طالب “المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز والمياه”- الذي يضم مناطق زلة ومرادة وأوجلة وجالو واجخرة وتازربو والكفرة جنوب شرق ليبيا، بضمان نسبة من عوائد الثروات في الدستور الليبي القادم.
وقال المجلس في بيان له، إن أن مسودة الدستور الصادرة مؤخرا “لم توف هذه المناطق حقوقها”.
وطالب المجلس، بـ”إزالة آثار التلوث والأضرار المترتبة عليها جراء قرب مناطق حوض النفط من المنشآت النفطية و تطوير البنية التحتية والخدمية والتنمية البشرية لهذه المناطق.
وشدد المجلس على ضرورة “تنفيذ مطالب سكان هذه المناطق لتجنيب البلاد بذور المواجهة والعصيان”، حسب البيان.
وأعلنت لجنة التوافقات -التي شكلتها الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عن وصولها، في 18 من أبريل، إلى اتفاق “شامل” على البنود الخلافية في الدستور-حسب أعضاء اللجنة- وتحديد السابع من مايو القادم موعدا للتصويت عليه داخل الهيئة في البيضاء شرق ليبيا.
وقالت عضو اللجنة نادية عمران في تصريحات صحفية، إن 9 من أصل 12 عضو باللجنة اتفقوا على معظم المواد الخلافية ممثلة في نص الشريعة والسلطة التشريعية (غرفة أو غرفتين) وآلية انتخاب رئيس الدولة وتقسيم ثروات البلاد وقانون الجنسية.
وأضافت عمران “أن المقترحات رفعت إلى بقية أعضاء الهيئة ليتم التصويت عليها في السابع من مايو المقبل وفي حال وصول نصاب التصويت بالموافقة إلى 41 عضوا في الجسلة سترفع إلى مجلس النواب الذي سيطرحها للاستفتاء”
التدوينة “مجلس حوض النفط” يطالب بضمان نسبة من عوائد الثروات في الدستورالليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
