أقر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، بمشروعية المطالب التي يرفعها حراك “غضب فزان”، مؤكدا في الوقت نفسه رفضه تهديد أي مصدر لقوت الليبيين أو مرافق البلاد الحيوية، واستغلالها من أصحاب النظرة الضيقة والمصالح الشخصية أو خرق الطامعين لهذا الحراك الوطني.
وأعلن السراج في بيان له أمس الثلاثاء، تخصيص 120 مليون دينار للمشاريع الخدمية العاجلة، بالإضافة إلى تخصيص ترتيبات مالية استثنائية بمبلغ مليار دينار لمشاريع تنمية وتطوير الجنوب لتنطلق مطلع العام المقبل.
وأكد السراج، أنه أصدر قرارات وتوصيات تستهدف تفعيل مؤسسات الدولة الأمنية والاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة الجنوبية، معلنا أن لديه تصورًا شاملًا لتوفير احتياجات مناطق في الجنوب، مشددا على أنه بذل ويبذل جهودًا لترسيخ السلم الاجتماعي بين مكونات الجنوب الاجتماعية والثقافية المختلفة.
وأشار السراج، إلى تشكيل لجنة تضم أعضاء مجلسي النواب والدولة والوزارات المعنية حيث تم تشخيص الوضع بدقة للبدء في التنفيذ، وذلك مع بدء مسيرة التعافي وإطلاق لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والأمني وفي إطار الحملة الوطنية لإنقاذ الجنوب التي أعلنت عنها سابقًا.
ولفت رئيس المجلس الرئاسي، إلى أن المنطقة الجنوبية تشكل أهمية بالغة لأمن واستقرار البلاد، منوها إلى أن المنطقة واجهت إهمالًا على مدى عقود، متفهمًا دوافع حراك “غضب فزان” الذي انطلق ليعبر عن المطالب المشروعة لأبناء الجنوب، لكنه أكد على أن الاحتجاج والتظاهر حق ووسيلة تعبير مشروعة مادام يتخذ الأسلوب السلمي.
وقال فائز السراج: “لقد أعلنت منذ تسلم مسؤوليتي بأن الجنوب الليبي سيحظى بما يستحقه من اهتمام، لكننا وللأسف واجهنا الكثير من العراقيل، وواجهنا شحًا في الموارد، كما أثر الانقسام السياسي سلبًا على أداء مؤسسات الدولة وعلى جميع مناطق البلاد وليس الجنوب فقط”.
وجدد السراج، تأكيده على أنه سيعمل على إيجاد حلول لأزمة الجنوب بطريقة فعالة، وإيجاد تسوية في إطار الحوار والتشاور، وتسوية ما وقع من أحداث ومعالجة تداعياتها من خلال الآيات والروابط الاجتماعية، مطالبا الجميع باللجوء للغة العقل والحكمة والبعد عن التشنج والتصعيد، داعيًا إلى العمل معًا نحو المصالحة والبناء.
وقد أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرار بتخصيص مليار دينار لتنمية وتطوير الجنوب الليبي، على أن تمول هذه القيمة المالية من حصيلة الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي بموجب القرارين رقم 1300 لسنة 2018، ورقم 1 لسنة 2018 المشار إليهما.
ووفقا للقرار، فستتولى وزارة التخطيط التنسيق والتشاور مع القطاعات والأجهزة المعنية لتحديد المشروعات المستهدفة بتنمية وتطوير الجنوب، كما يتولى المجلس الرئاسي إصدار قرار باعتماد المشروعات المستهدف تنفيذها بالتشاور مع مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة.
يشار إلى أن حراك “غضب فزان” بجنوب ليبيا، قد أعلن السبت الماضي إيقاف تدفق النفط والغاز من حقل الشرارة النفطي جنوب غرب البلاد، إلى أن يتم البدء في تنفيذ مطالبهم العشرة، محذرا من تصعيد الحراك في حالة عدم البدء في تنفيذ المطالب.
التدوينة السراج يقر بمشروعية مطالب “غضب فزان”، ويؤكد رفضه تهديد قوت الليبيين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
