طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة شرق ليبيا، بإلغاء الفتوى التي وصفتها بـالتمييزية والتي صدرت مؤخرا بشأن عدم جواز إمامة شخص يعتنق المذهب الإباضي للصلاة.
ودعا نائب مدير قسم الشرق الأوسط بالمنظمة إريك غولدستين، في بيان للمنظمة نشر على موقعها الإلكتروني، الحكومة المؤقتة إلى رفض الفتوى والتأكيد على أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية، كما طالب البيان السلطات الدينية في ليبيا بالتوقف عن استرضاء المتطرفين من خلال انتقادهم الشديد للأقليات بلغة عدائية.
وتقدم المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بشكوى لدى المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية ضد لجنة الإفتاء التابعة للهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة المؤقتة بشأن فتوى تكفير أتباع المذهب الإباضي.
وأفاد عضو المجلسِ هشام احمادي موقع ليبيا الخبر بأن الشكوى نصت على أن فتوى لجنة الإفتاء تحرض على الإبادة العرقية لمكونِ الأمازيغِ في ليبيا الذي يتبع المذهب الإباضي.
واستنكرت شخصيات وأحزاب سياسية الفتوى وبينها دار الإفتاء في طرابلس التي اعتبرت أن “هذا النوع من الخطاب يتسبب بإشعال فتنة مذهبية في البلاد”، مضيفة أن “هذه الفتنة يسعى لها سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان بين أبناء الشعب المسلمين منذ سنوات، وليست وليدة اللحظة” مشددة على أنها من “أخطر ما يهدد أمن ليبيا”.
يشار إلى أن عدد معتنقي المذهب الإباضي في ليبيا يتراوح ما بين ثلاثمائة إلى أربعمائة ألف جميعهم من المكون الثقافي الأمازيغي وفق المؤتمر الليبي الأمزيغي الأول.
التدوينة هيومن رايتس تطالب لجنة الإفتاء شرق ليبيا بإلغاء الفتوى في حق معتنقي المذهب الإباضي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
