بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج و رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، إضافة إلى خطوات تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى.
وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة الليبية طرابلس ظهر اليوم الثلاثاء، مستجدات الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد، إلى جانب تقييم فعالية تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومراحل وآليات استكماله.
واتفق الجانبان على استمرار التواصل بين المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة للعمل سوياً من أجل اجتياز الأزمة الراهنة، وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد، وفقا لما أوضحه المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.
وكان المتحدث باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، محمد السلاك، قد قال إن رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، أكد على ألا خصومة للمجلس ورئيسه، مع أي طرف ليبي، في الجنوب الليبي.
وأوضح السلاك، في مؤتمر صحفي عقده الخميس الماضي، بديوان رئاسة الوزراء، أن الهدف الذي يشترك فيه كل الليبيين على اختلاف مشاربهم، هو مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والمرتزقة القادمين من خارج الحدود، وعصابات الهجرة غير الشرعية.
ونقل الناطق الرسمي، دعوة السراج، إلى العمل المنظم، وتوحيد الجهود بالخصوص تحت مظلة الشرعية، والتأكيد على الاستعداده للتعاون في هذا الصدد.
وبين السلاك أن النهج الذي اتبعته حكومة الوفاق منذ البداية، وهو حل الخلافات السياسية كافة بين الليبيين، عبر طاولة الحوار، لا عبر ميادين القتال.
وعبر الناطق الرسمي عن تأكيد رئيس المجلس الرئاسى، على ضرورة إبعاد الحقول النفطية، ومصدر ثروة الليبيين، عن أي تجاذبات أو خلافات سياسية، وأن تبقى الحقول تحت إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المعترف بها دوليا في العاصمة الليبية طرابلس، وتحت حماية حرس المنشآت النفطية.
وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، في وقت سابق، بحماية السيادة الوطنية، والمواطنين، والمنشآت الحيوية في الجنوب الشرقي والغربي من البلاد.
وقال المشري في خطاب وجهه إلى أعضاء المجلس الرئاسي، ووزير الدفاع، ورئيس الأركان العامة، ورئيس حرس المنشآت النفطية، وأمراء المناطق العسكرية، إن هناك تقارير عن وجود قوات تابعة للمعارضة التشادية والسودانية، إضافة إلى وجود جماعات متطرفة تنتمي لداعش والقاعدة، وانتشار لعصابات تهريب البشر تعبث بالجنوب الليبي، الأمر الذي يمس السيادة الوطنية ويسيء إلى دول الجوار.
ودعا رئيس الأعلى للدولة الجهات المختصة إلى الالتزام بمهمتها في حماية وحدة ليبيا الوطنية والترابية، وسيادتها واستقلالها، وسيطرتها التامة على حدودها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، وفقا للفقرة الأولى من الاتفاق السياسي.
كما دعا المشري الجهات ذاتها إلى الالتزام بالفقرة الثامنة عشر من الاتفاق السياسي، والتي تنص على احتكار الدولة لمؤسستي الجيش والأمن، والتزم الجيش بعدم المساس بالنظام الدستوري، ومنع الضباط والجنود من الاشتغال بالعمل السياسي، إضافة إلى منع أي فرد أو مجموعة من إنشاء تشكيلات عسكرية خارج شرعية الدولة.
التدوينة رئيسا المجلس الرئاسي والأعلى للدولة يبحثان الأوضاع في الجنوب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
