قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت فترات حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم تتخذ أية إجراءات بشأنهم.
واستثنى المجلس الرئاسي في قراره الصادر اليوم الأحد، هذا الإعفاء الأشخاص المتهمين بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها.
ودعا القرار، الجهات ذات الاختصاص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له إلى اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فورا حيال من استثني من أحكام المادة الأولى من هذا القرار.
وكلف المجلس بحسب القرار، المفوض بوزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني بالتنسيق مع وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ، مشددا على العمل به من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه.
يذكر أن المجلس الرئاسي، قد قرر تشكيل لجنة لتقصي أوضاع الموقوفين في سجن قاعدة معيتيقة بطرابلس، تتولى أعمال التقصي عن وضع الموقوفين بالسجن الواقع تحت سيطرة قوة الردع الخاصة، والتثبت من إجراءات إيقافهم وحبسهم ومدى موافقتها للتشريعات الجنائية النافذة
وصدر هذا القرار بعد ما ورد في تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا الذي نقل شهادة عن محتجزين سابقين في سجن قاعدة معيتيقة قالوا إنهم تعرضوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أثناء احتجازهم بين عامي 2015 و2018، مشيرين إلى وجود فترات حبس انفرادي طويلة، ووفيات في السجن بسبب التعذيب والحرمان من الوصول إلى الرعاية الطبية.
التدوينة الرئاسي يخلي سبيل كافة المحتجزين باستثناء الإرهابيين والمجرمين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
