عقدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي حوارا موسعًا مع ناشطين ومثقفين من المجتمع التباوي يومى الإثنين والثلاثاء وناقش المشاركون مشروع الدستور والأحكام المتعلقة بالهوية واللغة وبناء السلطتين التشريعية والتنفيذية وحقوق المكونات الثقافية، بحسب عضو الهيئة التأسيسية أبو حمرة
وقال عضو التأسيسية الهادي أبو حمرة إن الاجتماع ضم شخصيات من مرزق والكفرة وسبها والقطرون وما جاورها.، حيث جرى اللقاء في إطار اجتماعات تعقدها الهيئة مع مختلف مكونات وفاعليات المجتمع الليبي بهدف إيصال المضمون الحقيقي لمشروع الدستور لليبيين.
وقال أبوحمرةة إن اللقاء يهدف للتواصل مع المكونات الثقافية بعيدا عن تحريف وسائل الإعلام لمشروع الدستور، ودفعا للمشاركة الواسعة للمواطنين في الاستفتاء العام الذي يشكل الحلقة الأخيرة من حلقات العملية الدستورية وفق خارطة المرحلة الانتقالية التى خرج الليبيون فيها بداية بانتخاب الهيئة وتنتهي بخروج الليبين للاستفتاء على مشروع الدستور.
ومن المفترض أن يجري الاستفتاء على دستور دائم للبلاد وأن تقام انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا خلال العام الجاري بحسب خطة العمل المدعومة من المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة في ليبيا، ومن المتوقع أن يؤجل الخلاف حول مسودة الدستور بدء هذه العملية التي لم تحدد مواعيدها بدقة حتى الآن..
وكانت الدائرة الإدارية في المحكمة العليا في طرابلس قد قضت في فبراير شباط الماضي بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في الدعاوى الخاصة بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وبحسب خبراء قانونيين فإن قرار المحكمة العليا بعدم اختصاص القضاء الإداري في النظر في دعاوى خاصة بهيئة الدستور يجعل “حكم محكمة البيضاء القاضي ببطلان مشروع الدستور” غير ذي قيمة كونه قضاء إداريا في الأساس.
إلا أن أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة – شرق ليبيا – أصدروا بيانا مشتركا عقب قرار المحكمة قالوا فيه إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا بخصوص مسودة مشروع الدستور، هو والعدم سواء، حسب تعبيرهم.
وبرر النواب رفضهم لقرار المحكمة بأن مجلس النواب قرر في وقت سابق نقل مقر المحكمة العليا إلى مدينة البيضاء، واعتبروا أن الدائرة الإدارية التي صدر منها الحكم غير مختصة بسبب إصدارها حكما بالطعن في الهيئة لصالح عضو الهيئة التأسيسية ابتسام ابحيح، في وقت سابق.
وأكد النواب الذين حضروا إلقاء البيان وعددهم 19 نائبا أن قانون الاستفتاء على مشروع الدستور لن يمر من تحت قبة البرلمان، وأشاروا إلى أنهم حذروا أكثر من مرة، من انقسام آخر مؤسسة سيادية في البلاد.
من جانب آخر رحب رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور نوح عبدالسيد في بيان رسمي بما قضت به المحكمة ودعا مؤسسات الدولة إلى احترام قرار القضاء والامتثال إلى قرار المحكمة العليا.
وأكد عبد السيد في بيان صحفي مكتوب أن الهيئة عملت بجهد لإقرار مشروع الدستور بعد انتخابها من الشعب الليبي لإنجازه، وأنها ستبذل جهدها لتمكين الشعب من ممارسة حقه الدستوري وتقرير مصيره والاستفتاء على الدستور.
وطالب نوح عبدالسيد مجلس النواب بأن يسارع في إنجاز التزامه الدستوري تجاه الشعب،وأن يمكن الشعب من الاستفتاء على مشروع الدستور من خلال إقرار قانون الاستفتاء.
ودعا نوح عبدالسيد كل مؤسسات الدولة إلى الإسراع في إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور ومساعدة مفوضية الانتخابات في إنجاز مهمتهافي إجراء الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة.
وطالب نوح عبدالسيد المجتمع الدولي بالتعاون مع المؤسسات الليبية لتمكين الشعب من المشاركة في بناء دولة القانون والمؤسسات والتداول السلمي على السلطةوضمان الحقوق والحريات.
وقال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور ضو المنصوري إن الدائرة الإدارية في المحكمة العليا أرست بعد هذا القرار مبدأ يتعلق بعدم اختصاص القضاء الإداري في التصدي لما يصدر من الهيئة التأسيسية فيما يتعلق بالمسار الدستوري وهذا المبدأ ملزم لكافة المحاكم والجهات الإدارية.
وأكد المنصوري أن هذا الحكم يمهد الطريق لتمرير مشروع الدستور بعد أن تلاشت العوائق القضائية أمامه ومن ثم يكون مجلس النواب ملزما بإصدار قانون الاستفتاء لاستكمال المسار الديمقراطي.
التدوينة هيئة صياغة الدستور تجري حوارا موسعا مع مثقفي التبو لإطلاعهم على المسودة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
