اعتمد مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، الموازنة الاستيرادية للدولة لعام 2017 لاستيراد كافة السلع للقطاعين العام والخاصة.
وخصص مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، مبلغ مالي قدره سبعة مليار وسبعمائة مليون دولار أمريكي للقطاع الخاص، وثلاثة مليارات وتسعمائة ألف دولار للقطاع العام، لاستيراد السلع الغذائية.
وشكل مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، لجنة فنية متخصصة لوضع ضوابط لمراقبة توزيع السلع ومنع تهريبها، بحسب إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.
واستعرض المجلس، مشروع مصرف ليبيا المركزي في تنفيذ الاعتمادات المستندية برسم التحصيل لعدد من الشركات الليبية المتخصصة في توريد المواد والسلع الأساسية، وذلك استعداداً لتوريدها قبل حلول شهر رمضان المبارك لتخفيف معاناة المواطنين
وتطرق مجلس الوزراء، الترتيبات المالية التي اعتمدها، إضافة إلى ضرورة تفعيل قرار حظر تصدير جميع أنواع السلع والبضائع المحلية والمستوردة، والتأكيد على ضرورة التصدي لعمليات التهريب التي تهدد الاقتصاد الوطني وتمس الأمن القومي.
وقرر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، تشكيل لجنة وزارية برئاسة عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة، لوضع حلول عاجلة وفعالة لأوضاع النازحين في الداخل والمهجرين في الخارج.
وذكرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء، أن المجلس ناقش في الاجتماع، ما عرضه وزير العدل المفوض بشأن صيانة المحاكم والنيابات والسجون، تمهيداً لتفعيل الجهاز القضائي.
يذكر أن هذه القرارات لمجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني، قد صدرت بعد اجتماعه أمس الأربعاء، بديوان رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وناقش خلاله نتائج الاجتماعات والمشاورات التي قام بها المجلس الرئاسي مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة خلال الأيام الماضية.
التدوينة حكومة الوفاق تعتمد الموازنة الاستيرادية للدولة لعام 2017 لاستيراد السلع ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
