وكالة أنباء التضامن
قال عضو بلجنة متابعة الاتفاق السياسي المكلفة من المجلس الأعلى للدولة، إن المجلس شكل لجنة من 20 عضواً، مكلفة باتخاذ كل ما يلزم لإنجاح الاتفاق السياسي، وللمساعدة على تنفيذ هذا الاتفاق.
وأوضح عضو اللجنة الذي تحفظ عن ذكر اسمه، الخميس، أن هذه اللجنة خاصة بالاتصال مع كل الإطراف المعنية بالاتفاق، بما فيها مجلس النواب والرئاسي ولجنة الحوار و بعثة الأمم المتحدة و الدول الداعمة للاتفاق السياسي .
وأكد أن تكليف هذه اللجنة ليس المقصود منه فتح باب الحوار مجددا، مشيرا أن هذه اللجنة في طور العمل، وهي تضع الآن البرامج والخطط لتجاوز العراقيل التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي .
وقال عضو اللجنة لابد على الجميع أن يعي أن الاتفاق السياسي، مهما كان فيه من خلل، معتبرا أنه الحاكم الأساسي للعملية السياسية في ليبيا، ومن الضروري تطبيقه رغم هذه المشاكل، مؤكدا في الوقت نفسه أن هناك بعض الاستحقاقات المشتركة بين طرفي الحوار.
وأشار إلى أن المقصود بالأجسام الموازية في بيان وزارا خارجية العرب، هي حكومة الإنقاذ و الحكومة المؤقتة، لافتاً إلى أن البيان يؤكد بوضوح أن المجتمع الدولي بدأ يضيق ذرعا بالإطراف التي لا تتماشى مع الاتفاق السياسي. على حد تعبيره.
التدوينة المجلس الأعلى للدولة يشكل لجنة لمتابعة الاتفاق السياسي الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
