دعا العضو المستقل بفريق الحوارالسياسي، نوري خليفة العبار، المجلس الرئاسي إلى سحب قراره بشأن نقل بعض اختصاصات وزارة النفط والغاز إلى المجلس بعد أن كانت موكلة إلى المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال العبار في بيان له ، إن المؤسسة الليبية للنفط هي الممثل الشرعي الوحيد لثروة الليبيين النفطية، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي لا يمتلك أي سلطة قانونية تخوله تعديل، أو تجاوز مسؤوليات المؤسسة .
وأضاف العبار أن هذه الخطوة التي أقدم عليها المجلس الرئاسي “لم تراعِ الأبعاد القانونية والسياسية الخطيرة على استقرار المؤسسة الوطنية للنفط، وآثارها السلبية المباشرة على مجمل القطاع النفطي، الذي يمثل أهم مورد للشعب الليبي، في الوقت الذي تشهد البلاد انقسامًا حادًا في جميع المؤسسات”.
وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، قد طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بسحب قراره بشأن توزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، معتبرا أن المجلس تجاوز صلاحياته.
وقال صنع الله في بيان له ، إن مجلس النواب، هو السلطة التشريعية في البلاد، الذي يملك حق إجراء هذه التغيرات، لأن صلاحيات ومسؤوليات ومهام المؤسسة الوطنية للنفط تعتمد على النظام الأساسي للمؤسسة.
وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أصدر الأحد الماضي قراراً يقضي بتوزيع الاختصاصات التي كانت مسندة إلى وزارة النفط والغاز، إلى مجلس الوزراء والمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة مصطفى صنع الله.
ونص القرار، إلى أن الإشراف على استثمار الثروة النفطية واستغلالها وتطويرها واقتراح التشريعات اللازمة بشأنها واعتماد مشروعات خطة التحول والخطط المتعلقة بزيادة القدرة الإنتاجية ودراستها، من اختصاص المجلس الرئاسي.
وأسند الرئاسي لنفسه في قراره، طلبات التخلي والتنازل عن عقود الامتياز واعتماد تراخيص الاستثمار وعقود استخراج النفط والغاز وإلغائها وأسس تسعير النفط الخام والغاز ومشتقاتها والموافقة على موارد الثروة النفطية.
وأكد القرار على تولي المؤسسة الوطنية للنفط إضافة إلى اختصاصاتها، واقتراح الخطط التنفيذية في مجال الصناعة النفطية وإعداد مشروعات التحول في مجال النفط والغاز ومتابعة تنفيذها ما بعد اعتمادها وإتباع أفضل الوسائل والسبل.
التدوينة العبار يدعو الرئاسي إلى سحب قرار تقليص صلاحيات مؤسسة النفط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
