وعدم تأجيج روح العداء والكراهية، في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
ويقضي البيان بسحب كل طرف لقواته العسكرية، لمسافة لا تقل عن 15 كيلومترا.
وتحث نصوص البيان على التسوية العادلة للمُهجّرين وضمان عودتهم، إضافة إلى إعلان الطرفين تبرؤهما من كافة المجرمين، والعمل على تبادل الأسرى والجرحى والقتلى بين الطرفين.
التدوينة قوة حماية طرابلس تكشف عن مصادر تمويل اللواء السابع مشاة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
