أعلن حراك “لا للتمديد”، العودة إلى العمل المدني بعد انقطاع لأربع سنوات تلبية لمطالب الشعب ضد المتمسكين بالسلطة إلى مالا نهاية، وفق تعبيره.
وأكد الحراك في بيانه أمس الأربعاء، أنه لا يرتبط بأي طرف مسلح أو عسكري، ويتمسك بالمسار السلمي وبالدستور وبالمواعيد المحددة في الإعلان الدستوري لرحيل المجلس الأعلى للدولة.
حمّل حراك “لا للتمديد”، جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية سلامة أعضائه واتهمها بالتحريض على الأعضاء واستهدافهم بعد تصريحات القيادي في الجماعة عبدالرزاق العرادي، وفق نص البيان.
ودعا الحراك، إلى تجديد الشرعية والدفع باتجاه الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها المحدد يوم 10 ديسمبر القادم، مؤكدا أن كافة الأجسام التشريعية والتنفيذية والمالية المتصارعة في ليبيا فاقدة للشرعية ودقت الساعة لرحيلها، بحسب ما ذكر البيان.
وأشار الحراك، إلى أن الوضع المعيشي والاقتصادي والمالي والخدمات على شفير الانهيار ولا مجال لإهدار المزيد من الوقت، مؤكداً انه لا مجال لإهدار المزيد من الوقت، داعيا كافة أعضائه للعودة إلى العمل تلبية لنداء الوطن ومحاولة إنقاذ ما يمكن انقاذه.
يشار إلى أن حراك “لا للتمديد” قد انطلق في فبراير 2014 بهدف الإطاحة بالمؤتمر الوطني العام آنذاك، وقد أسسه مجموعة من النشطاء في بنغازي وطرابلس.
التدوينة حراك “لا للتمديد” يعلن عودته للعمل المدني بعد 4 سنوات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
