نفى المجلس الأعلى للدولة، توافقه مع مجلس النواب على صيغة مقترح المقدم من رئيس البعثة الأممية بليبيا غسان سلامة بشأن تعديل المواد المتعلقة بالسلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي الصيغة مفاوضات الحوار التي جرت في تونس.
وأبدى المجلس في بيانه الصادر اليوم الأربعاء، استغرابه من وصف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المقترح المقدم من رئيس البعثة غسان سلامة بـ”الصيغة التوافقية”.
وأكد المجلس، أنه غير معني بتصويت مجلس النواب على مقترح البعثة الأممية لتعديل الاتفاق، مشددا على التزامه بنص المادة 12 من الأحكام الإضافية والتي تنظم عملية تعديل الاتفاق السياسي وتلزم البعثة الأممية بضرورة توافق المجلسين على صيغة تعديل.
وجدد المجلس، دعمه للعملية السياسية والتزامه بالعمل على إنجاح مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي التي يرعاها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، بما يحقق توافقا وشراكة كاملة بين طرفي الاتفاق، وحرصه على ضرورة التوصل إلى حل للأزمة في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي.
وأوضح المجلس الأعلى الدولة، أنه ناقش في جلسة اليوم مقترح إجراء انتخابات مبكرة في غضون ستة أشهر تحت إشراف حكومة تكنوقراط مصغرة تشكل لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات، بحسب نص البيان.
وأشار البيان، إلى أن المجلس أحال هذا المقتر للجنة القانونية لدراسة الشروط الفنية والأمنية اللازمة له وإجراء مشاورات موسعة حول مدى إمكانية نجاحه.
وكان مجلس النواب، وقد وافق في جلسة أمس الثلاثاء بغالبية أعضائه الحاضرين الذين بلغ عددهم نحو 70 نائبا، على الصيغة الموحدة لتعديل مواد السلطة التنفيذية في الاتفاق السياسي، المقترحة من قبل رئيس البعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.
ورحبت البعثة الأممية لدى ليبيا، بقرار مجلس النواب الذي ينص على قبول الصيغة التوافقية لتعديل الاتفاق السياسي، التي قدمتها البعثة إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة والمستندة على مداولات لجنة الصياغة المشتركة في تونس، على حد قولها.
التدوينة “الأعلى للدولة” ينفي توافقه مع مجلس النواب على مقترح غسان سلامة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
