قرر أعضاء مجلس النواب عن إقليم برقة، عدم المشاركة في أي استحقاقات قادمة للمجلس، إلا في حالة إقرار تعديل دستوري عاشر يشمل ثلاثة شروط عادلة هي (ثلاث دوائر تاريخية، ونسبة مشاركة لا تقل عن 30% من المسجلين، وهيئة جديدة معينة في حالة رفض الشعب المسودة ).
ودعا النواب في بيان لهم أمس الأحد، الشعب والجيش إلى رفض إجراء للاستفتاء في إقليم برقة ومناطق نفوذ الجيش، مؤكدين أنه “لا عودة للإسلام السياسي عبر نافذته أو تحقيق مآربه بإقراره، ما لم تتحقق الشروط الكفيلة بأن يقول الشعب كلمته”، وفق قولهم.
وناشد النواب، القانونين وفقهاء الدستور والمثقفين الي إسقاط المسودة المشبوهة بالمثالب والطعون التي رافقتها وقانون الخيانة والغدر عبر القضاء الليبي بمناطق الشرعية وخاصة مع كل ما ذكر قضائيا.
وطالب النواب، رئيس اللجنة التشريعية إلى تطبيق القانون رقم 4، وتحمل مسؤولياته التاريخية في ظل عدم استجابة الرئاسة وتطبيق نص القانون بالإجابة المعلنة عن تساؤلات نواب إقليم برقة حول نصاب إقرار قانون الاستفتاء، وقانونية ودستورية هيئة الدستور والمسودة، وصحة إصدار قانون الاستفتاء مخالفًا الإعلان الدستوري وصحة انعقاد جلسة 13 سبتمبر 2018.
وقال النواب في سياق بيانهم، إن استمرار نهج المغالبة والخداع من شركاء الوطن يصعب الخروج من الأزمات المتتالية مما يفرض حوار وطني قائم على التفاوض بين الأقاليم التاريخية على المواد الحاكمة للدستور وليس عبر المؤسسات الحالية.
وشدد نواب إقليم برقة، على رفضهم بشكل قاطع ونهائي ما يسمي المؤتمر الجامع ونتائجه، مشيرين إلى أنه ليس إلا استعمارًا جديدًا يريد فرض حكومة وصاية من عملاء وعبر عملاء آخرين يختارهم الأجنبي للمشاركة بهذا الاجتماع، حسب تعبيرهم.
وأصدر نواب برقة هذا البيان ردًا على اجتماع عقده 30 نائبًا من إقليم طرابلس يوم الخميس الماضي، وإقرار قانون الاستفتاء، وهو ما اعتبره نواب برقة “خطوة استفزازية غادرة لإقليم برقة وقيادة الجيش وبشكل غير قانوني ولا دستوري”، وفق ما ذكر البيان.
وقد أعلن نواب إقليم برقة، عقب إقرار قانون الاستفتاء الخميس، رفضهم تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، مطالبين بالتحقيق في عقد تلك الجلسة التي اعتبروها غير قانونية.
التدوينة نواب برقة يقررون عدم المشاركة في أي استحقاقات للبرلمان، ماذا يشترطون؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
